تصمیم سخت ایران
آیا می‌توان در سپهر ایران تحولات جدی ایجاد کرد؟
قانون کالایی عمومی، دستاوردی بشری و اسباب حکمرانی برای اداره جوامع مختلف است. از مهم‌ترین ویژگی‌های جوامع سیاسی مدرن اداره آنها بر اساس قوانین و مقرراتی است که وضع و تصویب می‌شوند. مردم‌سالاری یا دموکراسی حکومتی است که مردم از اقتدار کافی برای انتخاب (و در صورت ضرورت برکناری) قانونگذاران و مجریان قانون برخوردارند. در این سبک حکمرانی، قانون میثاق جامعه بوده و سه نهاد مستقل مجلس (قوه مقننه)، دولت (قوه مجریه) و دادگاه (قوه قضائیه) عهده‌دار قانونگذاری، اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون هستند.
با گستره تحولات و پیشرفت‌های جامعه بشری، توسعه دستاوردهای آن نیز اجتناب‌ناپذیر بوده و قوانین نیز ناگزیر از نوزایی و روزآمدی هستند. ثبات نسبی رویه‌ها و نوزایی پارادوکس قانونگذاری هستند. از یک‌سو نمی‌توان انتظار داشت با هر نسیمی و هر تغییری در ترکیب مجلس یا دولت شاهد حجم وسیعی از تغییرات در قوانین باشیم و از سوی دیگر نباید به تحولات اساسی و بنیادین که ایجاب می‌کند در قانون بازنگری شود نیز بی‌توجه بود. بی‌تردید زمانی می‌توان به ساختار یک قانون مجری در کشور دست زد که منافع اصلاح قانون بر زیان‌های ناشی از آسیب زدن بر بنیان‌های موجود غیرقابل تردید باشد. بهره‌گیری از احکام حکومتی، تدوین قوانین، مقررات یا رویه‌های قضایی مغایر با قانون مجری از سوی مقامات ارشد یا نقض قانون از سوی عوامل اجرایی از پیامدهای تعلل در اصلاح و روزآمد کردن قوانین و موجب تخریب بنیان‌های حکومت قانون بوده و زمینه‌ساز بروز و گسترش فساد در جامعه است.
در نظم حقوقی ایران در تفکیک مرز قوانین و مقررات و واگذاری انحصاری اختیار قانونگذاری به مجلس و وضع مقررات ذیل قوانین مصوب مجلس به دولت سکوت شده است. این سکوت از چالش‌های اساسی برای تحقق اصل بنیادین تفکیک قوا در اداره کشور است. غیر از قانون اساسی که نهاد قانونگذاری برای تدوین، اصلاح و تصویب آن عاملیت ندارد لازم است تا سایر قوانین مصوب مجلس بوده و در دو گروه قوانین مادر و عادی تفکیک شوند. قوانین مادر قوانینی هستند که دربردارنده احکام کلی و ماندگارتر در موضوعات گوناگون از قبیل قانون مدنی، قانون تجارت، قانون کار، قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، قوانین برنامه‌های توسعه و... هستند که پایه‌های نظم حقوقی جامعه بوده و باید از جامعیت و ثبات بیشتری برخوردار باشند. قوانینی که برای دوره‌ای محدود مانند قوانین بودجه سالانه یا قوانینی که برای حل مشکلات موردی و کوتاه‌مدت وضع می‌شوند قوانین عادی خواهند بود. بنابراین به منظور حفظ حاکمیت و اقتدار قانون لازم است ضرورت‌های اصلاح قانون با اولویت ابتدا در قوانین عادی و سپس قوانین مادر انجام پذیرد و در صورتی که چالش پیش‌آمده با اصلاح این دو گروه از قوانین قابل‌حل نباشد گزینه اصلاح قانون اساسی قابل بررسی خواهد بود.
