اقتصاد سیاسی اقتصاد کلان

نگاهی به عملکرد اقتصادی کشورمان در فاصله ۶۰ساله ۱400-۱۳40 تصویری را در پیش چشم قرار می‌دهد که با معنای کلامی توسعه به معنای پیشرفت کردن در تناقض است: در حالی که دهه پایانی این فاصله زمانی از بابت کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، افت مصرف خصوصی، خروج ده‌ها میلیارد دلار سرمایه از کشور و نرخ رشد اقتصادی بسیار ناچیز، در میان صاحب‌نظران اقتصادی به «دهه ازدست‌رفته» معروف است، اقتصاددانان از دهه ۱۳۴۰، یعنی دهه ابتدایی این بازه زمانی، با عنوان «دهه طلایی» اقتصاد ایران یاد می‌کنند. تلقی اخیر از آنجا ناشی می‌شود که شاخص‌های کلان اقتصادی طی دهه ۴۰ خورشیدی، میانگین نرخ رشد اقتصادی 4 /11 درصد (میانگین نرخ رشد صنعت 3 /14 درصد) و میانگین نرخ تورم 65 /1 درصد (نرخ تورم تجمعی 15 /8 درصد) را به ثبت رساندند (شکل ۱). تصویر فوق بیش و پیش از هر چیز نشان می‌دهد که خردورزی در توسعه‌گرایی، یعنی تجربه‌اندوزی از گذشته برای پیش رفتن در آینده، حلقه همچنان مفقود در مدیریت اقتصاد کشورمان است.

غلبه انگاره‌های جمع‌گرایانه بر قانون اساسی و ساختار سیاسی کشورمان در دوره پس از انقلاب، مداخله گسترده دولت طی دهه‌های گذشته در بازارهای محصول، پول، انرژی، ارز و نیز در تجارت خارجی و در نهایت، پدیده شوم بنگاه‌داری دولتی و ناکارآمدی و فساد گسترده ناشی از آن جملگی عواملی هستند که موجب شده‌اند تا تلاش اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی ایرانی، به‌طور معمول، بر کمرنگ کردن سایه گسترده دولت بر سر اقتصاد ایران معطوف باشد. به هر حال، گرچه تجربه تاریخی نشان می‌دهد که پافشاری بر جایگزینی کارکردها و بده‌بستان‌های «طبیعی» بازار و جامعه با برنامه‌ریزی مرکزی غالباً به تراژدی منجر شده است، اما به هر حال نمی‌توان از این نکته کلیدی چشم‌پوشی کرد که بسیاری از فعالیت‌های مولد اقتصادی برای پیشبرد خود نیازمند سیاست‌های هماهنگ‌کننده، به‌ویژه در سطح کلان و ملی، هستند. این برهم‌کنش میان سیاست‌های اقتصاد کلان و فعالیت‌های اقتصادی، در نهایت، در نرخ رشد اقتصادی یک کشور متبلور می‌شود.

رشد اقتصادی از آن‌رو اهمیت دارد که بزرگ شدن کیک اقتصاد به معنای بهبود متوسط استاندارد زندگی است. تنها از دهه 1990 میلادی به بعد، رشد اقتصادی در چین، هند و سایر کشورهای پرجمعیت آسیایی به خروج بیش از یک میلیارد نفر از فقر مطلق منجر شده است. علاوه بر این، توسعه اقتصادی به‌طور معمول با پیامدهای پراهمیت دیگری نیز همبسته است. برای نمونه، رشد اقتصاد جهانی طی دهه‌های گذشته به افزایش قابل توجه دسترسی به آموزش، بهبود گسترده سطح بهداشت و همچنین، افزایش سهم جمعیت ساکن در دموکراسی‌ها منجر شده است. به هر حال، باید توجه داشت که رشد اقتصاد ملی، به تنهایی، برای اطمینان از بهبود رفاه فردی کافی نیست. در واقع، فرآیند توسعه اقتصادی می‌تواند بر مبنای شکاف‌های سنی، جنسیتی، آموزشی و مهارتی، جغرافیایی و نظایر آن اثرات ناهمگنی بر رفاه شهروندان یک جامعه داشته باشد. در نهایت، با نگاهی به آینده، عواملی همانند پیشرفت‌های تکنولوژی، جهانی‌شدن و تغییرات آب‌و‌هوایی چالش‌های دشواری را به لحاظ پایداری فراروی مسیر توسعه کشورها قرار داده‌اند. نگارنده در این یادداشت تلاش می‌کند با معرفی چهارچوب اثرگذاری سیاستگذاری اقتصاد کلان بر رشد پایدار فراگیر، به‌ویژه در کشورهای برخوردار از وفور منابع طبیعی، و تمرکز بر ویژگی‌های مدیریت اقتصاد در دهه 1340، تصویری از چرایی روند معکوس پیشرفت اقتصادی در کشورمان طی ۶۰ سال گذشته فراهم آورد.

