تورم دهکها
کدام دهک در ایران بیشترین فشار تورم را تحمل میکند؟
در سالهای گذشته، تورم به یکی از ملموسترین و روزمرهترین دغدغههای خانوارهای ایرانی تبدیل شده است. پدیدهای که نهتنها در آمارهای رسمی، بلکه در گفتوگوهای روزمره مردم درباره قیمت کالاها و خدمات بازتاب پیدا میکند. بااینحال، تجربه تورم برای همه افراد یکسان نیست. تفاوت در سطح درآمد، الگوی مصرف و ترکیب سبد هزینهای خانوارها باعث میشود فشار افزایش قیمتها بهطور نامتوازن بر اقشار مختلف جامعه توزیع شود. آمارهای رسمی تورم که بر پایه «سبد مصرفی متوسط» محاسبه میشود، تصویر کلی از افزایش سطح قیمتها ارائه میدهد، اما قادر نیست شدت واقعی فشار هزینهای واردشده به گروههای مختلف درآمدی را بهطور کامل منعکس کند.
بررسی تورم دهکهای هزینهای نشان میدهد دهکهای پایین، بهویژه بهدلیل وابستگی بیشتر سبد مصرفیشان به کالاهای خوراکی و ضروری، تورم بالاتری را نسبت به دهکهای پردرآمد تجربه کردهاند. در ماههای گذشته نیز رشد شدید قیمت خوراکیها، فاصله تورمی میان فقرا و اغنیا را تشدید کرده است. این گزارش با اتکا به دادههای رسمی، به بررسی چرایی نابرابری فشار تورمی میان دهکهای مختلف، نقش ترکیب سبد مصرفی خانوارها و اثر سیاستهای ارزی و بودجهای دولت بر جهش تورم خوراکیها میپردازد، مسائلی که بیشترین آسیب را به معیشت اقشار کمبرخوردار وارد کردهاند.
برداشت مردم
وقتی در مهمانیهای خانوادگی شرکت میکنیم یا در کوچه و خیابان با مردم به صحبت مینشینیم، همیشه مسئله قیمت کالاها و خدمات مختلف از موضوعات اصلی مورد بحث است. افراد براساس مشاهدات، ترجیحات، انتخابها و سبد کالایی که مصرف میکنند، به ارائه آمارها و دادههای قیمتی میپردازند. در این زمینه البته سطح درآمد هر فرد نیز حائز اهمیت است. این مسئله منجر میشود که درک هر فرد در مقایسه با فردی دیگر در رابطه با ارقام و اعداد مختلف نسبت به میزان افزایش قیمتها و تورم متفاوت باشد.
با همه اینها بهترین راه برای شناسایی آثار رشد نقدینگی و افزایش تورم در اقتصاد، رجوع به آمارهای رسمی است. دادههایی که از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی جمعآوری میشود. به این صورت که این دو نهاد که در انتشار تورم اقدام میکنند، در محاسباتشان از سبد مشخصی از کالا و خدمات بهره میگیرند. سبدی که قیمتی معین داشته و از همینرو شاخص قیمت مصرفکننده نام گرفته است. این امر درنهایت موجب میشود سبدی استاندارد در جهت برآورد دقیق افزایش قیمتها در اقتصاد وجود داشته باشد. درنتیجه سبد مصرفی نمونه در جامعه احتمالاً به میانگین نزدیک بوده و محاسبات و تخمینها به واقعیت نزدیک میشوند.
فشار تورمی
علت متوازن توزیع نشدن فشار تورمی در سبد مصرفی هر خانوار نهفته است. تورم ماهانه، نقطهبهنقطه و سالانه اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی تنها میزان افزایش قیمتها برای متوسط جامعه را آشکار میکند. این در حالی است که میزان تاثیر تورم بر گروههای مختلف جامعه متفاوت است. بنابراین احتمالاً در یک بازه زمانی، فشار تورمی بیشتر توسط فقیرترین افراد جامعه و در بازه زمانی دیگر توسط برخوردارترین افراد جامعه تحمل میشود. همه این موارد به سبد مصرفی گروههای مختلف جامعه و مقدار اهمیت هر گروه کالایی در این سبد وابسته است. برای مثال، اقلام خوراکی و ضروری در سبد اقشار فقیر اهمیت نسبی بیشتری دارد تا در سبد اقشار بالاتر. در مقابل کالاهای خدماتی و غیرخوراکی بهصورت نسبی نقش مهمتری در سبد خانوارهای با رفاه بالاتر دارند.
