تاریخ انتشار:
معاون پیشین ارزی بانک مرکزی از ضروریات یکسان‌سازی نرخ ارز می‌گوید
یکسان‌سازی یعنی تعیین قیمت در بازار
کمال سیدعلی معتقد است تداوم پرداخت ارز به کالاهای اساسی، به تشدید کسری بودجه کنونی منجر می‌شود و با تعویق تورم در اقتصاد کشور، یکسان‌سازی نرخ ارز را نیز در آینده دچار مشکل می‌کند. به اعتقاد سیدعلی، بهتر است دولت به جای تثبیت اجباری قیمت‌ها، با ایجاد تعادل در هزینه‌ها و درآمدهای خود، از بروز کسری بودجه که فشار به منابع بانک مرکزی و تداوم تورم در اقتصاد کشور را در پی دارد، جلوگیری کند.
کمال سیدعلی معتقد است تداوم پرداخت ارز به کالاهای اساسی، به تشدید کسری بودجه کنونی منجر می‌شود و با تعویق تورم در اقتصاد کشور، یکسان‌سازی نرخ ارز را نیز در آینده دچار مشکل می‌کند. معاون پیشین ارزی بانک مرکزی تاکید می‌کند که تجربه سال‌های گذشته اقتصاد ایران نشان می‌دهد روش‌هایی مثل تثبیت اجباری قیمت برخی از کالاها بر‌خلاف روند تورم، نمی‌تواند پایداری زیادی داشته باشد و آزادسازی ناگزیر آنها در سال‌های بعد، به هزینه‌های بیشتری برای اقتصاد منجر می‌شود. علاوه بر این او نسبت به وقوع مشکلاتی از قبیل قاچاق کالاهایی که با نرخ ارز یارانه‌ای قیمت‌گذاری می‌شوند نیز هشدار می‌دهد. این صاحب‌نظر در حوزه مسائل ارزی تاکید می‌کند دولت در شرایط فعلی باید اهداف «کنترل تورم»، «یکسان‌سازی نرخ ارز» و «اصلاح قیمت‌ها» را همراه با هم مورد توجه قرار دهد و از اعمال سیاست‌های کوتاه‌مدت برای ایجاد رضایت موقتی در مردم خودداری کند. به اعتقاد سیدعلی، بهتر است دولت به جای تثبیت اجباری قیمت‌ها، با ایجاد تعادل در هزینه‌ها و درآمدهای خود، از بروز کسری بودجه که فشار به منابع بانک مرکزی و تداوم تورم در اقتصاد کشور را در پی دارد، جلوگیری
کند.
در روزهای اخیر مباحثی از سوی برخی از مسوولان دولت جدید مبنی بر تداوم تخصیص ارز با نرخ مرجع قبلی به کالاهای اساسی و ثبات قیمت این کالاها تا پایان سال مطرح شده است. منشاء این مباحث به کجا بازمی‌گردد؟
اگر بخواهیم به گذشته بازگردیم، من فکر می‌کنم باید به حوالی سال 1384 بازگردیم که در آن زمان و در ابتدای دولت نهم، مجلس موضوع تثبیت قیمت‌ها را به صورت سفت و سخت پیگیری کرد. در آن دوره، بحث ثبات و کنترل قیمت‌ها به صورت مداوم مطرح می‌شد و نمایندگان محترم مجلس اصرار داشتند که دولت آقای احمدی‌نژاد باید قیمت‌ها را تثبیت کند. حتی در خصوص قیمت بنزین و سوخت نیز که قبلاً مقرر شده بود به صورت تدریجی قیمت بنزین سالیانه افزایش پیدا کند تا به قیمت خلیج فارس نزدیک شود. مجلس در این دوره این طرح را لغو کرد و جلوی اصلاح تدریجی قیمت بنزین را که قبلاً تصویب شده بود، گرفت. این تصمیم منجر به این شد که بعدها دولت مجبور شود به یکباره قیمت بنزین را چندین برابر افزایش دهد و از 100 تومان به نرخ‌های 400 تومان و 700 تومان برساند. بنابراین جلوگیری از اصلاح تدریجی قیمت‌ها با تورم که دولت و مجلس قبلی تصمیم به اجرایی کردن آن گرفته بودند، به یک شوک بزرگ در قالب تعدیل بهای انرژی و کالاهای دیگر منجر شد. در حال حاضر نیز یک مساله پیش روی دولت این است که بودجه با ارز حدوداً 2500تومانی بسته شده است، اما با تصمیم به جلوگیری از تعدیل قیمت کالاهای اساسی و مواد اولیه با تورم، دولت می‌خواهد این کالاها را با نرخ 1226تومانی وارد کشور کند. این موضوع به این معناست که در حدود 50 تا 60 درصد ارزهای نفتی با نرخ 1226تومانی به فروش برود.
یعنی می‌توان این‌طور برداشت کرد که در حدود همین نسبت 60 درصدی از منابع ارزی بودجه برای کالاهای اساسی در نظر گرفته می‌شود؟
در همین حدود است. ارزش واردات کالاهای اساسی در سال جاری در حدود 20 میلیارد دلار اعلام شده است و ارز لازم برای واردات مواد اولیه را هم باید در نظر گرفت. یا به عنوان مثال با افزایش قیمت گوشت در روزهای گذشته اعلام شد که برای واردات گوشت هم ممکن است ارز دولتی تخصیص داده شود. برخی از وزیران هم اعلام کرده‌اند که تا پایان سال قیمت‌ها افزایش پیدا نخواهد کرد و جلوی افزایش قیمت برخی از کالاها گرفته خواهد شد.
