نگران از ناپایداری

اقتصاد ایران پس از گذار از دوره کرونا و احیای تدریجی ظرفیت‌های خالی تولید و تاحدودی نیز کم‌اثر شدن تحریم‌ها به‌ویژه در حوزه نفت، از رکود خارج شده و رشد اقتصادی مثبت داشته است که در دو سال اخیر میانگین آن حدود چهار درصد بوده است. همچنین رشد اقتصادی 2 /6 درصدی سه ماهه اول سال نیز رقم قابل توجهی نسبت به رکوردهای قبلی بود. از طرفی بانک مرکزی تلاش کرده است تا رشد نقدینگی و به تبع آن تورم را کنترل کند و از سرعت رشد آن بکاهد که به نظر می‌رسد تاحدودی نیز در این راه موفق بوده است. با این حال وضعیت برخی متغیرهای بنیادین تعیین‌کننده مسیر بلندمدت نشانه‌هایی از ناپایداری و بی‌ثباتی می‌دهد که می‌تواند روند رو به بهبود اقتصاد را به سرعت دگرگون کند.

کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی، افزایش ناترازی‌های مالی، تراز پرداخت‌های منفی و ناکارایی در بازارها حداقل چهار مساله مهم پیش روی اقتصاد کلان ایران است. دستیابی به رشد پایدار مستلزم رشد سرمایه‌گذاری است که در حال حاضر تقریباً با نرخ استهلاک سر به سر است. از طرفی اگرچه میزان استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی کاهش یافته اما بدهی دولت به نظام بانکی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال گذشته افزایش بسیار زیادی داشته است. این ناترازی‌ها و بی‌ثباتی‌ها البته هشدار بسیار بزرگی به روند کنونی اقتصاد کلان کشور است که در حال بهبودی تدریجی و کم‌سرعت است. بدهی دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی می‌تواند در آینده میان‌مدت منشأ مشکلات زیادی در بازار پول شود و محدودیت‌های فراوان در تولید و تجارت به منفی بودن تراز پرداخت‌ها تداوم خواهد بخشید. از طرفی اگر فکر عاجلی برای جذب سرمایه و جلوگیری از تمایل سرمایه به خروج نشود، بعید است بتوان به پایداری رشد اقتصادی و تداوم کاهش نرخ تورم امید بست.