تقلا برای صیانت
چه کسی به رئیس‌جمهور گزارش می‌دهد؟
در حالی که دبیر شورای عالی فضای مجازی پیش از این اعلام کرده بود، ادامه طرح صیانت به صلاح نیست، در نهایت این طرح برای بررسی، با نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به شورا ارجاع شد. طبق گزارش ایسنا، طرح صیانت در ابتدا با عنوان طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و پس از آن بارها تغییر نام یافت و حتی در یکی از جلسات مجلس، عنوان آن «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» شد، با وجود این همچنان در بین کاربران اینترنتی و کارشناسان، از آن با عنوان طرح صیانت یاد می‌شود. در این مدت، بسیاری از کارشناسان فضای مجازی و فعالان حوزه فناوری اطلاعات نسبت به این طرح انتقاد کرده بودند؛ از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران که طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را نه صیانت از کاربران، بلکه مخدوش کردن فضا برای کاربران و کسب‌وکارهای فضای مجازی دانستند که نتیجه عدم درک درست مختصات فنی و اقتصادی زیست‌بوم دیجیتال بوده است. همچنین در حالی که مقرر شده بود بررسی طرح صیانت در یک کمیسیون ویژه بررسی شود، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، ضمن برشمردن اشکالات عدیده متن طرح خواستار تخصیص زمان بیشتر برای اصلاح آن شد. در این نامه ذکر شده بود که این طرح مغایر با قانون اساسی است و تبعات مختلفی همچون مهاجرت را به دنبال خواهد داشت. در عین حال، سید ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، با بیان اینکه طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی پختگی لازم را ندارد، گفته بود که «با توجه به مخالفت وسیع اجتماعی و سایر اشکالات، صلاح نمی‌دانم که این طرح ادامه پیدا کند». اعضای شورای عالی فضای مجازی تاکید کردند با توجه به اینکه وظیفه قانونگذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی است، طرح صیانت نیز در مجلس به سرانجام برسد؛ اتفاقی که به تصویب کلیات طرح صیانت منجر شده، اما با مخالفت نمایندگان، کان‌لم‌یکن تلقی شد. پس از پایان یافتن تعطیلات رسمی فروردین‌ماه ۱۴۰۱، مناقشاتی درباره ادامه روند بررسی طرح صیانت در کمیسیون ویژه یا صحن مجلس شورای اسلامی، بین نمایندگان برقرار شد. البته در جلسه ۲۲ فروردین‌ماه، مقرر شد این طرح با وجود مخالفت نمایندگان و اصرار به بررسی در کمیسیون ویژه، به صحن علنی ارجاع شود. با وجود این، به نظر می‌رسد تصمیم نمایندگان مجلس در نهایت به ادامه روند بررسی طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی است. در حالی که اعلام شد نمایندگان مجلس با ادامه کار کمیسیون مشترک مخالفت کردند، در ادامه نیز مهدی سالم، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام کرد که «با نامه رئیس مجلس شورای اسلامی، طرح موسوم به صیانت، جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد». اکنون که توپ بررسی صیانت از زمین مجلسی‌ها خارج شده و به شورای عالی فضای مجازی رسیده است، باید دید این شورا به دبیری فیروزآبادی که ادامه این طرح را به صلاح ندانسته بود، صیانت را به کجا می‌رساند و آن را با تغییراتی اساسی به مجلس بازمی‌گرداند، یا روند قبلی بدون تغییرات چشمگیر، دنبال می‌شود.
