آغاز خاموشی
بحران قطعی برق به کدام‌سو می‌رود؟
زودتر از آنچه تصور می‌شد، بحران صنعت برق، به پدیده‌ای سیاسی و امنیتی تبدیل شد. منتقدان دولت به گونه‌ای گزارش کارشناسی وزارت نیرو درباره مصرف 2 هزار مگاوات برق را برای استخراج رمزارزها، ابهام‌آمیز خواندند و آن را رد کردند.
حالا منتقدان دولت آدرس جدیدی برای خاموشی‌ها معرفی کرده‌اند؛ از نظر آنان سرمایه‌گذاری نکردن دولت در ساخت نیروگاه‌های جدید و اصلاح نکردن خطوط انتقال و توزیع برق دلیل خاموشی‌های اخیر است. وزارت نیرو هم که با شدیدترین انتقادها مواجه شده، در گزارشی از دولت خواست به برخی وزارتخانه‌ها ازجمله وزارت اطلاعات و کشور ماموریت داده شود تا بحران را بررسی کنند. اینکه وزارت نیرو از دو وزارتخانه امنیتی و سیاسی، یعنی وزارت اطلاعات و وزارت کشور کمک خواسته، می‌تواند به‌روشنی نشان‌دهنده نشانی اماکنی باشد که به‌صورت غیرمجاز اما به شکل گسترده رمزارز تولید می‌کنند؛ مراکزی که هزینه برق مصرفی آنها یا رایگان است یا ارزان.
به‌نظر می‌رسد دست وزارت نیرو برای برخورد با استخراج رمزارزها در برخی مراکز چندان باز نیست و به همین دلیل از دولت خواسته تا مسوولیت این کار به وزارتخانه‌های اطلاعات و کشور واگذار شود.
آن‌گونه که همشهری گزارش داده است، همزمان با کارزارهای تبلیغاتی حول محور قطع برق، منتقدان در 24 ساعت گذشته، در شبکه‌های اجتماعی تلاش کرده‌اند خاموشی‌های اخیر و بحران صنعت برق را به موافقت اولیه ایران برای پیوستن به معاهده آب‌و‌هوای پاریس پیوند بزنند و آن را اصطلاحاً «ترند» کنند. براساس معاهده پاریس، کشورها متعهد شده‌اند از میزان مصرف سوخت فسیلی کم کنند. مخالفان، دولت را به باد انتقاد گرفته‌اند که چرا، به‌گفته آنها زیر بار این تعهدات رفته است.
قطع گاز و خاموشی برق در زمستان پارسال و تکرار خاموشی‌ها در نخستین روزهای خرداد 1400 تنها نشانه‌هایی از به‌خطر افتادن امنیت انرژی در ایران است. کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت آب و برق، به‌ویژه پس از تحریم‌ها باعث آسیب‌پذیری فرآیند تامین مطمئن انرژی در کشور شده است. افزون بر این، مداخله دولت در قیمت‌گذاری‌ها هم انگیزه سرمایه‌گذاری در فرآیند تولید انرژی، توزیع و انتقال آن و همچنین بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری انرژی را از بین برده و بر وخامت اوضاع افزوده است.
افزایش ده‌درصدی قیمت لوازم خانگی
موج تازه افزایش قیمت لوازم خانگی با ارائه مستندات هزینه تمام‌شده تولیدکنندگان به سازمان حمایت یا افزایش خودسرانه قیمت برخی محصولات دیگر توسط شرکت‌های پخش در شرایطی آغاز شده که بازار شب عید لوازم خانگی متاثر از بالا بودن قیمت‌ها، تعطیلی کسبوکارها و کاهش قدرت مشتریان سوت‌و‌کور بود. اما از ابتدای امسال و کاهش نرخ ارز، مشتریان در انتظار کاهش یا حداقل تثبیت قیمت این محصولات بودند و آمارهای رسمی وزارت صمت از رشد بیش از 70درصدی تولید انواع لوازم خانگی حکایت داشت اما مطابق روال هر سال تولیدکنندگان و مونتاژکاران لوازم خانگی با استناد به افزایش دستمزد، بیمه، مالیات، مواد اولیه و... درخواست افزایش رسمی محصولاتشان را به سازمان حمایت ارائه کردند؛ اما این پایان ماجرای بالا ماندن قیمت لوازم خانگی نبود چراکه برخی شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی خرد با دریافت مجوز افزایش حداقل 10درصدی قیمت محصولاتشان فهرست جدید نرخ‌ها را به اتحادیه فروشندگان ابلاغ کرده و برخی دیگر افزایش چراغ خاموش قیمت محصولاتشان را در دستور کار قرار دادند. این افزایش قیمت‌ها در شرایطی است که به‌گفته فعالان صنفی بالا ماندن قیمت لوازم خانگی به تشدید رکود بازار این محصولات دامن زده و موجب تمایل مشتریان به تعمیر یا خرید محصولات دست‌دوم شده است.
