قیمت مسکن کنترل می‌شود
آیا وضعیت اشتغال در کشور بهبود پیدا کرده است؟
مهدی روانشادنیا کارشناس بازار مسکن گفت: مردم معمولاً تحولات بازار ارز را نماگری از تورم آتی تلقی می‌کنند و در چنین مواقعی به خرید کالاهایی می‌پردازند که قابلیت محافظت از سرمایه آنها را در برابر تورم دارد. بر این اساس نوسانات قیمت ارز که از مهرماه آغاز شد تغییراتی در انتظارات تورمی به وجود آورد که به سوق یافتن سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن انجامید و در آبان‌ماه بروز پیدا کرد. بدیهی است که تا وقتی روند نرخ ارز و تورم افزایشی باشد رشد قیمت در بازارهای موازی مثل طلا و مسکن نیز ادامه می‌یابد. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده، روانشادنیا گفت: افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی باعث شده با یک رکود عجیب در ساخت‌وساز مواجه شویم. ما سالیانه به ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز داریم؛ در حالی که تولید فعلی کمتر از نصف این تعداد است. البته پروانه‌هایی در سال جاری صادر شده که عمدتاً مربوط به طرح نهضت ملی مسکن است اما این پروژه نیز در بخش‌هایی متوقف شده است. در واقع پروانه صادر می‌شود اما پایان کار کم است. وی با بیان اینکه واحد نوساز در بازار مسکن به تدریج کمیاب شده است افزود: در شرایط تورمی فعلی بعضاً مشاهده می‌کنیم که برخی فروشندگان از فروش منصرف می‌شوند. این کمبود عرضه نیز به عاملی برای رشد قیمت‌ها تبدیل شده است. روانشادنیا درباره وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن خاطرنشان کرد: در بیش از یک سال گذشته توجهات به تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی معطوف شده بود اما خروجی قابل توجهی دیده نشد. این سرخوردگی به تشدید تورم‌های بعدی انجامید. متقاضیان این پروژه تصمیم گرفتند مجدداً به بازار مراجعه کنند و با هر سطح توانی اقدام به خرید کنند. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به انجام هشت هزار معامله در آبان‌ماه ۱۴۰۱ در شهر تهران گفت: مقایسه این عدد با دو سال اخیر نشان می‌دهد تعداد معاملات چندان پایین نیست و یک رقم نرمال را نشان می‌دهد. ما در برخی ماه‌ها ۲۵۰۰ معامله نیز داشتیم و رقم هشت هزار واحد عدد معناداری است که گسیل برخی از سرمایه‌های جامعه به بازار ملک را نشان می‌دهد. وی مهم‌ترین راهکارهای تثبیت بازار مسکن را کنترل تورم عمومی و افزایش ساخت‌وساز دانست و گفت: در خارج از بخش مسکن حتماً باید تورم و رشد قیمت ارز مهار شود. در بخش درونی مسکن نیز راهی جز تولید وجود ندارد. این تولید باید در تناسب با تقاضا قرار گیرد که در حال حاضر بخش عمده‌ای از تقاضا بر واحدهای کوچک‌متراژ متمرکز شده است.
واکنش دولت به اقدام چینی‌ها در زمینه خودرو
موضع اخیر چین در قبال جزایر ایرانی تنب‌بزرگ، تنب‌کوچک و ابوموسی و حمایت این کشور از ادعاهای امارات در مورد این سه جزیره، این پرسش مهم را برای افکار عمومی ایجاد کرده است که واکنش دولت به اقدام چینی‌ها به‌خصوص در حوزه خودرو چه خواهد بود؟ آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: در بند ۱۲ بیانیه مشترک رئیس‌جمهور چین و سران شورای همکاری خلیج‌فارس، آمده بود: رهبران از تمامی تلاش‌های مسالمت‌آمیز شامل ابتکارها و پیشنهادهای امارات برای رسیدن به راهکار صلح‌آمیز برای حل مساله سه جزیره تنب‌بزرگ، تنب‌کوچک و ابوموسی از راه مذاکرات دوجانبه بر مبنای قوانین بین‌المللی، حمایت می‌کنند. این بیانیه جدا از اینکه موجی از واکنش‌های منفی را به‌خصوص در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت، این پرسش را نیز برای افکار عمومی ایجاد کرد که دولت ایران چه پاسخی به چینی‌ها در حوزه‌های مختلف به‌ویژه «خودرو» خواهد داد؛ به‌خصوص برای خیلی‌ها این پرسش ایجاد شد که آیا پاسخ ایران به موضع نامتعارف چینی‌ها و دخالت آنها در تمامیت ارضی کشور، حوزه خودرو را نیز دربر خواهد گرفت؟ یکی از ریشه‌های اصلی شکل‌گیری این پرسش در ذهن افکار عمومی، واکنش تند چندی پیش وزارت صمت به موضع فرانسوی‌ها در قبال اعتراضات در ایران بود. حدود یک ماه پیش بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به دیدار رئیس‌جمهور فرانسه با یکی از افراد اپوزیسیون و همچنین مواضع دولت این کشور در قبال اعتراضات در ایران، واردات خودروهای فرانسوی را ممنوع اعلام کرد. هرچند وزارت صمت ابتدا اعلام کرد دلیل ممنوعیت ورود خودروهای فرانسوی، رفتار پژوسیتروئن و رنو در دوران تحریم است، اما چندی بعد، وزیر صمت خود نیز به ماجرای مواضع دولت فرانسه در قبال اعتراضات در ایران و نقش آن در ممنوع‌الورودی خودرو از این کشور، تلویحاً اشاره کرد. از طرفی، تا قبل از آن دیدار رئیس‌جمهور فرانسه و مواضع این کشور، خودروهای فرانسوی در صدر فهرست واردات قرار داشتند، بنابراین ممنوعیت ورود آنها پس از این اتفاقات، نشان داد که این ممنوع‌الورودی ربطی به رفتار خودروسازان فرانسوی در دوران تحریم ندارد. حالا با توجه به بیانیه اخیر چینی‌ها و دخالت آنها در تمامیت ارضی ایران، افکار عمومی منتظر است واکنش دولت به این ماجرا را ببیند و اینکه آیا واردات خودرو از چین نیز ممنوع می‌شود؟ در مقام مقایسه، اتفاق قبلی (دیدار رئیس‌جمهور فرانسه با اپوزیسیون) قابل مقایسه با اقدام اخیر چینی‌ها مبنی بر دخالت در تمامیت ارضی ایران نیست. از همین‌رو، خیلی‌ها منتظرند تا خبر ممنوعیت واردات خودروهای چینی را از زبان وزیر صمت بشنوند؛ در غیر این صورت، این تناقض بزرگ در اذهان ایجاد خواهد شد که دولت و وزارت صمت چرا در مقابل فرانسه به‌عنوان دولتی غربی، چنین واکنش تندی نشان داده و واردات خودرو از این کشور را ممنوع می‌کنند، اما در برابر چین به‌عنوان دولتی شرقی، کوتاه آمده و محدودیت و ممنوعیتی در نظر نمی‌گیرند. البته از منظر اقتصادی، کلاً ممنوعیت و محدودیت واردات خودرو از کشورهای مختلف چندان معنی ندارد، اما مساله افکار عمومی برخورد دوگانه دولت با غرب و شرق است. باید منتظر ماند و دید دخالت چین در تمامیت ارضی کشور، در نهایت به ممنوعیت واردات خودرو از این کشور (مانند ماجرای فرانسه) منجر خواهد شد یا دولت و وزارت صمت سیاستی نرم‌تر را در این ماجرا در پیش خواهند گرفت.
سهم خانه‌های خالی از مالیات چقدر است؟
آخرین آمار در مورد مالیات وصول‌شده از منابع مختلف نشان می‌دهد که میزان مالیات دریافتی از مالکان خانه‌های خالی در هشت ماه سال جاری نسبت به هفت ماه سال جاری افزایش چندانی نداشته اما نسبت به شش ماه نخست سال ۱۴۰۱ حدود سه برابر شده است. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: هرچند طبق آخرین اطلاعات شناسایی خانه‌های خالی که بر اساس قانون مالیات خانه‌های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، مشمول مالیات شده‌اند (اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد) موفقیت‌آمیز نبوده است، اما همچنان این خانه‌ها یکی از منابع درآمدی مالیاتی دولت محسوب می‌شوند. وظیفه شناسایی خانه‌های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان گذاشته شده است که این وزارتخانه با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی افراد اقدام کرد و کسانی که در مهلت تعیین‌شده نتوانستند این اطلاعات را ثبت کنند، خانه آنها به عنوان خاله خالی به سازمان امور مالیاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شد. با این حال به نظر می‌رسد این روند موفقیت‌آمیز نبوده است و داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، نیز اخیراً اعلام کرده است با خوداظهاری نمی‌توان خانه‌های خالی را شناسایی کرد. به گفته وی، تاکنون ۵۲۰ هزار رکورد خانه خالی توسط وزارت راه و شهرسازی ثبت شد که از این میزان ۲۱۶ اعتراض صورت گرفت که همگی وارد بوده است. در هر حال این خانه‌ها همچنان یکی از پایه‌های درآمدی دولت محسوب می‌شوند. به‌طوری که درآمد حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه در شش ماه نخست سال جاری، ۴۸۵ میلیون تومان بود که در هفت ماه سال جاری به یک میلیارد و ۴۰۲ میلیون تومان رسید. آمار هشت‌ماهه نیز نشان می‌دهد که میزان مالیات دریافتی از این خانه‌ها به یک میلیارد و ۴۳۸ میلیون تومان رسیده است.
