بهشت مصنوعی
میزگرد جعفر خیرخواهان و لطفعلی بخشی درباره نامساعد بودن محیط کسب‌وکار
سردار خالدی: محیط کسب‌وکار در ایران در چند دهه اخیر فرازونشیب‌های متعددی را از سرگذرانده است، اما در یک دهه گذشته کارآفرینان و کسب‌وکارها با چالش‌های بسیار جدی و ناگوارتری روبه‌رو بودند. به استناد گزارش‌های جهانی، محیط کسب‌وکار در ایران برخلاف رقبا و شرکای تجاری‌مان نامساعد شده است.
توصیف و چرایی شرایط کنونی محیط کسب‌وکار ما را برآن داشت تا به سراغ لطفعلی بخشی از کارآفرینان فعال در چند دهه اخیر برویم که ازقضا استاد بازنشسته اقتصاد در دانشگاه علامه‌طباطبایی بوده است. نوشتار زیر گفت‌وگوی جعفر خیرخواهان با این فعال بخش خصوصی است که حاوی نکات جالب و شنیدنی است. مشروح گفت‌وگوی خواندنی زیر که در دفتر کار لطفعلی بخشی در فضای صمیمانه انجام شد، (با اندکی ویرایش) از نظر خوانندگان می‌گذرد.
♦♦♦
جعفر خیرخواهان: در مباحث مربوط به موانع و مشکلات محیط کسب‌وکار در ایران، چالش‌هایی مثل تحریم‌ها، تغییر دولت‌ها و به دنبال آن تغییر رویکردها و سیاست‌ها، شرایط را برای کارآفرینان پرنوسان و پرهزینه کرده است. حسن گفت‌وگو با دکتر لطفعلی بخشی این است که ایشان هم در دانشگاه و حوزه علم و پژوهش حضور و فعالیت داشتند و هم اینکه با مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی در مقام تولیدکننده و فعال اقتصادی، ارتباط ملموسی با موانع و چالش‌های محیط کسب‌وکار داشته و دارند که می‌تواند مورد استفاده بیشتر ما و خوانندگان گرامی قرار گیرد. براساس گزارش رتبه‌بندی شاخص سهولت محیط کسب‌وکار (گزارش بانک جهانی)، ایران از میان 180 کشور رتبه حدود 130 را در چند سال اخیر به خود اختصاص داد. برخلاف ایران، کشورهای همسایه همچون عربستان توانستند موقعیت خود را در رتبه‌بندی جهانی ارتقای خوبی دهند. همچنین تجربه شرکای تجاری ما مانند چین، هند، ترکیه نشان می‌دهد این کشورها با پیشرفت واقعی در این شاخص کلی که از 10 نماگر تشکیل شده است توانسته‌اند موقعیت محیط کسب‌وکار خود را بهبود دهند و به شرایط بهتری برسند. در ایران اما موانع و چالش‌های بسیاری پیش‌روی کارآفرینان است که آنان را درگیر به اصطلاح حاشیه‌ها می‌کند و از فعالیت اصلی خود بازمی‌دارد. در همین حال برخی هم به دلیل روابطی که با شبکه قدرت دارند، یک‌شبه ره صدساله را طی می‌کنند. از این لحاظ، زمین بازی هموار و مسطحی که شرایط را برابر کند، وجود ندارد و این باعث دلسردی و فرار سرمایه‌ها از کشور شده است؛ با پیامدهای زیانبار و آسیب‌های وحشتناکی که به دنبال خود داشته و خواهد داشت. می‌خواستم از این زاویه بحث، تجارب مفید خود و فرصت‌های ارزنده‌ای را که به دلیل موانع فضای کسب‌وکار از دست رفته است، در اختیار ما بگذارید
لطفعلی بخشی: همانطور که شما اشاره کردید رتبه ایران در سهولت محیط کسب‌وکار نزدیک 130 است و در 10 سال اخیر بسیاری از کشورهای همسایه و رقیب توانستند با الگوگیری از تجربیات جهانی، وضعیت خود را ارتقا دهند اما ما در این مدت به نوعی درجا زده‌ایم و در مجموع عقب مانده‌ایم. از این گزاره‌ها می‌توان نتیجه گرفت روند بهبود محیط کسب‌وکار در کشورمان بدتر شده اما باید توجه داشت که این وضعیت البته با تناقض‌هایی همراه بوده است. در تشریح اکوسیستم فضای کسب‌وکارها در ایران باید وضعیت بنگاه‌ها را در سه گروه و لایه بررسی کرد. در گروه و لایه نخست، محیط کسب‌وکار در ایران به مثابه بهشت می‌ماند؛ بدین معنا که دسترسی به منابع بانکی و مالی برای برخی از شرکت‌ها بسیار سهل و ساده و بدون وثیقه و روند اعتبارسنجی است. این نوع از شرکت‌ها که در تقسیم‌بندی مفروض، در جایگاه نخست جای می‌گیرند، خرید مواد اولیه و تامین انرژی خود را با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ‌های جهانی دریافت