آن‌طور که همشهری گزارش داده است، تازه‌ترین گزارش‌های رسمی وزارت صمت در حالی از رشد تولید و داخلی‌سازی لوازم خانگی حکایت دارد که این امر تاثیر مشهودی در افزایش عرضه و کاهش قیمت این محصولات در بازار نداشته است. چندی پیش معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به رشد ۷۲درصدی تولید لوازم خانگی گفت: عمق ساخت داخل در صنعت لوازم خانگی پیشرفت خوبی داشته و در برخی محصولات تا ۹۰ درصد رسیده است. اخیراً رئیس هیات‌مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران از افزایش 10درصدی قیمت لوازم خانگی ایرانی خبر داد و گفت: با لغو تحریم‌ها، دیگر لوازم خانگی ساخته‌شده وارد کشور نمی‌شود و صرفاً مونتاژ آنها در ایران انجام می‌شود.
کاوشی در وعده‌های درست انتخاباتی اقتصادی
رقابت کاندیداهای ریاست‌جمهوری شروع می‌شود و مردم با فهرست بلندبالایی از وعده‌های انتخاباتی در بخش‌های مختلف از جمله اقتصادی روبه‌رو خواهند شد. این وعده‌ها را غالباً می‌توان در دو گروه طبقه‌بندی کرد؛ «وعده‌های نادرست، عوام‌فریبانه و پوپولیستی» و «وعده‌های درست و کارشناسی». مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با هدف روشنگری عمومی در جهت فهم درست مسائل اقتصادی، مشخصات وعده درست و کارشناسی و تفاوت آن را با وعده پوپولیستی شناسایی کرده است. ارزیابی‌ها حاکی از این است که وعده‌های پوپولیستی اکثراً ظاهری جذاب دارند، اما در باطن برای اقتصاد کشور خطرناک هستند؛ بنابراین بیم آن می‌رود که شعارها و وعده‌های «جذاب اما خطرناک» بتوانند به شکلی عرضه شوند که بخشی از شهروندان را به سمت خود متمایل کنند و اجرای آن در دولت آینده، اوضاع اقتصادی کشور را بدتر کند. «رفاه و رشد اقتصادی»، «تورم»، «نرخ ارز»، «اشتغال» و «فقر و نابرابری» از جمله شاخص‌هایی هستند که در این گزارش همراه با واکاوی نقش دولت در اقتصاد، مورد بررسی قرار گرفته است.
آن‌گونه که روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده است، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران روز گذشته با هدف بالا بردن درک مردم از تبعات وعده‌های انتخاباتی پوپولیستی در گزارشی تاکید کرد دیدگاه‌های مردم‌فریب انتخاباتی می‌تواند شرایط جامعه را وخیم‌تر کند. دو پرسش بزرگ آن است که آیا «دولت حق دارد در هر امری دخالت کند؟» و اینکه «راه رونق تولید و بازگشت ثبات به کشور چیست؟»؛ موضوعاتی که می‌توان از دریچه آنها عیار وعده‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری و عواقب آنها را دریافت. به زودی انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود و با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی کشور، انتظار می‌رود مباحث اقتصادی در کانون گفت‌وگوها و مناظرات قرار گیرد. به دلیل پیچیده بودن موضوعات اقتصادی بیم آن می‌رود که دیدگاه‌های غلط اما جذاب و مردم‌پسند بتوانند به شکلی عرضه شوند که بخشی از شهروندان را به سمت خود متمایل کنند و احیاناً بخشی از این دیدگاه‌های غلط در دولت بعد به اجرا درآیند و اوضاع اقتصادی را بدتر از آن چیزی کنند که امروز هست. حل این معضل با پیشگیری از تکرار دوباره اشتباهات قبلی و «تشخیص مواضع درست از مواضع خطرناک» امکان‌پذیر است. این گزارش با هشدار نسبت به عواقب وعده‌های پوپولیستی، با توجه به هشت شاخص مهم در مدیریت اقتصاد ایران اعم از «رفاه و رشد اقتصادی»، «تورم»، «نرخ ارز»، «اشتغال»، «فقر و نابرابری»، «تجارت خارجی»، «بازار مالی» و «نقش دولت در اقتصاد»، عواقب انتخاب و اجرای راه‌حل‌های خطرناک نامزدهای انتخاباتی را تحت عنوان «راه‌حل‌های پوپولیستی» گوشزد کرده است. نویسندگان این سند تاکید کرده‌اند که در نتیجه اجرای سیاست‌ها و دیدگاه‌های نادرست، عوام‌فریبانه و پوپولیستی، اوضاع کشور بدتر خواهد شد. در عین حال این سند راه درست رفع مشکلات مردم را تحت‌عنوان «راه‌حل‌های کارشناسی» معرفی کرده است. آشنایی عموم مردم با این راه‌های درست و تشخیص آنها در شعار انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری تنها با شناخت مناسب از دانش اقتصاد امکان‌پذیر است.
