هشدار رئیس‌کل
به گفته اکبر کمیجانی به انضباط مالی نیاز داریم
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه حجم کسری بودجه دولت و پرداخت حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان در قالب تنخواه‌گردان به دولت علت اصلی رشد پایه پولی در سه‌ماهه اول سال جاری بوده است، تاکید کرد: بدون رعایت جدی انضباط مالی در شرایط کنونی، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی امکان‌پذیر نیست.اکبر کمیجانی در نشست دوره‌ای با مدیران ارشد شبکه بانکی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۷ تاکنون ناشی از تحریم‌ها و کسری بودجه دولت تاکید کرد: رشد نقدینگی، افزایش تورم و رشد نرخ ارز را در پی دارد که بر تصمیمات عمده میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی در کشور تاثیر می‌گذارد. کمیجانی با بیان اینکه بانک مرکزی تمام توان خود را برای کنترل رشد نقدینگی در کشور به کار گرفته است، افزود: رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به پایان خردادماه سال جاری 4 /39 درصد بوده است که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل 2 /5 واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته 6 /6 درصد افزایش یافته است که دلیل عمده این امر استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در چارچوب مصوبات قانونی و در قالب تنخواه‌گردان عمومی به میزان ۵۶ هزار میلیارد تومان است.طبق اعلام بانک مرکزی، رئیس‌کل این بانک ادامه داد: افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی -عمدتاً ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ‌نامه‌ای- نیز 9 /1 واحد درصد در رشد پایه پولی نقش داشته است.رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز و در جهت مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود بازار بین‌بانکی حول نرخ سیاستی (هدف)، با توجه به افزایش ذخایر مازاد بانک‌ها و کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی، از نیمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تاکنون موضع خود را بر جذب نقدینگی در این بازار قرار داده و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس مبادرت کرده است. به طوری که در نتیجه این اقدام تا حدود زیادی از شدت رشد نقدینگی کاسته شده و به هدایت نرخ سود در بازار بین‌بانکی به سمت نرخ سیاستی (جلوگیری از افت شدید نرخ و فاصله آن از نرخ سیاستی) کمک شده است. برهمین اساس بانک مرکزی با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس یک‌هفته‌ای، طی سه مرحله حراج از نیمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تا پایان خردادماه ۱۴۰۰، به طور متوسط هر هفته 6 /52 هزار میلیارد ریال جذب کرده است.
ممنوعیتی در کار نیست
اخیراً اخباری درباره ممنوعیت واردات گوشی مطرح شد. طبق اعلام مسوولان گمرک ایران، واردات گوشی در سال جاری نه‌تنها کم نشده بلکه ترخیص قطعی آن افزایش نیز داشته است. از سویی هنوز هیچ ابلاغی در مورد ممنوعیت واردات برند خاصی به گمرک وجود نداشته و ممنوعیتی اعمال نشده است؛ بنابراین طرح مطالبی با عنوان عدم واردات یا کاهش آن نمی‌تواند بهانه‌ای برای گران‌فروشی گوشی باشد.آنگونه که ایسنا گزارش داده است، اخیراً با افزایش قیمت گوشی موبایل برخی فعالان این حوزه از جمله اتحادیه فروشندگان اعلام کردند که در کنار عواملی مانند افزایش قیمت دلار، ممنوعیت ورود برندهای چینی موجب افزایش تقاضا در سایر برندها و در نتیجه گرانی شده است. این در حالی است که مدتی قبل بحث‌هایی در رابطه با ممنوعیت واردات برخی مدل‌های پرتقاضای گوشی از جمله شیائومی به دلیل مشکلاتی مانند عدم مسیریابی صحیح شماره‌های اضطراری مطرح شده بود و اینک اعلام می‌شود که محدودیت واردات این گوشی‌ها موجب افزایش قیمت شده است. برای شفاف شدن جریان، موضوع از گمرک ایران مورد بررسی قرار گرفت که جریان واردات گوشی در سال جاری چگونه بوده و آیا ورود گوشی شیائومی یا برندهای مورد نظر ممنوع شده است؟ که در این رابطه لطیفی -سخنگوی گمرک ایران- توضیحاتی به ایسنا ارائه کرد.طبق اعلام وی، در چهار ماه ابتدایی سال جاری حدود یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار تلفن همراه وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰۲ درصد از لحاظ ارزشی و ۵۰ درصد از نظر وزنی افزایش دارد. از سویی ترخیص قطعی گوشی موبایل در این مدت از نظر تعداد حدود پنج میلیون و ۱۵۶ هزار دستگاه بوده که در مقایسه با چهار ماه ابتدایی سال گذشته که حدود چهار میلیون دستگاه ترخیص شده بود ۲۸ درصد افزایش دارد. همچنین واردات گوشی در صدر واردات کالا قرار دارد و هشت درصد کل واردات را به خود اختصاص داده است؛ به طوری که در بین تمامی اقلام این واردات گوشی است که در رتبه یک قرار دارد و بعد از آن اقلام کالاهای اساسی و سایر کالاها قرار می‌گیرد.به گفته سخنگوی گمرک ایران طبق این گزارش، حجم واردات گوشی موبایل در سال جاری افزایش یافته و عرضه آن به بازار هم با توجه به ترخیص قطعی صورت‌گرفته باید بیشتر شده باشد، بنابراین طرح موضوع نادرست کاهش واردات یا عدم ترخیص آن از گمرک نمی‌تواند بهانه افزایش قیمت گوشی باشد. لطیفی در ادامه در رابطه با ممنوعیت واردات گوشی و به ویژه برندهای مربوط به گوشی‌های چینی و شیائومی نیز توضیح داد که با وجود بحث‌هایی که در این رابطه مطرح شده تاکنون هیچ ابلاغیه‌ای از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی و به طور خاص این اقلام به گمرک ایران ابلاغ نشده است و روال قبلی ادامه دارد.
