کابوس ارزی

آیا حذف ارز ترجیحی اسباب افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم است:؟ بدون تردید.

آیا حذف ارز ترجیحی علت افزایش قیمت‌ها و تورم است؟ خیر.

آیا حذف ارز ترجیحی اقدامی لازم است؟ بدون تردید.

آیا حذف ارز ترجیحی به شکل مناسب حذف شد؟ تقریباً خیر.

بیش از یک سال است که موضوع حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز و تک‌نرخی کردن ارز از سوی دولت و سیاست‌گذاران مطرح شده است. نکته مهمی که در این گفتمان خیلی بر آن تاکید شده، آن است که گویا تجار و واردکنندگان که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، به اندازه کل مابه‌التفاوت نرخ ارز بازار غیررسمی و نرخ ارز ترجیحی را به‌صورت رانت تصاحب می‌کنند و در نتیجه تخصیص ارز ترجیحی صرفاً اسباب توزیع رانت بوده و در سفره مردم منعکس نشده است. برخی هم چنین تصور می‌کنند که کل واردکنندگان دریافت‌کننده ارز ترجیحی افراد بی‌رحم، بی‌شفقت و مال‌اندوزاند و طوری رفتار می‌کنند که این ارز ترجیحی هیچ اثر رفاهی در زندگی شهروندان ندارد. بنابراین، دو راه در پیش است. نخست، آنکه با نظارت دقیق تلاش شود مانع سودجویی تجار شویم و البته معلوم نیست آن ناظر، به همین درد رانت گرفتار نشود. دوم، آنکه نرخ ارز یکسان‌سازی و ارز ترجیحی حذف شود و نظام بازار (یا به تعبیر کسانی که آن‌ور آب درس خوانده‌اند، مارکت) تمام مشکلات را حل کند. آشکار است که نظام چند نرخی ارز در ذات مشکل‌زاست و هیچ کشوری نباید اجازه شکل گرفتن آن را بدهد، چرا که شواهد مسلم تجربی زیان‌بار بودن آن را نشان داده است. لازم است اشاره شود که تجار و بازرگانان جزو نیروهای نخبه جامعه‌اند و با تاکید دوباره لازم است اشاره شود که تعداد کسانی که توانایی چنین کسب‌وکاری را در ابعاد وسیع دارند، زیاد نیستند. کژی نتیجه فعالیت تجار و بازرگانان نه از عملکرد آنها بلکه از شیوه سیاست‌گذاری است و به‌عنوان اصحاب علم اقتصاد باید قدردان تلاش آنها برای تامین کالاها و خدمات و توزیع آن باشیم، چرا که در غیاب فعالیت تجار در توزیع کالاها، تولید هم بی‌معناست. درعین‌حال، لازم است نگاهی به حقایق اقتصاد ایران داشته باشیم که تحلیل درستی از موضوع ارائه کنیم. حتی اگر تمام واردکنندگان تلاش کنند کل مابه‌التفاوت ارز بازار غیررسمی و ارز ترجیحی در سفره مردم چیده شود، از منظر اقتصاد کلان این اتفاق نمی‌افتد. بنابراین، تقلیل دادن چالش نهفته در ارز ترجیحی به رفتار واردکنندگان و دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی و سودجویی آنها، کژفهمی در علم اقتصاد است.