می‌کنند و البته در فروش محصولاتشان هم صاحب‌اختیار هستند. برای این دسته از شرکت‌ها هزینه آب، برق و بنزین بسیار پایین‌تر از نرخ‌های جهانی است. به‌علاوه برای این دسته از شرکت‌ها، هزینه دستمزد و نیروی انسانی هم بسیار پایین است؛ به طوری که دستمزد یک کارگر در ایران تقریباً تا یک دهم دستمزد در بازار جهانی است. همچنین هزینه سوخت، گاز و بنزین هم به همان یک‌دهم بازار جهانی است. به طور مثال خودروساز داخلی با وجود همه سیاست‌های حمایتی دولتی و معافیت‌ها (به شکل رانت شدید)، محصول خود را با نرخ بسیار بالاتر (گران‌تر) از محصول مشابه خارجی به فروش می‌رساند و این در واقع به خاطر محیط گلخانه‌ای است که برای این نوع از شرکت‌ها ایجاد شده که به راحتی و بدون هیچ دردسری می‌توانند محصول خود را به نرخ روز (بین‌المللی) به فروش برسانند و سود هنگفتی هم ببرند. در وضعیت معمول اما بنگاه‌ها و رقبای خارجی برعکس بنگاه‌های ایرانی، محصول خود را در شرایط رقابتی و تابع استانداردها و پرداخت مالیات، وارد بازار بین‌المللی می‌کنند و با بهره‌گیری از نوآوری و زحمات فراوان، به نقطه مطلوب دست می‌یابند. در ایران اما گروهی هستند که بدون پرداخت مالیات با خیال راحت به کسب‌وکار مشغول هستند و ایران برای آنها حکم بهشت را دارد. شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی فولادی، خودرویی و پتروشیمی از نمونه این بنگاه‌ها هستند که در دسته نخست جای می‌گیرند، از این مزایا بهره می‌برند و بدون فشار رقابت و احساس نیاز به نوآوری، محصول خود را صادر می‌کنند و از حاشیه سود مطمئن برخوردارند. بسیاری از شرکت‌های بزرگ همچون خودروسازان با وجود زیان انباشته بالا قادرند مسائل خود را به دلیل امتیازات ویژه‌ای که از آن بهره می‌برند، به راحتی رفع‌ورجوع کنند. به همین دلیل اگرچه محیط کسب‌وکار در ایران دشوار و ناهموار ارزیابی می‌شود، اما این وضعیت برای ما دوگانه و چندگانه است؛ بدین معنا که برخی از شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی بدون هیچ‌گونه نوآوری و رقابت، سودهای کلان می‌برند و برخی هم با چالش‌های عدیده‌ای در کسب‌وکارشان مواجه‌اند که در گروه دوم جای می‌گیرند و درباره آنها هم صحبت خواهیم کرد. یا به طور مثال برخی از شرکت‌های مشخص در بازار لوازم خانگی انحصاری عمل می‌کنند و خود دولت در مقام سیاستگذار و ناظر تاکید می‌کند که رقیب خارجی آنها حق ندارد در بازار داخل حضور یابد و این شرکت‌ها کاملاً به صورت انحصاری تحت حمایت قرار می‌گیرند. بدیهی است که این شرکت‌ها نسبت به این وضعیت قدردان و شکرگزار باشند اما مشخص نیست منافع چنین حمایت‌هایی نصیب انبوه مصرف‌کنندگان کالاهای آنها بشود. در گروه نخست، با محیط انحصاری و امتیازی که برای شرکت‌های بزرگ خصولتی و دولتی ایجاد شده است سهم کامل بازار را در اختیار دارند و این وضعیت برای آنها بسیار مطلوب و مناسب است. حالا اگر به لایه‌های پایین‌تر و میانی برویم، وضعیت کاملاً متفاوت است. در اینجا گروه دیگری از بنگاه‌ها براساس طبقه‌بندی آیسیک (ISIC) قرار دارند که کاملاً متعلق به بخش خصوصی واقعی هستند و همین‌جاست که دشواری‌ها و ناهمواری‌ها در محیط کسب‌وکار معنا می‌یابد. برای این گروه از بنگاه‌ها دنیای دیگری وجود دارد. این بنگاه‌ها در لایه میانی و پایینی حجم بالای اشتغال و اشتغال صنعتی را تامین می‌کنند و پرداخت‌کننده بخش عمده‌ای از مالیات‌های سازمان امور مالیاتی و منابع سازمان تامین اجتماعی (با پرداخت حق بیمه‌های مختلف) هستند و به نوعی 90 درصد درآمد تامین اجتماعی از ناحیه همین شرکت‌ها تامین می‌شود. اما بنگاه‌های دسته اول (بنگاه‌های دولتی و خصولتی) به دلیل سلطه دولت بر آنها و امور تامین اجتماعی و مالیات، مسائل خود را با تامین اجتماعی و مالیات به راحتی رفع‌ورجوع می‌کنند.
