نفوذ به قانون اساسی
حزب توده چگونه در تدوین قانون اساسی نقش‌آفرینی کرد؟
بسیاری از مبارزان سیاسی اسلام‌گرا در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی، به دلیل نگرانی از نفوذ اندیشه‌های مارکسیستی و ضددینی، به تحلیل و رد ایدئولوژی‌های چپ‌گرایانه روی آوردند. اما چون تصور می‌کردند برخی جنبه‌های اقتصادی این ایدئولوژی‌ها مبنای واقع‌بینانه دارد، از اقشار ضعیف جامعه حمایت می‌کند و به همین دلیل مورد استقبال و حمایت جوانان و تحصیل‌کردگان قرار می‌گیرد، دیدگاه‌های اسلامی خود را وارد رقابت با آنها کردند. این رویکرد به عقیده موسی غنی‌نژاد منجر به این نتیجه شد که در بسیاری زمینه‌های اقتصادی، روش‌ها و هدف‌های نادرست چپ‌گرایان، ناخواسته لباس اسلامی به تن کرد.
در واقع اواخر دهه 1970 میلادی که انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید اوج دورانی از شیوع تفکر چپ‌گرایانه و ضدسرمایه‌داری نه‌تنها در کشور ما بلکه در اکثر نقاط جهان حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی بود. در ایران به‌طور خاص، از 1320 شمسی، اکثریت روشنفکران و تحصیل‌کرده‌ها، به دلایلی، مجذوب اندیشه‌ها و آرمان‌های سوسیالیستی و ناسیونالیستی شدند. سپهر سیاسی جامعه ما به قدری محصور این ایدئولوژی‌ها شد که حتی اسلام‌گرایان علاقه‌مند به سیاست هم به سوی آنها رفتند. در این میان، نگاه اقتصادی این جریان‌ها معمولاً به آرمان‌های ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی گرایش پیدا می‌کرد چراکه در میان مخالفان سیاسی، تصور غالب این بود که رژیم شاه دست‌نشانده قدرت‌های سرمایه‌داری یا امپریالیسم غرب است.
در این زمینه روشنفکران هم دچار خطا شدند. اشتباه بزرگ آنها این بود که فکر می‌کردند نظام فکری حاکم بر حکومت پهلوی، مبتنی بر آموزه‌های کاپیتالیسم است. در حالی که شواهد نشان می‌دهد آنچه در آن دوره بر اقتصاد کشور حاکم بود، ملغمه‌ای از انگاره‌های مرکانتیلیستی و سوداگرایانه از یک‌سو و سوسیالیستی از سوی دیگر بود که عده‌ای از آن تحت عنوان سرمایه‌داری دولتی یاد کردند. از آن طرف، بسیاری از روشنفکران و کنشگران سیاسی و اقتصادی در دهه 50 تفکرات سوسیالیستی داشتند و همین تفکرات، از سد انقلاب اسلامی عبور می‌کند و به سیاستگذاری‌های پس از انقلاب می‌رسد. به طور مشخص وقتی مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی را مطالعه می‌کنیم متوجه می‌شویم که اصول اقتصادی این قانون چگونه تدوین شده است. پس اینکه بخشی از نیروهای انقلابی تحت تاثیر آموزه‌های سوسیالیسم بوده‌اند، ادعای عجیبی نیست. انقلابیون مسلمان در ابتدای انقلاب تجربه حکومت‌داری نداشتند و قادر نبودند برای حل مسائل جاری کشور یک سیستم واحد طراحی کنند. گروه تکنوکرات و نیروهای تحصیل‌کرده نیز عمدتاً پشتوانه تئوریک چپ داشتند و به سنت سوسیالیسم بازمی‌گشتند. تجربه حکومت‌داری سوسیالیست‌های آمریکای لاتین و آفریقای شمالی نمونه‌های دم دست آنها بود به گونه‌ای که آن روزها اگر جلد برخی برنامه‌ها و طرح‌های مهم برداشته می‌شد، با قوانین کشورهای الجزایر و رومانی تفاوتی نداشت. سوسیالیسم هم در خیلی از کشورها زنده بود و یک نظام فکری بین‌المللی با گستره وسیعی از کشورها از آن پشتیبانی می‌کرد. در چنین شرایطی طبیعتاً مبارزان سیاسی اسلام‌گرا به‌ویژه جوان‌ترهایشان سراغ ایدئولوژی‌های ضدسرمایه‌داری و متاثر از مارکسیسم رفتند. به این ترتیب بود که قرائت‌های سوسیالیستی و ضدسرمایه‌داری از دین اسلام رونق گرفت و آموزه‌های فقه سنتی درباره مالکیت خصوصی و آزادی بیع (مبادله) و تجارت را تحت‌الشعاع خود قرار داد. اکثریت فعالان سیاسی اسلام‌گرای مخالف رژیم سلطنتی که اندیشه‌ها و اعمالشان بیشترین تاثیر را بر انقلاب اسلامی گذاشت، موضعی انتقادی نسبت به نظام بازار آزاد یا به‌اصطلاح سرمایه‌داری داشتند و بعضاً حتی در جایگاهی قرار می‌گرفتند که بسیار نزدیک به اقتصاد سوسیالیستی و مارکسیستی بود.
