کوچ دانش‌بنیان‌ها
چگونه بی‌برقی مهار شد؟
اگرچه توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان در سال جاری، نهادها و دستگاه‌های اجرایی را به سمت حمایت از این کسب‌وکارها به حرکت درآورده، اما آژیر کوچ جمعی دانش‌بنیان‌ها به صدا درآمده است. موضوعی که پیشتر از سوی بخش خصوصی نسبت به آن هشدار داده شده بود. اما روز گذشته معاون وزیر صمت از مهاجرت این شرکت‌ها خبر داد و آن را خطرناک دانست. به گفته علیرضا شاه‌میرزایی، این روزها نخبگان شناسایی می‌شوند و به‌صورت تیمی از کشور خارج می‌شوند. کارشناسان عنوان می‌کنند که دلیل اصلی این مهاجرت به «مشکلات مالی شرکت‌های دانش‌بنیان»، «تحریم‌های بین‌المللی» و به دنبال آن «بازارهای محدود» برمی‌گردد. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده است، هرچند بسته‌های مختلفی از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای تقویت بنیه مالی دانش‌بنیان‌ها تدوین شده است، اما فعالان اقتصادی بر این باورند که حمایت‌های مالی از طریق وام‌های ارزان، خطر ایجاد بی‌رویه شرکت‌های دانش‌بنیان را تداعی می‌کند و رانت‌هایی که به‌واسطه این شیوه به‌وجود می‌آید، خروج کارآفرینان واقعی را رقم می‌زند. در این راستا کارشناسان اعتقاد دارند در شرایطی می‌توان مانع از خروج کارآفرینان واقعی شد که اصلاح شیوه حمایت مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان، رفع تحریم‌ها، کمک به توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان و پیوستن آنها به زنجیره ارزش جهانی محقق شود. اما بازوی پژوهشی وزارت صمت نیز در گزارشی به مسیرهایی برای «حمایت واقعی» از شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرده است. بر اساس این گزارش به‌طور کلی دو نگاه به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان قابل طرح است. در نگاه محدود به این مفهوم، حمایت از توسعه شرکت‌های فن‌آور کوچک و متوسط مترادف با اقتصاد دانش‌بنیان در نظر گرفته می‌شود و در نگاه دوم که دیدگاه وسیع و جامعی به این مفهوم دارد، بهبود بهره‌وری و رقابت‌پذیری بین‌المللی شرکت‌های صنعتی و نوآوری مدل کسب‌وکار نیز زیرمجموعه مفهوم اقتصاد دانش‌بنیان قرار می‌گیرند. در ایران تا چند سال گذشته بیشتر مفهوم محدود توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مورد توجه بوده است. با وجود این در سال‌های اخیر تغییر قابل توجهی در توسعه این مفهوم در سطح کلان اتفاق افتاد و با توسعه زیست‌بوم نوآوری کشور، دیدگاه وسیع و رسوخ فناوری در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به نگاه غالب در کشور تبدیل شده است. در این پژوهش «حمایت‌های مستقیم و هدفمند»، «تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان استانی بر اساس نیاز هر استان» و «پیوند شرکت‌های بزرگ صنعتی با شرکت‌های دانش‌بنیان برای تقویت پایه علمی آنها» برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.
تکلیف بازنشستگان چیست؟
نایب رئیس هیات‌مدیره کانون بازنشستگان استان تهران با انتقاد از عملکرد دولت سیزدهم گفت: در شرایطی که دولت نتوانسته قیمت‌ها را کنترل کند، جلوی افزایش حقوق بازنشستگان را نیز گرفته است.
