بی‌ثباتی در قواعد بازی
نااطمینانی چگونه آینده را مبهم کرده است؟
اقتصاد کلان آخرین ایستگاه تحولات درونی و بیرونی یک کشور است و نتایج تصمیم‌های مختلف در آنجا خالی می‌شود. این تصمیم‌ها را یا سیاستگذاران داخلی می‌گیرند یا از طریق جبر تغییرات منابع به اقتصاد تحمیل می‌شود. به عبارت دیگر، ماهیت محموله‌ای که به مقصد اقتصاد کلان آورده می‌شود و اینکه آیا رفاه اقتصادی ایجاد می‌کند و چقدر؟ یا اینکه چقدر رفاه را از بین می‌برد؟ و دیگر سؤالات مشابه، به آنچه در ایستگاه‌های قبلی سوار یا پیاده شده است برمی‌گردد. عوامل اجتماعی و فرهنگی، محیط‌زیستی و سیاسی در کنار ویژگی‌های فضای کسب‌وکار و کیفیت فرآیندهای قضایی و تضمین حقوق مالکیت و بسیاری از عوامل ریز و درشت دیگر، در ایستگاه‌های مختلف و به‌مرور به این قطار سوار می‌شوند و در تکان‌های ممتد آن با یکدیگر ترکیب می‌شوند. برخی که مطلوب هستند و باید بمانند، تاب نمی‌آورند و به بیرون پرتاب می‌شوند و برخی که نباید، می‌مانند. محصول نهایی، در ایستگاه اقتصاد کلان مقابل پای دنیای مردم ریخته می‌شود. این زنجیره تاثیرگذاری و تاثیرپذیری عوامل مختلف، علاوه بر آنکه به پیچیدگی بسیار زیاد مدیریت اقتصاد کلان اشاره دارد، به آن معنا نیز هست که آنچه زیر دندان آحاد جامعه می‌رود، فقط دستپخت سیاستگذار اقتصادی یا دولت نیست.
نااطمینانی یکی از ویژگی‌های این محصول نهایی است. هرچه نااطمینانی بیشتر باشد، آینده برای مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، صادرکنندگان و واردکنندگان و دیگر تصمیم‌گیرنده‌ها، حتی خود سیاستگذار و دولت کدرتر و تیره‌تر است. زمان و انرژی بیشتری برای پیش‌بینی آینده و تهیه و تنظیم مجموعه اتفاق‌های ممکن و احتمال‌های آنها و لحاظ آنها در قراردادها صرف می‌شود و لاجرم منابع کمتری به فعالیت‌های مولد اختصاص می‌یابد. اتفاق‌های ناگهانی و شوک‌های بیشتری رخ می‌دهد و در امواج غافلگیری، لبخندها و سودهای بالقوه بیشتری غرق می‌شود. اگر چاره‌ای برای نااطمینانی یافت نشود، رفته‌رفته بر سطح آن افزوده می‌شود و در نهایت شرایط بی‌ثبات دامنگیر اقتصاد می‌شود. در آن، در زیر چادر سیاهی که بر آینده می‌اندازد، سرمایه‌گذاران دلسرد بوده، سرمایه‌های انسانی فرار کرده، مسیر رشد بلندمدت اقتصاد تهدید شده و جایگاه اقتصاد در رقابت‌های بین‌المللی سال به سال تنزل می‌یابد. اما همان‌طور که گفته شد، نااطمینانی صرفاً دستکار سیاستگذار اقتصادی نیست. بسیاری از عوامل خارج از کنترل چنین سیاستگذاری، حتی اگر نقش مستقل برای آن قابل تعریف باشد، می‌تواند مسیر حرکتِ آینده اقتصاد را مبهم کند. بنابراین، صحبت از مدیریت سطح نااطمینانی و بی‌ثباتی صرفاً در چارچوب یک بحث اقتصادی (که هدف متن حاضر است) بسیار دشوار است. قطعاً انضباط سیاستگذار پولی و مالی می‌تواند موثر باشد، اما صرفاً یکی از شروط لازم است. شروط لازم دیگری در بیرون از اقتصاد تعریف می‌شود و من برای اشاره به تمامی آنها از عبارت «نااطمینانی (یا تغییرپذیری) قواعد بازی» استفاده می‌کنم.