تخریب دومینووار قطعی برق
به دنبال افزایش شدید مصرف برق در تابستان و کمبود برق مورد نیاز کشور، متاسفانه مسوولان برای حل این مشکل راحت‌ترین و دم دستی‌ترین راهکار را در پیش گرفتند و قطع برق صنایع و به طور مشخص دو صنعت فولاد و سیمان را در دستور کار قرار دادند.آنگونه که ایلنا گزارش داده است، این مساله اگرچه در ظاهر صرفاً به قطعی برق کارخانه‌های تولید‌کننده فولاد و سیمان محدود است اما در واقع به تعطیلی بسیاری از صنایع و حوزه‌های بالا‌دستی و پایین‌دستی این دو صنعت نیز منجر شده است.مثلاً در صنعت فولاد تعطیلی و کاهش شدید تولید، به تعطیلی و کاهش شدید تولید صدها واحد تولیدی کوچک که تامین‌‌کننده مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنعت فولاد هستند نیز منجر شده است. اکنون با تعطیلی و کاهش تولید صنعت فولاد به دلیل قطع برق، هزاران شغل غیرمستقیم که به واسطه فعالیت فولادسازان شکل گرفته نیز به تعطیلی کشیده شده است و واحدهای پایین‌دست با آسیب جدی و خطر تعطیلی مواجه شده‌اند.اگرچه قرار بود برای تداوم تولید محدود، بخشی از برق این صنایع تامین شود اما تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد به‌دلیل کمبود برق، قطع برق این صنایع فراتر از آنچه تصور می‌شد اتفاق افتاده است و همین موضوع روند تولید و عرضه این محصولات را در بازار با مشکل مواجه کرده و حتی به افزایش قیمت سیمان و فولاد در بازار منجر شده است. آن‌طور که اطلاعات موجود نشان می‌دهد قطع برق صنایع فولاد و سیمان به کاهش شدید تولید و عرضه محصولات داخلی و حتی صادراتی منجر شده است. این موضوع همچنین باعث شد هفته قبل یکی از عجیب‌ترین هفته‌ها برای عرضه محصولات فولادی در بورس کالا رقم بخورد و عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا به یک‌سوم برسد.عطاءالله معروفخانی، مدیرعامل فولاد هرمزگان، می‌گوید: قیمت محصولات فولادی در بازار داخل بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته و اگر به همین منوال پیش برویم اثرات جبران‌ناپذیری بر بازار عرضه و تقاضا خواهد گذاشت. به‌گفته او افزایش قیمت محصولات صنایع پایین‌دستی مانند خودرو و ساختمان نیز دور از انتظار نیست.