چهارچوب رشد پایدار فراگیر

به‌طور معمول، رفاه فردی، فراگیری اجتماعی و پایداری رشد اقتصادی با یکدیگر درهم‌تنیده هستند. از دیدگاه اقتصاد کلان، رشد اقتصادی تنها به معنای افزایش در تولید کالاها و خدماتی است که از دید شهروندان یک کشور واجد ارزش شمرده می‌شوند. در نقطه مقابل، رشد فراگیر به معنای سهم‌بری گسترده گروه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی از بهبود استانداردهای زندگی به‌گونه‌ای است که نه‌تنها دسترسی شهروندان به کالاها و خدمات پایه‌ای اقتصادی، بلکه توانمندسازی اجتماعی و سیاسی ایشان را از مسیر پاسخگویی بخش عمومی فراهم آورد. در نهایت، پایداری رشد اقتصادی به معنای آن است که مسیر کنونی مصرف و رفاه اجتماعی بتواند طی زمان مانا باشد و برای نمونه، عدالت بین‌نسلی را تضمین کند. روشن است که، برای نمونه، جلوگیری از وقوع چرخه‌های رونق-رکود طولانی‌مدت و نیز پایداری زیست‌محیطی از جمله لوازم مورد اخیر خواهد بود.

چهارچوب رشد پایدار فراگیر، مدلی نظام‌مند را برای تجزیه و تحلیل پیوندهای متقابل اقتصادی-اجتماعی-سیاسی و طراحی سیاستگذاری اقتصاد کلان به عنوان مجموعه اقدام‌های مالی، پولی و تجاری که دولت‌ها از مسیر آنها به هدایت کلی اقتصاد یک کشور اقدام می‌کنند فراهم می‌کند (شکل 2). این چهارچوب بر پارادایم استاندارد اقتصادی که در آن یک تابع تولید ورودی‌های خود را از هر دو بخش خصوصی و دولتی دریافت کرده و عواید اقتصادی و توزیع آن را به عنوان خروجی تعیین می‌کند، استوار است. در هر اقتصاد متعارف، سهم قابل توجهی از رشد و نابرابری اقتصادی از طریق فعالیت‌های بخش خصوصی (و سیاست‌هایی که بر این بخش تاثیر می‌گذارند) تعیین می‌شود. بنگاه‌های خصوصی نهاده‌های نیروی کار، سرمایه و نوآوری فناورانه را با یکدیگر ترکیب کرده و کالاها و خدمات را تولید و عرضه می‌کنند. نهاده‌های تولیدی ممکن است از منابع داخلی تامین شود یا از مسیر جهانی شدن که به تامین نیروی کار، سرمایه و فناوری از طریق مهاجرت، جریان سرمایه و انتقال فناوری منجر می‌شود، به دست آید. علاوه بر این، بخش خصوصی به سیگنال‌ها و انگیزه‌های قیمتی پاسخ می‌دهد. بنابراین، رشد فراگیر نیازمند بازارهای عادلانه و رقابت‌پذیر با زمین بازی هموار -در داخل کشور یا از مسیر تجارت بین‌المللی- برای اطمینان از سطوح قیمتی مناسب و فرصت‌های برابر برای همگان در فرآیند تولید است. از این منظر، دولت‌ها از مسیر نظام حکمرانی و تنظیم‌گری بازارها بر شکل‌گیری انگیزه‌های بنگاه‌ها در تصمیم‌های مرتبط با اشتغال نیروی کار، سرمایه‌گذاری و نوآوری اثرگذار خواهند بود. علاوه بر این، دولت‌ها آرایه‌ای از خدمات عمومی شامل بهداشت، آموزش عمومی و زیرساخت‌های اقتصادی را فراهم می‌آورند و در برخی بخش‌ها، به‌خصوص بخش‌هایی که به عنوان انحصار طبیعی شناخته می‌شوند، به‌صورت مستقیم در تولید مشارکت می‌کنند. سیاست‌های دولت در زمینه ارائه خدمات عمومی که دسترسی به سلامت، آموزش و اعتبار مالی را افزایش می‌دهد، در مرحله «پیشابازتوزیعی» بر موجودی سرمایه فیزیکی و انسانی و در نتیجه، بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. در واقع، شواهد تجربی مرتبط نشان می‌دهند که آموزش و بهداشت دو مولفه پراهمیت هزینه‌های عمومی برای حذف فقر و کاهش نابرابری هستند. سایر هزینه‌های عمومی برای افزایش رشد اقتصادی شامل فراهم‌آوری زیرساخت‌های اقتصادی برای تقویت سرمایه‌گذاری خصوصی و بهبود بهره‌وری، اقدامات برای بهبود مشارکت نیروی کار و حمایت از بودجه برای تحقیق و توسعه است. دولت‌ها همچنین، از سیاست‌های ثبات‌ساز مالی و پولی استفاده می‌کنند تا نوسانات اقتصاد را هموار کرده و از بروز رکود جلوگیری کنند. باید توجه داشت که تاثیر شکاف‌های سنی، جنسیتی، جغرافیایی بر توزیع تقسیم عواید اقتصادی حاصل از تولید قابل ملاحظه است. از این منظر، سیاستگذاری مالی ابزار قدرتمندی برای کاهش نابرابری در مرحله «پسابازتوزیعی» است. به‌طور خاص، مالیات‌ستانی به عنوان یک سیاست مالی کلیدی نه‌تنها ابزاری برای تامین مالی هزینه‌های دولت بلکه ابزاری برای توزیع مجدد عواید اقتصادی است. علاوه بر این، باید توجه داشت که بخشی از عواید تولید، به‌ویژه ثروت منابع، باید در بین نسل‌های فعلی و آینده به اشتراک گذاشته شود. از همین‌رو، دستیابی به یک رشد پایدار فراگیر نیازمند در نظر گرفتن تاثیرات فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و سیاستگذاری‌های اقتصادی بر برای نمونه تغییرات زیست‌محیطی است. در نهایت، چهارچوب رشد پایدار فراگیر معرفی‌شده با چرخه بازخورد از توزیع پیامدها به ورودی‌های بخش خصوصی و عمومی کامل می‌شود.