در هفته‌های گذشته، پس از مباحثه‌ای حدود یک‌ساله از سوی دولت و سیاست‌گذاران، بالاخره سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورمان تصمیم گرفتند درحالی‌که طی سال‌های گذشته به‌صورت متوالی، شهروندان در حال رنج کشیدن از تورم بالا بوده‌اند و به‌صورت متناوب در حال نیش خوردن‌های دردناک از جهش‌های تورمی بوده‌اند، شوک شدیدی در قالب حذف ارز ترجیحی وارد کنند و عواقب آن هم آشکارتر از آن است که نیاز به اظهارنظر فرد اقتصادخوانده‌ای همچون من داشته باشد. اکنون، در شرایطی که همه ما غمگین و از درون آشفته‌ایم و به‌طور طبیعی، ارائه تحلیل فاقد عصبانیت و خشم و برّی از آنچه پیرامونمان می‌گذرد، حتی برای افرادی گریزان از سیاست همچون من بسیار دشوار شده است. لازم است نگاهی به واقعیت پیامد حذف ارز ترجیحی و واقعیت تحولات اقتصاد کلان منجر به حذف ارز ترجیحی داشته باشیم. بعید می‌دانم در حال حاضر اثری بر نگاه سیاست‌گذاران بگذارد، اما امید داریم در فردای اقتصاد ایران که ما در آن زنده نیستیم، این تحلیل‌ها مانع تکرار امری زیان‌بار و تکراری شود که خلق خدا را می‌آزارد. برای تحلیل واقع‌بینانه از مسئله حذف ارز ترجیحی، لازم است آن را به سه بخش تقسیم کنیم. بخش اول به این موضوع می‌پردازد که آیا حذف ارز ترجیحی تصمیم در راستای حذف رانت و بهبود تخصیص منابع بوده است؟ یا نوعی اقدام از روی اجبار و اکراه؟ بخش دوم به پیامد حذف ارز ترجیحی روی قیمت‌ها و تورم می‌پردازد، و بخش سوم به عوامل اقتصاد کلان ورای شکل‌گیری تصمیم حذف ارز ترجیحی می‌پردازد.

نخستین پرسش این است که آیا دولت و سیاست‌گذاران و در راس آن، وزارت اقتصاد که از مدت‌ها قبل از تغییر مدیریت بانک مرکزی به این تصمیم‌گیری رسیده‌اند که ارز ترجیحی را حذف کنند، آیا تصمیمی مبتنی بر تحلیل اقتصادی انجام داده‌اند که سبب حذف رانت شود یا آن‌طور که اشاره شده است سبب تخصیص این یارانه به مصرف‌کنندگان شود؟ بدون اینکه از آنچه در جلسات سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری گذشته است، اطلاعی داشته باشم، بر اساس فهم اقتصاد سیاسی ورای تصمیم‌گیری‌های دولت، تقریباً با یقین بر این باور هستم که علت تصمیم‌گیری برای حذف ارز ترجیحی این موضوع نبوده است. در واقع، حذف ارز ترجیحی موضوع تازه‌ای نیست و از شروع تحریم‌های ابتدای دهه 1390 آغاز شده است، چرا که محدودیت تخصیص ارز برای واردات و اعمال محدودیت بر واردات از همان زمان، نوعی حذف ارز ترجیحی بوده است. از سال 1397 به بعد، حذف ارز ترجیحی شدت گرفته است، به این ترتیب که اقلام کمتری مشمول دریافت ارز با نرخ 4200تومانی برای واردات شده‌اند. در اردیبهشت 1401 نیز حذف ارز ترجیحی 4200تومانی برای طیف بیشتری از اقلام وارداتی شکل گرفت و برخی از معدود کالاهایی که قبلاً ارز 4200تومانی دریافت می‌کردند، با نرخ جدید 28500تومانی مواجه شدند و به‌تدریج اقلام بیشتری از شمول ارز 28500تومانی کنار گذاشته شدند. اکنون که تصمیم به حذف ارز ترجیحی 28500تومانی گرفته شده است، ظاهراً فقط سه قلم وارداتی باقی مانده‌اند که مشمول تخصیص ارز 28500تومانی شوند و به احتمال قریب‌به‌یقین در مرحله بعدی این اقلام نیز حذف می‌شود، مگر آنکه نظام مطلق کوپنی برقرار شود که پُراحتمال نیست. از این‌رو، آنچه اتفاق افتاد، مستقل از اینکه آن را مناسب و به‌موقع بدانیم یا نامناسب و بی‌موقع، تداوم روند است، نه تصمیمی که از قبل، مشابه آن وجود نداشته است. این تصمیم دولت به‌ویژه در سال 1404 که کاملاً شرایط و محیط اقتصاد کلان متمایزی از موارد قبلی حذف ارز ترجیحی دارد، انجام نمی‌شد، اگر دولت امکان مالی تداوم آن را داشت. بنابراین، روش صحیح تحلیل آن است که بپذیریم حذف ارز ترجیحی ناشی از ناممکن بودن ادامه آن بوده است و باید به قطع و یقین بدانیم که امکان انتقال کامل یارانه و رانت موجود در ارز ترجیحی به انتهای زنجیره و به مصرف‌کننده نهایی وجود ندارد، چون مبنای این تصمیم انتقال یارانه از واردکنندگان به مصرف‌کنندگان نبوده، بلکه موضوع مالی بوده است. در واقع، اگر دولت قصد داشت رانت موجود در ارز ترجیحی را حذف کند، باید محاسبه دقیقی از افزایش نرخ تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی برای تک‌تک شهروندان یا حداقل متوسط شهروندان انجام می‌داد و دقیقاً معادل افزایش نرخ تورم، در هزینه خانوارها حساب می‌کرد و بدون قید و شرط به‌صورت نقدی به حساب آنها واریز می‌کرد و آن را در قالب کالابرگ به مردم نمی‌داد، چون کالابرگ نوعی اختلال جدید است. آشکار است که پرداخت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز بازار به عموم مردم و ایجاد تعهد جدید برای دولت حتی اگر دولت خواهان و قادر به انجام آن باشد، از منظر اقتصاد کلان تصمیمی در راستای وضع بهینه اجتماعی و به‌ویژه کنترل تورم نیست. اختصاص کالابرگ مختص مواد غذایی، نیز سیاستی است که باید مستقل از حذف ارز ترجیحی و در حالت کلی حذف هر نوع یارانه‌ای دنبال شود و صرفاً بر دهک‌های پایین متمرکز باشد که اطمینان حاصل شود دهک‌های پایین حداقلی از مواد غذایی را دریافت می‌کنند، گرچه آن هم محل بحث است.