چه کسی گزارش می‌دهد؟
در دولت اول حسن روحانی، تورم از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶ به ترتیب با نرخ‌های 1/32 درصد، 8/14 درصد، 3/11 درصد، 8/6 درصد و 1/8 درصد کاهش یافته و به ویژه برای اولین‌بار در دو سال متوالی (۹۵ و ۹۶) نرخ تورم کشور یک‌رقمی بوده و در دولت دوم روحانی نیز طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ متوسط نرخ تورم در حد ۲۶ درصد بوده است. آن‌گونه که خبرآنلاین گزارش داده است، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در حاشیه دیدار با هنرمندان گفته بود: 1- چهار سال تورم بالای ۴۰ درصد و رشد اقتصادی نزدیک به صفر علت اصلی گرانی‌هاست. ۲- اتخاذ تصمیمات مهم پولی و مالی در این مدت موجب شد که تورم 12ماهه از حدود ۶۰ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد در اسفند ۱۴۰۰ برسد؛ یعنی بیش از ۱۳ واحد درصد کاهش داشته است! موفقیت دولت این است که ظرف هشت ماه توانسته تا حدی جلوی سیل تورمی گذشته را بگیرد! با تاسف و تعجب فراوان، کلیه آمارهای ارائه‌شده از سوی رئیس‌جمهور به استناد گزارش‌های مرکز آمار ایران که طبق قانون، تنها مرجع رسمی انتشار آمارهاست، نادرست و غیردقیق است! با توجه به اینکه رئیس‌جمهور فردی محترم و عمده تجارب وی در امور قضایی بوده، جامعه انتظار دارد که تیم اقتصادی رئیس‌جمهور و مشاوران وی ضمن داشتن تحلیل واقع‌بینانه‌ای از تحولات اقتصادی، گزارش درست از اوضاع را به رئیس‌جمهور ارائه دهند، چون اعلام آمارهای نادرست از سوی رئیس‌جمهور به مردم، لطمات جبران‌ناپذیری به جایگاه اجتماعی و سیاسی بالاترین مقام رسمی قوه مجریه وارد می‌کند. حال این پرسش مطرح می‌شود که چه کسی این آمارهای نادرست و غیردقیق را در اختیار رئیس‌جمهور قرار داده است؟ رئیس‌جمهور با استعلام از مرکز آمار ایران و مروری بر گزارش‌های منظم ماهانه، فصلی و سالانه مرکز آمار، از ارائه‌کننده گزارش آمارهای نادرست و غیردقیق، در خصوص اینکه در چهار سال گذشته نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بوده و نرخ تورم 12ماهه، طی شهریور تا اسفند سال ۱۴۰۰ از حدود ۶۰ درصد به ۴۶ درصد؛ یعنی اینکه ۱۳ واحد درصد کاهش یافته است!، سند مطالبه کند. چون به استناد گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نه در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بوده (متوسط نرخ تورم در این سال‌ها نیز حدود ۲۶ درصد بوده) و نه در شهریور ۱۴۰۰ نرخ تورم دوازده ماه ۶۰ درصد بوده و نه در اسفندماه ۱۴۰۰، نرخ تورم ۴۶ درصد! آنچه به رئیس‌جمهور به عنوان علت اصلی گرانی‌ها، به نادرستی گزارش شده است، اساساً علت گرانی و تورم نیست! بلکه گزارشی هرچند غیردقیق از میزان گرانی و تورم است!
واگذاری سرخابی‌ها به کجا رسید؟
رئیس سازمان خصوصی‌سازی آخرین وضعیت عرضه بلوک‌های مدیریتی سهام شرکت‌های فرهنگی-ورزشی استقلال و پرسپولیس را اعلام کرد. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده است، حسین قربانزاده، با اشاره به فراخوان عرضه بلوک‌های مدیریتی سهام استقلال و پرسپولیس که اوایل فروردین‌ماه از سوی سازمان خصوصی‌سازی اعلام شد، اظهار کرد: مذاکراتی با شرکت‌های مختلف در این راستا در حال انجام است. وی به این سوال که کدام شرکت‌ها متقاضی بوده‌اند، پاسخ داد: نام شرکت‌ها قابل اعلام نیست اما در حال حاضر در مرحله مذاکره پیش از مزایده قرار داریم. بر اساس این گزارش، فرآیند واگذاری سرخابی‌ها بالاخره و پس از وعده‌های طول و دراز، زمستان سال گذشته انجام شد و بر این اساس پذیره‌نویسی تعداد یک میلیارد و ۲۳۶ میلیون و ۹۹ هزار و ۶۵۶ سهم از سهام جدید شرکت فرهنگی ورزشی استقلال ایران (سهامی عام) در نماد معاملاتی (استقلالح ۱) و تعداد یک میلیارد و ۳۴ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۵۶۷ سهم از سهام جدید شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس (سهامی عام) در نماد معاملاتی (پرسپولیسح ۱) ناشی از سلب حق‌تقدم به روش ثبت سفارش در تابلوی نارنجی بازار پایه فرابورس ایران، از ۱۵ اسفندماه آغاز شده بود و سرانجام در ۲۸ اسفند به پایان رسید. طبق آمار در پذیره‌نویسی پرسپولیس ۳۲۰ هزار نفر مشارکت کردند. ۲۶۱ میلیارد تومان از سهام این باشگاه توسط حقوقی‌ها و بیش از ۸۸ میلیارد تومان نیز از سوی حقیقی‌ها خریداری شد. همچنین ۲۸۶ هزار نفر در پذیره‌نویسی استقلال شرکت کردند که ۲۸۰ میلیارد تومان از سهام این باشگاه به‌وسیله حقوقی‌ها و ۷۹ میلیارد تومان از سوی حقیقی‌ها خریداری شد. بر این اساس و حدود یک هفته پس از اتمام پذیره‌نویسی، سازمان خصوصی‌سازی در فراخوانی از متقاضیان بالقوه برای خرید بلوک‌های مدیریتی استقلال و پرسپولیس دعوت و اعلام کرد در جهت تحقق گام بعدی فرآیند خصوصی‌سازی این دو باشگاه و واگذاری سهام مدیریتی آنها؛ سازمان خصوصی‌سازی در نظر دارد نسبت به عرضه رقابتی بلوک‌های مدیریتی سهام شرکت‌های مذکور از طریق فرابورس اقدام کند. زمان عرضه سهام این دو باشگاه هنوز مشخص نیست. چراکه افزایش سرمایه آنها باید مراحل اداری ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها را طی کند و پس از آن گشایش نماد این دو سهم صورت خواهد گرفت. این فرآیند که باید از طرف دو باشگاه صورت بگیرد چهار تا شش ماه زمان می‌برد.
