بوی بهبود اوضاع تجارت

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت تجارت خارجی کشور در شش‌ ماه نخست سال جاری پرداخته که نشان‌دهنده بالارفتن عملکرد در تمامی حوزه‌ها نسبت به سال گذشته است. بر اساس برآوردهای اتاق بازرگانی تهران، در شهریور‌ماه امسال و در قیاس با ماه قبل، کالاهای وارداتی به کشور از نظر ارزش سه برابر رشد کرده‌اند، همچنین در همین ماه، ارزش صادرات نیز 2 /1 برابر افزایش یافته است. ایران در شهریور‌ماه حدوداً 1 /4 میلیارد دلار صادرات و 5 /6 میلیارد دلار واردات داشته است.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد تخصیص ارز ۴۲۰۰‌تومانی در نیمه نخست سال جاری همچنان ادامه داشته است و تا پایان شهریور‌ماه امسال حدوداً 4 /12 میلیون تن کالای اساسی به ارزش هفت میلیارد دلار با این ارز به کشور وارد شده است. حجم ترانزیت کالاهای خارجی در خاک ایران نیز از مرز 86 /5 میلیون تن عبور کرده که در این حوزه نیز رشدی ۸۸‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.

آنگونه که ایسنا گزارش داده است آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهند تجارت ایران از نظر وزنی و ارزشی نسبت به سال قبل افزایشی قابل توجه را تجربه می‌کند. میزان صادرات کالاهای ایران در شش ماه نخست سال ۱۴۰۰ از مرز ۶۰ میلیون تن گذشته که افزایشی ۳۰‌درصدی را نشان می‌دهد و در مقابل ایران حدوداً ۱۹ میلیون تن کالا وارد کرده که در این حوزه نیز افزایشی ۱۴‌درصدی به ثبت رسیده است. از نظر ارزش نیز صادرات ایران در این مدت 8 /21 و واردات 1 /23 میلیارد دلار بوده است که به ترتیب نشان‌دهنده رشد ۶۱ و ۳۷‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

در میان مقاصد و مبادی صادرات و واردات نیز تغییرات عمده‌ای دیده نمی‌شود. چین با خرید 5 /6 میلیارد دلار کالای ایرانی همچنان اصلی‌ترین مقصد صادراتی کشور به شمار می‌رود و پس از آن عراق با 8 /3، ترکیه با 3 /2، امارات متحده عربی با 2 /2 و افغانستان با یک میلیارد دلار قرار دارند. در این آمار افزایش قابل توجه فاصله میان چین و عراق جالب توجه است. در مقاطعی از سال گذشته، میزان واردات عراق از ایران حتی از چین نیز بالاتر رفته بود اما در آمارهای سال ۱۴۰۰ چین نزدیک به دو برابر عراق از ایران کالا خریده است.

شکاف عمیق واقعیت و برنامه ششم

مرکز آمار ایران در گزارشی به بررسی متغیرهای اقتصادی در سه‌ ماه اول امسال پرداخت. در قسمتی از این گزارش مقایسه‌ای بین اعداد و ارقام متغیرها در پایان سال 99 و آنچه باید در برنامه ششم توسعه محقق می‌شد، صورت گرفته که براساس آن فاصله میان نرخ تورم و رشد اقتصادی در سال 99 و آنچه در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بود، بیشتر از سایر متغیرهای اقتصادی است، به گونه‌ای که قرار بود نرخ تورم به 8 /8 درصد برسد که 4 /36 درصد گزارش شده است. از سوی دیگر نرخ رشد اقتصادی نیز هشت درصد پیش‌بینی شد که رقم آن برای سال 99 تنها یک درصد و برای کل دهه 90 تقریباً صفر بوده است. مقایسه آنچه پیش‌بینی شده و آنچه در عمل محقق شده نشان می‌دهد حتی در زمان نگارش برنامه ششم توسعه نیز کسی گمان نمی‌کرد بازگشت تحریم‌ها در کنار شیوع تا این اندازه بتواند اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد و آن را آسیب‌پذیرتر کند. اما نکته دیگری که این گزارش به آن اشاره دارد، ناتوانی از درک درست کارکرد اقتصاد کشور در زمان بحران‌ها و نامشخص بودن زمان ریکاوری است؛ بدین معنا که سیاستگذار به درستی نمی‌داند تنش‌های بیرونی دقیقاً چه تاثیری بر اقتصاد می‌گذارد. 