بنابراین، اصل موضوع در حذف ارز ترجیحی، دشواری مالی فراروی دولت در تامین مالی تخصیص ارز 28500تومانی است. اگر غیر از این بود، دولت حتماً اجازه می‌داد نرخ ارز به بازار آزاد نزدیک شود و معادل افزایش نرخ ارز را به‌صورت ریالی به واردکنندگان کالاهای مشمول ارز ترجیحی می‌پرداخت که قیمت آن اقلام در این حد دچار افزایش نشود یا معادل افزایش نرخ ارز را به مصرف‌کنندگان پرداخت می‌کرد که این‌گونه با وجود افزایش قیمت کالاها در بازار، مصرف‌کنندگان گویی با همان قیمت‌های قبلی کالاها را خریداری می‌کنند، گرچه در عمل اجرای این کار دشوار است. پس معقول است، حذف ارز ترجیحی را مسئله‌ای مرتبط با مشکلات مالی دولت بدانیم که چاره‌ای برای آن ندیده است. اگر چنین بوده است، نباید اقداماتی متعاقب آن اتخاذ شود که نقض غرض است. برای نمونه، چه منطقی ورای دادن کالابرگ به دهک دهم و افرادی دارای ده‌ها یا صدها میلیارد تومان ثروت وجود دارد، در شرایطی که دولت به‌دلیل گرفتاری مالی ناچار به حذف ارز ترجیحی شده است. با فرض آنکه هدف حذف ارز ترجیحی، حذف رانت بوده باشد، آیا حذف ارز ترجیحی در شرایط مناسبی انجام شد؟ واضح است که جواب منفی است. از حدود یک سال قبل مشخص بود که اقتصاد ایران در مسیر تورم فزاینده قرار گرفته است و حداقل نویسنده ماه‌ها قبل به‌صورت رسمی با نوشتن نامه به دو مقام بلندپایه اقتصادی کشورمان هشدار تورم فزاینده از منظر سیاست مالی و تحولات بخش پولی را به آنها داده بودم، بدون آنکه در رسانه منعکس کنم. واضح است که در شرایط تورم‌های فزاینده اقدام به ایجاد شوک تورمی جدید به هیچ عنوان در علم اقتصاد توجیه ندارد. این امکان وجود داشت که این موضوع تدریجی انجام شود و درعین‌حال اقداماتی در راستای کنترل مخارج زائد دولت صورت گیرد که امکان تعدیل تدریجی ناشی از حذف ارز ترجیحی با فشار تورمی کمتری فراهم شود. همچنین، این امکان وجود داشت دولت و مجلس برخی از تکالیف بی‌فایده موجود به نظام بانکی را تعلیق می‌کرد که دولت بخشی از نیاز مالی‌اش را از نظام بانکی تامین می‌کرد و نیازمند حذف ارز ترجیحی با این شدت نمی‌شد و حذف ارز ترجیحی را تدریجی انجام می‌داد. درعین‌حال، لازم بود در زمینه سیاست پولی و نرخ بهره از قبل اقداماتی شروع می‌شد که اندکی از شدت فشار تورمی بکاهد و شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی را شدت نبخشد. همچنین، در مورد مسائل حمایتی می‌توان بیان کرد که چون حوزه تخصصی نویسنده نیست، به خودش اجازه نمی‌دهد با قاطعیت در مورد آنها تجویز کند و آن را به استادان حوزه بخش عمومی واگذار می‌کند.

