آیا آمریکا بحران را فراموش می‌کند

قانونگذاران بزرگ نظام بانکی و اقتصادی آمریکا در تلاش هستند تا پیش از اینکه دولت اقدام به حمایت مالی جدید از بانک‌ها بکند طرح ممنوعیت ورود دولت به فعالیت‌های اقتصادی را تصویب کنند و قانون نادرست بودن «ورشکستگی و خروج موسسات مالی بسیار بزرگ از اقتصاد در صورت نا‌توان شدن» را تایید کنند. یکی از تحلیلگران با اشاره به قانون داد- فرانک (که از نام دو تن از اعضای کنگره آمریکا و پیشنهاد‌دهنده این قانون برگرفته شده) در این مورد می‌گوید: دولت در جریان بحران مالی به بانک‌های بزرگ کمک زیادی کرد تا مانع از ورشکستگی آنها شود. او دلیل این کمک‌ها را اهمیت زیاد بانک‌های مذکور و حجم بالای فعالیت مالی و اقتصادی آنها ذکر کرده بود. با وجود اینکه از سال 2008 میلادی بارها بیان شد که نباید به دلیل بزرگ ‌بودن یک موسسه مالی مانع از عملکرد عادی اقتصاد شد ولی باز هم شرایط به همان منوال گذشته است. مطالعات نشان می‌دهد سه بانک از مجموع چهار بانک بزرگ آمریکا با نام‌های جی‌پی مورگان، بانک آمریکا، ولس فارگو هم‌اکنون بزرگ‌تر از سال 2007 میلادی هستند و این مساله ریسک آسیب‌های اقتصادی را در آمریکا در صورت بروز بحران‌های اقتصادی بیشتر می‌کند.

ویلیام دادلی رئیس فدرال‌رزرو نیویورک می‌گوید: «ما باید از بحران اقتصادی درس بگیریم و مانع از وقوع مشکلات مشابه شویم ولی اگر به تزریق ادامه دهیم و از طریق خرید دارایی‌ها و سرمایه‌های بانکی زمینه را برای تامین نقدینگی آنها فراهم کنیم دیگر نخواهیم توانست به سمت توسعه اقتصادی گام بر‌داریم.» در سال 2012 میلادی این سه بانک در مجموع 20 میلیارد دلار زیان دیدند که دلیل آن سیاست‌های نادرست اقتصادی بوده است و اگر این مشکلات در نظام سیاستگذاری اقتصادی و قانون‌های اقتصادی برطرف نشود بحرانی دیگر دامنگیر اقتصاد آمریکا می‌شود. بحرانی که این بار می‌تواند زیر‌ساخت‌های اقتصاد را ویران کند. این طرح موافقان و مخالفان زیادی دارد. موافقان با ایجاد آزمون‌های استرس بانکی سعی دارند بر عملکرد نظام بانکی دقت بیشتری داشته باشند ولی مخالفان می‌گویند فروپاشی بانک‌های بزرگ حتی اگر زیان اقتصادی را به طور مستقیم به مردم تحمیل نکند اعتماد آنها را به نظام بانکی و اقتصادی از بین می‌برد و زمینه‌ساز بحران‌های اقتصادی و حتی اجتماعی خواهد شد. به هر حال مذاکره در مورد این طرح در سطح روسای بانک‌های مرکزی آمریکا ادامه دارد و انتظار می‌رود ظرف چند ماه آینده تصمیم ‌نهایی در این زمینه اتخاذ شود.