پسرفت در تجارت الکترونیکی

هر سال مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با هدف ارائه چشم‌انداز توسعه تجارت الکترونیکی کشور گزارشی منتشر می‌کند که حکایت از آن دارد که حوزه تجارت الکترونیک در ایران، ظرف سال‌های گذشته از رشد بسیار مناسبی برخوردار بوده و اکنون با گستردگی بسیاری که این بخش در اقتصاد ایران دارد، باید با دقت و ظرافت بیشتری نسبت به گذشته حرکت کرد. واقعیت آن است که در سال 99 با شیوع ویروس کرونا از یک‌سو و تمایل بیشتر مردم نسبت به ماندن در منازل وتامین مایحتاج خود به صورت غیرحضوری، این حوزه با سرعت فزاینده‌ای حرکت کرده و اکنون گردش مالی 1000 هزار میلیارد تومانی را دربر می‌گیرد که این امر نشان از پتانسیل بسیار بالای این بخش از یک‌سو و ضرورت توجه به سیاستگذاری‌ها از سوی دیگر دارد.

مروری بر گزارش سالانه تجارت الکترونیک ایران در سال 99 حکایت از آن دارد که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از بخش‌های تصمیم‌ساز و سیاستگذار در این حوزه، تلاش کرده تا در بخش فراهم‌سازی زیرساخت‌های تجارت الکترونیک گام‌های جدی بردارد. به همین دلیل است که ثمره این حرکت‌ها و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم به رشد فزاینده بسیاری از شاخص‌ها در این عرصه منتج شده است.

واقعیت آن است که در سال 99، کشور در حوزه شاخص‌های تجارت الکترونیکی، روند فزاینده‌ای را تجربه کرده و به‌طور کلی در طول سنوات گذشته مسیر رو به رشدی را طی کرده است؛ به نحوی که آمارها نشان می‌دهد ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند که یکی از شاخص‌های توسعه تجارت الکترونیکی به‌شمار می‌رود، 28 درصد رشد را تجربه کرده و اکنون این شاخص در ایران به 69 درصد رسیده است.

به موازات نفوذ بیشتر تلفن همراه هوشمند، تعداد کاربران تلفن همراه هوشمند نیز 58 میلیون نفر برآورد شده که خود نشان از گستردگی کاربران و ذی‌نفعان این حوزه دارد؛ ضمن اینکه از دیگر شاخص‌های مهم در حوزه زیرساخت، ضریب نفوذ اینترنت است که بر این اساس، ایران با ضریب نفوذ 112درصدی، در جایگاه بالاتری نسبت به میانگین جهانی و میانگین آسیا قرار گرفته است؛ به نحوی که در حال حاضر، بالغ بر 94 و نیم میلیون ایرانی به اینترنت دسترسی دارند که خود نشان‌دهنده اهمیت تصمیم‌گیری و نوع نگاه به این بخش است.

در عین حال، گزارش آخرین وضعیت تجارت الکترونیکی که مختص سال 99 است، نشان می‌دهد که در این سال 36 /59 میلیون نفر با شبکه‌های اجتماعی سر‌و‌کار داشته‌‌اند؛ ضمن اینکه گردش مالی تجارت الکترونیکی در ایران نیز حکایت از آن دارد که در سال 99، رقم آن نسبت به سال 98 بالغ بر 159 درصد رشد داشته و به عدد 1097 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد قابل ملاحظه‌ای است؛ ضمن اینکه تعداد تراکنش‌های تجارت الکترونیکی نیز از مرز سه میلیارد تراکنش عبور کرده و نسبت به سال 98 معادل 108 درصد رشد داشته است؛ به نحوی که متوسط مبلغ هر تراکنش الکترونیکی نیز 347 هزار تومان بوده است.

در این میان، یکی از دلایل رشد بسیار مناسبی که امسال در گردش مالی تجارت الکترونیکی مشاهده می‌کنیم، شیوع ویروس کرونا بوده است که این مساله کمک کرده که خیلی از مردم تمایل به خرید اینترنتی داشته باشند و کاتالیزوری برای سرعت‌بخشی به این فرآیند شوند؛ به همین دلیل تعداد تراکنش‌های تجارت الکترونیکی و ارزش مالی آنها با رشد چشمگیری مواجه شده است؛ ضمن اینکه اجرای برخی برنامه‌ها از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از جمله برگزاری برخی نمایشگاه‌های مجازی نیز در این حوزه، بی‌تاثیر نبوده است.