دومین پرسش این است که آیا حذف ارز ترجیحی اسباب افزایش قیمت‌ها و شدت گرفتن تورم در حال حاضر است؟ برای پاسخ به این پرسش، اول تحلیل شناخته‌شده اقتصاد خرد و کلان در اختیار ماست و دوم اقتصاد، علم تجربی است و نگاه به داده‌ها می‌تواند پاسخ پرسش را روشن کند. هنگامی‌که ارز ترجیحی حذف می‌شود، به معنای کاهش یارانه اعطایی به کالاهای موردنظر است و مطابق اولین درس دانشجویان علم اقتصاد، کاهش یارانه سبب افزایش قیمت کالاهای مورد نظر می‌شود. حتی اگر دولت بتواند تمام افزایش درآمد ناشی از حذف ارز ترجیحی را به مصرف‌کنندگان برگرداند، نافی افزایش قیمت آن کالاها در بازار نیست. بنابراین، اگر اقتصاددانی ادعا کند حذف ارز ترجیحی سبب افزایش قیمت کالاهای مشمول ارز و حتی کالاهای بی‌ربط به ارز ترجیحی نمی‌شود، معلوم است به داده‌های تاریخی در اقتصاد ایران توجه نکرده است. طبیعی است که اگر این فقط یک‌بار اتفاق بیفتد، فقط یک‌بار سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود و جایی اثر آن خاتمه می‌یابد، اما نافی تداوم افزایش قیمت‌ها از محل آزاد کردن نرخ ارز و تبعیت نرخ ارز از نیروی تورمی داخلی روی قیمت همین کالاها نمی‌شود.