بر همین اساس و به علت اینکه فشار تورم در میان اقشار گوناگون جامعه متفاوت است، نهادهای آماری اقدام به برآورد تورم دهکهای مختلف نیز میکنند. در این زمینه باید گفت با اینکه بهتازگی یکی از مسئولان به طرز عجیبی برابر بودن جمعیت در هر دهک را زیر سوال برده بود اما این موضوع چیزی نیست که بر تعریف آماری این واژه تاثیری بگذارد. وقتی تعداد کل جمعیت کشوری به 10 تقسیم شود، 10 گروه به تعداد مساوی از فقیرترین فرد تا ثروتمندترین به وجود میآید. به بیان ساده، دهک اول مجموعهای از کمبرخوردارترین افراد جامعه بوده و هرچه به سمت دهکهای بالاتر میرویم، وضع رفاهی افراد بهتر میشود. بهطوریکه دهک دهم از برخوردارترین افراد تشکیل شده است. معیار دهکبندی نیز هزینه اعلامی از سوی هر فرد یا خانوار است. افراد یا خانوارها معمولاً هزینههایشان را بیشبرآورد کرده و درآمدشان را کمبرآورد میکنند. از همینرو کارشناسان برای پژوهشها، مطالعات و تحلیلها هزینه افراد را به درآمد آنها ترجیح میدهند.
دهکهای هزینهای
مرکز آمار بهتازگی دادههای تورمیاش را بهروز کرد و برآوردش از تورم دی امسال را ارائه داد. بر این اساس تورم ماهانه کل نزدیک به هشت درصد، تورم نقطهبهنقطه 60 درصد و تورم سالانه 6 /44 درصد اعلام شده است. بااینحال این ارقام همانطور که در بالا به آن اشاره شد، متوسط افزایش قیمتها در کل جامعه را نمایان میکند. این در حالی است که سطح تورم در میان گروههای مختلف هزینهای متفاوت بوده و دهکهای گوناگون سطحی نامتوازن از فشارهای هزینهای را متحمل شدهاند.
در نگاهی کلی هرچه از دهکهای پایین به سمت دهکهای بالا حرکت میکنیم، تورم نقطهبهنقطه کمتر میشود. بررسیها نشان میدهد که بالاترین تورم نقطهبهنقطه در میان دهکهای هزینهای در اولین ماه زمستان سال جاری به دهک دوم اختصاص یافته است. این دهک تورمی معادل 2 /66 درصد را تجربه کرده است. در مقابل پایینترین تورم نقطهبهنقطه به دهک دهم با رقمی معادل 1 /58 درصد تعلق گرفته است. همانطور که مشاهده میشود اختلافی حدود هشت واحد درصد میان تورم این دو دهک مشاهده میشود.
تورم ماهانه دهکهای هزینهای در دیماه نیز همین موضوع را نشان میدهد. تورم ماهانه دهک اول که از فقیرترین اقشار جامعه تشکیل شده معادل 4 /10 درصد محاسبه شده است. رقمی که بالاترین تورم ماهانه در میان دهکها محسوب میشود. از سوی دیگر کمترین تورم ماهانه در دیماه همانند تورم نقطهبهنقطه به دهک دهم با رقمی معادل 1 /7 درصد اختصاص پیدا کرده است. بنابراین اختلاف 3 /3درصدی میان بالاترین تورم و پایینترین تورم در دهکهای هزینهای وجود دارد. اختلاف میان تورم دهکها در تورم گروههای مختلف کالایی کاملاً قابلمشاهده است.