ادعای تحقق ۵۰درصدی شعار دولت در حوزه اشتغال
سوال مهم این است که آیا وضعیت اشتغال در کشور بهبود پیدا کرده است؟ آیا چنان‌که برخی می‌گویند، دولت توانسته بهبودی در حوزه اشتغال ایجاد کند؟ آن‌گونه که ایلنا گزارش داده، ایجاد یک میلیون شغل در سال یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم قبل و بعد از انتخابات بود. شعاری که حالا برخی مسوولان مدعیِ تحقق ۵۰درصدیِ آن هستند. صولت مرتضوی پیشتر گفته بود: «با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، بیش از ۵۰ درصد تعهد داده‌شده و فرصت‌های شغلی هدف‌گذاری‌شده سال ۱۴۰۱، در شش‌ماه نخست امسال عملی شده و با دستور رئیس‌جمهور، اشتغال‌زایی در دستور کار ویژه همه دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است.» وزیر کار و معاونانش بارها در مورد این موفقیت در حوزه اشتغال صحبت کرده‌اند. موضوعی که اگرچه دولت تاکید دارد صحیح است اما برخی از کارشناسان اقتصادی این ادعا را زیر سوال می‌برند. احسان سلطانی کارشناس مسائل اقتصادی در این‌باره می‌گوید: زمانی می‌توانستیم بگوییم بالا رفتنِ آمار اشتغال نتیجه ایجاد یکسری مشاغل خدماتی مثل پیک موتوری و دلالی و مشاغلی مثل نوسان‌گیری در بورس و... است. همچنین زمانی می‌گفتیم طبق تعریفی که از اشتغال داده‌اند -یعنی هر کس چهار، پنج ساعت در هفته کار کند شاغل به حساب می‌آید- آمار اشتغال بالا رفته است. اما امروز حتی این را هم نمی‌توانیم بگوییم. درواقع حتی نمی‌توانیم ادعا کنیم که در بخش خدمات شغل ایجاد شده است چه برسد به ایجاد شغل در بخش تولید و صنعت. سلطانی ادامه می‌دهد: با توجه به رکودی که در بازار وجود دارد و به زمین افتادنِ برخی از کسب‌وکارها و تولیدی‌ها نمی‌توان چنین ادعایی را پذیرفت. برخی از تولیدی‌های پایین‌دستی مثل پوشاک و کفش‌سازی و صنایع به شدت اشتغال‌زا وضعیت خوبی ندارند و در نتیجه اشتغالشان پایین آمده است. این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: در کنار همه اینها، کسب‌وکارهای اینترنتی هم وضعیت مناسبی ندارند. چند صدهزار کسب‌وکار اینترنتی، که بر اساس تعریف رسمی از اشتغال، جزو آمار به حساب می‌آیند، عملکرد خوبی ندارند. از طرفی به خاطر رکود در بازار، حمل‌ونقل هم کاهش پیدا کرده است. ما نه‌تنها رشد نداشتیم بلکه افت هم داشته‌ایم. با این اوصاف باید بگوییم احتمالاً طی یک سال گذشته یک میلیون شغل از دست داده‌ایم، ایجاد یک میلیون شغل پیشکش! سلطانی می‌گوید: وقتی نرخ تورم افزایش یافته، توان خرید مردم کم شده و مصرف پایین می‌آید، چگونه می‌توانیم بگوییم شغل ایجاد شده است؟
♦♦♦
ایسنا: تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آبان‌ماه امسال پنج درصد بوده است. تورم ماهانه آبان‌ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل هم 1 /5 درصد افزایش داشته است.
ایلنا: مهدی موحدی رئیس مرکز برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: باید توجه داشت که در مشاغل خرد برای مثال در مشاغل مرتبط با حقوق‌بگیران دولتی، این افراد به‌طور میانگین سالانه 9 میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند.
تسنیم: برندهای کره‌ای و آلمانی موجود در بازار تقلبی و قاچاق هستند و مصرف‌کننده باید نسبت به این موضوع هوشیار باشد، به عنوان مثال یک یخچال ساید کره‌ای ۱۲۶ میلیون تومان است اما یخچال تقلبی را با همان مشخصات به خریدار با قیمت ۵۶ میلیون تومان می‌فروشند.
مهر: سید صولت مرتضوی وزیر کار در مورد کالابرگ گفت: کسانی که احساس می‌کنند به جای یارانه نقدی به کالا نیاز دارند، قبل از موعد یارانه می‌توانند از طریق حساب پشتیبان ۱۱ قلم کالای اساسی مورد نیاز خود را دریافت کنند.