آیا حذف ارز ترجیحی سبب افزایش قیمت همان اقلامی می‌شود که مشمول دریافت ارز ترجیحی بوده‌اند؟ (به‌گونه‌ای این فرض ورای استدلال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تخصیص کالابرگ به مصرف‌کنندگان بوده است). واضح است که اگر قیمت اقلامی بر اثر حذف ارز ترجیحی افزایش یابد، قیمت سایر کالاها ثابت نمی‌ماند. دلیل این موضوع در تحلیل‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها در شرایط بازار رقابت ناقص است که از ورود به آن بحث نظری پرهیز می‌کنم. فقط لازم است اشاره کنیم که اگر ارز ترجیحی حذف شود و پس از آن، نیروی بنیادی تورم از کار بیفتد، حذف ارز ترجیحی، شوک موقتی به تورم می‌دهد و پس از مدتی، اثر تورمی این پدیده تخلیه می‌شود. لازم است به شواهد آماری اشاره کنیم. در تمام مواردی که از ابتدای دهه 1390 شاهد چند مورد تصمیم حذف یا کاهش شمول ارز ترجیحی بوده‌ایم، شاهد جهش شدید تورمی بوده‌ایم و جهش تورمی به همه کالاها و خدمات سرایت کرده است، دال بر اینکه آنچه اشاره کردیم، از نظر آماری مورد تایید و حذف ارز ترجیحی اسباب شوک یا جهش تورمی است، گرچه علت اصلی آن نیست. در نمودار یک که نرخ تورم ماهانه را از ابتدای سال 1390 تا آخر دی‌ماه 1404 نشان می‌دهد، هرگاه اقداماتی از جنس حذف ارز ترجیحی برای برخی اقلام صورت گرفته است، نرخ تورم ماهانه جهش داشته است که نمونه‌های آن در نمودار برای سال 1397، سال 1399، سال 1401 و دی‌ماه 1404 مشاهده می‌شود.

یکی از موارد بارز، حذف ارز ترجیحی مربوط به سال 1401 است که در آن، نرخ ارز 4200تومانی برای برخی اقلام حذف شد و سبب جهش تورمی شدید در خرداد 1401 به شکل تورم ماهانه حدود 12 درصد شد. اگر به وقایع پس از آن توجه کنیم، پس از تقریباً سه ماه نرخ تورم ماهانه به همان متوسط حدود دو تا سه درصد قبل از حذف ارز ترجیحی برگشت. این بدان معناست که چون نیروی بنیادی تورم برقرار بوده، حذف ارز ترجیحی موقت جهش تورمی ایجاد کرده و تورم را از متوسط آن فراتر برده است و پس از تخلیه شدن اثر حذف ارز ترجیحی، تورم از بین نرفته است، اما در حد متوسط تورم قبل از حذف ارز ترجیحی ادامه یافته است. شدت گرفتن تورم در ماه‌های پایانی سال 1401 نیز متاثر از عوامل دیگری غیر از حذف ارز ترجیحی بود و با تلاش برای مهار رشد نقدینگی و افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی، به‌تدریج فروکش کرد. در تجربه سال 1404 نیز گرچه از ماه‌های قبل تورم روند فزاینده شدت گرفته بود، اما با حذف ارز ترجیحی، جهش مجدد حادث شد که در تورم ماهانه دی‌ماه 1404 مشاهده می‌شود.

