سفره بی‌نان
مهدی غضنفری از دل‌نگرانی‌ها برای تامین کالاهای اساسی و مایحتاج سفره مردم می‌گوید
کمبود کالا و گرانی بسیاری از اقلام سفره خانوارها، نگرانی‌های زیادی را بین برخی مقامات مسوول و دغدغه‌مندان نسبت به امور خانواده به وجود آورده است. ماه‌های متوالی است که تنظیم بازار در ایران با مشکل مواجه است و اگرچه کالا هست، بازار تنظیم نیست و در حالی که دولت ارز یارانه‌ای و ارزان توزیع می‌کند، باز هم کالای گران وارد سبد بسیاری از خانوارها می‌شود. واقعیت آن است که مشکل بازار در ایران نه به دلیل کمبود کالاست و نه بدمصرفی مردم؛ بلکه نتیجه سوءتدبیری است که ماه‌هاست وزارتخانه‌های متولی تنظیم بازار را در برگرفته و گویا مقامات مسوول، راه گریزی برای عبور از این وضعیت نمی‌بینند. به خصوص اینکه کالاها از ماه‌ها قبل در گمرکات دپو شده و به دلیل عدم هماهنگی دستگاه‌های دولتی یا فاسد شده یا راه خود را کج کرده و روانه بازار دیگری شده است. مهدی غضنفری، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت که یکی از مجریان طرح هدفمندی یارانه‌ها در دهه 80 بود می‌گوید راهکارهای متنوعی وجود دارد که بتوان بازار را به خوبی در ریل خود هدایت کرد و کالاها را با قیمت منطقی بر سر سفره خانوارها نشاند. کافی است که برآورد دقیقی از موجودی کالا و میزان نیاز داشت و محل‌های تامین و نگهداری کالاهای مورد نیاز سفره خانوارها را مرتب رصد کرد.
♦♦♦
همه خانوارهای ایرانی وضعیت این روزهای بازار و گرانی اقلام اساسی و ضروری مورد نیاز خود را احساس می‌کنند. دولت رو به پایان است و قرار است دولت جدید مستقر شود؛ اما به طور قطع یکی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های اعضای کابینه هم وضعیت تامین کالاهای اساسی و تنظیم بازار و قیمت محصولات مورد نیاز مردم است. شما به عنوان وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت چقدر اوضاع کنونی را نگران‌کننده می‌دانید؟
برای پاسخ به سوال شما باید بگویم که به آخرین آمارها از ذخایر استراتژیک دسترسی ندارم که بتوانم به درستی اظهارنظر کنم که در چه حدی این ذخایر وجود دارند و آیا وضعیت نگران‌کننده است یا خیر؛ ولی آنچه در بازار رخ می‌دهد و اخباری که از کشتار دام‌های مولد به گوش می‌رسد، نشان می‌دهد که نابسامانی در این حوزه همچنان وجود دارد و اکنون تقریباً همه می‌دانند که برای اینکه حوزه کالاهای اساسی بسامان باشد، چند اتفاق باید به درستی مدیریت شود. اول اینکه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی باید از میزان نیاز و تقاضای آینده پیش‌بینی لازم را داشته باشند و اکنون که در تیرماه قرار داریم، برای شش‌ماه و یک سال آینده پیش‌بینی لازم را بکنند که چقدر برای این کالاها تقاضا وجود دارد و این تقاضا برای هر ماه چقدر است و بر اساس آن، حجم نیاز سالانه را پیش‌بینی کرده و از مقدار ذخایر کم کنند تا آنچه باید سفارش داد را متوجه شوند؛ البته در این محاسبه، نباید موجودی کف بازار نگاه شود؛ چراکه این موجودی توزیع شده و ممکن است در اختیار دامدار نبوده و در انبارها باشد؛ ولی اگر دولت و بخش‌خصوصی مقداری ذخیره دارند یا کالا در بنادر وجود دارد، آن را به عنوان ذخایر حساب کنند و میزان ذخایر کلی را کم کرده و با محاسبه به دست آورند که چقدر از هر کالا مورد نیاز بوده و در هر ماه، چقدر باید وارد شود تا شروع به ثبت سفارش از کشورهای دوست یا کشورهایی که با آنها مراوده تجاری داریم، کنند. پس از این، نوبت به تامین ارز می‌رسد که باید تعاملات نزدیکی با بانک مرکزی و وزارت نفت برقرار شود که در چه کشورهایی ارز داریم و در چه تاریخ‌هایی می‌توان از آن استفاده کرد؛ البته بانک مرکزی نیز باید این تعهد را داشته باشد که تناسبی بین درآمدها و مصارف ارزی ایجاد کرده و به این مصارف اولویت دهد. کاری که اگر بانک مرکزی و معاون ارزی بخواهند می‌توانند آن را مدیریت کنند و سامان دهند. در این میان کاری که به عهده وزارت اقتصاد است، تامین ریال و وام از بانک‌ها برای واردکننده و تولیدکنندگان است؛ چراکه بخش‌خصوصی نیاز به سرمایه در گردش دارد و بانک‌ها باید به کمک واردکننده بیایند و گمرک است که به محض اینکه کالا آمد، باید آن را ترخیص کند و در سامانه بازارگاه یا سامانه‌های معتبری که تقلب و تخلف در آن نبوده و کالا قابل رصد باشد، عرضه کنند. پس با این پاسخی که من به سوال شما دادم؛ اسم چند دستگاه را نام بردم که اگر هماهنگ نباشند، کار ذخیره‌سازی و توزیع با چالش مواجه می‌شود و هر یک از چالش‌ها باید به گونه‌ای حل شوند.