خیرخواهان: در دنباله و تکمیل صحبت‌های جنابعالی، بنابراین تعدادی از بنگاه‌ها در لایه‌های بالایی اصطلاحاً حیاط خلوت (بهشت مصنوعی) برای خودشان ایجاد کردند که با دریافت رانت و ایجاد انحصار، بخش عمده‌ای از منابع و ثروت‌های کشور را با قیمت و هزینه پایین در اختیار دارند و استخراج می‌کنند. این دسته از بنگاه‌ها در لایه‌های بالا با قیمت پایین و ارزان، مواد اولیه خود را تامین می‌کنند و با نرخ دلار آزاد روز هم محصولاتشان را در بازارهای داخلی و خارجی می‌فروشند و در داخل هم مصرف‌کننده (خریدار محصولات نهایی این بنگاه‌ها) در این شرایط سخت و در تنگنا، مورد اجحاف قرار می‌گیرد. در بخش میانی هم، بنگاه‌های متوسط (زیر 100 نفر) مولد، کارآفرین و اشتغال‌زا حضور دارند که بیشترین درآمد دولت را تامین می‌کنند و تولید و درآمد آنان به مثابه غازهای تخم‌طلا ثروت‌آفرین است. حاکمیت برخلاف ادعاهایش که شعار حمایت از تولید و بنگاه‌های مولد، کارآفرین و اشتغال‌زا سر می‌دهد، در عمل آنها را به حال خودشان رها کرده است و در زیر سایه و سلطه بنگاه‌های دسته اول له و ضعیف می‌شوند. به بیان دیگر این بنگاه‌ها در این شرایط نامساعد کسب‌وکار تنها سعی می‌کنند شنا کنند تا غرق نشوند. آیا وضعیت را می‌شود اینگونه توصیف کرد؟
بخشی: بله، دقیقاً این‌طور است. همچنین بوروکراسی اداری برای بنگاه‌های میانی (دسته دوم) قوزبالاقوز شده است. خودروسازان و بنگاه‌های دولتی و خصولتی در خصوص گرفتن مجوزها و رفع مسائل تامین اجتماعی، مالیات و مسائل اداری چندان گرفتار نبوده و با چالش روبه‌رو نیستند، بلکه این بنگاه‌های بخش خصوصی واقعی و بنگاه‌های متوسط (که بدنه اصلی تولید را شکل می‌دهند) هستند که با موانع و دست‌اندازهای متعددی روبه‌رویند. بنگاه‌های مولد که بخش عمده درآمد دولت و تولید ناخالص داخلی حاصل زحمات این بخش از تولید است و البته در شرایط نسبتاً رقابتی در عین حال که از انرژی و کارگر ارزان هم استفاده می‌کنند اما بیشترین و متنوع‌ترین محصولات را روانه بازار می‌کنند با فشارهای متعدد دولت مواجه‌اند. بدین معنا که دولت با فشار بر آنها در قیمت‌گذاری، آنها را اذیت می‌کند. به طور مثال دولت به شرکت‌های لبنی دستور می‌دهد شیر یا ماست یا محصولات دیگر خودشان را با قیمتی که او تعیین می‌کند، بفروشند، در حالی که همین بنگاه‌ها ماده اولیه مورد نیاز را هم متناسب با نرخ بازار خریداری می‌کنند اما در زنجیره تولید، کالاها، خدمات و محصولاتشان توسط نهادهای قیمت‌گذار همچون سازمان حمایت مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شود. اگرچه بعضی اوقات این بنگاه‌ها گردن‌کشی می‌کنند و محصولاتشان را با بهای تمام‌شده و حاشیه سود می‌فروشند اما باز هم با فشار سازمان حمایت عقب‌نشینی می‌کنند و این ماجرای موش و گربه‌بازی با سازمان حمایت همچنان ادامه پیدا می‌کند.
خیرخواهان: دولت که قرار است حامی تولید باشد در واقع مزاحم این نوع از بنگاه‌هاست و آنها در این وضعیت گرفتار سیاست‌ها و رویکردهای الاکلنگی از جانب دولت هستند.
بخشی: بله، به غیر از کنترل و مزاحمت‌های دولت، امور مربوط به تامین اجتماعی هم علیه بنگاه‌های متوسط و مولد است. به طور مثال اگر شکایتی در امور تامین اجتماعی به دادگاه کشانده شود، حتماً رای به نفع کارگر صادر می‌شود و بنگاه‌ها در این مساله هم در شرایط بی‌دفاعی قرار می‌گیرند. شرکت‌های خصولتی و دولتی به دلیل حمایت‌های دولت، در یک شرایط برتر سود می‌برند اما بنگاه‌های بخش خصوصی واقعی در یک شرایط نابرابر و کاملاً بی‌دفاع به تولید در محیط نامساعد کسب‌وکار مشغول‌اند. این نوع از بنگاه‌ها به دلیل اینکه سیستم تولید و تمامی امورشان آشکار است، زیر ذره‌بین دولت هم هستند و در خصوص مالیات یا امور بیمه هم با دشواری‌های عدیده‌ای روبه‌رو هستند. بنگاه‌های مولد در مقوله قیمت‌گذاری، در تمامی زنجیره تولید، اذیت می‌شوند. این نوع از بنگاه‌ها به راحتی نمی‌توانند از بازار خارج شوند. بعضی از این بنگاه‌ها به دلیل عشق به کار ماندنی‌اند و بعضی هم چاره دیگری ندارند. خروج از بازار برای این نوع از بنگاه‌ها با موانع جدی همراه است و ورود آنها نیز به دلیل اخذ مجوزها و قوانین و مقررات بسیار سخت است. در مجموع ورود و خروج آنها به بازار با چالش روبه‌رو است.