آنگونه که اعتماد گزارش داده است، قرار بود در پایان برنامه ششم توسعه که سال جاری است ضریب جینی کشور به 34 /0  برسد در حالی که تا پایان سال 99 این رقم 4 /0 شد که نشان‌دهنده توزیع بدتر در درآمد است. اگرچه روند این ضریب از پیش از شروع برنامه ششم در سال 96 نیز وضعیت خوبی نداشت. آمارهای رسمی نشان می‌دهد این ضریب در سال 95 به 404 /0 رسیده بود که بالاترین رقم از سال 82 بود. بدین معنا که وضعیت شکاف طبقانی میان ثروتمندترین و فقیرترین افراد جامعه از سال 82 تا 95 بدتر شده بود. البته روند افزایشی این ضریب در سال‌های برنامه ششم توسعه نیز ادامه یافت، به گونه‌ای که در سال 97، 409 /0 بود که حتی از سال 95 نیز فراتر رفته بود. برآیند آنچه در سال‌های اجرایی شدن برنامه ششم توسعه تا بهار سال جاری رخ داد این را نشان می‌دهد که وضعیت نابرابری و شکاف طبقاتی در کشور بدتر شده و با وجود پیش‌بینی برنامه ششم مبنی بر رسیدن به ضریب جینی 34 /0، اما به نظر نمی‌رسد نه تنها در سال جاری که در سال‌های ابتدایی برنامه هفتم توسعه‌ای نیز حاصل شود. 

خبرهای تازه از کرسنت!

اخیراً شرکت دانا گاز امارات مدعی شد که نتیجه شکایت مبنی بر اختلاف در تامین گاز و پرداخت خسارت قرارداد کرسنت مشخص شده و یک دادگاه داوری بین‌المللی ایران را محکوم به پرداخت 5 /607 میلیون دلار خسارت به این شرکت کرده است. پرونده کرسنت یکی از سیاسی‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های صنعت نفت و گاز کشور است که با مشخص شدن رای این دادگاه، چهار رئیس‌جمهور را درگیر خود کرده است. البته دانا گاز در بیانیه خود اعلام کرده بود، انتظار دارد میزان این خسارت در سال 2023 و پس از رای هیات داوری اعلام و بیشتر شود، چراکه این مبلغ را بسیار کم می‌داند. البته شکایت این شرکت اماراتی مربوط به هشت سال و نیم ابتدایی این قرارداد 25‌ساله است و مابقی سال‌هایی که قرار بود به این شرکت گاز فروخته شود نیز همچنان در دست بررسی است و برخی کارشناسان نیز بر این باورند که ممکن است مبلغ آن که تعداد سال‌های زیادی را نیز در‌بر می‌گیرد، افزایش یابد. قرارداد کرسنت در صورت اجرایی شدن از سال 2005 تا 2030 را شامل می‌شد. اما چه چیزی باعث شد که این قرارداد به مرحله اجرا نرسد و برای هشت سال و نیم ابتدایی آن جریمه‌ای بیش از 17 هزار میلیارد تومان (با ارز 28 هزار‌تومانی) برای ایران در نظر گرفته شود؟ البته هیچ مقام رسمی به این خبر واکنش نشان نداده و بیژن زنگنه، وزیر اسبق نفت نیز همچنان در این خصوص سکوت کرده اگرچه چهار سال پیش گفته بود: «کسانی که امروز پرونده کرسنت را محکوم می‌کنند خودشان متهمان اصلی پرونده هستند.» این افراد امروز بر سر کار هستند. 