درخواست ورود دستگاه قضا در ماجرای اتاق
رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید با توجه به برخی ادعاهای مطرح‌شده علیه اتاق بازرگانی ایران دستگاه قضا باید برای بررسی ابعاد دقیق این ماجرا به پرونده ورود کند. مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: از چند روز قبل که در یک روزنامه ادعا شد ۱۵۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای اتاق بازرگانی ایران گم شده است، صحبت‌های زیادی در این زمینه شکل گرفته که برخی از آنها به هیچ عنوان واقعیت ندارد. وی با بیان اینکه مشخص نیست این گزارش با چه هدفی منتشر شده، بیان کرد: با توجه به اینکه چنین گزارش‌هایی هیچ سندیتی ندارد در نهایت به کل اقتصاد کشور ضربه خواهد زد و مطرح کردن برخی اعداد غیرواقعی شرایط را برای اقتصاد ایران دشوار می‌کند. از این‌رو خواهش من این است که دستگاه قضایی برای بررسی این ادعاها و شفاف کردن فضا به این موضوع ورود کند. رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به برخی اعداد ارائه‌شده در این گزارش توضیح داد: برای مثال اعلام شده که شرکت چادرملو برای دریافت کارت بازرگانی از سوی اتاق تهران ۹۰ میلیارد تومان پول پرداخت کرده در حالی که بر اساس اطلاعات مستند این شرکت در سال ۱۳۹۶، سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده و در سال‌های بعد پرداختی دیگری نداشته است. در رابطه با پتروشیمی جم نیز ادعا شده که این شرکت ۷۵ میلیارد تومان پرداختی داشته در حالی که کل مبلغ دریافت‌شده ۷۲۲ میلیون تومان و مربوط به سال ۱۳۹۶ می‌شود. از این‌رو باید برای بررسی ابعاد این ادعاها برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد.
♦♦♦
ایسنا: جمشید برزگر، رئیس کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه دهک‌های پایین توانایی تامین آورده و پرداخت اقساط طرح نهضت ملی مسکن را ندارند گفت: وزارت راه و شهرسازی به پیشنهادهای سازندگان در خصوص نحوه اجرای پروژه نهضت ملی مسکن جواب نداده است. با شرایطی هم که وزارتخانه اعلام کرده امکان اجرای پروژه وجود ندارد.
باشگاه خبرنگاران: مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری، گفت: مصوبات مجلس در رابطه با بازار اجاره امسال هم ادامه دارد، بنابراین هیچ مالکی حق دریافت حکم تخلیه واحد مسکونی را برای مستاجران ندارد.
ایلنا: هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف نزدیک‌تر شدن ارزش ذاتی صندوق‌های قابل معامله دارا یکم و پالایش یکم سه راهکار به شورای عالی بورس پیشنهاد داد که در صورت تصویب و اجرا، این صندوق‌ها ۹۵ درصد به ارزش ذاتی خود نزدیک می‌شوند.
مهر: علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی، گفت: وظیفه اصلی نهادهای پولی و مالی بین‌المللی، احیای اقتصادی جوامع آسیب‌دیده از کرونا و تقویت شاخص‌های مرتبط با توسعه پایدار کشورهاست.
ایرنا: ایران از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۳۳۷ میلیون بشکه نفت به چین صادر کرده که از این محل ۲۲ میلیارد دلار درآمد داشته است. هر بشکه نفت ایران به چین در سال ۲۰۲۱ به قیمت ۵۶ دلار و امسال به قیمت هر بشکه ۹۷ دلار به فروش رسیده که با توجه به میانگین قیمت نفت، ارزان‌فروشی اتفاق نیفتاده است.