چگونگی تعریف حق استفاده از یک کالای اقتصادی، حق کسب درآمد از آن و حق انتقال آن به دیگری سنگ‌بنای تحلیل‌های رفاهی و بحث‌های کارایی و برابری است. اگر در توصیف این ویژگی اطمینان لازم وجود نداشته باشد، فعالیت‌های اقتصادی به کالاهای ملموس و غیرملموسی ختم می‌شود که نحوه استفاده، کسب درآمد و انتقال آنها به دیگری چندان مشخص نیست. در چنین محیط اقتصادی مبهمی، آینده تصمیمات اقتصادی نیز مبهم است و بنابراین سطح نااطمینانی بالایی برای تمام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به وجود می‌آید.
«حقوق مالکیت» که موضوع پاراگراف قبل بود و نااطمینانی در تعریف آن یکی از نمونه‌های قواعد بازی است که توجه ما را به اهمیت قوانین و قواعد بالادستی در کاهش نااطمینانی اقتصادی جلب می‌کند. هرچه این متون بالادستی تفسیرناپذیرتر باشند، تصمیمات بلندمدت آحاد جامعه در محیط و چارچوب‌های مطمئن‌تری شکل می‌گیرد. این به دلیل چسبندگی زمانی این‌چنین قوانینی است که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت انتظار تغییر آنها وجود ندارد. روی دیگر سکه البته آن است که چسبندگیِ زمانی قواعد بالادستی باعث می‌شود که نتوان به آنها به‌عنوان یک ابزار سیاستگذاری مخصوصاً در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نگاه کرد. با این حال، از آنجا که چسبندگی طولانی‌مدت این قوانین منطقی نیست، در تعیین استراتژی‌های بلندمدت می‌تواند یکی از نقاط تاکید باشد.
پیش از عبور از نقش کاهش درجه تفسیرپذیری و ابهام در قوانین بالادستی به سه نکته اشاره می‌شود. اولاً، هرگونه متنی تفسیرپذیر است و بحث تنظیم متونی با درجه تفسیرپذیری صفر هدف نیست. بنابراین تعریف نهادی که بتواند از میان تفسیرهای مختلف قوانین یکی از آنها را انتخاب کند امر مبارکی است. با این حال، هر چقدر فرآیند تصمیم‌گیری‌های این نهاد پیش‌بینی‌پذیرتر باشد، نااطمینانی کمتر و هراندازه تصمیم‌های این نهاد بدون قاعده باشد، مثلاً صرفاً به ترجیحات تعداد انگشت‌شماری منتخب بسته باشد، نااطمینانی قوانین و مقررات و بنابراین درجه تغییرپذیری قواعد بازی نیز بیشتر خواهد بود.
ثانیاً، نقش کاهش نااطمینانی در قوانین بالادستی آنجا بااهمیت‌تر می‌شود که توجه کنیم ترجیحات و تمایلات آحاد جامعه در بلندمدت ثابت نیست و بنابراین در طول زمان شکافی بین ترجیحات نسل‌های مختلف و این قوانین به‌وجود می‌آید. مثلاً نسل‌های مختلف ممکن است تابع رفاه اقتصادی متفاوتی داشته باشند و مطلوبیت متفاوتی از برخی کالاها نظیر عدالت و کارایی و ایدئولوژی کسب کنند. در چنین شکاف‌هایی، تضاد منافع تشدید می‌شود و اثر مضاعف بر تفسیرپذیرتر شدن قانون و مقررات و نااطمینانی قواعد بازی می‌گذارد. ثالثاً، اگر به ترجیحات آشکارشده سیاستگذاران در دوره‌های مختلف انتخابات رجوع کنیم، از میان دو قوه مقننه و مجریه، تمایل به فتح صندلی‌های قوه مجریه بیشتر بوده است. این دلیل دیگری است که نشان می‌دهد قوانین بالادستی ابزار مناسبی برای کاهش نااطمینانی حتی در میان‌مدت نیستند.