به اعتقاد شما کدام بخش از این زنجیره از حساسیت بالاتری برخوردار است که اختلال در کار آن می‌تواند کل زنجیره تنظیم بازار کالاهای اساسی را تحت تاثیر قرار دهد؟
یکی از چالش‌هایی که در این مسیر وجود دارد، بانک مرکزی است که ممکن است ارزی را که در اختیار دارد به سایر کالاها تخصیص دهد یا فضا را برای بازگشت ارز صادراتی سخت کند که این از اشتباهات استراتژیکی است که در چند سال اخیر با آن مواجه بودیم؛ در حالی‌که باید اجازه دهند صادرکنندگان ارز را برگردانند و با توافق با واردکنندگان کالای غیراساسی، آن را در اختیار آنها قرار داده تا واردات با ارز متقاضی انجام دهند و تحریم را دور بزنند. این‌طور، کالاهای غیراساسی مثل گروه‌های سه، چهار و پنج به بازار ارز فشار نمی‌آورند؛ پس باید بانک مرکزی تسهیل واردات انجام دهد. آن زمان ما در وزارت صمت، کشتی‌هایی را که به بندر می‌رسیدند رصد می‌کردیم تا دموراژ نخورند و به موقع ترخیص شوند. اما به طور کلی، اگر مجموعه دستگاه‌ها مثل چرخ‌دنده‌های ساعت متناسب با هم کار کنند و هماهنگ باشند، به تدریج امید به مردم بازخواهد گشت. این در حالی است که این چند سال مراقبت از سرمایه اجتماعی نشده و شعارهای بی‌پایه و اساس همچون گشایش اقتصادی، چرخاندن چرخ اقتصاد و مواردی از این دست، مردم را سرگرم و سفره آنها را کوچک‌تر کرد که این امر، باعث فروریختن اعتماد و سرمایه‌های اجتماعی شده و وقتی این اتفاق می‌افتد، انجام کارها در شرایطی که کمبود ارز داریم سخت می‌شود. به هر حال دولت باید با اتحادیه‌ها و انجمن‌های بخش‌خصوصی مدام در ارتباط باشد و اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون را فعال کند و امور را به مردم بسپرد. در عین حال باید نظارت کافی صورت گیرد و دولت، کمترین مداخله را در بازار داشته باشد. با تمام این شرایط، امیدی ندارم این توصیه‌های من مثل تمام مصاحبه‌ها شنیده شده و در جایی به کار گرفته شود. به هر حال خورشید عمر این دولت در حال غروب است و دستگاه‌ها نه خود حرف‌شنوی دارند و نه اجازه فعالیت به بخش‌خصوصی می‌دهند؛ ولی اگر واقعاً در باقی‌مانده روزها، دولت قصد داشته باشد کاری را به سامان برساند، حد زیادی از هماهنگی می‌خواهد و رئیس‌جمهور و معاون اول باید به صورت روزانه بازار را رصد کرده و با سیستم هوش تجاری و نصب مانیتورهای که اجازه نمی‌دهد دو مقام اول اجرایی کشور صرفاً به گزارش‌های کاغذی بسنده کنند، وضعیت موجودی کالاهای اساسی را به صورت آنلاین ببینند؛ یعنی مانیتورهای مختلفی وجود داشته باشد که انبارها را در مورد سطح موجودی‌ها، وضعیت ذخایر مانده در گمرکات و بنادر و قیمت کالاهای موجود در بازار که تاثیر عمیقی بر سفره خانوار دارند، رصد کند.