اولویت اقتصاد برای اصلاح امور
مادامی که نیازهای اولیه جامعه برای برخورداری از یک زندگی متعارف و آسایش و امنیت مناسب تامین نشده باشد نباید انتظار داشت جامعه برای تحقق مراتب عالی‌تر نیازهای خود تلاش کند. نظریه سلسله‌مراتب نیازهای انسانی آبراهام مازلو روانشناس انسان‌گرای آمریکایی معمولاً به شکل یک هرم متشکل از پنج یا هفت طبقه ترسیم می‌شود. این سلسله‌مراتب از نیازهای ابتدایی شروع شده و هرچه بالاتر می‌رود نیازهای پیچیده‌تر انسانی را معرفی می‌کند که به ترتیب عبارت‌اند از؛
1- نیازهای فیزیولوژیک (جسمانی)؛ این نیازها شامل ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین نیازهای انسان مثل هوا، غذا، آب، خواب، مسکن و خانواده هستند که برای ادامه بقا ضرورت دارند. مازلو عقیده داشت که اینها اساسی‌ترین و غریزی‌ترین نیازها در سلسله‌مراتب نیازها هستند زیرا تا اینها برآورده نشوند بقیه نیازها در اولویت قرار نمی‌گیرند.
2- نیازهای امنیتی نیز برای بقا اهمیت دارند اما به اهمیت نیازهای فیزیولوژیک نیستند، مثل امنیت جسمی، شغلی، دارایی، اخلاقی، خانوادگی، بهداشتی و مالی.
3- نیازهای اجتماعی یا نیازهای تعلق‌پذیری؛ این نیازها شامل وابستگی، تعلق خاطر، عشق و عاطفه است. روابط دوستانه، وابستگی‌های عاطفی و روابط خانوادگی به ارضای این نیازها کمک می‌کند. عضویت در گروه‌های اجتماعی، محلی و مذهبی نیز چنین اثری دارد.
4- نیازهای احترامی یا عزت‌نفس؛ نیاز به چیزهایی است که در احترام به خود، ارزش‌های شخصی، شناخت اجتماعی و پیشرفت انعکاس می‌یابد. تمایل به قدرت، موفقیت، کفایت، سیادت، شایستگی، اعتماد در رویارویی با جهان، استقلال و آزادی و همچنین مقام، شهرت، افتخار، برتری، معروفیت، توجه و اهمیت و حرمت یا تحسین از جمله این نیازهاست.
5- نیازهای خودشکوفایی؛ این بالاترین سطح نیازها در سلسله‌مراتب مازلو است. انسان‌های خودشکوفا، افرادی خودآگاه، علاقه‌مند به رشد شخصی، کم‌توجه به عقاید دیگران و علاقه‌مند به ارضای توانایی‌های بالقوه خود هستند.
طبق نظریه مازلو هر نیاز هر چقدر پایین‌تر قرار داشته باشد، قوی‌تر است و بدون ارضای هر طبقه نمی‌توان به طبقه بالاتر دست یافت. برای برون‌رفت از مشکلات موجود سامان‌بخشی به اقتصاد کشور اولویت نخست است و مادامی که نیازهای اولیه جامعه برای برخورداری از یک زندگی، آسایش و امنیت متعارف تامین نشده باشد نباید درصدد پاسخ به نیازهای عالی‌تر از قبیل نیازهای اجتماعی، احترامی و خودشکوفایی باشیم. تحولات در حوزه روابط اجتماعی مستلزم فربه شدن قشر متوسط جامعه است و این فربگی تنها در صورت سامان یافتن اقتصاد امکان‌پذیر است.
آسیب‌شناسی اقتصاد ایران
به روشنی آشکار است که نمای اقتصادی جامعه به عنوان زیرساخت بسیاری از سایر نماها بسامان نیست. نباید تردیدی در سهم بزرگ حکمرانی در این نابسامانی داشته باشیم. سه پارامتر می‌تواند دلایل ناکارآمدی حکمرانی در عرصه اقتصاد باشد. اول، ناکافی بودن درآمد ارزی کشور حاصل از صادرات نفت خام و صادرات غیرنفتی با سهم قابل توجه محصولات پتروشیمی، فرازوفرود قیمت‌های جهانی نفت و آثار تحریم‌های زیان‌بار در چهار دهه اخیر؛ دوم، ساختارهای قانونی تنظیم‌کننده روابط تولید و توزیع درآمد ناشی از نفت در جامعه؛ سوم، صلاحیت و سلامت کارگزاران دولتی حوزه نفت. در حالی اقتصاد کشور از محدود بودن درآمد ارزی رنج می‌برد که رتبه‌های دوم و سوم ایران در ذخایر گاز و نفت جهان و برخورداری ایران از سرمایه انسانی گرانقدر متشکل از مدیران و کارشناسان دانا و باتجربه در این دو صنعت و طیف گسترده استادان دانشگاهی و دانش‌آموختگان رشته‌های مرتبط، مزیت‌های نسبی بسیار بزرگی برای کشور بوده که در صورت سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز، انتقال فناوری روز به داخل و توسعه صنایع بالادستی و پایین‌دستی، این دو نعمت خدادادی می‌توانند به سبدی از محصولات با ارزش افزوده بالا تبدیل شده و ضمن مقاوم‌سازی اقتصاد در قبال بروز نوسان در هر یک از بازارهای محصولات فرآوری‌شده، ایران را به کشوری توسعه‌یافته و ثروتمند تبدیل کند. تلاش جهانی گسترده‌ای برای محدودسازی مصرف سوخت‌های فسیلی در چارچوب پیمان‌نامه سازمان ملل متحد در تغییر اقلیم (1992) و توافق پاریس (تصویب در 2015 و آغاز از 2020) در جریان است. بی‌تردید دولتی بودن اصلی‌ترین علت برای عقب‌ماندگی کشور در این دو صنعت بوده است. در کشورهای توسعه‌یافته صاحبان صنایع بزرگ از جمله عوامل تاثیرگذار در روابط دولت‌ها با یکدیگر هستند. صنایع نفت و گاز ایران برخلاف ذخایر بزرگ خود تنها به دلیل دولتی بودن و نبود ذی‌نفعانی در خارج از دولت، در گردونه حوادث رها شده‌اند. در نگاهی دیگر بسیاری از مدیران ارشد این دو صنعت از ابتدای ملی شدن نفت تاکنون (قبل و بعد از پیروزی انقلاب) از چهره‌های ملی، دانا و امین کشور بوده‌اند و نمی‌توان عقب‌ماندگی‌ها را به انتخاب ناصواب آنها نسبت داد. علت این ناکامی‌ها را باید در ساختارهای قانونی تولید و توزیع ثروت ناشی از این نعمت‌های خدادادی جست‌وجو کرد.
فارغ از سردی روابط ایران با اکثریت قریب‌به‌اتفاق کشورهای جهان و سنگینی سایه تحریم که امکان سرمایه‌گذاری خارجی را منتفی می‌کند به نکته مهم‌تری باید توجه داشت، وجود شرکت‌های غیردولتی قدرتمند و قابل‌اعتماد داخلی از شرط‌های اصلی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی است. شرکت‌های دولتی یا خصولتی فعال در صنعت نفت ایران برای شرکت خارجی شریک مناسبی ارزیابی نمی‌شوند. در صورت ایجاد بسترهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی لازم در کشور، منابع مالی پرشماری در اقصی نقاط دنیا وجود دارد که قابل جذب برای سرمایه‌گذاری باشند. از جمله این منابع می‌توان به سرمایه چند هزار میلیارد‌دلاری ایرانیان مقیم خارج از کشور اشاره کرد.
از سوی دیگر در صورت خارج کردن حکمرانی ثروت عمومی از کنترل مستقیم دولت، به دولت‌ها فرصت داده می‌شود تا جایگزین اداره تعدادی بنگاه عمومی، تمرکز خود را بر اداره کشور بگذارند. آنها این قدرت را پیدا می‌کنند تا بی‌طرفانه و همسو با منافع مصرف‌کنندگان و عامه مردم به پایش عملکرد ثروت عمومی بپردازند و هرجا نیاز بود مقرراتی برای تخفیف شکست‌های بازار وضع کنند.
اصلاح قانون ملی شدن صنعت نفت
با توجه به اهمیت ویژه صنایع نفت و گاز ایران، راه‌های متعددی برای این تحول می‌توان متصور بود. به نظر می‌رسد ایده اصلاح قانون ملی شدن صنعت نفت، ایجاد بستر جهت مولدسازی بزرگ‌ترین و کم‌بازده‌ترین دارایی در اختیار دولت و فراهم شدن فرصت سرمایه‌گذاری و تصدی‌گری شرکت‌های ایرانی در تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری قابل بررسی باشد. پیشنهاد می‌شود در قانون جدید تصریح شود؛... تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری به شرکت‌های ایرانی واگذار می‌شود.
ممنوعیت فروش ارز حاصل از درآمدهای ارزی دولت (حقوق دولتی) ناشی از این واگذاری‌ها و تصدی‌گری‌های دولت در این حوزه‌ها در بازار داخل یا الزام به مصرف این درآمدها تنها برای توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور با هدف ایجاد ذخیره برای نسل‌های بعدی می‌توانند از تصمیمات قانونگذاران در متن قانون جدید باشند. با ملی شدن صنایع نفت و گاز کشور در میان‌مدت تحولات بزرگی در روابط اقتصادی جامعه رخ خواهد داد و ایران، حاکمیت و مردم هر سه ذی‌نفع خواهند شد.