اگر از بحث قوانین بالادستی عبور کنیم، بی‌اختیار باید بحث نااطمینانی در «اجرای قانون» به‌عنوان یکی دیگر از شروط لازم کاهش نااطمینانی اقتصادی را پیش بیاوریم. آنچه در اینجا مدنظر است، دو فرآیند «بازدارندگی» از انجام اعمال خلاف قانون و «مجازات» در صورت انجام عملی خلاف قانون است. اهمیت آنها از آنجاست که حتی اگر قوانین بالادستی قواعد بازی را به بهترین نحو و در درجه تفسیرپذیری پایین تعریف کرده باشند، باز هم ضمانت اجرای آنها از کانال فرآیندهای قضایی تضمین می‌شود. اگر در مقام اجرا و اعمال قوانین فرآیندهای مطمئنی وجود نداشته باشد، برکات آن قوانین در مقابل آحاد جامعه قرار نمی‌گیرد.
فرآیندهای قضاییِ پرهزینه، طولانی‌مدت و نتایج دادرسی بیش‌ازحد پیش‌بینی‌ناپذیر، در کنار عدم تناسب جرم و مجازات می‌تواند به رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی در قراردادها بینجامد و اثرات مشابهی نسبت به آنچه پیشتر در رابطه با قوانین بالادستی گفته شد، بر رفتار سرمایه‌گذاران و دیگر گروه‌های اقتصادی برجا بگذارد. در چنین محیطی قواعد بازی به‌خوبی تعریف شده است، اما بازیگران آنچنان که باید به آن بها نمی‌دهند. در بحث سیاستگذاری در جهت کاهش چنین نااطمینانی‌هایی که از تعریف فرآیندهای قضایی برمی‌خیزد بر این نکته تاکید می‌شود که در اینجا نیز جنس ابزارهای سیاستگذاری کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت نیستند. اگر بازهم به ترجیحات آشکارشده انتخابات اخیر رجوع کنیم، ابزارهای قوه مجریه در مقابل قوه قضائیه بااهمیت‌تر شناسایی شده است. البته، تعمیم این نتیجه به بحث کاهش نااطمینانی اقتصادی با این فرض امکان‌پذیر است که کاهش بی‌ثباتی فعلی اقتصاد، حداقل به‌طور ضمنی، سهمی در دغدغه‌های ریاست قوه قضائیه به‌عنوان یکی از کاندیداهای ریاست قوه مجریه داشته است. پس از بحث تفسیرپذیری قوانین بالادستی و نااطمینانی در اجرای قانون و در مرحله سوم، نااطمینانی ناشی از عملکرد دولت به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگر اقتصاد کلان مطرح می‌شود. برخلاف دو مورد قبل، در اینجا ابزارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت مختلفی برای کاهش نااطمینانی و حتی بی‌ثباتی اقتصادی وجود دارد. با این حال، این بدان معنا نیست که اولاً قدرت و ثانیاً تمایلی در به‌کارگیری این ابزارها وجود دارد. بحث مربوط به نبود توانایی به دیگر شروط لازمی که توصیف شد برمی‌گردد. در بحث تمایل، می‌دانیم که کسری بودجه‌های پیوسته، مزمن و طولانی‌مدت یا سیاست‌های پولی سخاوتمندانه و بدون پشتوانه از کانال افزایش قیمت کالاها و دارایی‌ها به بی‌ثبات‌تر کردن شرایط اقتصاد کلان می‌انجامد. اما در عین حال این را نیز می‌دانیم که دوری از چنان کسری بودجه‌ها و سخاوت‌هایی با نگاه کوتاه‌مدت دولت‌ها همخوانی ندارد، به این معنی که هدف کاهش بی‌ثباتی و نااطمینانی فدای دیگر اهداف دولت می‌شود. به عبارت دیگر، انظباط بودجه‌ای و پولی می‌تواند به‌عنوان ابزار سیاستگذاری برای کاهش نااطمینانی تعریف شود، اما در مقام عمل چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.