فکر می‌کنید تداوم اختصاص ارز مرجع به واردات کالاهای اساسی چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟
چند پیامد را برای این قضیه می‌توان در نظر گرفت. نخست اینکه بودجه محقق نمی‌شود و کسری قابل توجهی وارد بودجه خواهد شد. این در حالی است که همین الان هم کسری زیادی برای پرداخت‌های نقدی طرح هدفمندی یارانه‌ها پیش روی دولت قرار دارد و به غیر از این برای پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی فعلی هم دولت کسری دارد. مجموع این مسائل باعث می‌شود که فشار زیادی به بودجه دولت وارد شود که موجب خواهد شد همین فشار به بانک مرکزی با مدیریت جدید این نهاد برای تامین منابع دولت و پوشش هزینه‌های جاری وارد شود. مشکل عمده‌ای که در اینجا به وجود می‌آید این است که وقتی ارز در بازار آزاد قیمتی بالای 3100 تومان دارد و دولت هم آن را با نرخ2500 تومانی می‌فروشد، در حدود 20 تا 25 درصد فاصله و شکاف برای یکسان‌سازی نرخ ارز وجود دارد. اما زمانی که دولت اجناس مصرفی را با نرخ 1226تومانی وارد کشور کند و بخواهد برخی از کالاها را با این نرخ به مصرف مردم برساند، این اقدام یکسان‌سازی نرخ ارز را مخدوش می‌کند. چرا که دولت نمی‌تواند نرخ ارز بازار آزاد را با ارقام فعلی که صادرکننده‌ها هم دارند ارز خود را با این نرخ می‌فروشند پایین بیاورد. یعنی وقتی دولت نمی‌تواند ارز بازار آزاد را پایین بیاورد، قاعدتاً باید به فکر تعدیل تدریجی نرخ رسمی خود برای یکسان شدن قیمت ارز بیفتد. اما تداوم اختصاص ارز با نرخ‌های سابق تعدیل‌نشده مرجع، جلوی این یکسان‌سازی را خواهد گرفت. بنابراین این تصمیمات، هم تعادل بودجه را به هم می‌زد و باعث کسری بودجه می‌شود، هم یکسان‌سازی نرخ ارز را با مشکل مواجه می‌کند.
اما به نظر می‌رسد ملاحظه‌ای که مسوولان اقتصادی جدید دارند در خصوص حمایت مردم از دولت است و احتمالاً نگران هستند افزایش قیمت کالاها به نارضایتی در برخی از اقشار اجتماعی منجر شود.
این کالاها در ماه‌های گذشته به تدریج در حال تعدیل با قیمت‌های جدید بود. به عنوان مثال گوشت در حال واردات به کشور با قیمت ارز آزاد بود. من قبول دارم که این دغدغه درستی است که دولت جدید در ابتدای کار خود باید علائم خوبی به جامعه و بازار بدهد. هدف وزیر امور اقتصادی و دارایی و هدف همه کارشناسان در قبل و بعد از انتخابات، کنترل نرخ تورم بوده است. اما یک زمانی افزایش قیمت‌ها با تناسب رخ می‌دهد، یک موقع هم هست که تورم با کسری بودجه به وجود می‌آید. جلوگیری از تعدیل قیمت‌ها به معنای ایجاد کسری بودجه برای دولت و در واقع به عقب انداختن تورم است. یعنی با افزایش نقدینگی، تورم به سال بعد منتقل خواهد شد. این مشکلی بود که سیاست‌های اقتصادی دولت قبلی داشت. در حال حاضر باید تلاش بر این باشد که بانک مرکزی از خلق پول و چاپ اسکناس که منجر به افزایش پایه پولی و تورم می‌شود، جلوگیری کند. یعنی هزینه‌ها و مخارج بودجه باید از درآمدهای حاصله انجام بگیرد، نه از نقدینگی‌ای که تناسبی با تولید ندارد. وقتی درآمد و تولید حاصل نمی‌شود، اما از این طرف هزینه‌ها بالا می‌آید و در عین حال قیمت ارز را هم بخواهد یارانه‌ای کرده و با نرخ‌های پایین قبلی در اختیار مردم بگذارد، این شکاف پر نخواهد شد. از طرف دیگر یک چالش پیش روی بانک مرکزی این است که تقاضای زیادی از این نهاد وجود دارد که در قبال تولیدکنندگان و تمامی دستگاه‌های اجرایی که می‌خواهند پروژه‌های جدید خود را تکمیل کرده و بدهی‌های ایجاد‌شده به پیمانکاران را پرداخت کنند، تامین مالی چه به صورت ارزی و چه به صورت ریالی انجام دهد. به عنوان مثال وزارت صنعت با این همه دستگاه‌های عظیمی که در زیرمجموعه خود دارد منتظر تزریق اعتبار از سوی بانک مرکزی است. اما از آن طرف، در شرایطی که انتظار برود دولت در حدود 40 تا 50 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته باشد و در عین حال بخواهد بخش عمده‌ای از این ارز را هم حداکثر با قیمت 2500 تومان بفروشد، فشار زیادی به بانک مرکزی برای چاپ پول و تزریق نقدینگی وارد خواهد شد.