ایران؛ با بهره‌برداری اصولی از ذخایر خدادادی و ایجاد ارزش افزوده، فرصت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور ایجاد شده و اندوخته‌ای ارزشمند برای نسل‌های آتی فراهم خواهد شد. از سوی دیگر حضور بخش خصوصی در صنایع نفت و گاز، می‌تواند فرصتی برای حذف رانت‌ها در اقتصاد ایران بوده و در صورت واقعی شدن قیمت انرژی در کشور، سرمایه‌گذاری برای تولید برق از منابع تجدیدپذیر مقرون‌به‌صرفه خواهد بود.
حاکمیت؛ هم‌زمان با افزایش درآمدهای ارزی دولت و حذف یارانه‌های انرژی، با ایجاد اشتغال صنعتی و توانمند شدن جامعه، جمعیت اقشار آسیب‌پذیر نیازمند به کمک‌های دولتی کاهش یافته و هزینه‌های اداره جامعه از محل مالیات و عوارض فعالیت‌های تولیدی تامین خواهد شد و ایران ثروتمند می‌تواند با اقتدار در منطقه نقش‌آفرینی کند.
مردم؛ با ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و اشتغال، جامعه رفاهی در تراز کشورهای توسعه‌یافته را تجربه خواهد کرد.
مسیری سخت و جان‌فرسا و افق و دورنمایی روشن از ایران در مسیر توسعه؛ دو ویژگی مهم این تصمیم خواهد بود. به نظر می‌رسد رخداد چنین تحولی در سپهر ایران اجتناب‌ناپذیر باشد، کاهش آسیب‌های دوره گذر از وضعیت موجود به مطلوب، مستلزم توجه به دو نکته اساسی است؛ اول، از فرصت محدود باقیمانده تا فروپاشی اقتصاد و ممنوعیت فراگیر مصرف سوخت‌های فسیلی استفاده بهینه شود. دوم، نقشه راه خردمندانه طراحی شود. رانت‌زایی و ناکارآمدی دو ویژگی دولت‌های بزرگ، نهادهای پرشمار چسبیده به دولت و بنگاه‌های ایجادشده در سایه این دولت‌ها در پنج دهه اخیر، حاصل ولخرجی بی‌محابای درآمدهای نفتی بوده است. با توجه به اهمیت ویژه این اصلاح قانون و هزینه قابل توجهی که آحاد مردم در گذر از این پیچ تاریخی باید بپردازند مناسب خواهد بود تا ابتدا برداشت‌های متفاوت از آثار تصویب چنین قانونی از سوی نخبگان جامعه شامل دست‌اندرکاران صنایع نفت و گاز، دولتمردان و کارگزاران در همه ارکان اداره کشور، احزاب و سیاستمداران موافق یا مخالف دولت در داخل یا خارج از کشور، دانشگاه‌ها، دانشگاهیان به ویژه استادان رشته‌های اقتصاد، حقوق و جامعه‌شناسی، حوزه‌های علمیه و مراجع تقلید، رسانه‌ها و اشخاص مشهور و محبوب مردم مطرح و نقادی شود، در گام بعدی با توجه به بازخوردهای دریافتی از نخبگان جامعه، پیش‌نویس قانون در مجلس شورای اسلامی بررسی و تایید شده و در گام نهایی در اجرای اصل 59 قانون اساسی برای جلب حمایت عمومی با برگزاری همه‌پرسی، قانون تصویب شود.
این همه‌پرسی تصمیم سختی برای نظام و مردم و متفاوت با تمام همه‌پرسی‌های تاریخ معاصر ایران خواهد بود با این ویژگی که ممکن است خروجی صندوق‌های آرا برخلاف همه‌پرسی‌های گذشته به آسانی قابل پیش‌بینی نباشد. با توجه به افزایش قابل توجه سطح دانش عمومی جامعه و گسترش رسانه‌ها انتظار می‌رود این همه‌پرسی با موضع‌گیری‌ها، نقدها، مخالفت‌ها و موافقت‌ها شورونشاط ویژه‌ای را در جامعه ایجاد کند.