خیرخواهان: در قدیم فرد به اصطلاح ارباب‌رجوع به ادارات یک توقع و خواسته اضافی داشت و بابت آن توقع خود که حالت غیرقانونی داشت، مجبور به پرداخت رشوه می‌شد تا آن کار غیرقانونی‌اش انجام شود اما اکنون باید رشوه بدهید که امور قانونی‌تان انجام شود و خواسته بحقتان اجرا شود. به نوعی شما علاوه بر مالیات قانونی، مالیات غیرقانونی دیگری برای پیشبرد امورتان در اینجا متحمل می‌شوید.
بخشی: همین دادن رشوه در شرایط علنی برای انجام امور قانونی فرآیند انجام کار را طولانی می‌کند و دست‌اندازهای دیگری را برای سهولت در فضای کسب‌وکار ایجاد می‌کند. تولیدکننده و بنگاه مولد بخش خصوصی واقعی در این نابسامانی اداری شکل‌گرفته، با چالش جدی مواجه‌اند. یکی از موانع دیگر بنگاه‌های بخش خصوصی واقعی (کارگاه‌های متوسط و کارگاه‌های کوچک) در محیط کسب‌وکار، بی‌ثباتی‌ها در اقتصاد کلان است؛ التهاب و نابسامانی‌ها در نرخ ارز یا افزایش شدید نرخ تورم نمونه و مصداق واضح و عینی است که تولیدکننده به صورت روزانه برای خرید مواد اولیه وارداتی با آن درگیر است و البته به خاطر این مصائب بسیار تحت فشار است. گرفتاری دیگر شرکت‌های خصوصی آنجایی است که آنها با بدنه دولت کار می‌کنند. بیشتر پیمانکاران همچون پیمانکاران وزارت نیرو در این موقعیت آزاردهنده قرار دارند. به طور مثال، پیمانکاران وزارت نیرو چند سال قبل هزاران میلیارد تومان از دولت طلبکار بودند، دولت بعد از چهار سال همان طلب را آن‌هم تحت لوای اوراق به آنها در شرایط تورمی پرداخت می‌کند. پیمانکاران پروژه‌های دولتی، به خاطر قدرت بی‌حدوحصر دولت، در شرایطی که اقتصاد با تورم 30 تا 40درصدی هم روبه‌رو است، از دولت طلب دارند اما نمی‌توانند به راحتی آن را وصول کنند. در شرایط تورم‌زا که ارزش پول از بین رفته، بدهی بخش دولتی انباشت می‌شود و در نهایت بخش خصوصی با اوراق با سررسید و نرخ مشخص (اسناد خزانه اسلامی) بخشی از بدهی‌هایشان را پرداخت می‌کنند. به دلیل نیاز بخش خصوصی به پول، بسیاری از پیمانکاران مجبورند اوراق بدهی را با تخفیف در بازار ثانویه (فرابورس) بفروشند.
خیرخواهان: این پیمانکاران در لابه‌لای چرخ‌دنده‌ها تحت فشارند. واقعاً این پیمانکاران یا باید با عشق زایدالوصف و فداکاری بسیاری که نسبت به کار خود دارند، فعالیت‌شان را ادامه دهند یا اینکه عطای کار را به لقایش می‌بخشند و مسیر مهاجرت و کوچ در پیش می‌گیرند.
بخشی: البته این دسته از پیمانکاران هم دو دسته‌اند؛ عده‌ای (لایه‌های بالایی) به راحتی به طلب خود می‌رسند و دسته دیگری (لایه‌های میانی و پایینی) همواره باید به دنبال تسویه طلب خود باشند. به طور مثال اگر پیمانکاری با بدنه دولت قرارداد منعقد می‌کند در روند اجرایی و دریافت پول با گرفتاری روبه‌رو است. بدین معنا که پیمانکاران در ابتدا برای اجرای کار پیش‌پرداخت می‌گیرند و برای این پیش‌پرداخت هم باید ضمانت‌نامه بدهند. اغلب این پیمانکاران برای شروع کارشان مجبورند ملک و دارایی خود و خانواده‌شان را به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها بگذارند. جالب اینجاست که دستگاه‌های دولتی در مقام کارفرما در بسیاری از اوقات که کار هم به طور کامل انجام شده، ضمانت‌نامه‌ها را آزاد نمی‌کنند. حتی مواردی بوده که یک دستگاه دولتی به مدت 10 سال ضمانت‌نامه پیمانکار را آزاد نکرده است، در حالی که کار هم انجام و نهایی شده است. همین کارفرماها و دستگاه‌های دولتی به دلیل همین رفتارها نزد شرکت‌های خارجی بدحساب شده‌اند. همین تعلل و بدحسابی باعث شده آنهایی هم که می‌خواهند مال یا دارایی خود را بفروشند، به دلیل اینکه در