حوزه سیاسی و بازار سرمایه

محصول بازار سرمایه، کالای مالی است و مانند سایر کالاها دادوستد می‌شود و از محل این مبادلات دولت‌ها و ملت‌ها ذی‌نفع می‌شوند. دولت‌ها از طریق تجهیز نقدینگی سرگردان و هدایت آن به سمت بنگاه‌های اقتصادی علاوه بر رشد و توسعه اقتصادی، موجب شفاف ‌شدن سرمایه اشخاص شده و کنترل بخشی از نقدینگی جامعه را به دست می‌آورند. افراد جامعه علاوه بر منافع اقتصادی، کمک به شکوفایی اقتصاد می‌کنند و به طریق اولی با پس‌انداز ملی از طریق به تاخیر انداختن تقاضای خود اقتصاد ملی را یاری می‌رسانند. در جوامع مدرن به دلیل ذی‌نفع بودن اشخاص در منافع اقتصادی، شاخک‌های حسی آنان در مسائل سیاسی و اجتماعی به کنکاش می‌پردازند. به دلیل ارتباط تنگاتنگ سرمایه و ریسک سیستماتیک، امنیت در تمامی سطوح از حساسیت بالقوه‌ای برای فعالان اقتصادی برخوردار است. به همین دلیل امنیت در تمامی سطوح همانند کالایی گرانبها و با ارزش از ساختارهای بنیادی جوامع مدرن است. هابز فیلسوف انگلیسی معتقد است: امنیت کالایی گرانبهاست و انسان‌ها باید بخشی از آزادی خود را واگذار کنند تا امنیت نهادینه شود انتخابات در سطوح مختلف ارتباط تنگاتنگی با بازار سرمایه دارد زیرا قوه مقننه در تدوین قوانین و رویه‌ها و قوه مجریه در عملیاتی کردن قوانین و مقررات نقش بسزایی دارد. انتخاب رئیس دولت با توجه به هدایت سکان اقتصادی و نقش آن در سیاستگذاری‌ها و خط‌مشی‌های کلان در میان فعالان اقتصادی از توجه ویژه‌ای برخوردار است. انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو به دلایل مختلف برای بازار سرمایه با‌اهمیت است:

* اتمام دو دوره چهار‌ساله ریاست‌جمهوری و امکان تغییر سیاست‌ها و خط‌مشی‌های متفاوت در سطوح اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با انتخاب رئیس‌جمهور جدید

* تغییرات در سطوح مدیران ارشد

* یک دوره انتظار از اعلام کاندیداتوری ریاست‌جمهوری تا انتخاب و تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری

* استمرار چالش‌های بین‌المللی در منطقه

* ادامه تحریم‌های گسترده.

حوزه سیاسی در تمامی کشورها با بازارهای مالی ارتباط تنگاتنگ دارند و انتخابات پیش رو به دلایل پیش‌گفته با ریسک سیستماتیک همراه است و دماسنج بازار سرمایه نوسانات را به روشنی نشان خواهد داد. زیرا شاخص کل همانند دماسنجی فعال وضعیت موجود را نشان می‌دهد. تغییر جناح‌های سیاسی در میان احزاب و گروه‌های چپ و راست به طور سنتی در بسیاری از جوامع بر بازارهای مالی تاثیرگذار است و عموماً در کشورهایی با سیستم اقتصاد آزاد بازارهای مالی نسبت به انتخابات در همه سطوح واکنش نشان می‌دهند. در ایران انتخابات ریاست‌جمهوری همانند بسیاری از کشورها از حساسیت ویژه‌ای برای فعالان اقتصادی برخوردار است. با انتخاب آقای خاتمی، به دلیل عدم اعتماد فعالان بازار سرمایه به ادامه روند توسعه اقتصادی، بازدهی بازار سرمایه کاهش یافت و این امر موجب شد تا شاخص کل نزدیک به 25 درصد تنزل یابد. با خاتمه یافتن دوران دولت اصلاحات، به‌رغم افزایش رونق بازار سرمایه مجدداً با انتخاب آقای احمدی‌نژاد شاخص کل با کاهش معناداری همراه شد، به طوری که شاخص کل به هشت هزار واحد تنزل یافت، سپس با اجرایی شدن دلایل ذیل بازار سرمایه از رونق مناسبی برخوردار شد. 1- تصویب قوانین جدید بازار سرمایه 2- تفکیک شدن نظارت و اجرا در بازار سرمایه (تاسیس سازمان بورس و شرکت سهامی بورس)3- مشوق‌های جدید مالیاتی 4- اجرایی شدن اصل 44 و ورود بسیاری از صنایع با‌اهمیت و متفاوت در بازار سرمایه 5- ایجاد شرکت‌های بورس و فرا‌بورس 6- توجه ویژه به فرهنگسازی بازار سرمایه 7- افزایش حجم نقدینگی 8- تغییر ارز مرجع. در ابتدای دوره دولت نهم به دلیل عدم شناخت فعالان بازار سرمایه همانند دوره‌های پیشین از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت، شاخص کل با بازدهی منفی همراه شد. بازار سرمایه در رقابت انتخاباتی در سال 1384، به دلیل اولویت اقتصادی کاندیداها، با استقبال پیگیری می‌شد. مع‌الوصف با انتخاب آقای احمدی‌نژاد، بازار سرمایه در ابتدا با واکنش سردی روبه‌رو شد. در انتخابات جدید تا ارائه لیست هشت‌نفره توسط شورای محترم نگهبان به وزارت کشور، بازار سرمایه دچار نوسانات شد و به نظر می‌رسد تا ارائه برنامه‌های تفصیلی کاندیداها و انتخاب رئیس‌جمهور منتخب و تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری در یک دوره انتظار، روند کاهشی از منظر حجم معاملات و بازدهی با شیب منفی ملایم همراه شود. احتمال تشدید تحریم‌ها، کاهش درآمدهای ارزی، چالش‌های منطقه‌ای، تغییرات قوانین و مقررات در بخش‌های مختلف اقتصادی، تغییر نرخ ارز، و عدم ابلاغ بودجه سال 1392، موجب افزایش ریسک‌های سیستماتیک و نوسانات بازار در دوره انتظار می‌شود. شایسته است کاندیداها برنامه‌های تفصیلی خود را جهت روشن شدن رویه‌ها و خط‌مشی‌ها اعلام کنند تا اعتماد فعالان اقتصادی نسبت به ادامه کسب‌و‌کار مورد مداقه قرار گیرد.