پرسش محوری توسعه آن است که چگونه می‌توان اقتصادی را که در دام یک تعادل سطح پایین گرفتار آمده است، به تعادلی بالاتر سوق داد. از این منظر، یک برنامه توسعه واقع‌گرایانه و کارآمد می‌تواند نقش کلیدی را در دستیابی به رشد پایدار فراگیر ایفا کند. چنین برنامه‌ای باید چگونگی کاربست سیاست‌های هماهنگ‌کننده توسط دولت‌ها را برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی تعیین کند. باید توجه داشت که «برنامه‌ریزی برای توسعه» در اینجا به فرآیند به‌کارگیری یک سیستم عقلایی از انتخاب‌ها در میان فرصت‌های مختلف تخصیص منابع بر مبنای سود و زیان اقتصادی-اجتماعی اشاره دارد و از همین رو، با «توسعه برنامه‌ریزی‌شده» که در آن تغییرات اقتصادی و دگردیسی‌های اجتماعی به یک فرآیند محاسباتی و تکنیکی صرف تقلیل داده می‌شوند، تفاوت ماهوی دارد. یکی از دلایل اهمیت بالای سیاستگذاری اقتصاد کلان در زمینه رشد پایدار فراگیر، به تاثیر این سیاست‌ها بر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری محیط اجتماعی-اقتصادی بازمی‌گردد. نوسانات و شوک‌های اقتصادی تاثیر قابل توجهی بر رشد و توزیع درآمد و ثروت دارد. در واقع، شواهد تجربی نشان می‌دهد تغییرپذیری شدید تولید ناخالص داخلی سرانه با بیکاری و فقر بالا همبسته است. به‌طور مشابه، نرخ‌های تورم بالا معمولاً با واریانس بزرگ‌تر و در نتیجه، عدم قطعیت بیشتر همراه هستند. از این منظر، هزینه‌های دولت‌ها، شیوه تامین مالی آن و در نهایت، چگونگی هدایت چرخه‌ای سیاست‌های مالی و پولی می‌تواند تاثیرات عمیقی بر فقر، نابرابری و سایر جنبه‌های رشد اقتصادی داشته باشد. در حالت حدی، سیاستگذاری‌های مالی، پولی و ارزی خود می‌تواند به منبع نوسانات اقتصاد کلان بدل شود و تکانه‌های منفی و مخرب اقتصادی را تقویت کند. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که به یاد بیاوریم شوک‌های اقتصادی منفی علاوه بر کاهش سطوح درآمدی و افزایش نابرابری و بیکاری، به انباشت کندتر سرمایه فیزیکی و انسانی و عملکرد ضعیف‌تر زیست‌محیطی منجر می‌شود. در نقطه مقابل، اتخاذ پاسخ‌های سیاستی مناسب می‌تواند با ایجاد شرایط لازم برای ثبات سطوح درآمد و قیمت به ایجاد یک فضای مساعد برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش اشتغال و متنوع‌سازی اقتصاد منجر شود.