تحلیل داده‌ها این موضوع را روشن می‌کند که تحلیل سیاه‌وسفید از اینکه آیا ارز ترجیحی در سفره مردم مشاهده می‌شود یا خیر، تحلیل نادرستی است. واضح است که وجود ارز ترجیحی و رانت نهفته در آن به‌طور قطع می‌تواند وسوسه برای برخی واردکنندگان باشد که نخست در واردات بیش‌اظهاری کند و واردات در عمل کمتر از آنچه باشد که اظهار می‌شود و اسباب فشار بر قیمت همان اقلام باشد. دوم، بخشی از آن واردات به شیوه‌ای مجدد از کشورمان خارج شود و اسباب فشار بر قیمت همان اقلام مشمول ارز ترجیحی باشد. سوم، اعطای ارز ترجیحی حتی با فرض عدم سوءاستفاده، بسته به کشش عرضه و تقاضای کالاها به‌طور کامل به مصرف‌کننده منتقل نشود که در سفره آنها مشاهده شود. واضح است که بخش قابل‌توجهی از اهالی کسب‌وکار در حالت رایج، درستکاری را ترجیح می‌دهند و عامدانه به‌دنبال این نیستند که اثر ارز ترجیحی در سفره مردم ظاهر نشود. همین که پس از حذف ارز ترجیحی، قیمت همان اقلام به‌شدت جهش می‌کند، نشان می‌دهد که اثر ارز ترجیحی در سفره مردم حضور داشته است، گرچه اختلال وجود ارز ترجیحی و تداوم نیروی بنیادی تورم سازوکارهایی را فعال می‌کند که در بلندمدت تخصیص ارز ترجیحی کمک چندانی به سفره مردم نباشد. مسئله دیگر آن است که اقتصاد نمی‌تواند زمینه وجود انگیزه بهره‌مندی از رانت را به‌وفور مهیا کند و اصل را بر این بگذارد که انسان با وجود انگیزه و امکان بالای بهره‌مندی از رانت، از آن رانت صرف‌نظر کند («ان الانسان لفی خسر»). این رفتار تاجران نیست که اسباب عدم ظاهر شدن اثر ارز ترجیحی در سفره مردم می‌شود، بلکه این تداوم نیروی بنیادی تورم و وجود انگیزه و امکان بهره‌مندی از رانت است که این وضع را شکل داده است. اگر مصرف‌کنندگان از ناحیه تخصیص ارز ترجیحی در مورد برخی اقلام، تورم کمتری برای مدتی تجربه کرده‌اند، جای دیگری تاوان آن را در قالب تورم عمومی داده‌اند. پرسش آخر آن است که چه عواملی ورای حذف ارز ترجیحی قرار داشته است؟ پاسخ به همین پرسش است که نشان می‌دهد حذف ارز ترجیحی اسباب افزایش قیمت‌ها و جهش تورمی می‌شود، اما علت اصلی تورم و حتی جهش تورمی اخیر نیست.

بر اساس دانش کنونی، علم اقتصاد نشان می‌دهد که نرخ ارز پدیده پولی است و تا زمانی که رشد نقدینگی بالا متاثر از کسری بودجه آشکار و پنهان دولت تداوم دارد، نیروی بنیادی برای افزایش همه قیمت‌ها و نرخ ارز برقرار است. اگر ما کشوری بودیم که از رانت منابع طبیعی بهره‌مند نبودیم یا به زبان عامیانه ثروت طبیعی بسیاری نداشتیم، حتماً آن رشد نقدینگی بدون وقفه چندانی، اسباب افزایش نرخ ارز می‌شد. این دقیقاً چیزی است که در دهه 1360 و 1370 رخ داده است، به این ترتیب که قیمت‌های حقیقی پایین نفت و درآمد حقیقی پایین نفت این امکان را نمی‌داده است که با توسل به ثروت طبیعی مانع تعدیل نرخ ارز شویم و نرخ ارز همانند همه قیمت‌ها از نیروی بنیادی تورم تبعیت کرده و تعدیل می‌شده است. در مقاطعی که قیمت حقیقی نفت و درآمد حقیقی نفت بالا بوده، ثروت طبیعی این امکان را می‌داده است که مانع تعدیل نرخ ارز به سمت مقدار بنیادی شویم. همین موضوع سبب می‌شده که تورم هم پایین‌تر از آنچه باشد که نیروی بنیادی حکم می‌کرده است. دهه 1350 و 1380 مصداق این وضع بوده است. بنابراین از شروع دهه 1350 هیچ‌گاه توقفی در ایجاد نیروی بنیادی تورم و افزایش نرخ ارز نداشته‌ایم و اتفاقاً در دوره‌های وفور درآمدهای حقیقی نفتی، این نیروی بنیادی را شدیدتر ایجاد می‌کرده‌ایم. درآمد حقیقی نفت یا ثروت منابع طبیعی کمک می‌کرده است تا مانع از تحقق نرخ ارز بنیادی و نرخ تورم بنیادی شویم. نمودار 2 درآمد حقیقی نفت به قیمت‌های ثابت 2024 را برای دوره 1338 تا 1403 نشان می‌دهد. از نمودار آشکار است که از شروع دهه 1390 درآمد حقیقی نفتی با وجود افت‌وخیزهایی در مجموع پایین‌تر از سال‌های دهه 1380 یا حتی 1350 است. اگر دشواری دسترسی به درآمدهای نفتی را هم در نظر بگیریم، آن‌گاه متوجه می‌شویم چرا نرخ ارز تحت فشار برای افزایش بوده است و اثر رشد نقدینگی در نرخ ارز در فواصل کوتاه‌تری ظاهر می‌شود.