دولت همواره درخواست داشته تا خود به ذخیره‌سازی کالاها بپردازد و اگر هم ارزی تخصیص می‌دهد به دستگاه‌های اجرایی وابسته به خود دولت این ارز ارائه شود؛ در حالی‌که بخش‌خصوصی به خصوص در دوران تحریم دست بازتری نسبت به دولت دارد. این نوع نگاه از کجا سرچشمه می‌گیرد و چقدر به بازار لطمه می‌زند؟
انتظار این بود که بعد از رفتن عبدالناصر همتی از بانک مرکزی، فرد جدید شیوه‌های غلطی را که آقای همتی بر حوزه تامین ارز کالاهای اساسی و بازگشت ارز صادراتی تحمیل کرده بود، لغو کند؛ اما ما هنوز اخباری نشنیده‌ایم که این کار انجام شده باشد و متاسفانه افرادی که به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی در دو دولت گذشته انتخاب شده‌اند، بیشتر متخصص جریان ریالی پول و روسای بانک‌های ریالی بودند و به حوزه ارز اشراف نداشتند و معاونان ارزی خوبی انتخاب نکردند؛ پس بانک مرکزی فاقد بینش ارزی بود و سیاست‌های آن هنوز هم ادامه دارد. پس باید سیاست‌های اشتباه ارزی را برداشت و با مدیریت درست، کارها را به بخش‌خصوصی سپرد و برنامه‌های نظارت و کنترل را قوی کرد. الان در ذخیره‌سازی باید کمک کنیم که بخش‌خصوصی کار را انجام دهد. دلایل متعددی وجود دارد که چرا بخش‌خصوصی محور کارهای اقتصادی نیست. یکی از آنها مصیبت قیمت‌گذاری است. قیمت‌گذاری شاید در برخی از کالاها به ندرت و کم لازم باشد، ولی در بسیاری از کالاها سیگنال‌های قیمتی باعث می‌شود سرمایه‌گذاری مناسبی در یک حوزه انجام نشود. برخی اوقات برای اینکه قیمت پایین نگه داشته شود، رانت عظیمی از اول زنجیره حرکت کرده و تا انتهای زنجیره نصیب خیلی‌ها می‌شود الا مردم؛ پس هر چقدر دولت بتواند نوع سیاستگذاری را به گونه‌ای تنظیم کند که یارانه‌ها از ابتدا تا انتهای زنجیره به نفع مردم کار کند، بهتر است. دو دلیل باعث می‌شود که قیمت‌ها واقعی نباشند که یکی رانت ارزی و دیگری خوراک ارزان است که به‌رغم پرداخت آنها، بر قیمت محصول نظارت صورت نمی‌گیرد و رانت برای خریداران در حلقه‌های بعدی ایجاد می‌شود که این دو از سیاست‌های بسیار غلط دولت روحانی بود و کمتر کسی نیز در این زمینه به حرف کارشناسان گوش داد. هرگونه رانت در نهاده‌ها یا ارز آنها به دست مردم نمی‌رسد و هر گونه فشار به کالاها که ارزان‌تر از قیمت اصلی بفروشند به تولید آسیب می‌رساند. پس گوش دولت‌ها باید باز شود و رانت خوراک و قیمت‌گذاری خارج از قاعده را کنار بگذارند.
خاطرم هست شما سیاستی را تحت عنوان «کالاهای اساسی، تحت کلید دولت در کارخانه‌ها» اجرا می‌کردید که منجر به تنظیم بازار کالاها و تعادل قیمتی شده بود. اجرای این سیاست در شرایط کنونی توصیه می‌شود؟
اجرای این طرح در شرایطی رقم خورد که می‌خواستیم هدفمندسازی یارانه‌ها را پیاده کنیم و برای اینکه انفجار قیمتی نداشته باشیم، لازم بود حجم بالایی از کالاها را ذخیره کنیم؛ ولی چون حجم ذخیره‌سازی بالا بود، از طریق وامی که بانک‌ها به تولید دادند، تلاش کردیم کالا را بیش از حد تولید و در کارخانه‌ها نگه داریم، اما اگرچه کالا در کارخانه بود، توزیع آن در بازار در اختیار دولت بود؛ یعنی اگر دولت زمان توزیع، قصد داشت کالایی را به قیمتی پایین‌تر از نرخ خرید بفروشد، به تولیدکننده یارانه می‌داد یا اگر به مردم آسیب نمی‌رسید برای تشویق تولید اجازه داده می‌شد سود اندکی بر روی فروش لحاظ شود. به هر حال ما نیاز به موجودی سنگین داشتیم و بخش‌خصوصی راحت‌تر می‌توانست از دنیا کالا خرید کند؛ اما بعدها که تحریم رخ داد، بخش‌خصوصی اعلام کرد که نمی‌تواند مثل قبل خرید کند؛ پس ما به عنوان دولت وارد کار شدیم. پس اجرای این سیاست در برخی شرایط جواب می‌دهد.