آنگونه که اعتماد گزارش داده است،‌ این قرارداد 20 سال پیش و در سال 1380 امضا شد و قرار بود از سال 84 نیز به مرحله اجرا برسد. بر اساس این قرارداد، ایران باید در ابتدا و به صورت روزانه 500 میلیون مترمکعب گاز به این کشور صادر می‌کرد و پس از هفت سال نیز حجم گازهای صادراتی را افزایش داده و به 800 میلیون مترمکعب می‌رسانید. بر اساس آنچه منتشر شده در پنج سال اول حدود 13 میلیارد دلار عایدی صادرات گاز به این کشور بود. گاز صادره به امارات گاز ترش است که به دلیل قرار گرفتن در دریا توانایی تبدیلش به گاز شیرین برای ایران وجود نداشت. به همین دلیل بهترین کار صادرات آن بود. اما چرا مخالفت با این قرارداد صورت گرفت؟ برخی مخالفت‌ها پیرامون مبلغی بود که ایران بابت فروش این میزان دریافت می‌کرد. مخالفان معتقد بودند که چرا باید گاز با 20 درصد تخفیف به فروش برسد یا به صورت کلی با قیمت پایین‌تری به این کشور شیخ‌نشین صادر شود؟ اگرچه از منطق این مخالفت‌ها چیزی در رسانه‌ها منعکس نشده است ولی به صورت کلی فروش گاز میدان سلمان به این کشور می‌توانست علاوه بر جلوگیری از این خسارت که البته طرف اماراتی خوش‌بین است که در سال 2023 افزایش یابد، از سوختن و هدر رفتن آنها بر سر مشعل‌ها نیز جلوگیری کند.

آمادگی ایران برای ساخت جاده مستقل ارمنستان

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور برای بررسی احداث جاده جدید در مسیر ایروان عازم ارمنستان شد. «خیرالله خادمی» معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با هیات فنی و مهندسی برای تصمیم‌گیری در مشارکت ایران در ساخت جاده تاتو در ارمنستان، عازم این کشور شد. خادمی و هیات همراه توسط سفیر ایران در ارمنستان در فرودگاه ایروان مورد استقبال قرار گرفتند و به بحث و تبادل نظر در خصوص اهداف سفر و موضوعات مربوط به جلسات با طرف ارمنی و بررسی آخرین تحولات و اتفاقات منطقه پرداختند. کشور آذربایجان از حدود یک ماه گذشته مقررات سختگیرانه‌ای را نسبت به کامیون‌های ایرانی وضع کرده است. از مسیر حدود ۴۰۰‌کیلومتری مرز نوردوز تا ایروان، آذربایجان بر کمتر از ۲۰ کیلومتر مسیر ادعای مالکیت دارد و اخیراً کامیون‌های ایرانی برای عبور از این ۲۰ کیلومتر با مشکلاتی از جمله پرداخت عوارض و مالیات مواجه شده‌اند.

به همین دلیل هیات ایرانی به ارمنستان سفر کرده تا با مشارکت در تکمیل جاده تاتو، مسیر دیگری جایگزین جاده گوریس-قاپان کند. تکمیل جاده تاتو که تنها کمتر از ۱۵ کیلومتر از آن باقی مانده، به این معناست که ایران بدون نیاز به ورود به آذربایجان به ارمنستان می‌رسد و از آنجا به روسیه و اروپا متصل می‌شود. برنامه امروز هیات فنی ایرانی بازدید از این محور در خاک ارمنستان است. ارمنستان قصد دارد با ایمن‌سازی و تنظیم رویه جاده فرعی، این مسیر را بازگشایی کند تا جاده اصلی طراحی و در مدت زمان کوتاه اجرا شود. گفتنی است که این مسیر از خطوط حیاتی برای تجارت و ترانزیت ایران به اروپا و اتصال اروپا به چین محسوب می‌شود. از این‌رو ایران برای ساخت و تکمیل هرچه سریع‌تر مسیر مستقیم ایران به ارمنستان اعلام آمادگی کرده است و به زودی مسیر باقیمانده از جاده تاتو در خاک ارمنستان با مشارکت ایران تکمیل می‌شود.

اصلاح بودجه‌ریزی

نخستین جلسه شورای اقتصاد در دولت سیزدهم به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد. وی بیان کرد: تمرکز بر تولید با محوریت مردم مهم‌ترین تغییر ریل اقتصادی در دولت سیزدهم است که باید در جهت‌گیری‌های بودجه سال آینده مدنظر قرار گرفته و برنامه‌ریزی‌های لازم اتخاذ شود تا با کمک مردم بتوانیم توسعه کشور را شتاب دهیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اهمیت کیفیت بودجه‌ریزی در کشور و تاثیر آن بر فقرزدایی، ثبات اقتصادی و افزایش تولید، گفت: ما نیازمند اصلاح نظام بانکی و نظام بودجه‌ریزی کشور هستیم تا اهدافی نظیر عدالت، توسعه صادرات و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر محقق شود. مخبر همچنین بر ضرورت فعال شدن بخش تجارت خارجی و استفاده از مزیت همسایگی با ۱۵ کشور برای گسترش روابط اقتصادی کشور تاکید کرد.

پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه هم با اشاره به تلاش دولت برای دستیابی به اهداف مشخص‌شده در برنامه‌های اقتصادی بالادستی کشور، اصلاح ساختار بودجه را ضروری خواند و گفت: در بودجه سال ۱۴۰۱ به منظور دستیابی به رشد اقتصادی مطابق با اسناد بالادستی، سهم بخش‌های مختلف انرژی، معدن و نفت، صنعت، کشاورزی، ساختمان و خدمات با جزئیات مشخص شده است تا در کنار افزایش تولید، ارزش پول ملی ارتقا یافته و عدالت‌محوری و جلوگیری از نوسانات اقتصادی مشخص نیز امکان‌پذیر شود.

وی، تغییر نظام بودجه‌ریزی از ردیف‌محوری به برنامه‌محوری را برای افزایش توان دستگاه‌ها برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشور و حل مشکلات مردم ضروری خواند و خواستار تمرکز بیشتر دولت و مجلس در این زمینه برای افزایش بهره‌وری شد.

در این جلسه همچنین برخی از اعضای جلسه دیدگاه‌های خود را در خصوص اصلاح نظام بودجه‌ریزی، افزایش صادرات، بهره‌گیری از فناوری در بخش‌های اقتصادی، اشتغال پایدار و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ارائه کردند. 

♦♦♦

ایسنا: سعید عباس‌پور، رئیس دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، با بیان اینکه واردات مرزنشینی و کولبری به دلیل مسائل معیشتی مشمول ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها نیست، گفت: داشتن گارانتی دلیلی بر واردات قانونی کالا نیست؛ بنابراین کالاهای خارجی موجود در استان‌های غیرمرزی قاچاق هستند و گارانتی آنها مربوط به شرکت‌های متفرقه است. 

ایلنا: جواد اوجی، وزیر نفت، با بیان اینکه ایران آماده است در کوتاه‌ترین زمان ممکن به رفع بحران انرژی در جهان کمک کند، گفت: توصیه من به تصمیم‌گیرندگان آمریکایی و اروپایی این است که از شرایط کنونی به‌وجودآمده درس عبرت بگیرند و برای کمک به فروکش کردن این بحران تحریم‌های ایران را لغو کنند.

فارس:‌ برخی خودروسازان در حالی جدیداً قیمت محصولاتشان را افزایش داده‌اند که به گفته رئیس شورای رقابت، بانک مرکزی هنوز نرخ تورم بخشی شش‌ماهه بخش خودرو را اعلام نکرده تا این شورا نرخ‌های جدید را بر مبنای آن محاسبه و تصویب کند.

فارس: محمدرضا شهیدی،‌ دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری با بیان اینکه گردش مالی قاچاق لوازم خانگی در ایران سالانه شش میلیارد دلار برآورد می‌شود، گفت: در حال حاضر به دلیل قاچاق تلویزیون به کشور، کمتر از نصف ظرفیت نصب‌شده در این صنعت فعال است.

مهر: امید علی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی، گفت: مالیات بر تراکنش بانکی نداریم بلکه برای جلوگیری از فرار مالیاتی، تراکنش‌های بانکی بالای پنج میلیارد تومان مورد رصد و بررسی قرار می‌گیرد.

ایلنا: مهدی عباسی،‌ رئیس شورای ملی زیتون ایران، اظهار کرد: روغن پومیس در واقع همان تفاله‌های زیتون است که باید دور ریخته شوند اما به آنها یکسری مواد شیمیایی زده می‌شود تا کاربرد درمانی و صنعتی پیدا کنند. این روغن قابلیت مصرف خوراکی را ندارد اما نبود نظارت کافی باعث شده واردکنندگان به راحتی این روغن را وارد کنند و سازمان استاندارد را دور بزنند.

ایسنا: طبق اعلام مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی گمرک ایران، با موافقت صورت‌گرفته در کارگروه ستاد تنظیم بازار، بیش از ۱۳ هزار تن برنجی که در گمرک دپو شده بود ترخیص و روانه بازار خواهد شد. 

