آمارهای غیرقابل اعتماد
عبدالناصر همتی: بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان قابل توجهی، افزایش داشته است
اعلام آمار کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی و تاکید ابراهیم رئیسی بر تامین 480 هزار میلیارد تومان کسری بودجه بدون چاپ پول، در شرایطی که پایه پولی و نقدینگی به رشد خود ادامه می‌دهد؛ کارشناسان را متعجب کرده است. جور نبودن شاخص‌ها با یکدیگر و بهبود نیافتن حال اقتصاد به‌رغم ادعای عدم چاپ پول، تحلیلگران را به این نتیجه رسانده که جایی از کار می‌لنگد. در گفت‌وگویی که با کارشناسان پولی و مالی داشتیم؛ در اینکه شاخص‌های اعلامی غیرقابل اعتماد هستند، اتفاق‌نظر وجود داشت. آن‌گونه که هم‌میهن گزارش داده: اخیراً ابراهیم رئیسی به خراسان جنوبی رفت و از تصمیمات دولتش برای کاهش تورم گفت و در نهایت عنوان کرد: «در دولت مردمی علاوه بر اینکه توانستیم کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردتومانی را بدون چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی و با ایجاد منابع درآمدی جدید برطرف کنیم، توانستیم پنج هزار کارخانه تعطیل و نیمه‌تعطیل را احیا کرده، تولید کالاهای اساسی را ۲۲ درصد افزایش دهیم و شاخص‌های اقتصادی مثل نرخ رشد را مثبت کنیم.»
او در حالی از رکوردشکنی دولت سیزدهم خبر داد که به باور کارشناسان اقتصادی تسویه کسری ۴۸۰ هزارمیلیاردی آن هم با یک روش منطقی و قانونی میسر نیست و احتمالاً در این زمینه به رئیس‌جمهور اطلاعات غلط یا بهتر بگوییم، ناقص داده‌اند. قابل پیش‌بینی بود که عبدالناصر همتی که تا دو سال پیش سکان هدایت بانک مرکزی را بر عهده داشت و به زیر‌و‌بم اعداد و ارقام آگاه است، به سخنان ابراهیم رئیسی واکنش نشان دهد. او در صفحه شخصی خود نوشت که کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲، به میزان ۱۳۷ همت، به معنای کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی نیست و اتفاقاً در مدت یادشده بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان قابل توجهی، افزایش نیز داشته است.
پنج میلیون تن رسوب کالا در گمرک به دلیل نبود ارز
بر اساس آخرین اطلاعات موجود، در حال حاضر پنج میلیون تن کالا در گمرکات کشور رسوب کرده که رئیس کل گمرک می‌گوید 70 درصد از این کالاها برای ترخیص نیازمند «ارز» است. این کالاها، شامل کالای موجود در محوطه و پای اسکله و کشتی می‌شود، به‌طوری که از این میزان 2 /3 میلیون تن کالا در محوطه گمرک، ۱۴ فروند کشتی در کنار اسکله و ۲۵ کشتی در لنگرگاه‌ها متوقف هستند که 3 /1 میلیون تن کالا در آنها وجود دارد. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: در فرآیند عملیات گمرکی، کالاهای رسوبی به کالاهایی گفته می‌شود که در مراحل پیش یا پس از اظهار گمرکی قرار داشته و مدت زمان قانونی ماندگاری آنها به هر دلیل سپری شده باشد. در زمان «پیش از اظهار گمرکی» عواملی ممکن است باعث شوند که یک کالا ماندگاری بیشتری در گمرک پیدا کند. از جمله این عوامل، رفتار واردکنندگان در واردات کالا بدون ثبت سفارش یا عدم رعایت ضوابط واردات کالا؛ زمان‌بر بودن فرآیند ثبت سفارش (به‌خصوص برای دریافت مجوزها)؛ طولانی شدن فرآیند تامین ارز تخصیص‌یافته؛ عدم امکان انتقال مالکیت کالا به واردکننده به دلیل مشکل انتقال وجه در سیستم بانکی بین‌المللی است. در مرحله «پس از اظهار گمرکی» نیز ممکن است اتفاقات دیگری رخ دهد. اما بیش از پنج سال است که به دلیل محدودیت‌های ارزی، ترخیص کالا در گمرکات کشور کندتر شده است. البته به صورت مقطعی و دستوری و در قالب «بازدیدهای میدانی از گمرکات» برای تسریع در ترخیص کالا اقداماتی صورت گرفته است. از نگاه محمد رضوانی‌فر، رئیس کل فعلی گمرک یکی از مهم‌ترین دلایل رسوب کالا در گمرکات «نبود ارز» است. رضوانی‌فر در جدیدترین اظهاراتش گفته: در فرآیند تشریفات گمرکی، بخشی