برای مقابله با این چالش‌ها که عمدتاً از ناسازگاری درآمدها با هزینه‌های دولت در شرایط فعلی نشات می‌گیرد، مسوولان فعلی چه راهکارهایی را می‌توانند مدنظر قرار دهند؟
مسوولان چند راهکار بزرگ را باید برای مقابله با این چالش‌ها مورد توجه قرار دهند و انتخاب کنند. نکته مهم این است که دولت جدید در همین ابتدای کار مشکلات موجود را با مردم در میان بگذارد و راهکارهای خود را نیز مطرح کند، اما به عقب انداختن مشکلات قطعاً دردی را دوا نخواهد کرد. به عنوان مثال یک راهکار واجب این است که پرداخت‌های هدفمندی یارانه‌ها در بعضی سطوح و برای برخی از دهک‌ها متوقف شود. بسیاری از افراد موجود در این فهرست در صورت اعلام عمومی برای عدم دریافت، خودشان حاضرند داوطلبانه خود را مستثنی کرده تا فقط به اقشار نیازمند پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها انجام شود. در غیر این صورت نیز دولت باید بالاجبار پرداخت یارانه به دهک‌های بالا را متوقف کند. مورد دیگر این است که در نهایت افزایش قیمت سوخت باید اجرایی شود. اگر این اقدام به تعویق بیفتد، شکاف موجود در قیمت سوخت بزرگ‌تر خواهد شد و اصلاح آن هزینه بیشتری خواهد داشت. در حال حاضر مصرف روزانه بنزین از 80 میلیون لیتر در روز
یعنی مسوولان دولت جدید نباید یکسان‌سازی و اصلاح قیمت‌ها را فدای کنترل تورم کنند؟
به اعتقاد من در حال حاضر ضمن اینکه باید تولید مورد توجه قرار گیرد و از طریق افزایش تولید برای کنترل تورم اقدام شود، سیاست یکسان‌سازی نیز نباید فراموش شود و به عنوان یک هدف باید مبنا قرار بگیرد. بنابراین چندین هدف با هم وجود دارد که ممکن است در مواردی با هم مغایرت داشته باشد که باید بهترین راه با کمترین هزینه انتخاب شود. اما در صورتی که قصد بر این باشد که به خاطر آمدن دولت جدید، کالاها ارزان شده و جلوی افزایش برخی از قیمت‌ها گرفته شود، اتفاق سابق تکرار خواهد شد. مثل این است که فنری را که در گذشته باز شده بود، بخواهیم یک بار فشرده کنیم که در نهایت مجدداً به صورت ناگهانی آزاد خواهد شد. یک موضوع دیگر در خصوص روابط خارجی کشور است و باید تلاش شود در خصوص وجوهی که ایران در هندوستان، چین و روسیه یا هر کشور دیگری که ممکن است ارزش پول آن در آینده ضعیف شود، نگهداری می‌کند، مذاکرات لازم برای ساماندهی این مبالغ انجام شود. یا با کشورهای دیگری که حتی بدون اینکه جزو اتحادیه اروپا و مشمول قطعنامه‌های تحریم باشند، پول ایران را بلوکه کرده‌اند، مذاکره شود تا با آزادسازی این منابع، دست بانک مرکزی برای تامین پروژه‌های صنعتی داخل کشور باز شود. در داخل هم باید بانک مرکزی به توافقی محکم با وزارت‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو برسد که ارز حاصل از صادرات آنها به مصارف داخلی خود این وزارتخانه‌ها برای اجرای پروژه‌ها برسد.
به برخی از الزامات بانک مرکزی در شرایط حاضر اشاره کردید. مسائل مهم پیش روی بانک مرکزی را چگونه می‌بینید؟
در مورد مسائل مختلفی که وجود دارد، من امیدوارم آقای سیف با توجه به تجربه‌ای که در بانک‌های مختلف کسب کرده، بتواند با مشورت گرفتن از استادان مختلف طرح‌های یکسان‌سازی نرخ ارز و یکسان‌سازی نرخ سود را اجرا کند و برخی از بخشنامه‌هایی را که در چند سال گذشته از سوی بانک مرکزی منتشر شده و باعث فشار به بانک‌های خصوصی و مشکلاتی در ترخیص کالاها شده، مدیریت کند. در حوزههای مسائل اقتصادی، ارزی و نظارتی بانک مرکزی باید کارهای اساسی و کارشناسی در پیش گرفته شود. دولت جدید دولت معقولی است و در واقع دولت دیپلمات‌هاست. با این حال فکر می‌کنم به دلیل مسائلی که اشاره شد، رئیس کل جدید بانک مرکزی در یک سال اول خود کار بسیار سختی را پیش رو دارد.
برخی از کارشناسان می‌گویند یکی از عوامل ثبات نرخ ارز در دو سه ماه اخیر، کنترل تقاضای کلان برای ارز و واردات بوده است. این دیدگاه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من تقاضای کلان کاهش نیافته است، بلکه انتظارات تورمی مردم در دو، سه ماه اخیر کم شده و توجه مردم از خرید ارز فاصله گرفته است. در ضمن نرخ سود بانکی هم در این زمینه موثر بوده است. وقتی افراد می‌بینند ارز در دست آنان بازدهی زیادی در مقایسه با نرخ سود بانکی ندارد، ولی می‌توانند با سپرده‌گذاری در بانک‌ها حداقل 20 تا 25 درصد سود بگیرند یا حتی با خرید ملک، سهام یا حتی برخی از کالاها، از افت ارزش دارایی خود جلوگیری کنند، از بازار ارز فاصله می‌گیرند. ما شاهد بودیم که نرخ ارز تا 3900 تومان بالا رفت ولی مجدداً به محدوده 3000 تا 3100 تومان رسیده است که البته بعید است پایین‌تر از 3000 تومان شود. فاصله‌گیری نرخ ارز بازار آزاد با نرخ 2500تومانی، به دلیل مسائل سیاسی است و اگر مسائل سیاسی و به خصوص شدت تحریم‌ها کاهش یافته و روابط بهتر شود، یکسان‌سازی نرخ ارز کار مشکلی نخواهد بود و می‌توان تعادل ایجاد کرد. در مقابل هم، در صورت حادتر شدن مسائل سیاسی و خارجی، احتمال این وجود دارد که نرخ ارز به محدوده بالای 3500 تومان بازگردد. قیمت اقتصادی ارز در حال حاضر نرخ 3100 تا 3200تومانی فعلی است.