ایسنا: کامران سلطانی‌زاده، رئیس سابق کانون صرافان، با اشاره به وضعیت فعلی قیمت‌ها در بازار ارز گفت: زمانی که در عرضه ارز نیمایی به صرافی‌ها عدالت لحاظ نشود، صرافانی که نتوانسته‌اند این ارز را دریافت کنند، مجبور می‌شوند ارز مورد نیاز خود را با قیمت بالاتری بخرند که این موضوع موجب افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود.
ایلنا: مقصود اسعدی‌سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، گفت: به‌محض راه‌اندازی تورهای جام جهانی، آغاز فروش آن از سوی نهاد متولی اعلام و اطلاع‌رسانی می‌شود.
مهر: سیداحمد اقدسی، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران، از توافق دولت و دامداران برای عرضه مستقیم گوشت به بازار خبر داد و گفت: براین اساس دامداران دام زنده را تحویل شرکت پشتیبانی امور دام می‌دهند و شرکت بعد از کشتار، گوشت این دام‌ها را به صنایع بسته‌بندی می‌دهد و بعد از آن این گوشت‌ها در زنجیره توزیع، به مردم عرضه می‌شود.
♦♦♦
کدام ممنوعیت؟
جوان نوشت: اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس مقرر کرد، در صورتی که عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما صورت پذیرد، علاوه بر ضبط کالا، شخص متخلف به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود. با وجود تصویب این قانون، در حال حاضر محصولاتی که واردات آنها ممنوع شده، به راحتی در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی به فروش می‌رسند و دستگاه‌های مسوول نسبت به این موضوع بی‌توجه هستند. با جست‌وجویی ساده در سایت‌های اینترنتی، محصولاتی را پیدا خواهید کرد که اغلب آنها وارداتشان ممنوع است.
دانه‌درشت‌ها کجا هستند؟
اعتماد نوشت: تاکنون ۱۱ بانک دولتی اقدام به انتشار اطلاعات برخی بدهکاران عمده خود کرده‌اند، اما برخی دیگر از مجموعه‌های پولی کشور همچون بانک‌های «قرض‌الحسنه مهر و توسعه تعاون» فهرستی در سطح سایرین هم ارائه نکرده‌اند. در فهرست جدیدی که بانک ملی منتشر کرده اسامی دیگری نیز به چشم می‌خورند. از جمله گروه عظام یا امیرمنصور آریا که هم‌اکنون پرونده تخلفاتی آنها در دادگاه‌های مختلف در جریان است. در اسامی منتشرشده پیشین نیز مشخص شد که بسیاری از آنها «فوت کرده‌اند» و بازپس‌گیری این بدهی‌ها نیاز به پروسه‌ای زمان‌بر دارد. اطلاعات تازه‌ای نیز که منتشر شده در بسیاری از موارد ناقص هستند.
همیشه سکوت نمی‌کنیم
خراسان نوشت: در ماه‌های اخیر، کیفیت اینترنت روزبه‌روز بدتر شد و حالا هم وزارت ارتباطات گران شدن تعرفه تا سقف مصوبات قبلی را قانونی دانسته است. یکی از دفاعیات ثابت مسوولان وزارت ارتباطات در مقابل انتقادها، انداختن توپ به زمین دولت قبل بود. موضعی که تکرار آن بالاخره سکوت مسوولان سابق را شکست. «سجاد بنابی»، معاون وزیر سابق ارتباطات و نایب رئیس سابق شرکت ارتباطات زیرساخت، در پاسخ به این ادعاها، نوشت: «عزیزان موافق افزایش تعرفه، می‌خواهید اینترنت را گران کنید، بسم‌ا...؛ فرمان دست شما. اما انداختن مسوولیت بر گردن همکاران سابق، همواره با سکوت مواجه نمی‌شود.»
استمرار تورم کمرشکن
اطلاعات نوشت: تعطیلات نوروزی که سرآمد و ماه مبارک که آغاز شد، انتظار این بود که هم به خاطر رکود فروردین و هم به‌خاطر تیمّن و تبرک این ماه، آرامش مناسبی بر بازار حاکم باشد و قیمت‌ها آرام گیرند و هوس بالا رفتن نکنند و تورم مدتی جماعت را به حال خود بگذارد تا نفسی تازه کنند. چرا قیمت‌ها با وجود همه تاکیدات دولت و حتی عدم تمایل او بالا می‌رود؟ رد بی‌تعادلی در این مورد خاص این است که مگر می‌شود حداقل دستمزد را بالغ بر ۵۰ درصد بالا برد و به واحدهای تولیدی گفت حق گران کردن اجناس را ندارید؟ و این تازه جدای افزایش قیمت نهاده‌های تولید است که بر قیمت نهایی محصول اثر می‌گذارد.