افسار گسیخته

پدیده انتخابات سال 1392 مهندس سیدمحمد غرضی بود؛ خاطرم هست مرد شوخ‌طبع در پاسخ به هر سوالی درباره اقتصاد پای تورم را وسط می‌کشید و کل سیاست اقتصادی وی در دو کلمه خلاصه می‌شد: مهار تورم. تورم البته مساله مهمی بوده و هست ولی آن روزها به نظرم می‌رسید مهندس دارد زیاده‌روی می‌کند. بعدها به این نتیجه رسیدم که شاید تاکید بر تورم آنقدرها هم بیراه نباشد؛ وقتی به اثرات سوء آن در مختل کردن محاسبه اقتصادی، سوءتخصیص منابع و البته ترک برداشتن اقتدار اخلاقی جامعه توجه کنیم شاید وزن بیشتری به آن بدهیم.

باری، این روزها بیشتر از تورم افسارگسیخته می‌شنویم، آخرین آمار عمومی بانک مرکزی مربوط به دی 1401 از رشد 2 /38درصدی نسبت به سال قبل از آن می‌گوید و نقدینگی هم رشد 1 /34درصدی نشان می‌دهد. نرخ رشد نقدینگی به دلیل سیاست‌های بانک مرکزی البته کاهش پیدا کرده و افزایش پایه پولی هم به‌طور عمده ناشی از اضافه‌برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری و البته تامین اعتبارات ارزی برای کالاهای اساسی و دارو بوده است. تغییر ترکیب نقدینگی و بیشتر شدن سهم پول (نسبت به شبه‌پول) نیز بر وخامت ماجرا افزوده است. پول‌های سرگردانی که به بازارهای دارایی و ارز حمله می‌برند و بر آتش نااطمینانی بنزین می‌ریزند. داستان جهش ارزی هم که داستانی است پر آب چشم و اثرات ویرانگر آن بر اقتصاد ایران نیاز به توضیح ندارد. از اینها که بگذریم بحث‌های بی‌پایان نظری در مورد درون‌زایی و برون‌زایی پول هم با شور بسیار در جریان است؛ یک طرف اعتقاد دارد که افزایش نقدینگی محرک اصلی در افزایش قیمت‌هاست و طرف دیگر، افزایش قیمت‌ها به دلیل جهش قیمت ارز را علت خلق نقدینگی بیشتر تلقی می‌کند. یکی به‌طور عمده کنترل نقدینگی را از مسیر کاهش هزینه‌های دولت و تدبیر کردن ناترازی نظام بانکی پیش می‌برد و دیگری از دلارزدایی از اقتصاد و تثبیت دستوری نرخ ارز و مدیریت تقاضا سخن می‌گوید. البته می‌دانیم که اختلاف‌نظر در میان اهالی اقتصاد نمک کار است و مکاتب اقتصادی رقیب نگاه یکسانی به پدیده‌ها ندارند ولی در حال حاضر در ایران می‌بینیم که این بحث‌ها به شدت متاثر از رقابت‌های سیاسی است.

در چنین اوضاعی که انگار حتی بر سر تعریف تورم هم اجماعی وجود ندارد به نظر می‌رسد روشن کردن برخی پیش‌فرض‌ها بتواند به پیشبرد بحث‌ها کمک کند. نگارنده این سطور که خود را متاثر از مکتب اتریشی اقتصاد (یا همان اقتصاد اتریشی) می‌داند بنا دارد نگاه خود را نسبت به تورم و راه‌های مهار آن، در قالب پنج گزاره شاید بدیهی! شرح دهد.

1- افزایش قیمت‌ها تعریف تورم نیست بلکه نشانه آن است. شاید دقیق‌ترین تعریف از تورم (چنان‌که از نام آن هم بر می‌آید) افزایش حجم پول در اقتصاد است. پیامد تورم در بسیاری اوقات افزایش قیمت‌ها (سطح عمومی قیمت‌ها) است ولی همیشه چنین نیست. از این منظر و با این تعریف می‌توان تورم داشت ولی حتی قیمت‌ها به‌طور متوسط کاهش پیدا کند! از دشواری تعریف دقیق خود پول که بگذریم در بحث‌های وطنی نیز گاهی اوقات این ابهام در تعریف تورم خود را نشان می‌دهد؛ روشن نیست بحث بر سر به اصطلاح تورم مصرفی (نرخ تغییر شاخص بهای مصرف‌کننده که سبدی از کالاهای منتخب با وزن‌های مشخص است) است یا داریم از تورم تولیدکننده سخن می‌گوییم یا تورم دارایی‌ها یا همین تورم پولی با تعریفی که آمد. بحث تفاوت «تغییر قیمت‌های نسبی» و «افزایش مستمر متوسط قیمت‌ها» هم که همیشه داغ بوده است.

