جنگ سود

نرخ بهره هزینه استقراض پول است. به معنای دیگر، جبران خدمات و ریسک وام دادن پول است. در هر دو مورد، با تشویق مردم به وام گرفتن، وام دادن و خرج کردن، اقتصاد را پویا نگه می‌دارد. اما نرخ‌های بهره غالب همیشه در حال تغییر هستند و این نرخ در کشورهای مختلف با یکدیگر کاملاً تفاوت دارند. اما چه مواردی موجب می‌شود تا این نرخ متغیر باشد؟

نرخ بهره چگونه تعیین می‌شود؟

موارد زیادی روی تعیین نرخ بهره از سوی سیاستگذار تاثیرگذار است که مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:

عرضه و تقاضا

سطوح نرخ بهره عاملی از عرضه و تقاضای اعتبار هستند: افزایش تقاضا برای پول یا اعتبار نرخ بهره را افزایش و کاهش تقاضای اعتبار آن را کاهش می‌دهد. در عوض افزایش عرضه اعتبار نرخ بهره را کاهش و کاهش عرضه اعتبار نرخ بهره را افزایش می‌دهد.

افزایش مقدار پول موجود به وام‌گیرندگان عرضه اعتبار را افزایش می‌دهد. به عنوان مثال،‌ زمانی که شما یک حساب بانکی باز می‌کنید،‌ در واقع به بانک وام می‌دهید. وابسته به نوع حسابتان و زمان دسترسی به وجوه نقدی‌تان،‌ نرخ بهره متفاوت خواهد بود. بانک در واقع به ازای استفاده از پول شما در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار به شما سود می‌دهد.

با تصمیم وام‌دهندگان به تعویق بازپرداخت وام‌های خود، اعتبار در دسترس اقتصاد کاهش می‌یابد. به عنوان مثال، هنگامی که پرداخت صورتحساب کارت اعتباری این ماه را به ماه آینده یا حتی بعد از آن موکول می‌کنید، نه‌تنها میزان بهره‌ای را که باید پرداخت کنید افزایش می‌دهید، بلکه میزان اعتبار موجود در بازار را نیز کاهش می‌دهید. این به نوبه خود باعث افزایش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد.

تورم

تورم نیز بر سطح نرخ بهره تاثیر خواهد گذاشت. هرچه نرخ تورم بالاتر باشد، احتمال افزایش نرخ بهره بیشتر است. این امر به این دلیل رخ می‌دهد که وام‌دهندگان به عنوان جبران کاهش قدرت خرید پولی که در آینده پرداخت می‌شود، نرخ بهره بالاتری را مطالبه خواهند کرد.

دولت

دولت در مورد نحوه تاثیرگذاری بر نرخ بهره اظهار نظر می‌کند. این وظیفه بر عهده بانک مرکزی است که با اتخاذ نوع سیاست پولی خود روی نرخ بهره تاثیر  می‌گذارد.

نرخ بهره بانکی در خاورمیانه

در واکنش به افزایش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو ایالات متحده، اکثر بانک‌های مرکزی در خلیج‌فارس هم به‌تبع این کشور اقدام به افزایش نرخ‌های خود کرده‌اند. مانند سایر بانک‌های مرکزی خاورمیانه، بانک مرکزی کویت معمولاً بلافاصله پس از فدرال‌رزرو ایالات متحده، نرخ‌های بهره را تعیین می‌کند. این بانک در 10 آگوست، پنجمین افزایش نرخ بهره خود را در سال جاری انجام داد و با رشدی 25 /0واحدی نرخ پایه خود را به 75 /2 درصد افزایش داد. کویت واحد پول خود را به سبدی از ارزهای نامعلوم متصل می‌کند، در حالی که همسایگانش ارزهای خود را به دلار آمریکا مرتبط می‌کنند. سایر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس معمولاً تغییرات نرخ را برابر با نرخ‌های ایجادشده توسط بازار آزاد فدرال اتخاذ می‌کنند.

بانک‌های مرکزی در سراسر جهان تمایل دارند در واکنش به اقدامات فدرال‌رزرو، نرخ‌های خود را افزایش دهند. برخی از بانک‌های خلیج فارس در ماه مارس نرخ‌های خود را افزایش دادند؛ آخرین باری که فدرال‌رزرو نرخ بهره را افزایش داد.

عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و بحرین همگی نرخ بهره را به اندازه فدرال‌رزرو افزایش دادند، اگرچه کویت با اختلاف کمتری این کار را انجام داد. رویترز این اقدام را اقدامی «کمتر جنگ‌طلبانه» خواند که می‌تواند نشان‌دهنده نگرانی نسبتاً کمتر کویت در مورد تورم باشد. نرخ‌های بالاتر بانکی باعث تشویق پس‌انداز و کاهش هزینه‌ها می‌شود و در نتیجه باعث کاهش عرضه پول در کشور و در نتیجه کاهش تورم می‌شود.

تورم در سرتاسر جهان از جمله در کشورهای حاشیه خلیج فارس در حال افزایش است، اگرچه تورم در منطقه به اندازه سایر نقاط خاورمیانه مانند ترکیه بد نیست.

با وجود افزایش نرخ تورم ترکیه به 80 درصد، بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که تصمیم گرفته است نرخ بهره خود را از 14 درصد به 13 درصد کاهش دهد؛ این نرخ در هفت ماه گذشته 14 درصد بوده است. تحلیلگران انتظار هیچ تغییری در نرخ را نداشتند.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، بانک را تحت فشار قرار داده تا هزینه‌های استقراض را کاهش داده و از این طریق رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و صادرات را تحریک کند. اردوغان اصرار داشته است که افزایش نرخ بهره باعث تورم می‌شود و این تفکر اقتصادی ثابت‌شده را که افزایش نرخ به کاهش تورم کمک می‌کند، به چالش می‌کشد. تورم ترکیه در ماه جولای به دلیل افزایش هزینه‌های غذا و انرژی 6 /79 درصد افزایش یافت که بالاترین رقم در 24 سال گذشته بود.

لیر ترکیه پس از کاهش غیرمنتظره نرخ، حدود یک درصد کاهش یافت و با بیش از 1 /18 دلار معامله شد- نزدیک به یک رکورد پایین. لیر امسال 26 درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. پنج سال پیش، لیر با 5 /3 دلار معامله می‌شد.

البته مقدار نرخ بهره در خاورمیانه بسیار متغیر بوده و در برخی کشورها نزدیک به صفر و کشورهای دیگر بیش از 20 درصد است. نرخ تورم یکی از اصلی‌ترین دلایل تفاوت در نرخ سود یا همان بهره بانکی است. بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ بازار بین‌بانکی در هفته دوم شهریور 74 /20 درصد اعلام شده و نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند 22 درصد تعیین شده است. از این لحاظ ایران در منطقه یکی از بالاترین نرخ سودها را دارد.

بانک مرکزی عربستان سعودی نرخ رپو خود را 5 /0 واحد و به 75 /1 درصد و نرخ بازپرداخت معکوس را 5 /0 واحد و به 25 /1 درصد افزایش داد. نرخ رپو به نرخ سود خرید اوراق بهادار بانک مرکزی مانند اوراق قرضه از بانک‌های تجاری اشاره دارد. نرخ بازپرداخت معکوس نرخی است که بانک مرکزی با آن از بانک‌های تجاری وام می‌گیرد.

در اواسط ماه گذشته بانک مرکزی قطر نرخ سپرده خود را با 5 /0 واحد به 5 /1 درصد، نرخ وام را با 25 /0 واحد به 75 /2 درصد و نرخ بازپرداخت را با 5 /0 واحد به 75 /1 درصد افزایش داد. در تعریف بانک مرکزی قطر، نرخ سپرده نرخ سودی است که بانک‌ها به سپرده‌های نقدی صاحبان حساب می‌پردازند. نرخ وام صرفاً نرخی است که یک بانک برای وام دادن پول دریافت می‌کند.

بانک مرکزی امارات نرخ سپرده یک‌شبه خود را 5 /0 واحد افزایش داد و نرخ را به 25 /2 درصد رساند. نرخ سپرده یک‌شبه به نرخی اطلاق می‌شود که بانک‌ها پس از ساعات کاری عادی به سایر بانک‌ها وام می‌دهند.