مهم‌ترین اثری که این جریان بر آینده کشور گذاشت این بود که روحی چپ‌گرایانه به کالبد قانون اساسی دمید. به طور مشخص موسی غنی‌نژاد اعتقاد دارد؛ اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت تاثیر اندیشه‌های چپ نوشته شده است. به عقید او دو اصل 43 و 44 قانون اساسی، از تئوری «راه رشد غیرسرمایه‌داری» تاثیر پذیرفته که مهم‌ترین ترویج‌دهنده‌اش یک اقتصاددان و سیاستمدار روس به نام «راستیسلاو اولیانوفسکی» است. بر مبنای نظراتی که اولیانوفسکی مطرح کرد، نزدیک شدن به کشورهای دارای گرایش ضدغربی و آمریکایی، به اولویت سیاست خارجی اتحاد شوروی بدل شد. به همین دلیل شوروی توجه ویژه به کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق، ایران و هند داشت. اولیانوفسکی معتقد بود این کشورها در نهایت به سیاست‌های سوسیالیستی گرایش پیدا می‌کنند. اولیانوفسکی همچنین معتقد بود که در مرحله اول حرکت به طرف سوسیالیسم، نباید آن را عَلَم کرد و باید یک راه رشد غیرسرمایه‌داری در پیش گرفته شود؛ یعنی ابتدا از نظر روابط بین‌الملل و تجارت بین‌الملل از غرب کناره گرفت و بعد کم‌کم پایه‌های اقتصاد سرمایه‌داری را در داخل کشور از بین برد تا زمینه برای مراحل بعدی یعنی استقرار سوسیالیسم آماده شود. ترویج‌دهنده این دیدگاه در ایران حزب توده بود و همین ایده را حزب توده درباره جمهوری اسلامی هم داشت و مبنای حمایت این حزب از انقلاب ایران همین ایده بود. آنها که معتقدند قانون اساسی ایران به سم سوسیالیسم آلوده شده، این گزاره را مطرح می‌کنند که دستگاه فکری کمونیسم از طریق نیروهای آگاه خود (عوامل و جاسوسان) و نیروهای ناآگاه (روشنفکران و گروه‌های مرجع) از فضای آشفته و بی‌نظم ابتدای انقلاب استفاده کردند و تا آنجا که توانستند، منویات خود را به قوانین مهم و اثرگذار کشور تزریق کردند. در مناظره پرمناقشه‌ای که هفته گذشته سروصدای زیادی ایجاد کرد، موسی غنی‌نژاد این گزاره را مطرح کرد که دو اصل 43 و 44 قانون اساسی تحت تاثیر آموزه‌های سوسیالیستی تدوین شده‌اند. دکتر غنی‌نژاد بر اساس کدام شواهد چنین ادعایی را مطرح می‌کند؟
راه نفوذ
وقتی انقلابیون تصمیم می‌گیرند قانون اساسی جدیدی برای کشور بنویسند، ابتدا گروهی با عنوان «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» یا همان «مجلس خبرگان قانون اساسی» تشکیل می‌شود. ریاست این مجلس بر عهده حسینعلی منتظری است. در ابتدا قرار نبود مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شود و قرار بر این شده بود که تکلیف قانون اساسی با همه‌پرسی مشخص شود، اما پس از صحبت‌های زیاد تصمیم بر این شد که این قانون در مجلسی با نام موسسان طرح و پس از بررسی تصویب شود.
این مجلس در تاریخ 12 مرداد 1358 تشکیل می‌شود و درست همین روزها «نورالدین کیانوری» که دبیر اول حزب توده ایران است، به دیدار نظریه‌پردازان کمونیسم در مسکو می‌رود. قاسم شفیع نورمحمدی در کتاب «سال‌های مهاجرت -حزب توده ایران در آلمان شرقی» نوشته: «یک سند اشتازی (سازمان امنیت جمهوری دموکراتیک آلمان) تایید می‌کند که نورالدین کیانوری در آگوست ۱۹۷۹ در مسکو بوده و از جمله با «باریس پاناماریوف» و «راستیسلاو اولیانوفسکی» دیدار کرده است.» باریس پاناماریوف یکی از معروف‌ترین نظریه‌پردازان کمونیسم و یکی از اعضای ستاد کل ارتش شوروی بود و اولیانوفسکی نیز تسلط زیادی در زمینه مسائل اقتصادی کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان و هند داشت و تقریباً نظر نهایی را می‌داد. بهمن زبردست نیز در مقاله‌ای مدعی شده که کیانوری، بدون اطلاع رهبری حزب توده ایران دو بار، نخست در مرداد ۱۳۵۸ و بار دوم یک سال بعد، در سفر به شوروی، درخواست تسلیحاتی از چهار نوع اصلی: تپانچه، مسلسل، نارنجک‌انداز و نارنجک به‌شمار چند هزار قبضه را کرده اما رهبری حزب کمونیست اتحاد شوروی با این درخواست موافقت نکرده است.