اگر فرض کنیم که به دلیل پایین بودن درآمد حقیقی نفتی و امکان‌ناپذیری پایین نگه داشتن نرخ ارز با توسل به ثروت طبیعی، نرخ ارز طی دهه 1360 و 1370 به مقدار مبتنی بر نیروی بنیادی آن نزدیک شده است، تداوم رشد بالای نقدینگی و درعین‌حال افزایش شدید درآمد حقیقی نفتی در دهه 1380 سبب شد نرخ ارز و نرخ تورم پایین‌تر از آنچه باشد که نیروی بنیادی حکم می‌کرده است. این موضوع سازوکارهایی را فعال کرد که امکان توسل دائمی به ثروت طبیعی برای تثبیت نرخ ارز و پایین نگه داشتن تورم را منتفی می‌کرد. پایین نگه‌داشتن نرخ ارز با توسل به عواید حاصل از ثروت طبیعی (نه عواید حاصل از فعالیت نهاده‌های تولید) سبب تضعیف توان صادراتی و تشویق واردات و تغییر حساب جاری به سمت کسری شد. همچنین، پایین نگه‌داشتن نرخ ارز سبب تشدید خروج سرمایه برای خرید دارایی در سایر کشورها از سوی ایرانیان شد و در نتیجه حساب سرمایه را نیز به سمت کسری سوق داد. نتیجه آن شد که میزان مداخله در بازار ارز برای تداوم تثبیت نرخ ارز تشدید شد. واضح بود که حتی با تداوم درآمد حقیقی نفتی بالا نیز درنهایت امکان تثبیت نرخ ارز را از بین می‌برد. باز هم آشکار بود که قیمت حقیقی و درآمد حقیقی نفتی همواره نمی‌تواند بالا بماند (حتی اگر تحریم هم اتفاق نمی‌افتاد) و تعدیل نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر می‌شد که شده است.