اما برخی از کارشناسان می‌گویند در صورتی که نرخ ارز با تورم چند سال اخیر تعدیل شود، نرخ به دست‌آمده از محدوده 3100تومانی فعلی بالاتر رفته و مثلاً به حدود 3600 تومان خواهد رسید. با این حساب چه نرخی را می‌توان برای اقتصاد ایران طبیعی در نظر گرفت؟
در نتیجه آثار تورم بوده که نرخ ارز به 3200 تومان رسیده است. همه مواردی که در برآورد نرخ ارز وارد می‌شود و همه مدل‌های اقتصادی که در تعیین بهای ارز استفاده می‌شود، هیچ کدام جواب نمی‌دهد و قیمتی که در بازار تعیین می‌شود، ملاک اصلی در نرخ ارز است. فرض کنید تورم به 40 تا 50 درصد برسد، اما در سبد تورم، افزایش قیمت مسکن بالا باشد و 30 درصد از این تورم را موجب شود. در این صورت آیا باید نرخ ارز را هم با همین تورم بالا ببریم؟ به این شکل نیست و باید به اجزای تورم نگاه کرد. بخشی از تورم که ناشی از کالاهای قابل مبادله (tradeable) است، قابل مقایسه است و سهم کالاهایی مثل مسکن که قابل مبادله نیست، نباید ملاک قرار بگیرد و فقط باید تغییرات قیمتی کالاهای قابل معامله مورد مقایسه قرار بگیرد. علاوه بر این به قیمت کالاها در طرف‌های خارجی نیز باید توجه کرد. مثلاً در صورتی که بهای نفت از 60 دلار به 100 دلار برسد، نمی‌توان این موضوع را در نرخ ارز داخل وارد نکرد. زمانی بود که با نفت 15 تا 20دلاری، کشور 20 میلیارد دلار در سال درآمد نفتی داشت. اما بعداً با همان تولید این درآمد به 100 میلیارد دلار رسید. همین حالا هم با وجود مشکلات موجود در فروش نفت و کاهش ظرفیت تولید، درآمد ارزی از صادرات نفت بیشتر از رقم چند سال پیش است. یعنی با این همه مشکلات ناشی از تحریم، در حدود 40 تا 50 میلیارد دلار درآمد فروش نفت وجود دارد که مجموعاً با حدود 35 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی، در حدود 80 میلیارد دلار ورودی سالانه ارز به کشور خواهد بود که در مقایسه با رقم حدود 50 میلیارددلاری واردات و البته 20 میلیارد دلار قاچاق اجناس به کشور، می‌تواند تعادل ایجاد کند. بنابراین نمی‌توان به این صورت استدلال کرد و گفت چون نرخ تورم در این سال‌ها به این صورت بوده پس مثلاً 10 سال اخیر را در نظر بگیریم و بگوییم هر دلار باید بیش از پنج هزار تومان قیمت‌گذاری شود. به این شکل نمی‌توان نرخ ارز را به دست آورد. یکسان‌سازی نرخ ارز یعنی تعیین قیمت در بازار، چطور بازار به مدت 9 سال کنترل شد و قیمت‌ها حفظ شد؟ مجموع تورم در این سال‌ها خیلی بیشتر از افزایش اخیر در نرخ ارز بود، اما نرخ ارز در سطح فعلی ایستاده است و شرایط اقتصادی کشور که در بازار منعکس می‌شود، با برداشته شدن کنترل بانک مرکزی به سمت نرخ‌های بالاتر نرفت. این تازه در شرایطی بود که در تعیین قیمت فعلی ارز، تقاضای سفته‌بازی نیز وجود داشته و موثر بوده است. ضمن اینکه هم انتظارات تورمی و هم خروج سرمایه در قیمت فعلی اثرگذار بوده است.
اما منتقدان این دیدگاه می‌گویند بازار فعلی ارز در ایران را نمی‌توان یک بازار با شرایط کامل دانست چون در عرضه ارز بانک مرکزی به عنوان یک منبع عمده عرضه ارز، حالت انحصاری دارد و قیمت در بازار قابل تعیین نیست.
در حال حاضر هم به همین شکل است و ارز حاصل از صادرات است. یعنی صادرکنندگان دیگر نیز حاضرند با شرایط و قیمت فعلی صادرات کرده و ارز خود را در بازار عرضه کنند. به اعتقاد من، نه تقویت ریال افتخار است و نه تضعیف ارزش ریال. بلکه نرخی مناسب اقتصاد است که در آن صادرات، واردات و تولید تحرک داشته باشند. یعنی نمی‌توان گفت تقویت یا تضعیف ریال لزوماً بد است و برای اقتصاد بد خواهد شد. در همین چند وقت اخیر، دلار نسبت به یورو تضعیف شد، در حالی که وضعیت اقتصادی اروپا بدتر از اقتصاد آمریکا بوده است. چرا؟ چون ممکن است منفعت و هدف آنها کاهش ارزش دلار باشد. به این دلیل که با کاهش ارزش پول داخلی، جذب سرمایه صورت می‌گیرد و صادرات بیشتر می‌شود. اما باز هم تاکید می‌کنم که نه تضعیف ریال افتخار است و نه تقویت آن، بلکه نرخی درست است که با آن هم صادرات انجام شود، هم واردات و هم تولید.