سیاست‌های کلان اقتصادی در درون یک سیستم ملی یا محلی از نیروهای نابرابر سیاسی به اجرا درمی‌آیند. از همین رو، کیفیت حکمرانی دولت‌ها تعیین‌کننده اثربخشی پاسخ‌های سیاستی بر رشد اقتصادی، به‌ویژه رشد فراگیر و منصفانه است. به‌طور کلی، نظام حکمرانی چهارچوب‌های نهادی بخش عمومی، مکانیسم‌ها و کیفیت نظارت بر سازمان‌های کلیدی همانند بانک مرکزی، تنظیم‌گری بخش خصوصی برای پاسخ به شکست‌های بازار و حاکمیت قانون از جمله حفاظت از حقوق مالکیت را شامل می‌شود. در نقطه مقابل، توزیع قدرت اجتماعی-اقتصادی و نیز ساختار سیاسی رابطه میان دولت و شهروندان را تعریف می‌کند. در چنین چهارچوبی، کیفیت نظام حکمرانی، در معنای ظرفیت و کارایی بخش عمومی، بر شیوه هدایت سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی تاثیر می‌گذارد و این سیاست‌ها، به‌ویژه سیاست‌های بازتوزیعی، خود به رابطه میان دولت و شهروندان شکل می‌دهند. به‌طور خاص، عملکرد مثبت یا منفی دولت‌ها در مقام هماهنگ‌کننده انگیزه‌های فردی، تابعی از کارآمدی سیستم نظارت و توازن در نظام حکمرانی خواهد بود چراکه پاسخگویی سیستم سیاسی، فرصت‌هایی را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد تا ایشان دیدگاه‌های خود درباره اهداف اجتماعی را بیان کنند و رهبران سیاسی را در تصمیم‌سازی به نفع اقتصاد کشور مسوول قرار دهند. در نقطه مقابل، حکمرانی بد و فساد گسترده می‌تواند به کاهش اعتماد به نهادهای سیاسی منجر شود. این امر به‌ویژه آن هنگام اهمیت می‌یابد که دولت قصد اجرای سیاست‌های اصلاحی را داشته باشد که به‌رغم منافع بلندمدت، در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی را بر جامعه تحمیل می‌کند. در فقدان سرمایه اجتماعی، شهروندان یک جامعه هزینه‌های کوتاه‌مدت اصلاحات را تحمل نخواهند کرد زیرا به باور ایشان، این اصلاحات در بلندمدت با منفعتی همراه نخواهد بود.

سیاستگذاری اقتصاد کلان در کشورهای وابسته به منبع طبیعی، به‌طور عام، و کشورهای نفتی، به‌طور خاص، از اهمیت دوچندان برخوردار است چراکه منابع مالی حاصل از صادرات منابع طبیعی، علاوه بر فراهم‌آوری فرصت‌های رشد اقتصادی، فرآیند توسعه را در معرض ریسک‌های جدی قرار می‌دهد. به‌طور خاص، درآمد حاصل از صادرات نفت از منظر هدف یادداشت حاضر واجد سه ویژگی حائز اهمیت است: این درآمدها قابلیت ایجاد رانت‌های اقتصادی فوق‌العاده بالا را شامل می‌شود، از خارج از کشور سرچشمه می‌گیرد و در نهایت، تغییرپذیری بالا و پیش‌بینی‌پذیری اندک دارد. علاوه بر این، دولت‌های نفتی به بخش صنعتی وابسته هستند که به‌شدت سرمایه‌بر است و به شکل جزیره‌ای جدا از سایر بخش‌های اقتصاد عمل می‌کند. این سرمایه‌بری موجب می‌شود تا اول، مالکیت دولتی در کشورهای نفتی به‌لحاظ تاریخی به‌طور غیرمعمول بالا باشد و دوم، رشد صنعت نفت فرصت‌های اشتغال‌زایی چندانی را ایجاد نکند. مورد اخیر، به‌طور خاص، چالش‌های جدی را فراروی رشد پایدار فراگیر، به‌ویژه در کشورهای نفتی پرجمعیت، قرار می‌دهد. در نهایت، از آنجا که بودجه دولت، به‌طور معمول، مجرای اصلی انتقال درآمد حاصل از صادرات نفت به اقتصاد است، نه‌تنها سیاست‌های کلان اقتصادی بلکه کیفیت نظام حکمرانی نیز به‌سادگی از طریق انگیزه‌های سیاسی و نیز رفتارهای رانت‌جویانه گروه‌های ذی‌نفع به انحراف کشیده می‌شوند. از همین رو است که در کشورهای نفتی، دوره‌های رونق نیز می‌تواند تاثیرات مخرب عمیقی بر ساختار اقتصادی-اجتماعی-سیاسی بر جای گذارد. به‌طور خاص، سیل دلارهای نفتی می‌تواند این توهم جنون‌آمیز را در حاکمان تقویت کند که قادر هستند تا هر آنچه می‌خواهند انجام دهند. علاوه بر اجرای مدل‌های اقتصادی بزرگ و باشکوه، رونق نفتی می‌تواند به افزایش تقاضاهای جدید از سوی دولت و شهروندان منجر شود و سیاستمدارانی را که تا پیش از این با بده‌بستان‌های رشد و عدالت درگیر بودند به سوی این باور سوق دهد که اکنون بی‌هیچ هزینه‌ای قادر به دستیابی به هر دو هستند. عبدالمجید مجیدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران در سال‌های ۱۳۵۶–۱۳۵۱، در همین زمینه اشاره می‌کند که «ما در سازمان برنامه همیشه این گرفتاری را داشتیم [… که] وقتی درآمد نفت قرار بود بالا رود، ما وحشتمان می‌گرفت. چون همیشه بیش از آنچه عملاً درآمد اضافه بشود، تعهدات اضافه می‌شد. […] لذا درست است که درآمد اضافه می‌شد، ولی ما همیشه بدهکار بودیم». به‌طور مشابه، مسعود نیلی، اقتصاددان سرشناس ایرانی، اشاره می‌کند که بهترین عملکرد اقتصادی در سال‌های پس از انقلاب اتفاقاً در دوره‌ای ثبت شده که درآمدهای حاصل از صادرات نفت نه‌چندان بالا بوده که به تحریک سیاست‌های عوام‌گرایانه منجر شود و نه‌چندان پایین بوده است که دولت در اداره اقتصاد کشور با چالش‌های جدی مواجه باشد.