در آخرین افزایش، بانک مرکزی بحرین نیز نرخ بهره خود را با رشدی 5 /0واحدی به 75 /1 درصد رساند. این بانک همچنین نرخ سپرده یک‌شبه خود را با 5 /0 واحد به 5 /1 درصد، نرخ سپرده چهارهفته‌ای را با 75 /0 واحد به 5 /2 درصد و نرخ وام را با 5 /0 واحد به سه درصد افزایش داد.

با این حال کشور جنگ‌زده یمن و همچنین عمان نسبت به اقدام فدرال‌رزرو واکنش سریعی نشان ندادند و نرخ بهره خود را ثابت نگه داشته‌اند. داده‌های بانک جهانی نرخ بهره عمان را در سال 2021 معادل سه درصد اعلام کرده و همچنین این نرخ را برای سال 2022 معادل 15 /4 درصد پیش‌بینی کرده است. همچنین بر اساس آخرین اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی یمن، نرخ بهره در این کشور 27 درصد بوده است.

بر اساس مدل‌های کلان جهانی تریدینگ اکونومیکز و انتظارات تحلیلگران، انتظار می‌رود نرخ بهره سپرده در عراق تا پایان سال 2021 به 78 /4 درصد برسد. در بلندمدت، طبق مدل‌های اقتصادسنجی، پیش‌بینی می‌شود که نرخ بهره سپرده در عراق در سال 2022 هم حدود 78 /4 درصد باشد.

چرا نرخ بهره فدرال‌رزرو برای خاورمیانه مهم است؟

همانطور که اشاره شد فدرال‌رزرو آمریکا در سال جاری چندبار نرخ بهره را افزایش داده است. این امر بسیاری از بانک‌های مرکزی عربی را حتی برخلاف میلشان مجبور به انجام همین کار کرده است. برخی کشورها نگران هستند که هزینه‌های استقراض بالاتر به عنوان یک فشار غیرضروری بر اقتصادهایی که بیش از حد گرم نمی‌شوند عمل کند. برخی دیگر از این بیم دارند که برای حفظ جریان سرمایه، باید نرخ‌ها را به شدت بالا ببرند، اقتصاد خود را مختل کرده و بودجه را تحت فشار قرار دهند.

در یک طرف، شش عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (gcc)، و بزرگ‌ترین تولیدکننده‌های نفت، قرار دارند. پنج کشور از آنها ارزهای خود را به دلار وابسته کرده‌اند. با توجه به اینکه بیشتر درآمدهای دولت و فعالیت‌های اقتصادی به قیمت نفت وابسته است که معمولاً به دلار معامله می‌شود، این امر به ایجاد ثبات کمک می‌کند. بنابراین برای حفظ اوضاع، آنها معمولاً باید صرف نظر از شرایط اقتصادی محلی از تصمیمات نرخ بهره فدرال‌رزرو پیروی کنند.

عربستان سعودی از ابتدای سال جاری نرخ اصلی خود را از یک درصد به سه درصد افزایش داده است. امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) نرخ وام خود را بیش از دو برابر کرده و به 75 /3 درصد رسانده است. اگر فدرال‌رزرو مجدداً در اواخر سال جاری نرخ بهره را افزایش دهد، همانطور که انتظار می‌رود، اکثر کشورهای حوزه خلیج‌فارس به حرکت خود ادامه خواهند داد و حداقل تا حدی با اقدامات آمریکا مطابقت دارد.

آنها این کار را با وجود تورم ملایم انجام خواهند داد که صندوق بین‌المللی پول این نرخ‌ها را در سال جاری 5 /2 درصد در عربستان سعودی و 7 /3 درصد در امارات پیش‌بینی کرده بود. در واقع در کمتر از 9 ماه آنها از برآوردهای صندوق بین‌المللی پول عبور کرده‌اند. یارانه‌های انرژی و نیروی کار ارزان مهاجر، قیمت‌ها را نسبت به سایر کشورهای ثروتمند پایین نگه می‌دارد. رشد اقتصادی سالانه این دو کشور (به استثنای صنعت بی‌ثبات نفت) سه، چهار درصد است.

