تاریخ انتشار:
افزایش نرخ ارز کسری بودجه را جبران نخواهد کرد
دولت، بودجه و تورم زیرپوستی
آیا دولت زمزمه بنزین سه هزارتومانی را به مصوبه‌ای لازم‌الاجرا بدل می‌کند یا با توقف مسکن مهر سایر طرح‌های فانتزی دولت نهم اولاً مانع وقوع تورم افسار‌گسیخته می‌شود و ثانیاً به تحقق بخشی از درآمدهای محقق‌نشده خود می‌پردازد؟
در روزهای اخیر بحث اعلام نظر قطعی وزیر اقتصاد در خصوص کسری بودجه و عدم تحقق درآمدهای دولت در بودجه تقریباً آحاد مردم را متوجه موج گرانی‌های پیش رو کرده و سوال بزرگی در اذهان عمومی شکل گرفته که تدبیر دولت تدبیر و امید برای این معضل مبرم حال حاضر اقتصاد ایران چیست؟ آیا دولت زمزمه بنزین سه هزارتومانی را به مصوبه‌ای لازم‌الاجرا بدل می‌کند یا با توقف مسکن مهر سایر طرح‌های فانتزی دولت نهم اولاً مانع وقوع تورم افسار‌گسیخته می‌شود و ثانیاً به تحقق بخشی از درآمدهای محقق‌نشده خود می‌پردازد؟ البته راه‌های دیگری هم توسط برخی دوستان پیش‌بینی می‌شود از جمله فروش نفت خام یا اخذ مالیات بیشتر و یا فروش دارایی‌ها یا حتی افزایش نرخ ارز که آسان‌ترین و البته کم‌ریسک‌ترین راه‌حل خواهد بود. اما در گذار از موضوع چگونگی جبران کسری بودجه و درآمدهای محقق‌نشده دولت باید گفت: اولاً آنچه به عنوان رقم 80 هزار میلیارد تومان نقل می‌شود رقم مسجل‌شده عدم تحقق درآمدهای مصوب در بودجه است. بنابراین کسری بودجه احتمالاً رقمی بیش از 80 هزار میلیارد تومان است زیرا تعدادی از دستگاه‌های اجرایی، بودجه‌ای را که برایشان پیش‌بینی شده ناکافی می‌دانند
و انتظار افزایش اعتبار دارند. وزارت آموزش و پرورش از جمله این دستگاه‌هاست که کسری اعتبار جدی دارد و این کسری اعتبار به عدم تحقق درآمدها اضافه خواهد شد. ثانیاً کسری بودجه سال 92 علاوه بر عدم تحقق درآمدها، شامل ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب برای انتشار و فروش اوراق مشارکت است که وجوه مربوط به آن نیز در کسری بودجه دولت جمع بسته خواهد شد بنابراین رقم 80 هزار میلیارد تومان رقمی کاملاً خوش‌بینانه است که به طور قطع طی ماه‌های آینده سیر صعودی به خود خواهد گرفت. اما آنچه دولت امید می‌تواند تدبیر کند و به جبران این عدم تحقق درآمدها بپردازد و البته مانع از رشد لجام‌گسیخته قیمت‌ها شود را به شرح زیر بر می‌شمارم.
مالیات
1- افزایش درآمد حاصل از مالیات به وسیله افزایش مالیات حقوق کارمندان که البته در شرایط رکود فعلی به مصلحت نیست.
2- افزایش رونق اقتصادی و سود بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه افزایش میزان مالیات که این روش نیز در شرایط فعلی دور از ذهن است و شاید بتوان برای سال 94 یا بعدتر به آن امید داشت چرا که اصلاح سیاست‌های پولی و فضای کسب و‌کار پیش‌شرط لازم برای رونق اقتصادی است.
3- سختگیری مودیان مالیاتی و فشار بر بدهکاران مالیاتی که این راه‌حل هم به مصلحت کشور نیست و عواقب اجتماعی ناخوشایندی را به دنبال خواهد داشت.
4- یافتن منابع جدید مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی که شاید منطقی‌ترین راه باشد. در واقع با اصلاح ساختار مدیریت سازمان مالیاتی می‌توان از این راه تا حدود 30 درصد افزایش درآمد مالیاتی داشت به خصوص در مورد سازمان‌هایی که بی‌دلیل و بی‌منطق از معافیت‌های متنوع مالیاتی برخوردارند.
فروش دارایی‌های دولت
فروش دارایی‌های دولت به معنی خصوصی‌سازی تا حدودی می‌تواند برای دولت منبع تامین اعتبار باشد اما مقدار قابل انجام آن در بودجه پیش‌بینی شده بنابراین، این راه‌حل خیلی نمی‌تواند موثر باشد.
افزایش نرخ ارز
افزایش نرخ ارز، اگرچه درآمد کوتاه‌مدت برای دولت تامین می‌کند اما این افزایش در محدوده جبران «تفاوت تورم داخلی و بین‌المللی» توجیه دارد. مازاد بر آن خود تورم‌زا خواهد بود. به علاوه برنامه تک‌نرخی کردن ارز خودش بار مالی برای دولت ایجاد می‌کند که بخشی از عواید ریالی ناشی از نرخ ارز را به خود جلب می‌کند. در نتیجه به افزایش نرخ ارز هم برای جبران بی‌پولی دولت نمی‌توان چندان امیدوار بود.
البته راه‌های دیگری را هم می‌توان متصور بود از جمله صرفه‌جویی در بودجه‌های جاری که تا اندازه‌ای راهگشا خواهد بود اما کافی نیست یا عدم تخصیص بودجه عمرانی که آن هم عواقب خاص خود را دارد.