ریزش 6 /2 میلیون شغل در اثر کرونا
شیوع کووید 19 شدیدترین ضربه را به بازار کار ایران وارد کرده است. سال‌ها تحریم و نرخ رشد اقتصادی پایین باعث شده است تا بیکاری یکی از معضل‌های اقتصاد ایران باشد. بر همین اساس با وجود نرخ بیکاری تک‌رقمی 6 /9درصدی سال گذشته به‌دلیل نرخ مشارکت اقتصادی پایین همچنان تعداد بیکاران قابل توجه است.
این در حالی است که تمام اقتصادهای جهان برای مقابله با بحران کرونا اقدام به تزریق منابع مالی هنگفتی به اقتصادشان کردند تا دامنه آسیب‌های آن را کاهش دهند. در ایران نیز با اینکه دولت به‌عنوان متولی این حوزه با مضیقه مالی مواجه بود، اما تسهیلات مالی مختلفی برای کاهش خسارت‌های اقتصادی کرونا و حمایت از کسبوکارها اختصاص داده است. با وجود این چشم‌انداز دقیقی برای پایان همه‌گیری کرونا در دنیا و به‌خصوص ایران وجود ندارد و حداقل تا پایان سال جاری باید کسبوکارها با همین شرایط دست‌و‌پنجه نرم کنند.
براساس آمارهای تجمیعی ارائه‌شده از سوی نهادهای ذی‌ربط، کرونا در بیش از یک‌سال گذشته بیش از دو میلیون شغل را از بین برده است. البته با توجه به اینکه بخشی از شاغلان به‌صورت غیررسمی و بدون بیمه در بازار کار ایران فعال هستند، باید به آمار بیکاران ناشی از کرونا افزود. برابر آمارها در شوک نخست کرونا دست‌کم یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل دچار آسیب شدند و یک میلیون و ۳۰۰ هزار شغل در معرض تهدید قرار گرفتند که در پی آن و بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌تدریج با ریزش حدود دو میلیون نفر در حوزه اشتغال مواجه شدیم.
در همین زمینه عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، می‌گوید در دوران کرونا حدود دو میلیون شغل ریزش کرد که با پرداخت تسهیلات کمک باعث شد نزدیک به یک میلیون و ۱۰۰ هزار شغل بازگشت مجدد به کار داشته باشند.
رشد اقتصادی مثبت ولی کم
آنچه در سال گذشته در رابطه با تولید ناخالص داخلی اتفاق افتاد ادامه روند منفی از سال ۱۳۹۸ بود؛ به طوری که رشد اقتصادی با نفت در پایان آن سال منفی 1 /6 درصد و در بخش بدون نفت مثبت 6 /0 درصد بود و در فصل پایانی به منفی 6 /4 درصد با نفت و منفی 5 /0 درصد بدون نفت رسید.
سال ۱۳۹۹ نیز با رشد منفی در هر دو بخش آغاز شد و برای فصل بهار و تابستان این روند منفی ادامه داشت، ولی آنچه در پاییز توسط مرکز آمار ثبت شد مثبت 8 /0 در رشد با نفت و مثبت 2 /0 درصد بدون نفت بود، اما مجموع وضعیت ماهانه بیانگر رشد منفی بود؛ به گونه‌ای که در بخش با نفت منفی 2 /1 و بدون نفت منفی یک درصد برای ۹ماهه گزارش شد.