تحریم‌های ابتدای دهه 1390 سبب شد نرخ ارز به سمت مقدار بنیادی آن نزدیک شود، اما نرخ سودهای اسمی و حقیقی بالا، ناشی از بحران بانکی و تا حدی نیز بهبود درآمدهای نفتی طی سال‌های 1393 تا 1396، مانع از آن شد که نرخ ارز به‌طور کامل به مقدار بنیادی آن نزدیک شود و به قول علمای مالی، ریال همچنان بیش ارزش‌گذاری شده باقی ماند (برای مطالعه بیشتر به گزارش پژوهشی منتشرشده در پژوهشکده پولی و بانکی با عنوان «تحلیل تاریخی جهش‌های تورمی ایران» نوشته تیمور رحمانی منتشرشده در آذر 1404 مراجعه کنید. این گزارش کوشیده است توضیح واحدی هم از تورم بلندمدت و هم جهان‌های تورمی ارائه دهد. این گزارش وقایع قبل و حین جهش‌های تورمی را ارزیابی می‌کند و قیمت کالاها و خدمات را به مقدار بنیادی آنها و در نتیجه پیامد سلطه مالی عام و رشد نقدینگی را تشریح می‌کند. در این گزارش نتیجه گرفته شده است، طی دوره‌هایی که مبنایی برای افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها شکل می‌گیرد، اما توسل به درآمدهای نفتی مانع از تعدیل قیمت‌ها می‌شود، به‌محض تضعیف امکان توسل به درآمدهای نفتی این تعدیل شکل می‌گیرد. فقدان چسبندگی در نرخ ارز باعث تعدیل سریع‌تر و تقریباً تقدم جهش نرخ ارز بر جهش تورم شده و همین موضوع باعث می‌شود که جهش قیمت علت جهش تورم ذکر شود. بررسی تاریخی موضوع نشان داده است که سلطه مالی و رشد نقدینگی، عامل اصلی در شکل دادن جهش‌های تورمی نیز بوده است). تحریم‌های دور اول در زمان روی کار آمدن دولت نخست دونالد ترامپ، مجدد سبب شد امکان توسل به ثروت طبیعی برای تثبیت نرخ ارز تضعیف و نرخ ارز به سمت مقدار بنیادی آن نزدیک شود. حذف اقلام بیشتری از اقلام مشمول ارز ترجیحی بخشی از این تعدیل اجتناب‌ناپذیر بوده است. از اواخر سال 1399 با روی کار آمدن دولت جو بایدن و چشم‌پوشی از صادرات نفت ایران، جریان تعدیل نرخ ارز به سمت مقدار بنیادی تا حدی کُند شد، گرچه کم‌وبیش ادامه یافت. مجدد با روی کار آمدن ترامپ و سخت‌گیری در صدور نفت ایران و دسترسی به درآمدهای حاصل از آن، نرخ ارز شروع به تعدیل به سمت مقدار بنیادی کرد و به مقدار بنیادی نزدیک شد. بااین‌حال، باید توجه داشت نرخ ارز بنیادی عدد نیست، بلکه روند است و همچنان نیروی بنیادی افزایش نرخ ارز برقرار است (تشدید قابل‌توجه رشد نقدینگی در حدود یک سال و 9 ماه گذشته، گواه این موضوع است). از آنجا که تورم انتظاری بالاست و دسترسی به منابع ارزی برای جلوگیری از تعدیل نرخ ارز به سمت مقدار بنیادی کم شده است، اکنون نرخ ارز در فواصل کوتاه‌تری دچار تعدیل و جهش می‌شود.

اگر این‌گونه به مسیر حوادث بنگریم، افزایش نرخ ارز امری اجتناب‌ناپذیر و تعدیل اجتناب‌ناپذیر به سمت مقدار بنیادی آن بود. طبیعی است در چنین شرایطی امکان تداوم ارز ترجیحی تضعیف می‌شود و هرچه تعدیل نرخ ارز ترجیحی بیشتر به تاخیر بیفتد، جهش تورمی ناشی از تعدیل اجتناب‌ناپذیر آن هم شدیدتر است. آنچه رخ داده، کنار آمدن دولت با واقعیتی است که تلاش می‌شده است، انکار شود. واضح است که این انکار برای همیشه نمی‌تواند دوام آورد. قوانین علم اقتصاد قوانین طبیعی است و مستقل از دوست داشتن و دوست نداشتن ماست و خودش را به ما تحمیل می‌کند. اگر آن قوانین طبیعی را بپذیریم و با آن کنار بیاییم، میزان درد و رنج خودمان را کاهش داده‌ایم. افزایش نرخ ارز و تورم بالا محصول سیاست مالی و کسری بودجه آشکار و پنهان دولت است و بقیه همه عارضه هستند. تا زمانی که کسری بودجه آشکار و پنهان بالا و نامتناسب با اندازه اقتصاد ایران بردوام است، افزایش قیمت کالاها و خدمات و افزایش نرخ ارز امری اجتناب‌ناپذیر است و اگر آن افزایش‌ها را بپذیریم و به‌ویژه با توسل به ثروت طبیعی نفت موقتاً پنهان نکنیم، از جهش‌های نرخ ارز و نرخ تورم پرهیز می‌کنیم و این‌گونه اسباب گرفتاری نمی‌شویم. اگر از افزایش نرخ ارز و نرخ تورم ناخشنودیم، تنها راه پایدار، کاهش کسری بودجه آشکار و پنهان دولت و نظام سیاست‌گذاری است و آن هم نه از طریق جست‌وجوی منابع درآمدی جدید، بلکه از طریق محدود کردن دستور خرج‌های منجر به رشد نقدینگی است. هر راه دیگری بی‌راهه است.