نرخ‌های بالاتر ممکن است کم‌اثر باشد. با وجود نقدینگی ناشی از رونق نفت، دولت‌ها امسال نیازی به استقراض زیادی نخواهند داشت. مصرف‌کنندگان ممکن است خرید خودروهای جدید و سایر اقلام گران‌قیمت را به تعویق بیندازند، اما بازار ملک باید کمتر تحت تاثیر قرار گیرد. وام مسکن در GCC کمتر از سایر نقاط جهان رایج است. شرکت‌های کارگزاری شاهد سیل درخواست‌های جدید برای وام در نیمه اول سال 2022 بوده‌اند، زیرا وام‌گیرندگان عجله دارند نرخ‌ها را قبل از افزایش بیشتر قفل کنند.

کسب‌وکارها ممکن است بزرگ‌ترین فشار را احساس کنند. بانک مرکزی امارات متحده عربی می‌گوید تقاضا برای اعتبار در سه‌ماه اول سال 2022 که بالاترین میزان از سال 2014 بوده در حال حاضر شروع به کاهش کرده است. بانک امارات (NBD) می‌گوید رشد اعتبار در عربستان سعودی نیز اندکی کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح خود در تقریباً دو سال گذشته رسیده است.

معضل بزرگ مصر

واردکنندگان نفت منطقه -به ویژه مصر- آسیب بسیار بیشتری خواهند دید. مصر از سال 2017 نرخ‌ها را افزایش نداده بود، اما از ماه مارس دو بار این کار را انجام داده است، از جمله جهش دودرصدی در ماه می. دلیل اصلی بانک مرکزی هم برای این کار نرخ تورم 13درصدی بوده است.

با این حال، مبارزه با تورم تنها دغدغه مصر نیست. از زمانی که این کشور در سال 2016 به توافقی به ارزش 12 میلیارد دلار با صندوق بین‌المللی پول دست یافت، مصر برای تامین مالی واردات سنگین و کسری دولتی خود به جریان سرمایه خصوصی متکی بوده است. بازار بدهی مصر برخی از بهترین بازدهی‌های جهان را ارائه کرد، در زمانی که بازدهی در جاهای دیگر ناچیز بود.

با این حال، با افزایش نرخ‌ها در کشورهای دیگر، مصر با رقابت بیشتری روبه‌رو است. این کشور در ماه می اعتراف کرد که 20 میلیارد دلار (پنج درصد تولید ناخالص داخلی) سرمایه خارجی از بازار بدهی محلی در سال جاری خارج شده است. آژانس رتبه‌بندی فیچ معتقد است دولت با افزایش نرخ‌های بهره، «برای حفظ جذابیت نرخ‌های بهره واقعی مصر، تحت فشار قرار خواهد گرفت».

البته موضوع افزایش نرخ برای بخش خصوصی که در حال حاضر در تنگنا قرار دارد دردناک خواهد بود. شاخص مدیران خرید که معیاری برای فعالیت‌های تجاری است در 72 ماه گذشته (به جز یک دوره 9ماهه) همواره کاهش یافته است. سرمایه‌گذاران محلی به جای اینکه پول خود را روانه کسب‌وکارها کنند به دلیل نرخ بالای سپرده آن را در بانک‌ها پارک کرده‌اند.

لایحه مصر برای پرداخت بدهی در دهه گذشته چهار برابر شده است. این لایحه 36 میلیارد دلار از بودجه سال آینده برای طلبکاران (45 درصد کل درآمد) و کسری 30 میلیارددلاری را در نظر گرفته است. دولت باید با نرخ‌های بالاتر وام بگیرد که این امر باعث افزایش بیشتر صورت حساب بهره می‌شود. دولت دوباره برای کمک مالی با صندوق بین‌المللی پول وارد مذاکره شده است. اگرچه کشورهای خاورمیانه و حاشیه خلیج‌فارس احتمالاً در سال آینده روند صعودی نرخ بهره خود را متوقف کنند اما احتمالاً مصر همچنان درگیر این موضوع خواهد بود.