رضا باکری از پیدا و پنهان صنایع لبنی در کشور می‌گوید
لبنیات، درگیر تعارضات ذینفعان
رضا باکری می‌گوید: باید با ایجاد کارت‌های اعتباری، مصرف مواد غذایی برای اقشاری که به دلیل درآمد محدود خانوار، قادر به مصرف مکفی نیستند، فراهم شود.
دبیر انجمن صنایع لبنی ایران معتقد است، برای تقویت جایگاه لبنیات در سبد مصرفی خانوار باید علاوه بر فرهنگ‌سازی، زیرساخت‌های مالی و سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی کشور نیز محقق شود تا شاهد افزایش و رشد مصرف لبنیات در کشور بود. رضا باکری در گفت‌وگو با تجارت فردا به فرصت‌ها و تهدیدات صنایع لبنی ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: «صنعت لبنیات همچون سایر رشته‌های صنعت غذا، درگیر تعارضات ذینفعان بخش خودش است. یعنی از آنجا که مناسبات منطقی میان چرخه تولید و مصرف وجود ندارد، ضروری است دولت یازدهم رابطه منطقی و اقتصادی مطلوب میان این ذینفعان فراهم آورد.»
♦♦♦
به عنوان پرسش نخست، تولیدات لبنی در سبد غذایی و مصرفی خانوار کشور چه جایگاهی دارد؟ آیا این جایگاه نیاز به تقویت دارد؟
بر اساس آمار بانک مرکزی سهم لبنیات از مجموع سبد غذایی مصرفی سالانه مصرف‌کننده حدود 11 درصد است که باید سهم تخم‌مرغ را از آن کم کنیم و باقیمانده مربوط به فرآورده‌های لبنی خواهد بود. در مورد بخش دوم سوال، باید اشاره کنم اصولاً یک بخش از مصرف لبنیات، فرهنگ‌سازی و آگاه کردن جامعه به دانش تغذیه است. لازم است آگاهی و دانش عمومی مردم نسبت به انواع مواد غذایی افزایش یافته و سهم هر کدام بنا به فایده‌مندی در سبد غذایی تشخیص داده شود. در این رابطه، انجمن صنایع لبنی و انجمن گاوداران ایران تفاهمنامه‌ای منعقد کرده و به زودی کمیته‌ای برای اجرایی شدن این مساله تشکیل خواهد شد. همچنین با بخش مدیریت بازرگانی و تبلیغات صداوسیما نیز رایزنی شده و برای فرهنگ‌سازی مصرف شیر، اقداماتی با کمک سازمان غذا و دارو و همچنین شورای عالی سلامت وزارت بهداشت آغاز خواهد شد. بخش دوم نیاز به زیرساخت‌هایی است که باید در اقتصاد کلان کشور صورت گیرد تا رشد مصرف لبنیات محقق شود. یکی از این موارد به بیمه تضمین کیفیت مواد غذایی به‌طور اعم و لبنیات به طور اخص مربوط می‌شود. به هر حال مصرف‌کننده باید توسط یک مرجع از سلامت محصول اطمینان حاصل کند. هرچند که اکنون سازمان ملی استاندارد به همراه سازمان غذا و دارو از طریق پروانه‌های ساخت و استاندارد، این موضوع را تضمین می‌کنند، اما این تضمین برای مصرف‌کننده کافی نیست. این یک زیرساخت عمومی است که قانونگذار آن را در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی کرده بود. ما نیز از وزیر بهداشت تقاضا کردیم این قانون در برنامه ششم توسعه هم تمدید شود و بیمه مرکزی و وزارت بهداشت آن را به اجرا درآورند تا اطمینان‌های لازم به مصرف‌کننده در رابطه با سلامت غذایی که مصرف می‌کند، داده شود. بخش سوم نیز زیرساخت مالی است که به عنوان تصمیم کلان اقتصادی، به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ارتباط دارد؛ چنان‌که باید با ایجاد کارت‌های اعتباری، مصرف مواد غذایی را برای اقشاری که به دلیل درآمد محدود خانوار، قادر به مصرف مکفی نیستند، فراهم کند. در واقع این جزو منشور امنیت غذایی کشور بوده و رساندن غذای مکفی و سالم را به دست همه مردم هدف قرار داده است.
با توجه به مصرف روزانه محصولات لبنی آیا لازم است دولت به تولیدکننده‌ها یارانه بدهد تا مسائل مالی آنها تسهیل شود؟
هیات وزیران تیرماه امسال مصوبه‌ای ابلاغ کرد و حداکثر شش ماه به سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی فرصت داد تا آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های لازم را برای این کار تدوین کنند. این دو نهاد نیز با همکاری تشکل‌های دامداری و صنایع لبنی مشغول تدوین این موارد هستند. از جمله این موارد، سامانه یکپارچه الکترونیکی زنجیره شیر است که با عاملیت بانک کشاورزی در دست راه‌اندازی است و مراحل کارشناسی نهایی را طی می‌کند. همچنین موضوع تاسیس صندوق حمایت از زنجیره شیر نیز مطرح بوده که اعتبارات آن مصوب و به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است. این صندوق در بانک کشاورزی برای حمایت از کل زنجیره تولیدکنندگان نهاده‌های دامی، دامداران، کارخانه‌های لبنی و شبکه فروش و فروشگاهی ایجاد خواهد شد. گام نهایی نیز حمایت از مصرف‌کننده است. تقریباً همه این موارد در مصوبه فوق دیده شده و دولت هم اعتبارات لازم را برای این کار مورد تایید قرار داده است.