نکته جالب این است که روز اول آگوست 1979 که دبیر اول کمیته مرکزی حزب توده ایران به دیدار دو نظریه‌پرداز کمونیست و دو مقام تصمیم‌گیر اتحاد جماهیر شوروی می‌رود، مقارن است با 10 مرداد 1358. دو روز پس از این دیدار، یعنی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار می‌شود و اعضای منتخب از تاریخ ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی می‌کنند. سه ماه بعد یعنی در تاریخ ۲۴ آبان 1358 کار تدوین قانون اساسی به پایان می‌رسد و دو روز بعد یعنی در ۲۶ آبان، پیش‌نویس قانون در روزنامه کیهان به چاپ می‌رسد. همه‌پرسی قانون اساسی هم در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ برگزار می‌شود که با اکثریت آرا رای می‌آورد. این قانون بنا به ادعای بسیاری از اقتصاددانان، تحت تاثیر آموزه‌های کمونیستی نوشته شده و یکی از دلایل ناکامی اقتصاد ایران در رشد و توسعه، اصول اقتصادی این قانون است. اما در طول بحث و بررسی اصول قانون اساسی، اتفاقی در مجلس خبرگان رخ می‌دهد که فرضیه نفوذ و اثرگذاری جاسوسان شوروی در قانون‌گذاری را به شدت تقویت می‌کند. این فرضیه به این شکل است که یکی از اعضای خبرگان قانون اساسی، متن مذاکرات و مصوبه اصل 44 را تغییر می‌دهد و باعث اعتراض دیگر اعضا می‌شود اما جالب این است که همان متن تغییریافته در قانون اساسی گنجانده می‌شود و تا امروز هم تغییر نکرده است.
از سرگون بیت اوشانا، نماینده آشوریان در مجلس اول و رئیس کمیسیون بهداری مجلس به عنوان عامل این تغییر یاد می‌شود. او جزو نیروهای خط امام است و روابط خوبی با اغلب نیروهای انقلابی دارد. وقتی مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی را می‌خوانیم درمی‌یابیم که سرگون بیت اوشانا در تدوین اصل 44 قانون اساسی شیطنت بزرگی کرده است. آن‌گونه که نمایندگان مجلس اول مطرح کرده‌اند، متن مورد توافق در زمینه اصل 44 قانون اساسی، پیش از جلسه رای‌گیری مجلس خبرگان تغییر کرده است. سیدمحمد خامنه‌ای در جلسه رای‌گیری اعلام کرد: «متن آن چیزی که صبح بحث و توافق شد، نیست.» طاهری‌اصفهانی نیز گفت: «متن خوانده شد و رای آورد و این متن غیر از آن است.» اما چه کسی متن مصوب خبرگان قانون اساسی را تغییر داده بود؟ هرچند نمایندگان دیگری این تغییرات را رد می‌کنند اما توضیحات آقای منتظری پرسش بزرگی در تاریخ ایجاد می‌کند. ایشان می‌گوید: «اول من خودم راجع به این سه بخش متنی تهیه کرده بودم. وقتی برای آقایان خواندم، اصلش مورد موافقت آقایان قرار گرفت منتها سر جزئیات اختلافاتی بود و آن وقت هم که من خواندم اولش آقای ربانی تشریف نداشتند. بعد هم مطابق آنچه خواندم رای گرفتیم، رای دادند و بعد آقای ربانی آمدند و متنی را از یک کتاب خواندند و بعد آقای دکتر بیت اوشانا یک متنی را تهیه کردند یعنی همان را به عبارت دیگری نوشته بودند. آقای ربانی‌املشی آمدند و خواندند و گفتند این بهتر است و دادند به آقای ربانی. آقای مکارم هم آنجا بود. من هم یک مقدارش را بودم و بعد رفتم که اینها با هم آن سه بخش را تنظیم کردند. بعد من دیگر نبودم که آنچه را که تنظیم کردند برای آقایان خواندند یا نه، این را نمی‌دانم... آن را که من اول خواندم و رای گرفتم کمی با این فرق می‌کرد.»