اما آنچه از کانال منابع دیگر در رابطه با رشد اقتصادی ایران در سال گذشته با توجه به شرایط سخت و ناپایداری که در بخش اقتصادی وجود داشت گزارش شد تقریباً همگی بیانگر رشد منفی بود و به تدریج تغییر جهت داد. این در حالی است که بانک جهانی برای سال ۱۳۹۹، در بهار سال گذشته برآورد منفی 3 /5 درصد و در پاییز منفی 5 /4 و در بهار امسال مثبت 7 /1 درصد را اعلام کرده بود.
صندوق بین‌المللی پول نیز برای پارسال، در بهار و پاییز سال گذشته به ترتیب منفی شش و منفی پنج درصد برآورد کرد، ولی در بهار امسال برآورد مثبت 5 /1 درصد داشت. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در سال گذشته پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی ایران در بازه منفی 4 /7 تا منفی ۱۱ باشد، اما نظرش در دی‌ماه تا حدودی تغییر کرد و مثبت نیم‌درصد را مورد توجه قرار داد. سازمان برنامه و بودجه برآورد بین منفی 3 /5 تا منفی دو درصد را برای رشد اقتصادی سال گذشته داشت. اما اعلام اخیر رئیس کل بانک مرکزی از رشد اقتصادی مثبت 2 /2 درصد در ۹ ماه ابتدایی امسال حکایت دارد. وی گفته تولید ناخالص داخلی بدون نفت در این دوره 9 /1 درصد رشد داشته و نویدبخش خروج از رکود اقتصادی در سال جاری است که می‌تواند در فصل‌های آینده ادامه داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی جزئیات رشد اقتصادی و برآوردهای انجام‌شده را اعلام نکرده که مشخص شود دلیل این رشد مثبت به کدام بخش‌ها برمی‌گردد.
♦♦♦
فارس: با بی‌توجهی دولت به هشدارهای تولیدکنندگان درباره کمبود و گرانی جوجه یک‌روزه اکنون مرغ در بازار بسیار کم و به قیمت بیش از 30 هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است و مغازه‌ها به سمت قطعه‌فروشی سوق یافته‌اند.
ایلنا: غلام‌حسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، اظهار داشت: در 10 سال گذشته برای اولین‌بار نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری بیشتر شده بنابراین کار برای رئیس‌جمهور بعدی سخت خواهد بود. عدم نوسازی و بهسازی و استفاده از فناوری‌ها، فاصله ما با جهان را افزایش داده است.
ایلنا: سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران ثبات نرخ ارز و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن آن را مهم‌ترین خواسته اصناف در برنامه اقتصادی رئیس‌جمهور آینده عنوان کرد.
تسنیم: حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، گفت: حتماً بروز قطعی آب در تابستان وجود دارد اما تلاش می‌کنیم با مدیریت فشار شرایط آبرسانی را کنترل کنیم.
فارس: سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به بررسی شکایت مربوط به تنظیم بازار در این کمیسیون گفت: رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این نشست عنوان کرد که از سال 97 گرانفروشی و عدم انجام تعهدات خودروسازان روند افزایشی داشته و ما 30 هزار پرونده شکایت در این زمینه داشته‌ایم.
ایسنا: محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: دو هفته قبل در جریان بررسی تراکنش‌های بانکی در تهران مشخص شد که شخصی در سال ۹۳ بالغ بر ۳۶۰۰ میلیارد تومان گردش حساب داشته است، این فرد در قبال دریافت ماهانه دو میلیون تومان حساب بانکی خود را به دیگری اجاره داده است، به یقین سازمان امور مالیاتی با چنین فردی برخورد خواهد کرد.
تسنیم: به نقل از اویل پرایس، تخمین زده می‌شود ایران 69 میلیون بشکه نفت در ذخایر شناور خود روی نفتکش‌ها داشته باشد تا به‌محض برداشته شدن تحریم‌های آمریکا به دست خریداران آن برسند.
ایسنا: در حالی که حدود سه ماه از واریز بخش اول سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ گذشته است، همچنان خبری از واریز بخش دوم این سود نیست. در حالی که طبق گفته مسوولان قرار بود اسامی شرکت‌هایی که هنوز سود را به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز نکرده‌اند حدود یک ماه قبل اعلام شود.
ایرنا: حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه، گفت: فراموش نکنیم که چه شرایطی را پشت سر گذاشتیم اما اقتصاد ایران متلاشی نشد و از این شرایط عبور کردیم. در حالی که تورم ونزوئلایی و صددرصدی را در ایران پیش‌بینی می‌کردند، تورم در ۳۶ درصد کنترل شد. اقتصادمان پررونق نیست و می‌دانیم که مردم راضی نیستند؛ اما دو دست شوم کرونا و تورم، راه نفس اقتصاد ایران را بستند.