در روزهای اخیر مباحثی از سوی برخی از مسوولان دولت جدید مبنی بر تداوم تخصیص ارز با نرخ مرجع قبلی به کالاهای اساسی و ثبات قیمت این کالاها تا پایان سال مطرح شده است. منشاء این مباحث به کجا بازمی‌گردد؟
اگر بخواهیم به گذشته بازگردیم، من فکر می‌کنم باید به حوالی سال 1384 بازگردیم که در آن زمان و در ابتدای دولت نهم، مجلس موضوع تثبیت قیمت‌ها را به صورت سفت و سخت پیگیری کرد. در آن دوره، بحث ثبات و کنترل قیمت‌ها به صورت مداوم مطرح می‌شد و نمایندگان محترم مجلس اصرار داشتند که دولت آقای احمدی‌نژاد باید قیمت‌ها را تثبیت کند. حتی در خصوص قیمت بنزین و سوخت نیز که قبلاً مقرر شده بود به صورت تدریجی قیمت بنزین سالیانه افزایش پیدا کند تا به قیمت خلیج فارس نزدیک شود. مجلس در این دوره این طرح را لغو کرد و جلوی اصلاح تدریجی قیمت بنزین را که قبلاً تصویب شده بود، گرفت. این تصمیم منجر به این شد که بعدها دولت مجبور شود به یکباره قیمت بنزین را چندین برابر افزایش دهد و از 100 تومان به نرخ‌های 400 تومان و 700 تومان برساند. بنابراین جلوگیری از اصلاح تدریجی قیمت‌ها با تورم که دولت و مجلس قبلی تصمیم به اجرایی کردن آن گرفته بودند، به یک شوک بزرگ در قالب تعدیل بهای انرژی و کالاهای دیگر منجر شد. در حال حاضر نیز یک مساله پیش روی دولت این است که بودجه با ارز حدوداً 2500تومانی بسته شده است، اما با تصمیم به جلوگیری از تعدیل قیمت کالاهای اساسی و مواد اولیه با تورم، دولت می‌خواهد این کالاها را با نرخ 1226تومانی وارد کشور کند. این موضوع به این معناست که در حدود 50 تا 60 درصد ارزهای نفتی با نرخ 1226تومانی به فروش برود.
یعنی می‌توان این‌طور برداشت کرد که در حدود همین نسبت 60 درصدی از منابع ارزی بودجه برای کالاهای اساسی در نظر گرفته می‌شود؟
در همین حدود است. ارزش واردات کالاهای اساسی در سال جاری در حدود 20 میلیارد دلار اعلام شده است و ارز لازم برای واردات مواد اولیه را هم باید در نظر گرفت. یا به عنوان مثال با افزایش قیمت گوشت در روزهای گذشته اعلام شد که برای واردات گوشت هم ممکن است ارز دولتی تخصیص داده شود. برخی از وزیران هم اعلام کرده‌اند که تا پایان سال قیمت‌ها افزایش پیدا نخواهد کرد و جلوی افزایش قیمت برخی از کالاها گرفته خواهد شد.
فکر می‌کنید تداوم اختصاص ارز مرجع به واردات کالاهای اساسی چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟
چند پیامد را برای این قضیه می‌توان در نظر گرفت. نخست اینکه بودجه محقق نمی‌شود و کسری قابل توجهی وارد بودجه خواهد شد. این در حالی است که همین الان هم کسری زیادی برای پرداخت‌های نقدی طرح هدفمندی یارانه‌ها پیش روی دولت قرار دارد و به غیر از این برای پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی فعلی هم دولت کسری دارد. مجموع این مسائل باعث می‌شود که فشار زیادی به بودجه دولت وارد شود که موجب خواهد شد همین فشار به بانک مرکزی با مدیریت جدید این نهاد برای تامین منابع دولت و پوشش هزینه‌های جاری وارد شود. مشکل عمده‌ای که در اینجا به وجود می‌آید این است که وقتی ارز در بازار آزاد قیمتی بالای 3100 تومان دارد و دولت هم آن را با نرخ2500 تومانی می‌فروشد، در حدود 20 تا 25 درصد فاصله و شکاف برای یکسان‌سازی نرخ ارز وجود دارد. اما زمانی که دولت اجناس مصرفی را با نرخ 1226تومانی وارد کشور کند و بخواهد برخی از کالاها را با این نرخ به مصرف مردم برساند، این اقدام یکسان‌سازی نرخ ارز را مخدوش می‌کند. چرا که دولت نمی‌تواند نرخ ارز بازار آزاد را با ارقام فعلی که صادرکننده‌ها هم دارند ارز خود را با این نرخ می‌فروشند پایین بیاورد. یعنی وقتی دولت نمی‌تواند ارز بازار آزاد را پایین بیاورد، قاعدتاً باید به فکر تعدیل تدریجی نرخ رسمی خود برای یکسان شدن قیمت ارز بیفتد. اما تداوم اختصاص ارز با نرخ‌های سابق تعدیل‌نشده مرجع، جلوی این یکسان‌سازی را خواهد گرفت. بنابراین این تصمیمات، هم تعادل بودجه را به هم می‌زد و باعث کسری بودجه می‌شود، هم یکسان‌سازی نرخ ارز را با مشکل مواجه می‌کند.