نکته حائز اهمیت نسبت حقیقی ارزش تجارت الکترونیکی به تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت در سال 99 است که در این سال به 25 درصد رسیده؛ این در حالی است که این رقم در سال 98 معادل 14 درصد بوده که اکنون رشد 79درصدی را به ثبت رسانده است؛ از سوی دیگر، نسبت اسمی ارزش تجارت الکترونیکی به تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت نیز عدد 25درصدی را نشان می‌دهد که نسبت به سهم 5 /14درصدی سال 98، رشد 67درصدی را تجربه کرده است.

به هر حال اکنون این عوامل در کنار افزایش ظرفیت کسب‌وکارها به پاسخگویی نیاز مردم به خرید اینترنتی، توانسته وضعیت مناسبی را در عرصه تجارت الکترونیکی در ایران رقم زند. بنابراین این فضا در حال حاضر گسترش یافته و روند رو به رشد آن هم ادامه‌دار خواهد بود؛ از سوی دیگر، اعتماد به فضای خرید اینترنتی نیز در این میان بی‌تاثیر نبوده است؛ به‌خصوص اینکه همکاری کسب‌وکارها و استفاده از مجوز نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان یکی از گام‌هایی که در افزایش اعتماد در فضای اینترنت تاثیرگذار بوده نیز موضوعی بسیار مهم است؛ صدور مجوز «ای نماد»، مستلزم ارزیابی‌های بیشتر و بررسی عملکرد کسب‌وکار و اعطای ستاره‌های اعتماد به کسب‌وکارهاست که این موضوع نیز در رتبه‌بندی‌ها بی‌تاثیر نبوده و خریداران با استفاده از این ابزارها توانستند ریسک خرید اینترنتی خود را کاهش دهند و بنابراین کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان عامل ارائه‌دهنده نیازمندی‌های خریداران در فضای اینترنت، با ورود به فرآیند‌های ارزیابی توانستند نقش‌آفرینی بیشتری در این بخش از اقتصاد ایران داشته باشند. این فضا نشان می‌دهد که سیاستگذاری در این حوزه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اکنون دیگر نمی‌توان با هر طریق و هر منطقی، این فضا را محدود کرد.

به هر حال، بر کسی پوشیده نیست که سیاستگذاری چه اندازه در توسعه و تسهیل فضای تجارت الکترونیکی و فضای کسب‌وکار تاثیرگذار است و سیاستگذار باید این نکته را در نظر داشته باشد که همزمان با رویکرد توسعه‌ای و تسهیلگر به این فضا، باید نگاه نظارتی و حمایتی به حقوق مصرف‌کننده را نیز در نظر داشته باشد و بر همین مبنا، ماموریت‌هایی در حوزه نظارت و ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی و فضای توسعه کسب‌وکارهای الکترونیکی به این مرکز محول شده و در کنار آن، بحث تسهیل و توسعه فضای کسب‌وکار در حوزه تجارت الکترونیک را نیز دنبال می‌کند.

بر این اساس، این مرکز به عنوان بخشی از سیاستگذاری در حوزه تجارت الکترونیکی کشور همواره رویکرد توسعه‌ای به این بخش از اقتصاد ایران داشته و به‌طور قطع، فضا را برای تسهیل شرایط فعالان این حوزه فراهم خواهد کرد؛ بنابراین هر یک از بخش‌های سیاستگذار در این حوزه باید نسبت به تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های مرتبط با این حوزه بسیار مهم از اقتصاد ایران، از حساسیت بالایی برخوردار باشند و در هر تصمیم‌گیری، تمامی جوانب کار را بسنجند.

نکته حائز اهمیت دیگر آن است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پروژه‌هایی را تعریف کرده تا در کنار توسعه زیرساخت کسب‌وکارهای الکترونیکی، بتواند در کنار سایر بخش‌های دولتی و خصوصی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، اقداماتی برای حمایت و توسعه این کسب‌وکارها انجام دهد. آنچه در سیاستگذاری در حوزه تجارت الکترونیکی اهمیت دارد، داشتن رویکرد توسعه‌ای و تسهیل‌گرایانه در کنار فرآیندهای حمایتی و نظارتی است؛ به‌طوری که مرز باریکی در این حوزه وجود دارد که این برنامه‌های نظارتی، بر سر راه توسعه و نوآوری این کسب‌وکارها در اقتصاد ایران مانع ایجاد نکند؛ چراکه به دلیل ماهیت پویا، خلاقانه و رو به گسترش این فضا، نگاه سیاستگذار هم باید نگاه باز و به روزی باشد تا از ایجاد مانع در این فضا جلوگیری شود.