مدیریت بودجه سال 92 کار بسیار دشواری است که پیچیدگی‌های ظریفی در آن نهفته است و سختی کار آنجاست که دولت فعلی بخواهد برخلاف دولت قبلی بر اساس اصول و مبانی علمی و اقتصادی کار را به نتیجه برساند. آنچه مسلم است اگر دولت فعلی بخواهد مانند دولت قبل فارغ از اصول علم اقتصاد و با دید کوتاه‌مدت تدبیر کند مدیریت بودجه کار سختی نیست اما آثار منفی درازمدتی برای مردم و مملکت خواهد داشت.آنچه می‌بایست اولویت دولت برای نجات از وضعیت فعلی باشد:
■تصمیم‌های سازنده برای مهار تورم
■اصلاح نظام بانکی و تعیین نرخ سود متعادل با نرخ تورم
■اصلاح فضای کسب و کار یا به تعبیر دیگر تلاش برای رفع تحریم‌ها. به هر حال مهم‌ترین سرمایه دولت آقای روحانی امید و اطمینان مردم به ایشان است که ممکن است با فشار تورمی از بین برود. اگرچه عمده صاحب‌نظران اظهارات درستی از جمله افزایش قیمت بنزین به سه هزار تومان یا توقف طرح مسکن مهر یا افزایش نرخ سود بانکی به 40 درصد معادل نرخ تورم یا ... را مطرح می‌کنند اما کشور در شرایط فعلی ظرفیت این افزایش قیمت‌ها را نخواهد داشت. چرا که هر کدام از این تصمیمات منجر به ایجاد تورمی می‌شود که هم‌اکنون زیر پوست اقتصاد کشور وجود دارد.
مالیات
1- افزایش درآمد حاصل از مالیات به وسیله افزایش مالیات حقوق کارمندان که البته در شرایط رکود فعلی به مصلحت نیست.
2- افزایش رونق اقتصادی و سود بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه افزایش میزان مالیات که این روش نیز در شرایط فعلی دور از ذهن است و شاید بتوان برای سال 94 یا بعدتر به آن امید داشت چرا که اصلاح سیاست‌های پولی و فضای کسب و‌کار پیش‌شرط لازم برای رونق اقتصادی است.
3- سختگیری مودیان مالیاتی و فشار بر بدهکاران مالیاتی که این راه‌حل هم به مصلحت کشور نیست و عواقب اجتماعی ناخوشایندی را به دنبال خواهد داشت.
4- یافتن منابع جدید مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی که شاید منطقی‌ترین راه باشد. در واقع با اصلاح ساختار مدیریت سازمان مالیاتی می‌توان از این راه تا حدود 30 درصد افزایش درآمد مالیاتی داشت به خصوص در مورد سازمان‌هایی که بی‌دلیل و بی‌منطق از معافیت‌های متنوع مالیاتی برخوردارند.
فروش دارایی‌های دولت
فروش دارایی‌های دولت به معنی خصوصی‌سازی تا حدودی می‌تواند برای دولت منبع تامین اعتبار باشد اما مقدار قابل انجام آن در بودجه پیش‌بینی شده بنابراین، این راه‌حل خیلی نمی‌تواند موثر باشد.
افزایش نرخ ارز
افزایش نرخ ارز، اگرچه درآمد کوتاه‌مدت برای دولت تامین می‌کند اما این افزایش در محدوده جبران «تفاوت تورم داخلی و بین‌المللی» توجیه دارد. مازاد بر آن خود تورم‌زا خواهد بود. به علاوه برنامه تک‌نرخی کردن ارز خودش بار مالی برای دولت ایجاد می‌کند که بخشی از عواید ریالی ناشی از نرخ ارز را به خود جلب می‌کند. در نتیجه به افزایش نرخ ارز هم برای جبران بی‌پولی دولت نمی‌توان چندان امیدوار بود.
البته راه‌های دیگری را هم می‌توان متصور بود از جمله صرفه‌جویی در بودجه‌های جاری که تا اندازه‌ای راهگشا خواهد بود اما کافی نیست یا عدم تخصیص بودجه عمرانی که آن هم عواقب خاص خود را دارد.
مدیریت بودجه سال 92 کار بسیار دشواری است که پیچیدگی‌های ظریفی در آن نهفته است و سختی کار آنجاست که دولت فعلی بخواهد برخلاف دولت قبلی بر اساس اصول و مبانی علمی و اقتصادی کار را به نتیجه برساند. آنچه مسلم است اگر دولت فعلی بخواهد مانند دولت قبل فارغ از اصول علم اقتصاد و با دید کوتاه‌مدت تدبیر کند مدیریت بودجه کار سختی نیست اما آثار منفی درازمدتی برای مردم و مملکت خواهد داشت.آنچه می‌بایست اولویت دولت برای نجات از وضعیت فعلی باشد:
■تصمیم‌های سازنده برای مهار تورم
■اصلاح نظام بانکی و تعیین نرخ سود متعادل با نرخ تورم
■اصلاح فضای کسب و کار یا به تعبیر دیگر تلاش برای رفع تحریم‌ها. به هر حال مهم‌ترین سرمایه دولت آقای روحانی امید و اطمینان مردم به ایشان است که ممکن است با فشار تورمی از بین برود. اگرچه عمده صاحب‌نظران اظهارات درستی از جمله افزایش قیمت بنزین به سه هزار تومان یا توقف طرح مسکن مهر یا افزایش نرخ سود بانکی به 40 درصد معادل نرخ تورم یا ... را مطرح می‌کنند اما کشور در شرایط فعلی ظرفیت این افزایش قیمت‌ها را نخواهد داشت. چرا که هر کدام از این تصمیمات منجر به ایجاد تورمی می‌شود که هم‌اکنون زیر پوست اقتصاد کشور وجود دارد.
دیدگاه تان را بنویسید