ضمانت و وثیقه بانک یا دستگاه دولتی است، نتوانند آن را بفروشند و بدین ترتیب اجتماع عظیمی از مردم درگیرودار این بروکراسی سخت و پیچیده اداری هستند. گرفتاری دیگر در زمینه تامین مالی پیمانکاران، سقف ضمانت‌های بانکی است. به طور مثال اگر پروژه‌ای 100 میلیارد تومان باشد، با مصوبه بانک مرکزی سقف ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت 25 درصد است. پیمانکار برای گرفتن ضمانت‌نامه مجبور است ملکی با ارزش حدود دو برابر 100 میلیارد تومان را به عنوان وثیقه نزد بانک گرو بگذارد تا ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت تهیه کند و از کارفرما پیش‌پرداخت بگیرد. این در حالی است که در شرایط فعلی بی‌ثباتی اقتصاد کلان، پیمانکار بیش از 50 درصد یا 60 درصد ارزش قرارداد باید خرید کند تا بتواند کار را پیش ببرد و با 25 درصد و این نرخ‌ها اساساً کار انجام‌شدنی نیست. موارد بسیاری بوده که پیمانکار قرار بوده کار را به سرانجام برساند اما به دلیل همین چالش‌ها نتوانسته کار را پیش ببرد. حتی گاهی پیش‌پرداخت 40 درصد هم نتوانسته دردی را دوا کند. یا اینکه دستگاه دولتی یا کارفرما راضی شده که 70 درصد ارزش قرارداد پیش‌پرداخت بدهد اما بانک عنوان می‌کند که به دلیل بخشنامه بانک مرکزی با دادن ضمانت‌نامه با این نرخ مخالفت می‌کند. من در این خصوص یک بار در یادداشتی در روزنامه دولتی ایران به این موضوع اشاره کردم که اساساً این موضوع ارتباطی به بانک مرکزی ندارد و بانک فقط با گرفتن وثیقه لازم ضمانت‌نامه می‌دهد اما متاسفانه کسی از دولت در این باره پاسخگو نبود.
خیرخواهان: حالا به این نقطه از بحث رسیدیم و به نوعی با محیط کسب‌وکار در لایه‌های بالایی و میانی در ایران آشنا شدیم. پرسش دیگری که مطرح می‌شود، این است که در سطح بنگاه‌های متوسط و میانی آیا نمی‌شود این مسائل و گرفتاری‌های متعدد را در قالب تشکل‌هایی یک‌کاسه کرده و آنها را مطرح کرد. به طور مثال، در جلسات اتاق بازرگانی ایران یا شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور وزرای اقتصاد، صمت، رئیس بانک مرکزی و.... برگزار می‌شود، بسیاری از مسائل بخش خصوصی قابل طرح است و می‌شود آن را از دولت مطالبه کرد؟ چرا بنگاه‌های میانی و مولد از این تریبون برای طرح و رفع‌ورجوع چالش‌هایشان بهره نمی‌برند؟
بخشی: بله، می‌شود از این پتانسیل استفاده کرد. نخستین تشکل بخش خصوصی در ایران و به نوعی قدیمی‌ترین آنها، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (پارلمان بخش خصوصی) است. تشکل دیگر کنفدراسیون صنعت ایران است که فعالان بخش خصوصی در آنجا هم عضو هستند. البته کنفدراسیون صنعت ایران عملاً در شرایط فعلی مسکوت است. اما اصولاً در وضعیت کنونی، تشکل‌ها محلی از اعراب ندارند؛ بدین معنا که اگر هم بخواهند (که خواسته‌اند)، اثرگذار نیستند. در بسیاری کشورها تشکل‌ها به‌شدت اثرگذارند. به طور مثال در هند کنفدراسیون صنعت، وزیر صنعت را انتخاب می‌کند، در حالی که چنین مکانیسمی در انتخاب‌های سیاسی در ایران جایی ندارد.
خیرخواهان: در واقع بخش صنعت نماینده تشکل خود را به عنوان رایزن و مسوول دولتی انتخاب می‌کند.
بخشی: بله، دقیقاً. اساساً برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته با درآمد بالا، تشکل‌ها در کشورهای توسعه‌نیافته جایگاه مطمئنی ندارند و به دفعات تعطیل می‌شوند. دولت‌ها در ایران اگرچه در ظاهر با تشکل‌ها موافق‌اند اما در باطن آنها را اصلاً قبول ندارند و اساساً بخش خصوصی را به رسمیت نمی‌شناسند.
خیرخواهان: در واقع مشکل اصلی، بی‌اعتمادی آنها بخش خصوصی واقعی است.