دهه طلایی در مقابل دهه‌های ازدست‌رفته

برای درک بهتر دهه‌های ازدست‌رفته در اقتصاد ایران، می‌توان روند تولید ناخالص داخلی سرانه کشورمان در بازه 60ساله 2020-1960 را با روند این شاخص اقتصادی در کشورهای کره جنوبی و ترکیه مقایسه کرد (شکل 3). مقایسه ایران با دو کشور اخیر از آن رو حائز اهمیت است که هر سه کشور، علاوه بر مشابهت‌های ساختاری، در ابتدای دهه 60 میلادی، تولید ناخالص ملی سرانه قابل مقایسه‌ای داشته و همگی در زمره کشورهای با درآمد متوسط بالا طبقه‌بندی می‌شده‌اند، حال آنکه در پایان این دوره زمانی، عملکرد رفاهی اقتصاد کشورمان فاصله قابل توجهی را نسبت به اقتصادهای کره جنوبی و ترکیه به نمایش می‌گذارد. در واقع، برخلاف کشورهای کره جنوبی و ترکیه، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران پس از رسیدن به بیشینه خود در سال 1976 میلادی و کاهش متعاقب آن، در فاصله 2021-1980 نرخ رشد متوسط قابل اعتنایی نداشته است. به‌طور خاص، آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی ایران (بر حسب برابری قدرت خرید) در دوره پس از انقلاب از 86 /1 درصد تولید ناخالص جهانی در سال 1980 میلادی به 82 /0 درصد آن در سال 2021 کاهش یافته است. این در حالی است که در همین بازه زمانی، سهم کشورهای ترکیه و کره جنوبی از تولید ناخالص جهانی، به ترتیب از 19 /1 و 62 /0 درصد به 99 /1 و 73 /1 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران نه‌تنها بخش قابل توجهی از قدرت خود را در سطح جهانی از دست داده، بلکه آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهند با بیش از سه برابر شدن جمعیت، سهم جمعیت زیر خط فقر در کشورمان در حال حاضر به حدود 35 درصد رسیده است. گرچه سیاستمداران ایرانی، به‌طور معمول، چرایی عملکرد ضعیف اقتصادی را به دهه‌ها تحریم ایالات‌متحده نسبت می‌دهند اما برای نمونه، مقاله‌ای که اخیراً با همکاری هاشم پسران، اقتصاددان شناخته‌شده ایرانی، نگارش شده است نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی تنها موجب شده است تا متوسط نرخ رشد اقتصادی در فاصله زمانی 2021-1989 از حدود 5-4 درصد به سه درصد کاهش یابد. به بیان دیگر، ریشه عدم خردورزی توسعه‌ای را باید در مدیریت اقتصادی ضعیف در داخل و دیپلماسی اقتصادی انزواگرایانه در خارج جست‌وجو کرد.