به گزارش خبرآنلاین، پرویز احمدی‌پنجکی با اعلام اینکه پس از گذشت چهار ماه از ابتدای سال ۱۴۰۱ دولت هنوز قانون افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان را اجرا نکرده و حق مسکن کارگران نیز به‌درستی اجرا نشده است، گفت: در شرایطی که دولت نتوانسته قیمت‌ها را کنترل کند، جلوی افزایش حقوق بازنشستگان را نیز گرفته است. وی با تاکید بر اینکه مفهوم مقابله با افزایش حقوق، تحمیل سختی به بازنشستگان است، گفت: اگر با افزایش حقوق بازنشستگان مخالفت می‌شود، گمان می‌کنند باید حقوق زیر ۱۰ میلیون تومان باشد و با این رویکرد فرمان تحمل تورم را برای بازنشستگان صادر می‌کنند، باید خودشان نیز این شرایط را تحمل کنند و انتظار داریم حقوق دولتمردان به زیر ۱۰ میلیون تومان کاهش یابد. رئیس کانون بازنشستگان شمیرانات با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در جلسه هیات دولت سیزدهم گفت: آیت‌الله خامنه‌ای به دولت فرمودند «هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید «پیوست عدالت» داشته باشد و کاملاً مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند». اکنون سوال ما از دولت سیزدهم این است که اجرا نکردن افزایش حقوق بازنشستگان و قرار دادن آنها در شرایط سخت معیشتی آن هم در گرانی‌هایی که در نتیجه تصمیم غلط دولت در حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بوده، کجای عدالت است؟
مزاحمت سعودی
عراق و عربستان برای کاهش وابستگی به برق ایران، قراردادی را امضا کردند؛ این متن توئیت لارا روزن، خبرنگار آمریکایی است، درست در زمانی که جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا به عربستان سفر کرده و به دنبال ایجاد ائتلافی علیه ایران در منطقه است. ماجرا اما به ائتلاف سیاسی ختم نمی‌شود و مدت‌هاست برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در منطقه در غیاب ایران انجام می‌شود و حالا عراق که دومین بازار مهم صادرات ایران است، هدف گرفته شده است. فعالان اقتصادی می‌گویند کاهش وابستگی عراق به برق ایران تنها به معنای از دست دادن درآمدهای بازار انرژی نیست و این کشور با تامین برق مورد نیاز کارخانه‌ها و صنایع خود، نه‌تنها دست رد به بازار سایر کالاهای ایرانی می‌زند بلکه چه‌بسا به رقیب قدرتمندی برای کالاهای صادراتی ایران تبدیل شود. آن‌گونه که شرق گزارش داده است، هفته گذشته مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق، خبر داد طرح اتصال شبکه برق با عربستان و منطقه خلیج (فارس) امضا شده است. پیش از این، در بهمن سال گذشته خبر رسیده بود که عربستان و عراق یادداشت تفاهم برای اتصال شبکه برق را امضا کردند و ماه گذشته نیز بغداد از آغاز عملیات احداث ایستگاه‌های ارتباطی تبادل برق میان عراق و عربستان سعودی خبر داد. مجموع این اقدامات نشان از خیز بلند سعودی‌ها برای تامین برق عراق و جایگزینی با ایران دارد. موضوعی که از همان ابتدا با استقبال مقام‌های عراقی نیز مواجه شد تا شاید راهی باشد برای رهایی یافتن از فشارهای آمریکا به منظور قطع وابستگی انرژی به ایران. جالب اینجاست که حتی پیش از این هم عربستان تفاهم‌نامه‌ای برای صادرات برق خورشیدی به عراق امضا کرده بود. بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که سال ۲۰۱۸ امضا شد، عربستان موافقت کرد تا یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت تولید سه هزار مگاوات که ظرفیتی حدود سه برابر نیروگاه اتمی بوشهر است، راه‌اندازی کند و هر مگاوات‌ساعت برق فروشی به عراق را ۲۱ دلار پیشنهاد داد؛ رقمی که معادل یک‌چهارم قیمت برق صادراتی ایران به عراق بود. ضمن اینکه در بازار برق عراق تنها عربستان حضور ندارد. تابستان سال گذشته عرب نیوز به نقل از وزارت برق عراق خبر داد که این کشور نخستین نیروگاه برق خورشیدی خود را با کمک چین و شرکت دولتی پاور چاینا می‌سازد. همچنین سال گذشته بغداد و شرکت انرژی‌های آینده ابوظبی نیز قرارداد ساخت پنج نیروگاه برق خورشیدی در عراق را امضا کردند. به گزارش یورونیوز، در نخستین مرحله از تولید برق خورشیدی به عنوان انرژی پاک، تولید هزار مگاوات‌ساعت برق در قالب این پروژه پیش‌بینی شده است. این قرارداد در حالی به امضا رسیده که پیشتر همین شرکت اماراتی در قرارداد دیگری از تولید دو هزار مگاوات برق خورشیدی برای عراق خبر داده بود. به گفته مقامات عراقی، بغداد قصد دارد با امضای چندین قرارداد تولید برق تا سال ۲۰۲۳، تولید برق خود را به هفت هزار و ۵۰۰ مگاوات ساعت برساند. این در حالی است که عراق در یک دهه گذشته مهم‌ترین مشتری برق ایران بوده و سهمی ۸۰درصدی از صادرات برق ایران را به خود اختصاص داده بود، اما در چند سال گذشته و با تحریم ایران تولید برق از برنامه عقب افتاد و در مقاطعی بازار داخلی ایران با کسری برق مواجه شد و نتوانست به تعهدات صادراتی به عراق عمل کند.