از ایستایی کالا مربوط به قبل از اظهار کالاست، یک بخشی مربوط به زمانی است که کالا به گمرک اظهار شده است، در بخشی دیگر فرآیند ترخیص انجام شده، پروانه صادر شده ولی کالا هنوز از گمرک خارج نشده است. بنابراین هر یک از این سه بخش را باید از هم تفکیک کنیم و دلایل ایجاد ایستایی و راه‌حل‌های آن را جدا بررسی کنیم. او افزود: بخشی از ایستایی کالا که مربوط به قبل از اظهار به گمرک است، در این شرایط، کالاها توسط تجار، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی وارد مناطق ویژه و آزاد و محوطه‌های بندری می‌شود، چون هنوز به گمرک اظهار نشده است هیچ بخش از تشریفات گمرکی رسماً آغاز نمی‌شود. یکی دیگر از دلایل ایستایی کالا مربوط به بخشی است که به گمرک اظهار شده است و در مراحل تشریفات گمرکی از جمله ارزیابی، استعلامات و در انتظار تخصیص ارز و تامین ارز است. به گفته رضوانی‌فر، بخش سوم، زمانی است که کالا از تمام مراحل عبور کرده و تشریفات گمرکی آن به اتمام رسیده و در مرحله صندوق یا اصطلاحاً آماده برای ترخیص است.
هیاهوی مولدسازی
مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات کشور بدل شده که محصول مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده است. آن‌گونه که شرق گزارش داده: انتقادها به این طرح بعد از افشای آن، آغاز شد، هرچند به نظر می‌رسد این نقدها تاکنون تاثیر خاصی در مسیر فعلی مولدسازی نداشته‌اند که شاید بخشی از نقدناپذیری‌ها را بتوان به ادعاهای جدید احمد توکلی از منافع اجرای این مصوبه برای متولیان آن مرتبط دانست. احمد توکلی، رئیس هیات‌مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نامه‌ای مدعی شده است: شگفت‌آور آنکه مصوبه، برای زحمات طاقت‌فرسایی که در پایمال کردن اصول قانون اساسی، سلب حقوق اساسی ملت و بی‌اعتنایی به مقامات و نهادهای کشور و شکایت از همه منتقدان خود کشیده، برای خود دستخوشی در نظر می‌گیرد. مصوبه این حق‌الزحمه را تا پنج درصد از منابع حاصل از زمین‌فروشی تعیین کرده است. مثل امسال که طبق قانون بودجه قرار است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از زمین‌فروشی حاصل شود، هیات می‌تواند برای خود و امربران خود تا پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان حق‌الزحمه تعیین کند! فرض را بر این می‌گذاریم که رویین‌تنان، مدیران ضعیف‌نواز هستند و ۹۰ درصد این حق‌الزحمه را به امربران می‌دهند و خود فقط ۱۰ درصد آن را می‌گیرند. در این صورت؛ به هریک از هفت صاحب‌منصب عضو هیات برای ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲ مبلغ هشت میلیارد تومان حق‌الزحمه می‌دهند! به نظر شما اندکی زیاد نیست؟ از این هفت نفر می‌پرسم، چگونه می‌خواهید نزد مردمی که برای پول پیش خانه این در و آن در می‌زنند و ناامید بازمی‌گردند، از این تصمیمات بی‌اساس و غیرعلمی و ظالمانه که فقیران را فقیرتر و اغنیا را غنی‌تر می‌کند، دفاع کنید؟
یارانه‌ها در تله تورم
جهش‌های تورمی در ایران باعث شده است یارانه نقدی که طی یک دهه گذاشته برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه پرداخت می‌شد، نه‌تنها دیگر اثر حمایتی خود را از دست بدهد بلکه به دلیل مشخص نبودن منابع آن و دامن زدن به کسری بودجه، با افزایش تورم، اثر عکس بر رفاه خانوار بگذارد. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر دولت قصد داشته باشد در سال 1402 یارانه‌ای با ارزش واقعی 45 هزار و 500 تومان سال 1389 پرداخت کند، باید به هر خانوار یک‌نفره معادل بیش از 900 هزار تومان یارانه نقدی بدهد. این در حالی است که با وجود افزایش یارانه نقدی در دو مرحله، باز هم ارزش آن در طول دهه گذشته کاهشی بوده است. همین موضوع باعث شده است کارشناسان همواره تاکید کنند که ضرورت دارد اولویت سیاستگذار برای بهبود رفاه خانوار به جای افزایش یارانه نقدی، کنترل تورم باشد. هدفمندسازی یارانه‌ها از سال 1389 و با هدف حمایت از قشر کم‌درآمد جامعه انجام شد. بر این اساس قرار بود قیمت حامل‌های انرژی به صورت پلکانی افزایش یافته و درآمد حاصل از آن صرف پرداخت یارانه نقدی و همچنین فعالیت‌های فرهنگی و عمرانی شود. حال با گذشت بیش از یک دهه از شروع هدفمندسازی و پرداخت یارانه نقدی و همچنین با وجود افزایش میزان یارانه پرداختی در چند مرحله، بررسی‌ها نشان می‌دهد با کاهش ارزش واقعی یارانه نقدی، این پرداختی‌ها کمک چندانی به معیشت و قدرت خرید خانوار نکرده است. بنابراین مهار تورم، از افزایش یارانه نقدی برای حمایت از دهک‌های کم‌درآمد موثرتر خواهد بود. اخیراً مباحثی در مورد سیاستگذار پولی مناسب برای مهار تورم مطرح شده است، اما در مجموع باید توجه کرد که نمی‌توان بدون کنترل هزینه‌کرد دولت، تورم را مهار کرد.
سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید نفت و گاز
رضا دهقان در نشست هم‌اندیشی شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های بیمه‌ای با اشاره به اینکه تا سال ۱۴۰۸ ظرفیت تولید نفت از چهار میلیون بشکه کنونی به 5 /5 میلیون بشکه در روز می‌رسد، افزود: ظرفیت تولید گاز نیز از یک میلیون مترمکعب در روز با افزایشی ۵۰درصدی به 5 /1 میلیارد مترمکعب در روز خواهد رسید. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده، وی ادامه داد: برای این منظور ۱۶۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز است که دوسوم آن باید از منابع خارجی تامین شود. معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین طرح‌ها برای افزایش ظرفیت تولید گاز کشور، توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی است که ماه گذشته بعد از ۲۰ سال نخستین تولید را داشت، گفت: برای تکمیل توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی 4 /2میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. دهقان افزود: تکمیل چاه‌های فازهای دیگر با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلار نیز در دستور کار است، همچنین حفاری ۳۵ حلقه چاه در پارس جنوبی با سرمایه‌گذاری 1 /1 میلیارددلاری با هدف جلوگیری از مهاجرت گاز انجام خواهد شد. وی تاکید کرد: ایجاد ایستگاه‌های فشارافزایی در پارس جنوبی با سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیارددلاری نیز انجام خواهد شد. توسعه فاز نخست کیش با سرمایه‌گذاری ۹۳۰ میلیون دلار، میدان بلال با سرمایه‌گذاری ۴۴۰ میلیون دلار و میدان فرزاد B با سرمایه‌گذاری 8 /1میلیارد دلار در دست توسعه قرار دارد.
♦♦♦
ایرنا: علیرضا عسگریان معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مردم به‌زودی می‌توانند در فروشگاه‌های اینترنتی که به سامانه‌های ما متصل هستند، خرید اینترنتی طرح کالابرگ الکترونیکی را انجام دهند.
ایلنا: محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی، اظهار داشت: خودِ وزارت راه و شهرسازی عامل کُندی ارائه تسهیلات بوده چراکه سامانه معرفی متقاضیان را در موعد مقرر راه‌اندازی نکرد.
ایرنا: علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، از ایجاد ثبات و آرامش در بازار گوشت قرمز خبر داد و گفت: در حال حاضر با افزایش توزیع گوشت‌های وارداتی قیمت گوشت گوسفندی در بازار روند کاهشی به خود گرفته است.
ایسنا: محمودرضا صنعتگر رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت‌افزار با اشاره به اینکه نوشت‌افزار به‌طور ۱۰۰ درصد در داخل تولید شده و اقلامی مثل روان‌نویس، تراش و برخی اقلام دیگر عمدتاً وارداتی هستند، گفت که چند برابر مصرف داخل و حتی تولید، مداد و ماژیک قاچاق در سطح عرضه وجود دارد.
ایلنا: مرتضی شاهمیرزایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گفت: زمینه افزایش صادرات محصولات پتروشیمی به صربستان با توجه به ظرفیت‌های مشترک فراهم است.