مهر: مسعود شفیعی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، گفت: بیش از چهار میلیون نفر از جمعیت این استان در سکونتگاه‌های غیررسمی، مناطق حاشیه‌ای شهرها و بافت‌های ناکارآمد زندگی می‌کنند.

ایرنا: غلامحسین حسینی‌نیا، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: بر اساس دستور وزیر تعاون، صدور مجوز آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد در سراسر کشور حداکثر به سه روز کاری به صورت خودکار رسید.

♦♦♦

ساز وکار تهاتر نفت و کالا اعلام شد

همشهری نوشت: راهکار ارزی دولت برای دور زدن تحریم‌ها، با امضای معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، به وزیران اقتصادی، رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیران ارشد اقتصادی در حوزه‌های مختلف ابلاغ شد. در چارچوب جدید سازوکار تهاتر نفت با کالا هم اعلام شده است. این قاعده جدید ارزی و تجاری، پنج هدف مشخص را دنبال می‌کند؛ نخست: افزایش درآمدهای ارزی با توسعه صادرات و کالاهای نفتی، دوم: ایجاد بازارهای جدید برای واحدهای تولیدی و صنعتی، سوم: افزایش سطح مبادلات اقتصادی ایران با کشورهای منطقه به‌ویژه همسایه‌ها با ایجاد پیوندهای استراتژیک، چهارم: آسان‌سازی مسیر واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطه‌ای بخش دولت و در نهایت مدیریت واردات و هدایت آن به سمت توسعه ایران با ایجاد رونق در تولید کشور.

نوک کوه یخ اختلاس

اعتماد نوشت:‌ محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی از افزایش شدید اختلاس و رشوه در شش‌ماهه نخست امسال خبر داده و گفته است: میزان اختلاس در شش‌ماهه امسال از جهت پرونده‌ای ۶۱ درصد، از جهت تعداد متهم ۹۴ درصد و از نظر ارزش ریالی ۳۳۳ درصد نسبت به شش‌ماهه سال گذشته افزایش داشته است. همچنین رشاء و ارتشا نیز ۳۵۷ درصد نسبت به سال گذشته از نظر ارزش ریالی رشد داشته است. با در نظر گرفتن اینکه مقام امنیتی درباره کشفیات اختلاس‌ها و انواع تخلف‌های سازمانی صحبت کرده می‌توان نتیجه گرفت که این تنها «نوک کوه یخ» چنین تخلفاتی است و احتمالاً برای پی بردن به میزان واقعی آن باید از اعداد و ارقام بزرگ‌تری استفاده کرد.

تامین ارز کالاهای اساسی در نیمه نخست سال

ایران نوشت: مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی گفت: 5 /9 میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی شامل نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی در شش‌ماهه اول امسال تامین شده که این میزان، برابر کل ارز تامین‌شده برای همین اقلام در سال ۹۹ است. شیوا راوشی در تشریح دلایل نوسان قیمت ارز و این مساله که آیا تقاضای مازادی در بازار وجود دارد که بانک مرکزی آن را پاسخ نداده است، اظهار کرد: تقاضاهای وارداتی کشور کاملاً مشخص و شفاف است و به تشخیص و قید قانون بودجه امسال هشت میلیارد دلار برای تامین کالای اساسی نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تکلیف شده بود که این میزان در شش‌ماهه اول به‌طور کامل تامین ارز شد.

وقت تمام است

شرق نوشت: اخیراً مسوولان وزارت نفت حرف‌هایی درباره تهاتر نفت مطرح می‌کنند و مشخص نیست چه اصراری است وقتی می‌شود یک کالا را فروخت آن را تهاتر کرد. البته بیشتر باید دلایل سیاسی داشته باشد؛ چون فروش نفت نیازمند توافق با جهان بر سر مسائل کلی‌تر است که در این مورد رویکرد دولت نه اینکه منفی و همراه با مخالفت بلکه نامعلوم است. البته دیگر کم‌کم وقت این است که دولت برنامه‌هایش را مشخص کند و دوره استقرار تمام شده است. اما فرصت فروش نفت همیشه باقی نیست و این تذکری جدی است. ایران عملاً از بازار نفت حذف شده، در تصمیم‌گیری‌های اوپک نقشی ندارد و بازار را برای رقبا خالی گذاشته است و این وضعیت متناسب یکی از قدیمی‌ترین‌های این بازار یعنی ایران نیست.