یعنی وام‌های قابل توجهی در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت؟
در واقع تولیدکننده‌ها نیاز ندارند اعتباری به آنها داده شود. همان طور که اشاره شد، این اعتبارات باید به چرخه مصرف تخصیص داده شود. بنابراین مکانیسم‌هایی به کار گرفته می‌شود که امکان مصرف بیشتر را فراهم کند. تولیدکنندگان هم به صورت خودکار تولید خواهند کرد، ضمن اینکه سامانه یکپارچه ملی نیز معاملات ذینفعان زنجیره شیر را به صورت نقدی در خواهد آورد. خوشبختانه مصوبات خوبی توسط دولت یازدهم در این زمینه صادر شده که امیدواریم بدون نقص اجرا شده و الگویی برای توسعه در سایر بخش‌های مواد غذایی شود.
به عنوان دبیر انجمن صنایع لبنی ایران، مهم‌ترین مشکلات صنعت لبنیات ایران را کدام موارد می‌دانید؟
صنعت لبنیات همچون سایر رشته‌های صنعت غذا، عمدتاً درگیر تعارضات ذینفعان بخش خود است. در واقع از آنجا که به دلیل عدم رعایت عدالت اقتصادی، مناسبات منطقی میان کشاورزان و کشت‌کاران، تجار و واردکنندگان نهاده‌های دامی، دامداران، صنایع لبنی، فروشندگان و شبکه‌های فروشگاهی و در نهایت خود مصرف‌کننده به عنوان یک ذی‌نفع اصلی وجود ندارد، لذا ضرورت دارد دولت یازدهم بتواند رابطه منطقی و اقتصادی مطلوب میان این ذینفعان برقرار کند. به عبارت دیگر در اقتصاد کلان باید روابط عادلانه‌ای میان ذینفعان یک زنجیره فراهم شود و این مهم، به لحاظ زیرساخت‌های الکترونیکی، مالی و بیمه‌ای، تامین منافع بخشی را فراهم می‌آورد. مثلاً زیرساخت بیمه‌ای، منافع مصرف‌کننده را تامین می‌کند و به او اطمینان می‌دهد که از غذای سالم برخوردار خواهد بود. زیرساخت الکترونیکی انجام مبادلات صحیح و درست بین ذینفعان را امکان‌پذیر می‌کند و نظیر آن.
مدت‌ها پیش در سلامت برخی محصولات لبنی شبهات و نگرانی‌هایی وجود داشت. این موضوعات تا چه اندازه صحت دارد؟
بحث‌هایی که تاکنون به طور مشخص و محرز به عنوان حاشیه این صنعت مطرح شده، بحث وایتکس بوده که از بنیان خطاست. اصولاً وایتکس به عنوان یک ماده شیمیایی هیچ کاربردی در لبنیات ندارد و هیچ گزارش مستندی از آزمایشگاه‌های دستگاه‌های نظارتی مبنی بر وجود این ماده، چه در شیرخام و چه در فرآورده‌های لبنی، وجود ندارد. حال به چه دلیل و با کدام انگیزه چنین حاشیه‌ای برای این صنعت شکل گرفت و در مطبوعات انتشار یافت، قابل درک نیست. روغن پالم موضوع دیگری بود که در سال 1393 مطرح شد. موضوع از این قرار بود که پروانه‌های ساخت برخی محصولات توسط وزارت بهداشت، 10 سال پیش از آن صادر شده بود، و آن هم نه برای اقلام اصلی مصرفی یعنی شیر و ماست و پنیر؛ بلکه برای سه محصول پنیر آنالوگ، پنیر پیتزا و خامه قنادی. این موارد از سال 1393 پروانه ساخت داشتند و این تولیدات را انجام می‌دادند. از نیمه دوم سال 1393 به بعد نیز به دلیل طرح تقاضاهایی مبنی بر ابطال این پروانه‌ها، دیگر هیچ محصولی با عنوان لبنیات با چربی گیاهی در داخل کشور تولید نمی‌شود. در مورد خامه قنادی نیز تقاضا کردیم نام علمی آن را تغییر دهند که به «مینارین» تغییر نام پیدا کرد. در واقع آنچه اکنون با عنوان مینارین تولید می‌شود و پروانه ساخت هم دارد، اصولاً از خانواده لبنیات نیست و به اشتباه خامه گیاهی گفته می‌شود.