ایرنا: علی‌اکبر نژادعلی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، گفت: با دو هزار و ۵۰۰ جایگاه عرضه سوخت سی‌ان‌جی در کشور ۲۲ میلیون مترمکعب توزیع و تغذیه سی‌ان‌جی و معادل ۲۲ میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌شود.
ایسنا: یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، با بیان اینکه حجم معاملات تجاری ایران و عراق می‌تواند به ۲۰ میلیارد دلار برسد و بعضاً گفته می‌شود امکان افزایش آن تا ۳۰ میلیارد دلار هم هست، گفت که سال گذشته با وجود تمام مشکلات ۱۱ میلیارد دلار صادرات به عراق داشتیم.
ایلنا: مهدی ضیغمی، مجری طرح واردات خودرو وزارت صمت، با بیان اینکه اولویت وزارت صمت فقط واردات خودروهای اقتصادی با حدود قیمت ۱۰ هزار یورو است، گفت: در گام بعد به سراغ واردات خودروهای برقی و هیبریدی خواهیم رفت.
♦♦♦
تکلیف بنزین در برنامه هفتم
دنیای اقتصاد نوشت: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه چند ماده از لایحه دولت را در ابتدای بررسی خود مسکوت گذاشته بود تا این موارد که بیشتر در حوزه‌های ارز و انرژی بودند، در کمیته مشترکی میان مجلس و دولت مطرح و برای ارائه در صحن مجلس نهایی شوند. محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به بحث انرژی و قیمت بنزین تصریح کرد: براساس آنچه در کمیسیون برنامه هفتم به تصویب رسیده به دولت اجازه داده شده است که یارانه حامل‌های انرژی را به جای خودرو به افراد هم بدهد. البته برای دولت این امر اختیاری است.
راه‌حل‌های غیراقتصادی
اعتماد نوشت: فضای اقتصادی کشور پس از نوسانات نرخ ارز و مشکلات ریز و درشت بعدی، شرایطی را ایجاد کرده که فرآیند تولید سخت‌تر از قبل دنبال می‌شود و برخی به دنبال راه‌حل‌های اقتصادی برای برون‌رفت از این وضعیت هستند، اما این موضوع اصلاً راه‌حل اقتصادی ندارد و ضرورت دارد تا راه‌حل‌های غیراقتصادی برای این مسائل پیگیری شود. اگر در حال حاضر ما با مشکل کمبود منابع ارزی در کشور یا عدم دسترسی به مواد اولیه برای تولید کالاها روبه‌رو هستیم به این دلیل نیست که این موارد غیر قابل حل هستند و چاره‌ای برای این دست از مشکلات وجود ندارد. بلکه این معضلات در بخش تولید گریبانگیر اقتصاد کشور شده است.
دومینوی کاهش قدرت خرید
شرق نوشت: در حالی که مواد غذایی روز‌به‌روز رکوردها را جابه‌جا می‌کنند، دومینوی کاهش قدرت خرید مهره‌های بیشتری را قربانی می‌کند؛ بنابر گزارش شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا شاپرک، حجم تراکنش دستگاه‌های کارتخوان و بررسی تراکنش‌های شاپرک نشان می‌دهد میزان معاملات خرد اقتصاد کشور در یک سال گذشته ۱۳ درصد از تورم جا مانده است. می‌توان گفت عدم رشد اقتصاد ایران در دهه اخیر و تورم بالا وضعیتی را ایجاد کرده که به‌واسطه آن درآمد حقیقی مردم از رشد قیمت‌ها جا مانده و این موضوع خود را به‌صورت کاهش قدرت خرید و افت رفاه نشان داده است.
واقعیت پول‌های آزادشده
هم‌میهن نوشت: با آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی، موجی از پیشنهادها و توصیه‌ها برای چگونه خرج کردن آن به راه افتاد. در این میان دولت اما درباره نحوه هزینه‌کرد این پول‌ها چیزی نمی‌گوید چون از واقعیت پول‌های آزادشده باخبر است. زمستان سال 1398 دولت در منگنه تامین مالی بود؛ همان روزها بود که پیشنهاد استفاده از پول‌های بلوکه‌شده داده شد. بانک مرکزی در آن سال به ازای هر دلار، 11 هزار تومان پول به دولت داد و دولت با گرفتن مبلغی حدود 66 هزار میلیارد تومان، عملاً معادل ریالی پول‌های بلوکه‌شده را گرفت. به این ترتیب امروز هم دولت اختیاری در هزینه‌کرد پول‌های بلوکه‌شده ندارد.