2- در استاندارد پول دستوری (پول دولتی یا همان فیات) گریزی از تورم نیست. واقعیت این است که در سیستم پولی کنونی رایج در جهان که انحصار انتشار پول در دستان دولت‌ها (به‌طور مستقیم و غیرمستقیم) است و امکان تبدیل پول به پشتوانه آن وجود ندارد تورم‌های مکرر نیز اجتناب‌ناپذیر است. در استاندارد پولی پیشین یعنی استاندارد طلا که در قرن نوزدهم تا پیش از جنگ جهانی اول حاکم بود البته تورم (به معنایی که در بالا آمد) وجود داشت ولی پدیده‌ای زودگذر بود. اما تورم و البته رکود پیامد آن در ذات استاندارد پول دستوری و دولتی است. از نظریه ادوار تجاری اتریشی آموخته‌ایم که دستکاری حجم پول به تورم و سوءتخصیص منابع در اقتصاد می‌رسد و بعد از یک رونق تورمی مجبور به تحمل رکود (بخوانید اصلاح) در اقتصاد هستیم؛ راه گریزی هم نداریم؛ با تزریق پی‌درپی پول و به اصطلاح داغ کردن مکرر اقتصاد مشکل حل نمی‌شود و فقط بحران به آینده صادر می‌شود و بالاخره با شدت بیشتری خود را نشان می‌دهد. بد نیست بدانیم راه‌حل اقتصاددانانی نظیر استیو هانکه از جانز هاپکینز برای حل بحران تورم شدید هم بازگشت به استاندارد پول سخت (Hard Money) همچون طلاست.

3- تورم بالا با تورم بالای مزمن متفاوت است. به دلایل متعددی مانند بحران‌های اجتماعی و طبیعی یا شوک‌های عرضه در هرجایی از دنیا شاید تورم رخ دهد ولی اگر در یک اقتصاد برای دوره‌ای طولانی شاهد تورم‌های بالا و رشد مستمر نقدینگی باشیم یعنی با یک مشکل ساختاری روبه‌رو هستیم. به نظر می‌رسد در ایران با توجه به چند دهه تورم بالا نیازمند راه‌حل‌هایی فراتر از سیاست‌های متعارف اقتصادی هستیم. در چنین وضعیتی به نظر حتی قرارداد اجتماعی دولت و شهروندان باید بازنگری شود که البته به‌طور عمده راه‌حلی است که باید سیاستمداران (و نه اقتصاددانان) پی بگیرند.

4- با کنترل قیمت‌ها و مالیات بیشتر نمی‌توان تورم را مهار کرد. راه‌حل محبوب سیاستمداران در برابر افزایش قیمت‌ها بگیر و ببند و متهم کردن سودجویان است. اما شواهدی داریم که تجربه تاریخی دست‌کم چهار هزار سال نشان می‌دهد که با کنترل دستوری قیمت‌ها نمی‌توان از پس مهار تورم برآمد. تورم مساله‌ای مرتبط با پول است و تثبیت دستوری قیمت‌ها پیامدهای مشخصی دارد که هر دانشجوی سال اول اقتصاد هم با آنها آشناست. کنترل قیمت راه‌حلی سیاسی (و نه اقتصادی) و البته موقت است. در مورد مالیات بیشتر هم قضیه متفاوت نیست. مالیات بیشتر را کسانی به اصطلاح جمع کردن پول از اقتصاد می‌دانند ولی پیامد آن مخدوش کردن ساختار مشوق‌ها در اقتصاد و دستوری کردن آن است. اگر بازی با ارقام را مهار تورم بدانیم شاید مالیات گرفتن گاهی موثر باشد ولی دوای تورم به معنای کاهش ثروت بالقوه و بالفعل افراد از مسیر پول سالم می‌گذرد.

5- یک اقتصاد باز و در تعامل با دیگر کشورها بهتر می‌تواند تورم بالا را مهار کند. افزایش بدهی‌های خارجی را کسانی از دلایل بروز ابرتورم‌ها می‌دانند ولی به‌طور کلی اقتصادهای بازار و در شرایط غیرتحریمی بهتر می‌توانند از پس مهار تورم‌های بالا بربیایند. برای کشوری مثل ایران که بخش قابل توجهی از درآمد آن ناشی از فروش نفت است طبیعی است که سهولت دسترسی به ارز می‌تواند در مدیریت هزینه‌های دولت و کاهش ناترازی‌های مالی (بودجه‌ای) بسیار موثر باشد. شاید عادی کردن مبادلات تجاری، مالی و انسانی با دیگر کشورها و خروج از شرایط تحریم را باید یک اولویت سیاسی و اقتصادی حیاتی برای هر سیاستمدار ایرانی تلقی کرد. والله اعلم.