وضعیت گندم در سال زراعی پیش‌رو
سال زراعی جدید از شهریور‌ماه آغاز می‌شود و طبق قانون دولت موظف است در این ماه قیمت تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین و اعلام کند تا بر اساس آن کشاورزان امکان برنامه‌ریزی تولید را داشته باشند. امسال نیز طبق روال هر سال بنیاد ملی گندمکاران آنالیز قیمتی را انجام و پیشنهاد خود برای خرید هر کیلوگرم گندم از کشاورزان را به وزارت جهاد کشاورزی داده است.آنگونه که ایلنا گزارش داده است، قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال 68 به تصویب مجلس رسید، هدف از این قانون حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان عنوان شده است. بر اساس قانون خرید تضمینی دولت موظف است هر سال خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را در شهریور‌ماه اعلام کند. این قانون طی سال‌ها دچار اصلاح و تغییرات شد، اما آنچه همواره پا‌برجا مانده، زمان اعلام نرخ خرید تضمینی یعنی شهریور‌ماه هر سال است. اهمیت این تاریخ از آنجاست که سال زراعی از شهریورآغاز می‌شود و کشاورزان باید در این ماه برای تولید برنامه‌ریزی کنند. البته بارها این بند قانون توسط دولت‌ها نقض شده است و کمتر سالی اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در زمان مشخص‌شده اعلام شده است. امسال نیز چون روال هر سال گندمکاران آنالیز قیمت را آماده و پیشنهاد خود را برای محصولاتی که شامل این قانون می‌شوند از جمله گندم قبل از شهریور‌ماه اعلام و در اختیار متولیان قرار داده‌اند.علی قلی ایمانی، نایب‌رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران، در این باره گفت: امسال نیز بنیادملی گندمکاران مانند سال‌های گذشته آنالیز قیمت را با جمع‌آوری اطلاعات هزینه تولید از سراسر کشور آماده و اعلام کرده است. با توجه به اصلاح جدید قانون خرید تضمینی که در سال گذشته انجام شد در تعیین قیمت پیشنهادی تورم و قیمت جهانی گندم نیز در نظر گرفته شده است. به گفته وی؛ برآورد قیمت تمام‌شده تولید؛ ما را به افزایش 50درصدی قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی پیش‌رو رسانده است.نایب‌رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران یادآور شد: در سال جاری در ابتدا قیمت چهار هزار تومان برای خرید تضمینی گندم تعیین شد، پس از اعتراض کشاورزان این قیمت به پنج هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به دولت به عنوان جایزه تحویل گندم افزایش یافت.
کشف بیش از چهار هزار مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز
شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اعلام کرد: میزان کشف و شناسایی مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز تاکنون به چهار هزار و ۵۴۷ مرکز رسیده است. بر پایه اعلام توانیر، تعداد دستگاه‌های استخراج غیرمجاز رمزارز نیز با کشف ۳۲۲ دستگاه در نهم مردادماه، به ۲۰۷ هزار و ۳۷۰ دستگاه رسید که این دستگاه‌ها در مجموع ۵۹۵ هزار و ۵۴ کیلووات برق مصرف می‌کردند.ایران بعد از روسیه، آمریکا، چین، قزاقستان، ایسلند و کانادا، هفتمین کشور با بیشترین میزان استخراج رمزارز است. برای استخراج یک عدد بیت‌کوین به بیش از ۳۰۰ مگاوات‌ساعت برق نیاز است که این میزان بیشتر از برق مصرفی حدود ۳۵ هزار واحد مسکونی در طول یک شبانه‌روز است.
♦♦♦
تسنیم: داریوش امانی، رئیس سازمان راهداری، از حمل ۹۱ هزار تن کالای اساسی دپو‌شده در بنادر خبر داد و گفت: ۳۹۰۰ کامیون حمل کالای اساسی را از بنادر برعهده دارند.
فارس: بازار مرغ چنان بلبشو است که حتی در مراکز توزیع دولتی هم تخلفاتی وجود دارد، مرغ به جای مردم به دست سودجویان می‌رسد و قیمت‌های عرضه دلبخواهی است، در دیگر فروشگاه‌ها هم مرغ تا کیلویی 40 هزار تومان و قطعات آن بیش از 60 هزار تومان به فروش می‌رسد.
ایرنا: اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تهران، گفت: بررسی آمارها حاکی از افزایش ۱۵درصدی مراجعه افراد برای تعمیر لوازم‌خانگی در چهار ماه گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال است که دلیل اصلی آن، افزایش قیمت‌هاست.
ایسنا: امکان استعلام چک بر اساس اقلام اطلاعاتی در وب‌سایت اصلی بانک مرکزی در دسترس کاربران قرار گرفته است و ثبت و تایید چک از طریق پیامک نیز پس از نهایی شدن تست‌های فنی به زودی ممکن می‌شود.
ایلنا: مسعود صادقی، مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه برق، گفت: واحدهای تجاری می‌توانند با تغییر روش‌های نورپردازی به نورهای موضعی و تنظیم دما روی ۲۵ درجه و جلوگیری از پرت انرژی، مصرف خود را به میزان قابل توجهی (بیش از ۴۰ درصد) کاهش دهند.
ایسنا: حبیب اسدالله‌نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران کشور، گفت: مرغداران در حال حاضر مرغ را به نرخ مصوب عرضه می‌کنند و قیمت بالای برخی مرغداران به دلیل تعاملات آن با کشتارگاه است و به‌هیچ‌وجه در هیچ واحد صنفی مرغ نباید بیشتر از ۲۷ هزار تومان عرضه شود.
مهر: سید روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک، گفت: از ابتدای سال تاکنون ۹۱۸ نفر که قصد خروج غیرقانونی از کشور به سمت ترکیه داشتند توسط پرسنل گمرک کشف و تحویل مقامات قضایی شدند که اکثر آنها تبعه افغان بودند.