اما به نظر می‌رسد ملاحظه‌ای که مسوولان اقتصادی جدید دارند در خصوص حمایت مردم از دولت است و احتمالاً نگران هستند افزایش قیمت کالاها به نارضایتی در برخی از اقشار اجتماعی منجر شود.
این کالاها در ماه‌های گذشته به تدریج در حال تعدیل با قیمت‌های جدید بود. به عنوان مثال گوشت در حال واردات به کشور با قیمت ارز آزاد بود. من قبول دارم که این دغدغه درستی است که دولت جدید در ابتدای کار خود باید علائم خوبی به جامعه و بازار بدهد. هدف وزیر امور اقتصادی و دارایی و هدف همه کارشناسان در قبل و بعد از انتخابات، کنترل نرخ تورم بوده است. اما یک زمانی افزایش قیمت‌ها با تناسب رخ می‌دهد، یک موقع هم هست که تورم با کسری بودجه به وجود می‌آید. جلوگیری از تعدیل قیمت‌ها به معنای ایجاد کسری بودجه برای دولت و در واقع به عقب انداختن تورم است. یعنی با افزایش نقدینگی، تورم به سال بعد منتقل خواهد شد. این مشکلی بود که سیاست‌های اقتصادی دولت قبلی داشت. در حال حاضر باید تلاش بر این باشد که بانک مرکزی از خلق پول و چاپ اسکناس که منجر به افزایش پایه پولی و تورم می‌شود، جلوگیری کند. یعنی هزینه‌ها و مخارج بودجه باید از درآمدهای حاصله انجام بگیرد، نه از نقدینگی‌ای که تناسبی با تولید ندارد. وقتی درآمد و تولید حاصل نمی‌شود، اما از این طرف هزینه‌ها بالا می‌آید و در عین حال قیمت ارز را هم بخواهد یارانه‌ای کرده و با نرخ‌های پایین قبلی در اختیار مردم بگذارد، این شکاف پر نخواهد شد. از طرف دیگر یک چالش پیش روی بانک مرکزی این است که تقاضای زیادی از این نهاد وجود دارد که در قبال تولیدکنندگان و تمامی دستگاه‌های اجرایی که می‌خواهند پروژه‌های جدید خود را تکمیل کرده و بدهی‌های ایجاد‌شده به پیمانکاران را پرداخت کنند، تامین مالی چه به صورت ارزی و چه به صورت ریالی انجام دهد. به عنوان مثال وزارت صنعت با این همه دستگاه‌های عظیمی که در زیرمجموعه خود دارد منتظر تزریق اعتبار از سوی بانک مرکزی است. اما از آن طرف، در شرایطی که انتظار برود دولت در حدود 40 تا 50 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته باشد و در عین حال بخواهد بخش عمده‌ای از این ارز را هم حداکثر با قیمت 2500 تومان بفروشد، فشار زیادی به بانک مرکزی برای چاپ پول و تزریق نقدینگی وارد خواهد شد.
برای مقابله با این چالش‌ها که عمدتاً از ناسازگاری درآمدها با هزینه‌های دولت در شرایط فعلی نشات می‌گیرد، مسوولان فعلی چه راهکارهایی را می‌توانند مدنظر قرار دهند؟
مسوولان چند راهکار بزرگ را باید برای مقابله با این چالش‌ها مورد توجه قرار دهند و انتخاب کنند. نکته مهم این است که دولت جدید در همین ابتدای کار مشکلات موجود را با مردم در میان بگذارد و راهکارهای خود را نیز مطرح کند، اما به عقب انداختن مشکلات قطعاً دردی را دوا نخواهد کرد. به عنوان مثال یک راهکار واجب این است که پرداخت‌های هدفمندی یارانه‌ها در بعضی سطوح و برای برخی از دهک‌ها متوقف شود. بسیاری از افراد موجود در این فهرست در صورت اعلام عمومی برای عدم دریافت، خودشان حاضرند داوطلبانه خود را مستثنی کرده تا فقط به اقشار نیازمند پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها انجام شود. در غیر این صورت نیز دولت باید بالاجبار پرداخت یارانه به دهک‌های بالا را متوقف کند. مورد دیگر این است که در نهایت افزایش قیمت سوخت باید اجرایی شود. اگر این اقدام به تعویق بیفتد، شکاف موجود در قیمت سوخت بزرگ‌تر خواهد شد و اصلاح آن هزینه بیشتری خواهد داشت. در حال حاضر مصرف روزانه بنزین از 80 میلیون لیتر در روز
نکته مهم این است که دولت جدید در همین ابتدای کار مشکلات موجود را با مردم در میان بگذارد و راهکارهای خود را نیز مطرح کند. اما در صورتی که قصد بر این باشد که به خاطر آمدن دولت جدید، کالاها ارزان شده و جلوی افزایش برخی از قیمت‌ها گرفته شود، اتفاقات سابق تکرار خواهد شد. مثل این است که فنری را که در گذشته باز شده بود، بخواهیم یک بار فشرده کنیم که در نهایت مجدداً به صورت ناگهانی آزاد خواهد شد.