وجود مکانیسم‌های اقتصادی مشابه موجب می‌شود تا خروج از دوگانه تحلیلی دوره پیش و پس از انقلاب، به‌رغم وجود تفاوت‌های ماهوی در ساختارهای سیاسی و اجتماعی، با بررسی‌های آماری سازگار باشد. از این منظر، بررسی شیوه مدیریت اقتصادی در دهه طلایی 1340 و دلایل وانهادن آن در سال‌های ابتدایی دهه 1350 می‌تواند برای فهم عملکرد اقتصادی دوره پس از انقلاب درس‌آموز باشد. اقتصاددانان و پژوهشگران تاریخ اقتصادی بر این نکته توافق دارند که مهم‌ترین مشخصه اقتصادی دهه ۴۰ خورشیدی را باید در شیوه مدیریت اقتصاد جست‌وجو کرد: هماهنگی نظری و عملی میان مدیران ارشد اقتصادی همچون علینقی عالیخانی، محمدعلی صفی‌اصفیا، مهدی سمیعی، رضا نیازمند و دیگران در مورد راهبرد توسعه کشور با تمرکز بر ثروت‌آفرینی در بخش خصوصی یکی از عوامل کلیدی عملکرد چشمگیر اقتصاد ایران طی دهه ۱۳۴۰ بوده است. از میان تکنوکرات‌های برجسته فوق، نقش علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد ایران در فاصله 1348-1341، در ایجاد هماهنگی بی‌سابقه میان چهار فعالیت اقتصاد، تجارت، صنایع و معادن و گمرک در برنامه صنعتی‌سازی ایران بی‌بدیل بوده است. رضا نیازمند، معاون وزارت اقتصاد و سرپرست صنایع و معادن کشور از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶ و موسس سازمان مدیریت صنعتی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، در روایت خود از روند شکل‌گیری تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران اشاره می‌کند که «[عالیخانی] می‌دانست پول نزد بازرگانان است و صنعت را آنها باید رونق دهند و او به‌خوبی می‌دانست که رونق صنعت داخلی یعنی رکود بازار و واردات. پس این دو فعالیت باید توام شوند، یعنی باید واردکننده یک کالا را صدا کرد و او را تشویق کرد و به او فهماند که به جای واردات کالای صنعتی، بهتر است همان کالا را در داخل بسازد.» در واقع، آنچه عالیخانی و همکاران وی در وزارت اقتصاد در دهه 40 خورشیدی انجام دادند، فراهم کردن فضایی بود که انگیزه‌های بخش خصوصی را در جهت خلق ثروت تولید از محل تولید محصولات صنعتی هدایت کند.

یکی از راهبردهای کلیدی عالیخانی در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی در طی دهه 1340، همان‌گونه که فرهاد نیلی، اقتصاددان ایرانی، در شماره 273 مجله وزین تجارت فردا اشاره می‌کند، تشکیل معاونت اقتصادی و سپردن سکان آن به محمد یگانه بود که به شکل‌گیری اتاق فکری تکنوکراتیک و کارآمد برای هدایت اقتصاد کشور منجر شد. خود عالیخانی توضیح می‌دهد که «سال اول که من به وزارت اقتصاد آمدم، متوجه این کمبود خیلی شدید شدم که وقتی با چنین سوالی [در مورد اولویت‌بندی برای اختصاص بودجه به امور مختلف، به‌خصوص امور صنعتی] روبه‌رو می‌شویم، جواب ما چه می‌تواند باشد یا چه باید باشد. به همین دلیل در همان ماه‌های اول فکر کردم یکی از بزرگ‌ترین کمبودهای وزارت اقتصاد، این است که باید یک قسمتی که مسوول پژوهش‌های اقتصادی باشد، داشته باشیم و در آنجا بتوانیم با ترکیب عده‌ای اقتصاددان، مهندس، کارشناس فنی و ترکیب این دو، یک واحدی به وجود بیاوریم که بتواند از این نظر به ما کمک کند؛ به این معنا که [از یک طرف] چهارچوب کلی‌ای را که اقتصاد و مثلاً صنعت ایران باید در پیش بگیرد تعیین بکند و از طرف دیگر وارد رشته‌های مختلف صنعتی‌ای که احتیاج داریم بشود؛ یعنی، اصلاً معلوم شود ترکیب اقتصاد ایران باید به چه صورتی باشد و به چه صورتی این را باید جلو ببریم.» علاوه بر این، عالیخانی بر اهمیت تاثیر آمارهای دقیق و به‌موقع بر روند سیاستگذاری‌های کلان کشور واقف بود: «کار دیگری که باز از نظر آماری کردم، [...] خواستم برایم آن چیزی را که فرانسوی‌ها به آن می‌گویند حدس اقتصادی، هر هفته روشن بکنند؛ به عبارت دیگر، به‌طور کلی بتوانیم متوجه بشویم که گرایش تقاضا، مصرف یا قیمت‌ها به چه صورتی است. یعنی یک آمار معناداری که پنج، شش رقم می‌توانست باشد. به اصطلاح انگلیسی It was a must؛ یعنی روز شنبه باید روی میز من و همکارهایم باشد.» باید توجه داشت که پیگیری رویکرد تکنوکراتیک در دهه 1340 مستلزم به‌کارگیری و تربیت نیروی‌های فنی موثر و کاربلد بوده است. چنان‌که عالیخانی اشاره می‌کند «بررسی‌های اقتصادی اولش با خود یگانه و یک منشی شروع شد ولی چند سال بعد وقتی من وزارت اقتصاد را ترک می‌کردم، بالای صد نفر اقتصاددان و مهندس آنجا کار می‌کردند که کاملاً دیدگاه اقتصادی را که نه فقط خودمان، بلکه سازمان برنامه و دستگاه‌های دولتی در مورد توسعه اقتصادی داشتند دگرگون کرد.»