تورم خوراکی
بهطورکلی دهکهای بالا هزینه بیشتری نسبت به دهکهای پایین دارند. این موضوع بیانگر سطح بالاتر رفاهی دهکهای بالاست. از طرفی خانوارهای برخوردار نسبت به خانوارهای فقیر هزینه بیشتری را هم به گروه خوراکیها و هم به گروه غیرخوراکی و خدمات اختصاص میدهند. بااینحال چون اقشار فقیر درآمد کمتر و در نتیجه مخارج کمتری دارند، از همینرو ناچاراً عمده منابع درآمدی را به اقلام ضروری همانند خوراکیها اختصاص دهند. به همین جهت، دهکهای پایین و اقشار فقیر سهم بیشتری از هزینهها را در مقایسه با دهکهای بالا به اقلام خوراکی اختصاص میدهند. همین موضوع در رابطه با اقلام غیرخوراکی و خدمات برای دهکهای بالا هزینهای صادق است. در نتیجه قابلانتظار است که اقلام خوراکی و آشامیدنی اهمیت بالاتری در سبد مصرفکنندگان فقیر و گروه غیرخوراکی و خدمات نیز وزن بیشتری در سبد اقشار مرفه داشته باشد.
برآوردها حاکی از آن است که در ماههای گذشته، تورم اقلام خوراکی، آشامیدنی و دخانیات بیشتر از تورم اقلام غیرخوراکی و خدمات بوده است. همین موضوع باعث شده دهکهای پایین، تورم بیشتری را در مقایسه با دهکهای بالا تجربه کنند. به زبان اعداد و در مقیاس کلی، تورم ماهانه کل خوراکیها در دی امسال 7 /13 درصد و تورم ماهانه کل غیرخوراکی و خدمات معادل 4 /4 درصد محاسبه شده است. بنابراین فشار تورمی از ناحیه خوراکیها بیشتر از غیرخوراکیها بوده است. از نگاه دهکهای هزینهای هرچه از دهکهای پایین به سمت دهکهای بالا حرکت کنیم تورم ماهانه خوراکیها کمتر میشود. بهطوریکه تورم ماهانه اقلام خوراکی در دی سال جاری در میان خانوارهای تشکیلدهنده دهک اول بیش از 17 درصد بوده که بالاترین مقدار در مقایسه با 9 دهک دیگر است. در مقابل تورم ماهانه خوراکی مختص دهک دهم حدود 1 /12 برآورد شد که پایینترین میزان را در میان دهکها داشته است. در مقابل تورم گروه کالایی غیرخوراکی و خدمات در دی امسال برای دهکهای اول و دهم به ترتیب 6 /3 درصد و 2 /5 درصد بوده است. نکته جالب اینجاست که برخلاف تورم خوراکیها در بحث تورم غیرخوراکی و خدمات بالاترین تورم ماهانه این گروه کالایی به دهک دهم و پایینتر آن به دهک اول تعلق پیدا کرده است.
بنابراین همانطور که اعداد و ارقام نیز نشان میدهد، تورم خوراکیها بالاتر از اقلام غیرخوراکی و خدمات بوده است. از آنجا که اهمیت اقلام خوراکی برای اقشار محروم جامعه بیشتر از اقشار برخوردار است، در نتیجه دهکهای پایین، فشار بیشتر تورمی را متحمل شدهاند. حال که مشخص شد چرا تورم تحمیلی بر اقشار فقیر بیشتر بوده و این گروه تورم بالاتری را حس میکنند باید به این نکته پرداخت که چرا تورم خوراکیها بیش از اقلام غیرخوراکی و خدمات افزایش پیدا کرده است.