بخشی: در تمام دنیا تشکل‌ها حرف اول را می‌زنند، در ایران اما تشکل‌ها محلی از اعراب ندارند. تا جایی که من می‌دانم در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بارها مسائل و مشکلات بخش خصوصی واقعی مطرح و بحث شد اما اقدام خیلی جدی برای آن صورت نگرفت و ترتیب اثری برآن مترتب نشد. در عمل تجربه چند سال اخیر نشان داده که اتاق‌های بازرگانی در مقام تشکل و سندیکا اگرچه خواسته‌اند و می‌خواهند، اما نتوانسته‌اند اثرگذار باشند. به طور مثال اتحادیه صنایع گاز، نفت و پتروشیمی به عنوان پیمانکاران اصلی بخش نفت می‌توانند موثر باشند اما دولت به حرف آنها گوش نمی‌دهد. پیمانکاران در حقیقت به نوعی بازوی اجرایی دولت هستند. پیمانکاران در ایران یک سرمایه هستند، قبل از انقلاب، پیمانکاران توانمند و باتجربه زیاد داشتیم اما به مرور زمان با تنگ‌نظری‌ها بسیاری از آنان از بین رفتند. بسیاری از پیمانکاران فعلی را هم به دلیل پرداخت‌های دیرهنگام و ناموقع دولت، داریم از دست می‌دهیم. پیمانکاران توانمند هم می‌توانند کشور را به جلو ببرند و هم اینکه خودشان پروژه‌ها را بخرند و کشور را در مسیر پیشرفت قرار دهند. به طور مثال، پیمانکاران ترکیه در سایر کشورها قراردادهای 30 میلیارددلاری منعقد می‌کنند. پیمانکاران ایرانی نیز اگرچه توانمند هستند و می‌توانند در منطقه بسیاری از پروژه‌ها را در اختیار بگیرند اما به دلیل نداشتن ضمانت‌نامه یا تاخیر در دریافت ضمانت‌نامه، قادر به رقابت با رقبای خارجی نیستند. در بخش صادرات فنی و مهندسی ما وضعیت و امکانات خیلی خوبی داریم و اگر سیستم بانکی و دولت حمایت‌های شبیه کشورهای دیگر را از این شرکت‌ها داشته باشند، پیمانکاران ما به راحتی می‌توانند از پروژه کشورهای همسایه همچون افغانستان ارزآوری زیادی داشته باشند.
خیرخواهان: بله، پیمانکاران فنی مهندسی ما زمانی در تاجیکستان یا حتی برخی کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین و اینک در عراق هم پروژه‌های دست‌اول را در اختیار گرفته‌اند.
بخشی: این در حالی است که این پیمانکاران از حمایت دولت هم برخوردار نیستند و با وجود موانع و چالش‌های متعدد، کیفیت کار در بخش فنی مهندسی بسیار بالا ارزیابی می‌شود. در واقع کارایی پیمانکاران ما نسبت به دستمزدشان مناسب ارزیابی می‌شود و بسیاری از آنها می‌توانند پروژه‌های بزرگ غرب آسیا را در اختیار بگیرند و انجام بدهند اما عملاً به دلیل این موانع کار برایشان سخت و دشوار است. البته پیش‌نیاز بهبود و ارتقای تجارت با دنیا، روابط سیاسی مطلوب است. لیکن اگر این مشکل بهبود روابط سیاسی هم در اولویت قرار گیرد و تحریم‌ها برداشته شود، ما با موانع و مشکلاتی همچون صدور ضمانت‌نامه‌ها روبه‌رو هستیم که عملاً شرایط انجام کار و فعالیت را برای کارآفرین و پیمانکار ایرانی در عرصه بین‌المللی دشوار می‌کند.یکی از چالش‌های دیگر بخش خصوصی، مشکلات بیمه‌ای، بانکی، مالیاتی و امور شهرداری است. این نکته را هم متذکر شوم که برای ممیز مالیاتی یا برای کارشناس شهرداری یا کارشناس بانک اصلاً سر سوزنی مهم نیست که تولیدکننده ورشکسته شود یا به موفقیت برسد. در واقع اگرچه در حمایت از تولید همچنان شعار می‌دهیم اما در عمل اتفاق خاصی برای بخش تولید نمی‌افتد. در رسانه‌ها مقامات دولتی بارها تاکید دارند که بدهی پیمانکار یا تولیدکننده را باید بدهند اما در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد. نکته جالب مصونیت دولت و مسوولان دولتی در مقابل این بدهی‌ها به بخش خصوصی است. به این معنی که اگر بدهی دولت به بخش خصوصی سال‌ها به تعویق افتاد و به دلیل تورم ارزش طلب او به‌شدت کاهش یافت، هیچ مسوول و دستگاه دولتی بازخواست نمی‌شود و جبران ضرری نیز به طلبکار تعلق نمی‌گیرد!
خیرخواهان: آموزش و تغییر ذهنیت، گام اول در هر توسعه‌ای است. آیا به آن کارشناس ممیز مالیاتی یا کارشناس شهرداری یا کارشناس امور بانکی تفهیم نشده که ابتدا چرخ تولید باید بچرخد تا درآمد او تامین شود، چون در غیر این صورت خود آن افراد هم به دلیل تعطیل شدن تولیدکننده بیکار می‌شوند. آیا در قاموس آنها چنین نگاه جامع و رویکرد سیستماتیک به فرآیند تولید وجود ندارد که اگر بخش تولید با چالش روبه‌رو شود، همین مساله می‌تواند پاشنه آشیلی برای درآمد نهادهای دولتی باشد که در نهایت هم به زیان او و به زیان کل اقتصاد تمام خواهد شد.
بخشی: خیر، اصلاً. به طور مثال، تولیدکننده اظهارنامه مالیاتی می‌دهد که بیشتر به صورت خوداظهاری پر می‌شود اما در عمل مالیات اظهارشده با رقم مالیات تعیین شده سازمان امور مالیاتی بسیار تفاوت دارد. معمولاً ممیز مالیاتی بین پنج تا 10 برابر اظهارنامه‌های مالیاتی مالیات می‌گیرد.