علاوه بر کیفیت مدیریت اقتصاد، ثبات سیاسی و از آن مهم‌تر، ثبات درآمدهای نفتی و انضباط مالی در طی دهه 40 خورشیدی عامل کلیدی دیگری بود که منابع لازم برای توسعه و صنعتی‌سازی ایران در قالب برنامه‌های سوم و چهارم عمرانی را، مستقل از دخالت‌های انگیزه‌های سیاسی، فراهم آورد. در نهایت، دیپلماسی اقتصادی برون‌گرایانه که خود موجب شده بود تا کارگزاران اقتصادی موفق شوند تا با ظرافت از ظرفیت‌های هر دو قطب در حال رقابت شرق و غرب برای پیشبرد ایده‌های توسعه‌گرایانه استفاده کنند، از دیگر مشخصه‌های قابل اعتنای این دوره از منظر هدف یادداشت حاضر بوده است. اهمیت این امر تا بدان‌جا است که محمد یگانه در توضیح کناره‌گیری عالیخانی از وزارت اقتصاد به آن اشاره می‌کند: «زمینه‌ای که فراهم شده بود برای کنار رفتن [عالیخانی] ریشه‌های قدری عمیق‌تری هم داشت، ایشان تا حد زیادی سیاست‌های ملی‌گرایانه و ناسیونالیستی را تعقیب می‌کرد و مشهور به این شده بود که اقتصاد ایران را سوق داده به طرف همکاری با کشورهای اروپای شرقی.» این در حالی است که عالیخانی بخشی از درگیری‌های خود با شاه را به گرایش‌های سوسیالیستی نهانی او، یعنی گرایش به برنامه‌ریزی مرکزی و طرفداری از نوعی سیستم تقسیم ثروت همانند سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها، ارجاع می‌دهد؛ گرایش‌هایی که با رویکرد تکنوکرات‌های دهه 40 خورشیدی در ثروت‌آفرینی در بخش خصوصی، مغایرت‌های جدی داشت. به هر حال، از دیدگاه تاریخی، آنچه پایان دهه طلایی اقتصاد ایران و پیامدهای عمیق اجتماعی-سیاسی متعاقب آن را رقم زد، جانشینی اندیشه تکنوکراسی اقتصادی در دهه 1340 با رویاپردازی‌های جاه‌طلبانه سیاسی به‌دنبال جهش درآمد حاصل از صادرات نفت بود.