راز مهار بی‌برقی
راز مهار بی‌برقی در ماه ابتدایی تابستان ۱۴۰۱ چیست؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد دست‌کم چهار عامل در تداوم روشنایی کشور در تیرماه تاثیر عمده داشته است. آخرین گزارش وزارت نیرو از عملکرد حوزه برق کشور شواهدی روشن از تغییر و تحولات صنعت برق در بهار امسال نشان می‌دهد. شواهدی که تعدیل تقاضا و تقویت عرضه برق را تایید می‌کند. براین مبنا عدم خاموشی سراسری کشور در تیر ۱۴۰۱ را باید مدیون بهبودهای اندک در افزایش ظرفیت تولید برق، تغییراتی در تجارت خارجی برق (افزایش واردات و کاهش صادرات)، بازتنظیم هزینه برق به نفع مشترکان کم‌مصرف و نیز کاهش مصرف برق ماینرها به‌دلیل افت قیمت جهانی رمزارزها دانست. با اینکه برخی عوامل نظیر کاهش اندک دمای هوا در کم شدن فشار روی شبکه توزیع برق موثر بوده، اما استفاده همزمان از چهار ابزار مختلف به سیاستگذار کمک کرد تا اتفاقی که سال گذشته در دامنه وسیعی رخ داد و فعالیت معمول کسب‌وکارها، کارخانه‌ها و خانوارها را مختل کرد، در سال جاری تکرار نشود. برخلاف سال گذشته، تابستان 1401 تا این لحظه تقریباً بدون خاموشی در بخش خانگی بوده است. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده است، این در حالی است که سال گذشته، وزارت نیرو با نوبت‌بندی برق صنایع، برق مشترکان خانگی را پایدار نگه داشته بود و تازه، مشترکان خانگی هم از خاموشی‌های بدون برنامه برق بی‌بهره نبودند. پایداری شبکه برق مشترکان خانگی و گله‌مند نبودن شرکت‌های تولیدی، این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که وزارت نیرو چگونه در سال 1401 توانست بخش خانگی و صنعتی را توامان راضی نگه دارد؟ افزایش واردات انرژی و به دنبال آن کاهش صادرات آن، کاهش فشار استخراج رمزارزها، تنظیم توزیع برق بین مصرف‌کنندگان اداری و صنعتی در کنار افزایش محدود ظرفیت تولید چهار ضلع مهار خاموشی برق در سال 1401 بوده است. یکی از گمانه‌ها برای کاهش مصرف برق در سال جاری، نوسانات قیمت رمزارزهاست. آمارهای سایت tradingeconomics خبر از افت 72 /27درصدی بیت‌کوین، 89 /17درصدی اتریوم و 56 /62درصدی کاردانو می‌دهد. احتمالاً به همین دلیل هم استخراج رمزارزها در شرایط کنونی برای استخراج‌کنندگان چندان به‌صرفه نیست. در گزارش مرداد 1400 وزیر نیروی دولت دوازدهم، میزان برق مورد نیاز برای مصرف دستگاه‌های تولید رمزارز در کشور معادل سه هزار مگاوات ظرفیت اسمی اعلام شد. این گزارش تاکید می‌کرد که استخراج رمزارز موجب می‌شد تا توانایی کنترل سیاستگذار بر مصرف برق در روزهای گرم سال از دست برود و چنانچه این دستگاه‌ها به عنوان میهمان ناخوانده مصرف برق حضور نداشتند، هیچ خاموشی عمومی‌ای متوجه مشترکان برق نمی‌شد.
♦♦♦
برنا: عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، با بیان اینکه خرید تضمینی گندم به 5 /5 میلیون تن رسیده است، گفت: هنوز ۲۴ درصد از مطالبات کشاورزان تسویه نشده و این روند نگران‌کننده است.
ایسنا: با وجود بررسی‌های صورت‌گرفته و تعیین‌تکلیف اعتراض‌ها و درخواست‌های جدید، همچنان متقاضیان یارانه فرصت دارند برای ثبت‌نام یا اعلام اعتراض نسبت به حذف یارانه خود از طریق سامانه‌های تعیین‌شده اقدام کنند.
ایلنا: عبدالله اوتادی، عضو هیات‌مدیره مشاوران املاک، اظهار داشت: واقعیت این است که پروژه مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی شکست خورده است. به‌طور قطع افرادی که دارای چند واحد محدود هستند، واحدهای خود را خالی نگه نمی‌دارند و این خانه‌های خالی متعلق به شرکت‌ها و نهادهای خاص هستند و برای اخذ مالیات کسی سراغ آنها نمی‌رود.
ایرنا: قاسمعلی حسنی، دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی، از کاهش قیمت هر کیلوگرم برنج در شمال و تهران خبر داد و گفت: علت کاهش قیمت برنج ایرانی در روزهای اخیر نزدیک شدن به برداشت انبوه این محصول در شمال کشور، کاهش تقاضا و رکود بازار است.