♦♦♦
ترمز تورم
دنیای اقتصاد نوشت: نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت‌ماه معادل ۷ /۰ درصد گزارش شده که این رقم در ۲۰ ماه اخیر، کمترین سطح بوده است. البته کاهش تورم، معادل با کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه به این معنی است که میزان افزایش قیمت‌ها نسبت به قبل کمتر شده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران در دومین ماه سال ۱۴۰۰، نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها منفی شده است. با توجه به این آمار، برخی خوراکی‌های پرمصرف در سبد خانوار نظیر گوشت مرغ، میوه و سبزیجات، نسبت به فروردین‌ماه کاهش قیمت را ثبت کردند. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه هم که معرف تغییر شاخص قیمت‌ها نسبت به اردیبهشت سال قبل است، با کاهش ۶ /۲ واحددرصدی به رقم ۹ /۴۶ درصد رسیده است. طبق آمارها اثر کاهش انتظارات تورمی در قیمت کالاهای مصرف‌کننده منعکس شده است.
وضعیت مستاجران در سال کرونا
اعتماد نوشت: هر سال در بهار و تابستان، نگرانی مستاجران به‌واسطه تورم‌های سرسام‌آور، افزایش می‌یابد. اوایل سال گذشته ستاد ملی کرونا طی مصوبه‌ای مالکان را ملزم به تمدید قراردادهای اجاره تا تیرماه امسال کرد و ابتدای سال ۱۴۰۰ نیز معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد؛ با توجه به ادامه‌دار بودن ویروس کرونا در کشور مالکان به دلیل تمدید خودکار قرارداد، نمی‌توانند حکم تخلیه بگیرند. امسال میزان افزایش اجاره‌بها در کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد خواهد بود. با این حال محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد؛ تاکنون هیچ‌گونه تصمیم جدیدی گرفته نشده است و در خردادماه یک گزارش به ستاد ملی خواهیم داد و برای ادامه آن در ۱۴۰۰ تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
بازگشت به رونق
ایران نوشت: سیاستگذاران هدف‌گذاری کردند که تا پایان سال دو هزار واحد صنعتی احیا شود؛ 1600 واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی و مابقی سایر واحدهای تولیدی که در اقصی نقاط کشور فعالیت می‌کنند؛ برای آنکه واحدهای صنعتی آسیب‌دیده به چرخه تولید بازگردند، به چهار هزار میلیارد تومان نیاز است. در حالی که دولت دوازدهم موفق شد سال گذشته ۱۵۵۷ واحد تولیدی راکد را احیا کند. به اعتقاد کارشناسان، مهم‌ترین دلیلی که باعث شده فعالان اقتصادی برای تولید انگیزه پیدا کنند توجیه اقتصادی است. تا قبل از افزایش قیمت دلار و واردات گسترده کالا، خیلی از تولیدکنندگان برای جلوگیری از ضرر و زیان ترجیح دادند فعالیت خود را متوقف کنند اما از سال 97 و با تغییر فضای اقتصادی خیلی از ورشکسته‌ها تصمیم گرفتند دوباره تن به تولید دهند.
رشد چندباره قیمت شیر خام و لبنیات
همشهری نوشت: رشد هزینه تمام‌شده تولید شیر خام و لبنیات از ابتدای امسال، زمینه افزایش چندباره نرخ این اقلام را فراهم کرده است. در شرایطی که دامداران با استناد به کمبود و گرانی علوفه و نهاده‌های دامی و رشد هزینه تمام‌شده شیر خام، درخواست افزایش قیمت این محصول را به ستاد تنظیم بازار ارائه کرده‌اند، شرکت‌های لبنی تاکید می‌کنند دامداران از آذرماه پارسال هیچ‌گاه شیر خام را به نرخ مصوب چهار هزار و 500تومانی، به این صنایع تحویل نداده و شرکت‌های لبنی هر کیلوگرم شیر خام با درصد چربی و بار میکروبی مشخص را، به نرخ چهار هزار و 750 تا بیش از پنج هزار تومان از دامداران دریافت کرده‌اند؛ موضوعی که موجب رشد هزینه تمام‌شده شیر و لبنیات و درخواست صنایع لبنی برای افزایش قیمت این اقلام، از آذرماه سال گذشته شده است.