هم بیشتر شده است، در صورتی که قبل از هدفمندی مصرف آن 67 میلیون لیتر بود که بعد از این طرح، به زیر 50 میلیون لیتر هم رسید. اما الان با توجه به قیمت‌های فعلی، مصرف از سطوح قبلی بسیار بیشتر شده است. بخشی از ترافیک و آلودگی هوای فعلی از ناحیه همین مساله قابل تبیین است یا می‌توان به معضل قاچاق سوخت اشاره کرد که نشانه‌های آن در حال ظاهر شدن است. علاوه بر این، در صورتی که دولت بخواهد کالاهایی مثل گوشت، برنج، روغن و مواردی از این دست را با نرخ 1226 تومان عرضه کند، شاهد قاچاق گسترده این کالاها نیز به خارج از کشور خواهیم بود.یعنی مسوولان دولت جدید نباید یکسان‌سازی و اصلاح قیمت‌ها را فدای کنترل تورم کنند؟
به اعتقاد من در حال حاضر ضمن اینکه باید تولید مورد توجه قرار گیرد و از طریق افزایش تولید برای کنترل تورم اقدام شود، سیاست یکسان‌سازی نیز نباید فراموش شود و به عنوان یک هدف باید مبنا قرار بگیرد. بنابراین چندین هدف با هم وجود دارد که ممکن است در مواردی با هم مغایرت داشته باشد که باید بهترین راه با کمترین هزینه انتخاب شود. اما در صورتی که قصد بر این باشد که به خاطر آمدن دولت جدید، کالاها ارزان شده و جلوی افزایش برخی از قیمت‌ها گرفته شود، اتفاق سابق تکرار خواهد شد. مثل این است که فنری را که در گذشته باز شده بود، بخواهیم یک بار فشرده کنیم که در نهایت مجدداً به صورت ناگهانی آزاد خواهد شد. یک موضوع دیگر در خصوص روابط خارجی کشور است و باید تلاش شود در خصوص وجوهی که ایران در هندوستان، چین و روسیه یا هر کشور دیگری که ممکن است ارزش پول آن در آینده ضعیف شود، نگهداری می‌کند، مذاکرات لازم برای ساماندهی این مبالغ انجام شود. یا با کشورهای دیگری که حتی بدون اینکه جزو اتحادیه اروپا و مشمول قطعنامه‌های تحریم باشند، پول ایران را بلوکه کرده‌اند، مذاکره شود تا با آزادسازی این منابع، دست بانک مرکزی برای تامین پروژه‌های صنعتی داخل کشور باز شود. در داخل هم باید بانک مرکزی به توافقی محکم با وزارت‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو برسد که ارز حاصل از صادرات آنها به مصارف داخلی خود این وزارتخانه‌ها برای اجرای پروژه‌ها برسد.
به برخی از الزامات بانک مرکزی در شرایط حاضر اشاره کردید. مسائل مهم پیش روی بانک مرکزی را چگونه می‌بینید؟
در مورد مسائل مختلفی که وجود دارد، من امیدوارم آقای سیف با توجه به تجربه‌ای که در بانک‌های مختلف کسب کرده، بتواند با مشورت گرفتن از استادان مختلف طرح‌های یکسان‌سازی نرخ ارز و یکسان‌سازی نرخ سود را اجرا کند و برخی از بخشنامه‌هایی را که در چند سال گذشته از سوی بانک مرکزی منتشر شده و باعث فشار به بانک‌های خصوصی و مشکلاتی در ترخیص کالاها شده، مدیریت کند. در حوزههای مسائل اقتصادی، ارزی و نظارتی بانک مرکزی باید کارهای اساسی و کارشناسی در پیش گرفته شود. دولت جدید دولت معقولی است و در واقع دولت دیپلمات‌هاست. با این حال فکر می‌کنم به دلیل مسائلی که اشاره شد، رئیس کل جدید بانک مرکزی در یک سال اول خود کار بسیار سختی را پیش رو دارد.
برخی از کارشناسان می‌گویند یکی از عوامل ثبات نرخ ارز در دو سه ماه اخیر، کنترل تقاضای کلان برای ارز و واردات بوده است. این دیدگاه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من تقاضای کلان کاهش نیافته است، بلکه انتظارات تورمی مردم در دو، سه ماه اخیر کم شده و توجه مردم از خرید ارز فاصله گرفته است. در ضمن نرخ سود بانکی هم در این زمینه موثر بوده است. وقتی افراد می‌بینند ارز در دست آنان بازدهی زیادی در مقایسه با نرخ سود بانکی ندارد، ولی می‌توانند با سپرده‌گذاری در بانک‌ها حداقل 20 تا 25 درصد سود بگیرند یا حتی با خرید ملک، سهام یا حتی برخی از کالاها، از افت ارزش دارایی خود جلوگیری کنند، از بازار ارز فاصله می‌گیرند. ما شاهد بودیم که نرخ ارز تا 3900 تومان بالا رفت ولی مجدداً به محدوده 3000 تا 3100 تومان رسیده است که البته بعید است پایین‌تر از 3000 تومان شود. فاصله‌گیری نرخ ارز بازار آزاد با نرخ 2500تومانی، به دلیل مسائل سیاسی است و اگر مسائل سیاسی و به خصوص شدت تحریم‌ها کاهش یافته و روابط بهتر شود، یکسان‌سازی نرخ ارز کار مشکلی نخواهد بود و می‌توان تعادل ایجاد کرد. در مقابل هم، در صورت حادتر شدن مسائل سیاسی و خارجی، احتمال این وجود دارد که نرخ ارز به محدوده بالای 3500 تومان بازگردد. قیمت اقتصادی ارز در حال حاضر نرخ 3100 تا 3200تومانی فعلی است.