خیرخواهان: به نوعی بی‌اعتمادی بین این بخش مالیاتی و تولیدکننده وجود دارد که حرف همدیگر را قبول ندارند.
بخشی: بله، دقیقاً. و هر چه قدر هم که بخش خصوصی و تولیدکننده مدرک ارائه کنند و تاکید داشته باشند که رقم اعلامی ممیز مالیاتی بسیار بالاتر از خوداظهاری مالیاتی تولیدکننده است، ممیز مالیاتی راضی نمی‌شود. در پاسخ می‌گوید من هم تنها مامور هستم و موظفم این رقم را بگیرم.
خیرخواهان: پس ممیز مالیاتی تا جایی که می‌تواند مالیات اعمالی را از تولیدکننده بی‌دفاع می‌گیرد و به سرنوشت بنگاه اساساً اهمیتی نمی‌دهد.
بخشی: بله، می‌گوید که مامور است تنها مالیات را بگیرد و اساساً کاری ندارد که چه اتفاقی برای بنگاه یا تولیدکننده می‌افتد. با این تفاصیل اگر جزئیات فضای کسب‌وکار را در نظر بگیریم، چه‌بسا رتبه سهولت کسب‌وکار ایران از رتبه نزدیک 130 هم بالاتر برود و تا 180 هم نزول کند!
خیرخواهان: پس عملاً فضای کسب‌وکار در ایران در وضعیت چندگانه و در دو دنیای متفاوت به سر می‌برد. برای برخی از بنگاه‌ها (دولتی و خصولتی‌ها) محیط کسب‌وکار بسیار مطلوب ارزیابی می‌شود و به مثابه بهشت است؛ به طوری که دسترسی به همه امکانات و منابع مالی و بانکی فراهم است. اما برای بسیاری از دیگر بنگاه‌ها (بخش خصوصی) این وضعیت، بسیار بد ارزیابی می‌شود و داد و فغان بسیاری از آنها درآمده است. این در حالی است که ما همواره بعد از انقلاب اسلامی، کشوری بوده‌ایم که مدعی و خواهان عدالت‌گستری در همه زمینه‌ها بوده‌ایم و در عمل این چندگانگی‌ها در محیط کسب‌وکارمان اتفاق افتاده است.
بخشی: حالا در کنار همه این مصائب و موانع در محیط کسب‌وکارها در ایران، تحریم‌ها هم پیش آمدند؛ اساساً هیچ پدیده اقتصادی نه شر مطلق و نه خیر مطلق است. تحریم‌ها هم از این قاعده مستثنی نیستند. تحریم‌ها هم منافع و هم معایبی برای ما داشته‌اند؛ باید تحلیل‌ها و پژوهش‌های جامعی صورت گیرد که تحریم‌ها چه ضرر و زیان‌هایی برای ما در زمان حال داشته‌اند و در زمان آینده دارند. تحریم‌ها اگرچه به ما در خودکفایی و تولید بسیاری از کالاها و خدمات کمک کردند اما دنیای محدودی را برای ما ایجاد و عملاً ارتباط ما با فناوری جهان را قطع کرده‌اند. تحریم‌ها باعث شده ما فقط به تکنولوژی بومی خودمان که عقب‌مانده است، تکیه کنیم. تازه همین تکنولوژی بومی را هم در بخش کوچکی از تولید داخلی استفاده می‌کنیم. به طور مثال ما کمتر از 5 /0 درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف تحقیق و توسعه می‌کنیم و کره جنوبی تا حد چهار درصد در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کند.
خیرخواهان: تازه همین میزان اندک به اصطلاح تحقیق و توسعه هم در جاهای دیگر غیرمرتبط صرف و هزینه می‌شود.
بخشی: بله، ببینید همین مقوله تشدید مهاجرت نخبگان، نمونه دیگر این اثرگذاری‌هاست. در مهاجرت، نیروهای نخبه با هوش بسیار بالا (نیروهای کارآمد و توانمند) می‌روند و نسلی که می‌ماند با هوش و دانش متوسط و پایین باقی می‌مانند که همین می‌تواند روی بهره‌وری و ضریب متوسط هوش جامعه اثر منفی بگذارد.
خیرخواهان: یا همچنین مساله چگونگی نرخ‌گذاری دستوری کالاها، محصولات یا خدمات در شرایط تحریم، که می‌تواند بنگاه‌ها را دوچندان تحت تاثیر قرار دهد.
بخشی: بله، این هم بحث دیگری است. اما در شرایط تحریم در کنار همه این مسائل معیوب که شکل می‌گیرد، اگر به بحث قبل (گسست ما از تکنولوژی‌های جهانی) دوباره اشاره کنم، مقوله افزایش شدت مصرف انرژی به دلیل عمر بالای تکنولوژی‌های قدیمی ماست که می‌تواند به محیط‌زیست آسیب جدی وارد کند. یا به طور مثال تکنولوژی قدیمی ما در صنعت خودرو که به کشته شدن سالانه بیش از 20 هزار نفر از هموطنانمان منجر می‌شود؛ آنهایی که در حوادث رانندگی کشته شده‌اند و داغ و ضرر جبران‌ناپذیری به خانواده و اطرافیانشان وارد شده، لیکن به ازای هر کشته، چندین نفر معلول روی دست جامعه می‌ماند که غیر از زندگی دشوار برای خود آنها و خانواده‌شان، هزینه سنگینی نیز بر اقتصاد جامعه تحمیل می‌کند و هزینه‌های دیگری را برای جامعه به دنبال دارد.