ویژگی‌های اصلی سیاستگذاری اقتصاد کلان در دوره پس از انقلاب را می‌توان در سه مشخصه مالکیت دولت بر زیرساخت‌های اقتصادی و بنگاه‌های بزرگ برای جلوگیری از شکل‌گیری سرمایه‌داری مستقل، فراهم‌آوری کالا و خدمات ارزان برای مصرف‌کنندگان برای تحقق عدالت اجتماعی و انزواگرایی اقتصادی به منظور دستیابی به خودکفایی خلاصه کرد. چرایی تفوق این انگاره‌ها بر فضای اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب مجالی دیگر می‌طلبد اما باید اشاره کرد که برخورداری از درآمدهای نفتی عامل کلیدی بوده است که پیگیری رویکردهای توزیعی در داخل و ماجراجویی سیاسی در خارج را در همراهی با رشد اقتصادی پایین پرنوسان دست‌کم برای مدتی میسر کرده است. به هر حال، پیامدهای ناامیدکننده نگرش غیرخردمندانه فوق تا بدان حد بود که اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی در سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سایر اتاق‌های فکر از اوایل دهه 1370 بر تغییر جهت‌گیری‌های اقتصادی پافشاری کردند. در ادامه، در حالی که شکل‌گیری زیرساخت‌های اقتصادی مناسب و طبقه متوسط به نسبت قدرتمند در دوره‌های سازندگی و اصلاحات توافق نسبی برخوانشی متفاوت از اصل 44 قانون اساسی و برخورداری کشور از درآمدهای هنگفت نفتی، فرصتی طلایی را برای تثبیت جایگاه بخش خصوصی و جهش اقتصادی کشور در نیمه دوم دهه 80 فراهم آورده بود، غلبه رویکردهای عوام‌گرایانه توزیعی بر فضای اجتماعی-سیاسی کشور نه‌تنها ایرانیان را از مزایای توسعه‌گرایی خردورزانه محروم کرد، بلکه با تغییر پارادایم اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور دهه ازدست‌رفته اقتصاد ایران را بنیان گذاشت. به بیان دیگر، گرچه دهه 1340 یک استثنا در تاریخ اقتصادی کشورمان به‌شمار می‌رود، اما تامل بر آنچه در نیمه دوم دهه 1380 بر اقتصاد ایران گذشت، تکرار تاریخی تراژدی دهه 1350 در وانهادن خردورزی توسعه‌ای را البته در چهارچوبی محدودتر به ذهن متبادر می‌سازد. در نهایت، باید اشاره کرد که دیپلماسی اقتصادی موفق دهه 1340 نیز همچنان درس‌های مهمی را در نقد انزواگرایی اقتصادی در دهه ازدست‌رفته اقتصاد ایران فراهم می‌آورد. نتایج شگفت‌انگیز گسترش روابط بین‌المللی و اعتماد به بخش خصوصی را می‌توان به عنوان نمونه در مطالعه موردی صنعتی‌سازی کشور ویتنام به روشنی مشاهده کرد (بنگرید به شکل 3). به‌طور خاص، این کشور با شروع اصلاحات اقتصادی در دهه 90 میلادی، نرخ رشد اقتصادی به‌طور متوسط 8 /6 درصد را در یک بازه زمانی 30ساله ثبت کرده و با دستیابی به نرخ رشد اقتصادی هشت‌درصدی در سال 2022 بهترین عملکرد اقتصادی را در میان کشورهای شرق آسیا از خود به نمایش گذاشته است. به‌رغم تفاوت‌های ساختاری، مقایسه مسیر توسعه ویتنام با کشورمان از این‌رو اهمیت دارد که این کشور نه‌تنها سالیان طولانی با ایالات‌متحده در حال جنگ بوده بلکه پس از آن نیز تا مدت‌ها با تحریم‌های گاه‌به‌گاه این کشور دست‌به‌گریبان بوده است.

جمع‌بندی

از دیدگاه روند داده‌های آماری، سال 1353 شمسی را می‌توان به عنوان نقطه عطف تاریخی در نظر گرفت که پس از آن قطار توسعه کشور هیچ‌گاه موفق نشد به ریل اصلی خویش بازگردد. از این منظر، مروری بر اقتصاد سیاسی سیاستگذاری اقتصاد کلان در بازه زمانی 1357-1340 می‌تواند شهودی را برای فهم تصویر روند بلندمدت اقتصاد ایران فراهم آورد. به‌طور کلی، دستیابی به توسعه پایدار و فراگیر مستلزم وجود یک رابطه «طبیعی» میان دگرگونی‌های اقتصادی، دگردیسی‌های اجتماعی و نیز تغییرات فضای بین‌المللی است. از همین‌روست که رضا نیازمند، وقوع انقلاب را به سیاست‌های اصلاحات ارضی و نیز نامتناسب بودن توسعه بخش صنعت به‌سرعت در حال پیشرفت با رشد بخش کشاورزی، خدمات و خصوصاً امور اجتماعی نسبت می‌دهد. به عنوان نمونه، گزارش نظرخواهی ملی در مورد گرایش‌های فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی در ایران در سال 1353 نشان می‌دهد که فقدان برق و آب آشامیدنی بزرگ‌ترین مشکل شهرنشینان بوده است. علاوه بر این، همان‌گونه که سعید لیلاز به‌درستی اشاره می‌کند از کنترل خارج شدن نرخ تورم در دهه 50 خورشیدی عامل اقتصادی-اجتماعی مشترک شتاب‌دهنده به فروپاشی برنامه پنجم عمرانی و فروپاشی ساختار سیاسی بوده است. در نهایت، باید توجه داشت که فروپاشی سیاسی همچنین می‌تواند از نقطه‌ای آغاز شود که ساختار سیاسی متصلب و بسته که بر مبنای درکی نادرست از وضعیت دولت، بازار و اجتماع سامان یافته است، با سرعتی کمتر از دگردیسی‌های اقتصادی-اجتماعی و تغییرات روابط بین‌المللی تغییر کند. و از آن [شهر سوخته] برای مردمی که می‌اندیشند نشانه‌ای روشن باقی گذاشتیم.