سایه مداخلات
گروه خوراکیها و بهطورکلی اقلام ضروری سفره خانوار به علت اینکه نقش مهمی در تامین کالری و سلامت مردم دارند همواره موردتوجه سیاستهای رفاهی دولت قرار گرفتهاند. بااینحال نحوه و کیفیت سیاستگذاریها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
سیاست قیمتگذاری دستوری در اقتصاد ایران سابقهای طولانی و دراز دارد. بااینحال اگر بخواهیم بحث را بهینه پیش ببریم باید به این امر بپردازیم که بعد از شوک ارزی در اواخر سال 1396 و اوایل سال 1397 پدیده ارز دستوری چهار هزار و 200تومانی یا همان ارز جهانگیری وارد اقتصاد ایران شد. این منابع ارزی که به اقلام ضروری که عمدتاً شامل خوراکیها بودند اختصاص پیدا میکرد موجب شد قیمت این گروه کالاها در مقایسه با کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی نمیشدند بهصورت غیرواقعی پایین باقی بماند. اینها در حالی است که سیل رشد نقدینگی و در نتیجه تورم به رشد قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدماتی منجر شده بود و در مقابل بهصورت نسبی اقلام خوراکی به علت بهرهمندی از ارز ترجیحی بهصورت متناسب افزایش قیمت نداشتند. بااینحال بعد از اینکه ذخایر ارزی با مشکلات قابلتوجهی مواجه شد، دولت سیزدهم در سال 1401 تخصیص ارز ترجیحی چهار هزار و 200تومانی را متوقف کرد. از همینرو قیمت خوراکی جهش زیادی را تجربه کرد و تورمی بیسابقه به اقشار فقیر جامعه وارد آمد. به عبارتی هر چقدر فنر تورمی این اقلام به دلیل ارز ترجیحی فشرده شده بود، با توقف تخصیص ارز از کنترل خارج شده و رها شد.
با همه اینها، این موضوع برای سیاستگذاران دولتی درسی به همراه نداشت. چراکه مدتی بعد، دولت سیزدهم به اختصاص ارز 28 هزار و 500تومانی به اقلامی ضروری اقدام کرد. اما طولی نکشید که تجربه ارز چهار هزار و 200تومانی مجدداً تکرار شد. به عبارتی، منابع ارزی دولت چهاردهم در نتیجه تخصیص ارز پایینتر از نرخ واقعی با مشکلات زیادی مواجه شد. در نتیجه اینبار سیاستگذاران دولت چهاردهم تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفته و در مقابل منابع حاصل از آن را بهصورت کالابرگ یکمیلیونتومانی به هر نفر در ماه اختصاص دادند.
در نتیجه تصمیم به عدم تخصیص ارز 28 هزار و 500تومانی و اعطای یارانه به انتهای زنجیره مصرف، قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی افزایشی شدید را تجربه کردند. بهطوریکه بهای کالاهایی مانند روغن، مرغ، گوشت و تخممرغ صعود چشمگیری داشتند. امری که در تورم نقطهبهنقطه خوراکی در دی امسال قابلمشاهده است. به بیانی دیگر یکی از دلایلی که موجب شد تورم اقلام خوراکی به این میزان افزایش یابد ناشی از اصلاح سیاست ارز ترجیحی و جایگزینی سیاست کالابرگ با آن بوده است. بهطوریکه قیمت سبد خوراکیهای مرکز آمار در دی امسال نسبت به دی سال گذشته حدود 90 درصد افزایش یافته است.
درنهایت نیز نباید منکر این قضیه شد که عامل اصلی تورم (تورم خوراکیها، غیرخوراکی و خدمات) کسری بودجه دولت است. به عبارتی دولت با هزینهکرد بیحسابوکتاب و نابجای خودش و همچنین سیاستهای مخرب دیگر همچون قیمتگذاری دستوری، سیاست ارز ترجیحی و دیگر موارد موجب شد سطح رفاه و سفره خانوارهای ایرانی هر لحظه در حال کوچکتر شدن باشد. تا زمانی که مشکل کسری بودجه دولت حل نشود، احتمالاً بحران تورم در اقتصاد ایران ادامهدار بوده و بیشترین آسیب از این اتفاق نیز متعلق به دهکهای پایینتر هزینهای است.