اکنون حذف ارز 4200تومانی برای دولت به مثابه جراحی بزرگ اقتصاد شده که نیاز به برنامه جدی دارد؛ اما حتی دولت سیزدهم هم حرف شفافی از اجرای آن نزده است. چرا حذف دلار رانتی این‌قدر برای دولت‌ها سخت است؟
هنوز با سیاست‌های دولت جدید آشنا نبوده و مطمئن نیستم که چه سیاستی را در این حوزه دنبال می‌کنند و شاید مجبور باشند به صورت موقت ارز رانتی را نگاه دارند؛ چراکه مردم در شرایط معیشتی خوبی نیستند؛ ولی بی‌شک باید سیاست، حذف تدریجی ارز 420 تومانی باشد؛ ولی اینکه از کی شروع شود و چه مقدماتی لازم دارد، بحث مهمی است که اجازه دهید مسوولان دولت جدید اعلام کنند و ما هیچ‌گونه قضاوت و پیش‌فرضی نداشته باشیم. شک نکنید که ارز 4200تومانی در بلندمدت نمی‌تواند استفاده شود و دردسرهای خود را دارد ولی برای حذف آن باید مقدمات را فراهم کرده و برنامه‌ریزی کنیم و این مقدمات باید بعد از استقرار دولت جدید فراهم شود و تیم اقتصادی را بچینند و ارزیابی کنند و بعد دست به کار شوند. فکر می‌کنم خیلی زود دولت به سمت واقعی‌سازی قیمت‌ها برود و تک‌نرخی کردن ارز را تجربه کند.
موضوع تنظیم بازار و اینکه به دست کدام وزارتخانه باشد، همواره موضوعی چالش‌برانگیز بوده است. به اعتقاد شما با توجه به تجربه وزارت، آیا جابه‌جایی مسوولیت از وزارت صمت به جهاد کشاورزی، مشکل تنظیم بازار را حل خواهد کرد؟
در حالی‌که وزارت جهاد متولی تولید است، باید قاعدتاً مسوول تنظیم بازار هم باشد؛ اما معمولاً با آمارهایی که اثبات شده دقت کافی ندارند، وزارت صمت را تحت فشار قرار می‌دهند. در واقع، دور بودن دست وزارت جهاد کشاورزی از آتش باعث می‌شود که با آمار ساختگی به بهانه حمایت از تولید و کشاورز، فضای ناامنی را در بازار ایجاد کنند؛ در حالی‌که لازم است وزارت جهاد تنظیم بازار را یاد بگیرد و بداند که تنظیم بازار و ارتباط با توده‌های مردم، چه سختی‌هایی دارد؛ چراکه حمایت‌های بی‌فایده منجر به اتلاف منابع ملی می‌شود و باید تعدیل شود. مشکلی که وزارت جهاد غیر از ساختار ضعیف در فهم تنظیم بازار دارد، نبود برخی ساختارها مثل سازمان حمایت یا گروه‌های بازرسی از یک‌سو و همراه نبودن جامعه اصناف و اتاق اصناف از سوی دیگر است که به طور تاریخی با این وزارتخانه دمساز نبوده‌اند و به نظر می‌رسد که تحولات زیادی باید در نوع حکمرانی در وزارت جهاد صورت گیرد تا بتواند درک درستی داشته باشد که چگونه تعامل بین تولید و تجارت را ایجاد کند. اینکه هر سال به‌هم‌ریختگی بازار را به دلیل حضور دلالان توجیه کند و ناتوانی در اداره بازار را به گردن دلالان بیندازد، اشتباه بوده و این وزارتخانه باید حکمرانی غلط خود را بر حوزه تجارت و تولید اصلاح کند؛ اما تا زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد می‌توان وظیفه تنظیم بازار را به طور موقت به وزارت صمت داد تا این حکمرانی اصلاح شود؛ ولی تا زمانی که وزارت جهاد به بازار نزدیک نشود، در توهمات خود باقی خواهد ماند و مدیریت درستی بر حوزه تولید و بازار نخواهد داشت.