به هر حال از سرگون بیت اوشانا که به نوعی دبیر جلسه محسوب می‌شود، به عنوان متهم اصلی این تغییر یاد می‌شود و موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که مدتی بعد او را به اتهام جاسوسی برای شوروی بازداشت می‌کنند. موضوع جاسوسی سرگون بیت اوشانا زمانی لو می‌رود که یکی از افسران سفارت شوروی از تهران به ترکیه می‌گریزد و به انگلستان پناهنده می‌شود. این فرد «ولادیمیر کوزیچکین» نام دارد که افسر عالی‌رتبه سازمان کاگ‌ب و سازمان اطلاعات نظامی شوروی در تهران است. او در سال 1361 از تهران می‌گریزد و به انگلستان پناهنده می‌شود. این مقام امنیتی روسی ظاهراً فهرستی از جاسوسان شوروی را در تهران در اختیار مقامات انگلیسی قرار می‌دهد و آنها نیز این فهرست را به مقامات ایرانی تحویل می‌دهند. دریافت‌کننده این فهرست، «محمدجواد مادرشاهی» و «حبیب‌الله بیطرف» هستند که به پاکستان سفر می‌کنند و فهرست «جاسوسان سرخ» را دریافت می‌کنند. بعد از دریافت این فهرست، سرگون بیت اوشانا به همراه تعداد زیادی از اعضای حزب توده بازداشت می‌شوند و در تلویزیون اعتراف می‌کنند که برای شوروی جاسوسی کرده‌اند. کوزیچکین در کتابی با عنوان «کاگ‌ب در ایران» که به فارسی هم ترجمه شده، توضیح می‌دهد که سیستم جاسوسی شوروی در ایران دو خط داشته که یکی از آنها حزب توده بوده و دیگری به طور مستقیم با کاگ‌ب در ارتباط بوده است. گفته می‌شود همواره بین این دو خط رقابت و خصومت وجود داشته اما در نهایت خط حزب توده لو می‌رود و آن یکی مصون می‌ماند. ولادیمیر کوزیچکین از قضا چون با حزب توده مشکل داشته، اسامی اعضای آن را لو داده اما در نسخه انگلیسی کتاب اشاره کرده که افراد دیگری هم هستند که به شوروی خدمت می‌کنند اما چون آدم‌های خوبی هستند، آنها را لو نمی‌دهم.
منحل پیروز
پس از آنکه مشخص شد حزب توده به صورت رسمی برای شوروی جاسوسی می‌کرده، بسیاری از رهبران، اعضا و هواداران آن دستگیر شدند و چهره‌های شاخص آن از جمله کیانوری، به‌آذین و محمدعلی عمویی در تلویزیون اعتراف کردند که برای شوروی جاسوسی کرده‌اند. به این ترتیب فعالیت حزب توده در داخل ایران متوقف می‌شود و بازماندگان این حزب خارج از ایران به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.
هرچند این حزب دیگر فعالیت رسمی در کشور ندارد اما میراثش همچنان باقی است. از جمله اینکه اصول 43 و 44 قانون اساسی شباهت غریبی به توصیه‌های اولیانوفسکی در جزوه راه رشد غیرسرمایه‌داری‌اش دارد که اوایل انقلاب به وسیله حزب توده ترجمه و منتشر شد. البته عده معدودی از روحانیون سنتی کم و بیش متوجه این خطر شده بودند و هشدار می‌دادند؛ اما صدای آنها به جایی نمی‌رسید چون به عقیده موسی غنی‌نژاد فضا آنقدر ملتهب شده بود که اگر اصرار می‌کردند که مثلاً اسلام مشکلی با اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری و مالکیت ندارد، مورد هجمه قرار می‌گرفتند. تنها مفهومی که روحانیون سنتی در مجلس خبرگان توانستند وارد قانون اساسی کنند، «مالکیت خصوصی» و «بخش خصوصی» بود. اما روح قانون و بقیه مفاد آن ضدسرمایه‌داری بود. اصل 43 قانون اساسی به صراحت تخصیص همه منابع اقتصادی را بر عهده دولت گذاشته و دولت موظف است برای مردم ابزار کار فراهم کند، قیمت‌ها را کنترل و عدالت اجتماعی را برقرار کند. اصل 44 نیز که اقتصاد ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کند، به طور کاملاً واضح به پیشنهاد حزب توده در قانون اساسی گنجانده شده است.
به این ترتیب با وجود اینکه سال‌ها از تدوین قانون اساسی و نقش‌آفرینی حزب توده در جهت‌گیری آن می‌گذرد، همچنان اقتصاد ایران گرفتار راهبردهای غلطی است که در این قانون گنجانده است. به همین دلیل موسی غنی‌نژاد معتقد است این حزب از نظر تشکیلاتی نابود شده اما از نظر ایدئولوژی‌هایی که داشته پیروز شده است.