خیرخواهان: بله، دقیقاً آن کسی که می‌میرد، خانواده‌اش به دلیل اینکه سرپرستشان را از دست داده‌اند، حداقل در یک بازه زمانی فقیر می‌شوند که خود آسیب‌های دیگری را به دنبال دارد.
بخشی: بله، آن کسی که سرپرست خانوار بوده و هزینه خانوارش را متقبل شده، اگر بمیرد، باعث می‌شود خانواده‌اش تا مدتی فقیر شوند. در واقع با مرگ او یک نفر از نیروی کار کشور خارج می‌شود و دیگر اعضای خانوار باید برای جبران درآمدی و تامین هزینه‌های خانوار تلاش بیشتری کنند. سرپرست خانواری هم که در اثر تصادف جاده‌ای معلول شده، هزینه‌های دیگری برای خانوار، بنگاه و دولت به وجود می‌آورد. به همین دلایل گفته شده، به واقع تحریم دردناک است.
خیرخواهان: از رهگذر همه این پیامدهای زیانبار که تشریح فرمودید، کیفیت زندگی هم پایین می‌آید.
بخشی: بله، دقیقاً همین سیکل معیوب روی کیفیت زندگی هم اثرگذار است. از ناحیه اثرگذاری تحریم‌ها، در داخل هم، بنگاه‌های مولد ما با شرایط سختی روبه‌رو خواهند شد. اما تحریم در جاهای خاصی هم می‌تواند به کمک ما بیاید. به طور مثال در داخل، تحریم برای بدنه صنعتی شانس آورده است. کارگاه‌های تولید ساخت داخل ایران با حجم زیادی از کار روبه‌رو شده‌اند. اما این حسن به‌گونه‌ای در کشور ما نیست که به آن دلخوش باشیم. در کنار مزایایی که برای ما به وجود آمده، مضرات زیادی هم برای ما ایجاد شده است. البته در میانه این بحث، مقوله کاسبان تحریم هم در جای خودش یک بحث مفصل دیگر است.
خیرخواهان: اقتصاد در مقام یک علم به دنبال بررسی همه‌جانبه و واکاوی معایب و مزایاست و با تحلیل هزینه-فایده به جمع‌بندی مطلوب می‌رسد که آیا فعالیت خاصی صورت گیرد یا خیر. اما ما متاسفانه در هزینه-فایده، تحلیل‌های واقعی را اغلب کنار می‌گذاریم. کاسبان تحریم هم که منافعشان در تداوم و باقی ماندن تحریم‌هاست. در خصوص تحریم‌ها، با تداوم فشار تحریم‌ها معلوم نیست بنگاه‌های تولید داخل با چه هزینه-فایده‌ای تولید را پی می‌گیرند.
بخشی: بله، بخشی از صنعت به خاطر تحریم‌ها رونق گرفته و البته نمی‌توان این بخش‌ها را نادیده گرفت. بخش دیگر را هم که برایمان هزینه به دنبال داشته و نادیده گرفته شده، باید مورد ملاحظه قرار داد.
خیرخواهان: به همان میزان که به بخش مزایا و فرصت تحریم‌ها نگاه می‌کنیم، باید به بخش معایب و تهدیدهای تحریم هم توجه کنیم. این در حالی است که برجسته کردن معایب تحریم از نگاه برخی به معنای دشمن‌شادکن تعبیر می‌شود و بدترین سیاست‌ها از قبل همین ناداوری‌ها و ناراستی‌ها اتخاذ می‌شود که نمی‌تواند در نهایت به نفع ما تمام شود.
بخشی: دقیقاً درست است. به طور مثال، دنیا به سمت خودروهای هیبریدی یا Driverless (خودروهای خودران) می‌رود اما ما در این باره به واسطه تحریم‌ها و گسست از تکنولوژی مدرن و جدید جهان، عقب افتاده‌ایم. حتی سودان و برخی کشورهای فقیر هم در شرایط فعلی متوجه شده‌اند که خودروهای ایرانی از تکنولوژی قدیمی بهره می‌برند و اعلام کردند با توجه به اینکه می‌توانند از تکنولوژی روز دنیا بهره گیرند، پس به دنبال استفاده از تکنولوژی‌های بهتر در این خصوص هستند.
خیرخواهان: با توجه به اینکه بحث در این باره گسترده و پیچیده است بهتر است این بحث پردامنه را در فرصتی دیگر ادامه بدهیم.
موافقم و بسیار از شما ممنونم. در این خصوص مباحث و طرح چالش‌ها جدی و ادامه‌دار است و امیدوارم با تداوم این بحث‌ها بتوانیم در برجسته‌سازی چالش‌های محیط کسب‌وکار و درنهایت رسیدن به راه‌حل‌ها برای این مسائل گام‌های جدی برداریم.