اما برخی از کارشناسان می‌گویند در صورتی که نرخ ارز با تورم چند سال اخیر تعدیل شود، نرخ به دست‌آمده از محدوده 3100تومانی فعلی بالاتر رفته و مثلاً به حدود 3600 تومان خواهد رسید. با این حساب چه نرخی را می‌توان برای اقتصاد ایران طبیعی در نظر گرفت؟
در نتیجه آثار تورم بوده که نرخ ارز به 3200 تومان رسیده است. همه مواردی که در برآورد نرخ ارز وارد می‌شود و همه مدل‌های اقتصادی که در تعیین بهای ارز استفاده می‌شود، هیچ کدام جواب نمی‌دهد و قیمتی که در بازار تعیین می‌شود، ملاک اصلی در نرخ ارز است. فرض کنید تورم به 40 تا 50 درصد برسد، اما در سبد تورم، افزایش قیمت مسکن بالا باشد و 30 درصد از این تورم را موجب شود. در این صورت آیا باید نرخ ارز را هم با همین تورم بالا ببریم؟ به این شکل نیست و باید به اجزای تورم نگاه کرد. بخشی از تورم که ناشی از کالاهای قابل مبادله (tradeable) است، قابل مقایسه است و سهم کالاهایی مثل مسکن که قابل مبادله نیست، نباید ملاک قرار بگیرد و فقط باید تغییرات قیمتی کالاهای قابل معامله مورد مقایسه قرار بگیرد. علاوه بر این به قیمت کالاها در طرف‌های خارجی نیز باید توجه کرد. مثلاً در صورتی که بهای نفت از 60 دلار به 100 دلار برسد، نمی‌توان این موضوع را در نرخ ارز داخل وارد نکرد. زمانی بود که با نفت 15 تا 20دلاری، کشور 20 میلیارد دلار در سال درآمد نفتی داشت. اما بعداً با همان تولید این درآمد به 100 میلیارد دلار رسید. همین حالا هم با وجود مشکلات موجود در فروش نفت و کاهش ظرفیت تولید، درآمد ارزی از صادرات نفت بیشتر از رقم چند سال پیش است. یعنی با این همه مشکلات ناشی از تحریم، در حدود 40 تا 50 میلیارد دلار درآمد فروش نفت وجود دارد که مجموعاً با حدود 35 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی، در حدود 80 میلیارد دلار ورودی سالانه ارز به کشور خواهد بود که در مقایسه با رقم حدود 50 میلیارددلاری واردات و البته 20 میلیارد دلار قاچاق اجناس به کشور، می‌تواند تعادل ایجاد کند. بنابراین نمی‌توان به این صورت استدلال کرد و گفت چون نرخ تورم در این سال‌ها به این صورت بوده پس مثلاً 10 سال اخیر را در نظر بگیریم و بگوییم هر دلار باید بیش از پنج هزار تومان قیمت‌گذاری شود. به این شکل نمی‌توان نرخ ارز را به دست آورد. یکسان‌سازی نرخ ارز یعنی تعیین قیمت در بازار، چطور بازار به مدت 9 سال کنترل شد و قیمت‌ها حفظ شد؟ مجموع تورم در این سال‌ها خیلی بیشتر از افزایش اخیر در نرخ ارز بود، اما نرخ ارز در سطح فعلی ایستاده است و شرایط اقتصادی کشور که در بازار منعکس می‌شود، با برداشته شدن کنترل بانک مرکزی به سمت نرخ‌های بالاتر نرفت. این تازه در شرایطی بود که در تعیین قیمت فعلی ارز، تقاضای سفته‌بازی نیز وجود داشته و موثر بوده است. ضمن اینکه هم انتظارات تورمی و هم خروج سرمایه در قیمت فعلی اثرگذار بوده است.
اما منتقدان این دیدگاه می‌گویند بازار فعلی ارز در ایران را نمی‌توان یک بازار با شرایط کامل دانست چون در عرضه ارز بانک مرکزی به عنوان یک منبع عمده عرضه ارز، حالت انحصاری دارد و قیمت در بازار قابل تعیین نیست.
در حال حاضر هم به همین شکل است و ارز حاصل از صادرات است. یعنی صادرکنندگان دیگر نیز حاضرند با شرایط و قیمت فعلی صادرات کرده و ارز خود را در بازار عرضه کنند. به اعتقاد من، نه تقویت ریال افتخار است و نه تضعیف ارزش ریال. بلکه نرخی مناسب اقتصاد است که در آن صادرات، واردات و تولید تحرک داشته باشند. یعنی نمی‌توان گفت تقویت یا تضعیف ریال لزوماً بد است و برای اقتصاد بد خواهد شد. در همین چند وقت اخیر، دلار نسبت به یورو تضعیف شد، در حالی که وضعیت اقتصادی اروپا بدتر از اقتصاد آمریکا بوده است. چرا؟ چون ممکن است منفعت و هدف آنها کاهش ارزش دلار باشد. به این دلیل که با کاهش ارزش پول داخلی، جذب سرمایه صورت می‌گیرد و صادرات بیشتر می‌شود. اما باز هم تاکید می‌کنم که نه تضعیف ریال افتخار است و نه تقویت آن، بلکه نرخی درست است که با آن هم صادرات انجام شود، هم واردات و هم تولید.
دیدگاه تان را بنویسید