ایسنا: ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، ضمن اشاره به اینکه قیمت دارو به شهریور ۱۴۰۰ برمی‌گردد و مابه‌التفاوت آن از سوی بیمه‌ها پرداخت می‌شود، گفت که طرح دارویار وزارت بهداشت هیچ تاثیری بر قیمت تمام‌شده دارو برای مصرف‌کننده نخواهد داشت.
ایرنا: برای نخستین بار با مصوبه هیات وزیران، بنگاه‌های املاکی در سراسر کشور با یک قانون واحد و مشخص که مانع درآمدزایی کاذب از هر نوع معامله‌ای می‌شود، فعالیت خواهند کرد و دستمزد آنها با توجه به «قیمت منطقه‌ای املاک» تعیین خواهد شد.
ایسنا: جهانگیر رحیمی، مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی، بیان کرد: اولین سال اجرا و اخذ مالیات خانه و خودروهای لوکس است و در مقایسه با سایر پایه‌های مالیاتی که سالیان سال است در حال اجرا هستند، نباید برخورد با مشمولان آن با باقی مالیات‌ها یکسان باشد بلکه باید در جامعه نسبت به این مالیات فرهنگ‌سازی شکل بگیرد تا نهادینه شود.
ایرنا: مجتبی شفیعی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، گفت: لایحه قیمت‌گذاری نرخ خدمات پارکینگ‌های حاشیه‌ای با افزایش ۲۵درصدی به نسبت سال گذشته تصویب شد.
♦♦♦
تسهیلات با پوشش کم
جام‌جم نوشت: تا همین چند سال پیش، تسهیلات مسکن برای برخی واحدهای مسکونی تا ۸۰ درصد قیمت آن را پوشش می‌داد اما اکنون این اختلاف به کمتر از ۳۰ درصد در همان خانه‌ها رسیده است. هزینه تسهیلات مسکن نسبت به حدود ۱۰ روز قبل با یک شیب ملایم روندی صعودی گرفته است، به‌طوری که متاهل‌های ساکن پایتخت باید برای اخذ این وام بیش از ۱۳۵ میلیون تومان پرداخت کنند. همچنین باید در نظر داشت مصوبات دولت برای خرید خانه متاهلان و مجردان متفاوت است. مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۲۸۰ میلیون تومان و زوج‌های تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند.
علیه واردات خودرو
اعتماد نوشت: چند وقتی است که بحث واردات خودرو به کشور داغ شده، اما این اقدام وزارت صمت با مخالفت‌هایی هم روبه‌رو است. آن‌گونه که برخی منتقدان واردات خودروهای اقتصادی ادعا می‌کنند خودروهایی که قرار است از برزیل و هند وارد ایران شوند ناایمن هستند. یکی از مخالفان واردات خودرو از این دو کشور جلال رشیدی‌کوچی، نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی است که به اقدامات وزارت صمت انتقاد داشته و بر این باور است که تعیین سقف مشخص برای واردات خودرو درست نیست و این عدد یا باید بیشتر یا حذف شود.
ساختار سنتی نظام بانکی
همشهری نوشت: شاخص دسترسی به خدمات بانکداری نوین در ایران، به‌رغم افزایش تعداد خدمات، همچنان از یک ساختار سنتی مبتنی بر پرداخت، به جای اعتبار دادن به مشتریان، رنج می‌برد. دولت سیزدهم علاقه زیادی دارد تا هم کیفیت و هم سطح خدمات بانکی به مردم را افزایش دهد و آن را عادلانه کند که مصداق علنی آن تلاش برای دسترسی همه مردم به اعتبارات و تسهیلات بانکی و جلوگیری از تمرکز آن بر تعداد خاصی از شهروندان است. با این حال تا زمانی که تکیه خدمات بانکی بر کارت‌های برداشت باشد و نه کارت‌های اعتباری نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌ها از لایه سنتی خود خارج شوند.
آسیب طرح جدید بانک مرکزی
دنیای‌اقتصاد نوشت: امروزه عمده بانک‌های مرکزی پیشرفته در جهان اولویت و هدف اصلی خود را مهار تورم اعلام کرده‌اند. با این حال در طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی وظیفه کنترل تورم، بدون تعیین اولویت، در کنار اشتغال و تولید آورده شده است. این در حالی است که دستیابی به اهدافی که از تغییر قانون بانک مرکزی دنبال می‌شود، مستلزم آن است که اولویت کنترل تورم نسبت به رشد و اشتغال تصریح شود. قابل پیش‌بینی است در غیر این صورت و با توجه به درآمدهای ارزی کشوری نفت‌خیز مانند ایران، دولت‌ها به بهانه حمایت از اشتغال و تولید، دست به تسعیر منابع نفتی و کنترل نرخ ارز خواهند زد.