ایلنا: مصطفی دارایی‌نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان خاطرنشان کرد: تا شب یلدا روزانه هزار و ۵۰۰ تا دو هزار تن پرتقال در میدان عرضه خواهد شد؛ بار به میزان کافی موجود است و نگرانی ما این است که نتوانیم محصولات کشاورزان را بفروشیم.
تسنیم: دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوق‌های بازنشستگی باید پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی را در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
ایسنا: پرداخت سود سهام عدالت در حالی ممکن است به تعویق بیفتد که علت آن عدم پرداخت سود از سوی شرکت‌ها اعلام شده است. در این راستا آمارها نشان می‌دهد که از میان ۳۶ شرکت سهام عدالتی، ۳۰ شرکت سود خود را واریز نکرده‌اند.
ایرنا: منصور پوریان رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده با بیان اینکه گوشت قرمز مورد نیاز کشور تامین است، گفت: نه‌تنها هیچ کمبودی در این زمینه نداریم، بلکه با مازاد دام زنده و گوشت قرمز مواجه هستیم.
ایلنا: حسین حسین‌زاده عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در حوزه بنزین هیچ افزایش قیمتی نداریم و جامعه هم گنجایش پذیرش قیمت بالاتر از این را ندارد. سیاست مجلس این است که افزایش قیمت نداشته باشیم.
♦♦♦
پشت‌پرده کسری تجاری
دنیای‌اقتصاد نوشت: منشأ تعمیق کسری تجاری در هشت ماه منتهی به آبان امسال، افزایش واردات است. آمارهای گمرکی نیز این ادعا را تایید می‌کنند. اما اهرم‌های این رخداد در دستان امارات، آلمان، سوئیس، هند و انگلیس است. کسری تجاری با کشورهای نامبرده بیشترین تاثیر را بر ناترازی تجاری هشت‌ماهه گذاشته است. افزایش این کسری تبعات اقتصادی و سیاسی به دنبال دارد. در بعد اقتصادی همزمانی ناترازی فزاینده تجارت و رشد اقتصادی پایین، همه‌گیری رکود و کم‌توان شدن بنگاه‌های صادرات‌محور، واردات‌گراتر شدن اقتصاد و کاهش سهم ایران در تجارت جهان را به دنبال خواهد داشت.
هزینه سیر کردن شکم
اعتماد نوشت: تهیه مواد خوراکی این روزها حتی برای کسانی که کار هم دارند به یک دغدغه تبدیل شده و با یک محاسبه سرانگشتی و با وجود دستمزدهای اندکی که کارمندان و کارگران می‌گیرند، می‌توان دریافت که خورد و خوراک یک روز چقدر از درآمدشان را به خود اختصاص می‌دهد. بر اساس گزارشی که اخیراً اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده ارقام تراکنش‌ها نسبت به گذشته نه‌تنها رشدی نداشته بلکه با افت هم همراه شده است و رقم واقعی تراکنش‌ها در ابتدای پاییز امسال نسبت به سال ۱۳۹۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته که به معنای کاهش قدرت خرید مردم است.
از مناسبات جهان جا ماندیم
شرق نوشت: محمد قاسمی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: نتیجه پژوهش یک سال گذشته مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد عدم تعادل در ترازهای اقتصادی کشور تشدید شده است و ناترازی در تمام ارکان اقتصادی اعم از بودجه دولت، بودجه خانوار، تراز نظام بانکی، وضعیت بازار کار و حتی مناسبات تجاری منطقه‌ای تبدیل به چالشی جدی شده است. نتایج مطالعات شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که باید دهه ۹۰ را از نظر رشد اقتصادی دهه ازدست‌رفته کشور نامید که این اتفاق تبعات فراوانی برای وضعیت اقتصادی و اجتماعی داشته است.
تکریم محتکران
سازندگی نوشت: داستان از این قرار است که کارآفرینانی شروع به ایجاد فعالیت جدیدی می‌کنند. آنها در زمانی که کالا ارزان است، اقدام به خرید و ذخیره‌سازی برای زمانی می‌کنند که کالا کمیاب و گران خواهد شد. این اقدام آنها در زمانی که کالا فراوان است و عرضه بیش از تقاضا و در نتیجه قیمت در حال کاهش است، باعث می‌شود که تقاضای جدیدی ایجاد شود و در نتیجه از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند. در نتیجه، تولیدکننده متحمل ضرر و زیان بسیار زیادی نشود. از سوی دیگر در زمان کمبود عرضه، که قیمت‌ها به شدت در حال افزایش است، باعث می‌شوند قیمت بیش از حد افزایش نیابد.