ایرنا: بابک دین‌پرست، معاون اقتصادی وزیر کشور، گفت: از مجموع ۴۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور هشت هزار و ۵۰۰ واحد غیرفعال است.
تسنیم: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی حضور واسطه‌ها در صنعت سیمان در حوزه فروش داخلی و صادراتی را از جمله چالش‌های بزرگ این صنعت عنوان کرد.
فارس: محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، گفت: جابه‌جایی دولت و بی‌توجهی به جریان مستمر تامین نهاده‌های تولید باعث توقف یک‌ماهه تامین ارز واردات نهاده‌های دامی شده است.
♦♦♦
بورس زیر سایه تورم
دنیای اقتصاد نوشت: طی ۲۴ سال گذشته، شش دولت تغییر کرده و سه فرد، ریاست‌جمهوری را بر عهده گرفته‌اند. طبق آمار و ارقام موجود دولت دوازدهم هم از نظر رشد اسمی و هم واقعی رکورد بیشترین میزان بازدهی شاخص کل بورس را در میان شش دولت اخیر، به خود اختصاص داده است. دوره‌ای که شاهد فرازوفرود چندباره همه بازارهای دارایی بودیم و سرانجام با ثبت بازده اسمی ۱۵۷۱درصدی و بازده واقعی ۴۴۴درصدی پرونده بورسی دولت دوازدهم نیز بسته شد. اما آنچه باعث ثبت این رکورد شد، نه رشد بخش واقعی اقتصاد و انعکاس آن بر بازار سهام، بلکه افزایش انتظارات تورمی به دلایل مختلفی همچون خروج آمریکا از برجام، تحریم‌های جدید اقتصادی، جهش‌های پی‌در‌پی ارزی، افزایش تورم و... بود.
سفته‌بازان آزادند
اعتماد نوشت: بازار خودرو همزمان با افزایش نرخ ارز مسیر خود را تغییر داده و به پیشروی مشغول است. این افزایش قیمت‌ها بیشتر بین خودروهای گروه پژو و پراید مشهود است. البته به جز موضوع مربوط به افزایش نرخ ارز اخبار دیگری نظیر کاهش برق دریافتی از شبکه تا ۱۰ درصد دیماند مصرفی برای واحدهای فولادی و سیمانی چالشی جدی برای تولید خودرو در این مدت بود چراکه واحدهای خودروسازی نیازمند ورق سرد و پوششی هستند که انتشار این خبر به کاهش عرضه در بازار و در نهایت افزایش قیمت‌ها منجر شد. البته که قیمت خودروها در بازاری بدون مشتری و فرو‌رفته در رکود همچنان بالا می‌رود و به نظر می‌رسد که دست «سفته‌بازان» برای جولان در بازار بی‌مشتری باز گذاشته شده است.
خریداران مسکن به حاشیه رفتند
ایران نوشت: درحالی که همانند ماه‌های گذشته، میزان خرید و فروش واحدهای مسکونی در پایتخت، رو به کاهش است، قیمت‌ها همچنان رو به افزایش می‌رود همچنان‌که متوسط قیمت یک متر‌مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده در شهر تهران در تیرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل 7 /43 درصد افزایش یافته است، این در حالی است که رشد این نرخ در فروردین، اردیبهشت و خردادماه 1400 به ترتیب، 7 /91 و 7 /69 و 6 /56 درصد بوده است. تداوم رشد قیمت‌ها با وجود رکود نسبی که در این بازار مشاهده می‌شود، باعث شده است تا خریداران مسکن به حاشیه رانده شوند، به طوری که عمده معاملات صورت‌گرفته واحدهای مسکونی در تیرماه، همانند ماه‌های گذشته به مناطق جنوبی شهر تهران که قیمت ارزان‌تری دارد مربوط می‌شود.
افزایش نابرابری
شرق نوشت: این‌روزها در تحلیل‌های کارشناسان سیاسی یک عامل به‌طور مداوم تکرار می‌شود و آن افزایش نابرابری و شدت گرفتن شکاف اجتماعی در ایران است. در حالی تحلیلگران سیاسی و اجتماعی از این اصطلاح برای توصیف شرایط کنونی و ریشه‌یابی برخی مسائل کمک می‌گیرند که پیشتر بعضی کارشناسان اقتصادی نزدیک به دولت از کاهش شکاف طبقاتی در دولت‌های یازدهم و دوازهم سخن می‌گفتند و حتی از این موضوع در بخش دستاوردهای دوران کاری خود هم استفاده می‌کردند؛ حالا البته آمار تازه مرکز آمار ایران این افزایش شکاف طبقاتی را دست‌کم در سال‌های پایانی دولت تایید می‌کند. گزارش تازه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که «ضریب جینی» برای کل کشور در سال ۱۳۹۹ با افزایش، نسبت به سال ۱۳۹۸ به 4006 /0 رسیده است.