تسهیل، نه تهدید

سامانه جامع تجارت قرار است نهم آذرماه با فرمان رئیس‌جمهور راه‌اندازی شود؛ سامانه‌ای که همزمان با راه‌اندازی می‌تواند بسیاری از مشکلات پیش روی تجار و بازرگانان کشور را حل‌و‌فصل کند. در واقع این سامانه محلی برای شفافیت و از بین رفتن ابهامات زیادی است که بر سر راه برخی از فرآیندهای تجاری از جمله صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی قرار گرفته‌اند. در واقع، راه‌اندازی سامانه جامع تجارت توانسته راهکارهایی را ارائه دهد که مسیر صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی را تسهیل کرده و رضایتمندی ذی‌نفعان را در این حوزه به حداکثر برساند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، انتقال فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی به سامانه جامع تجارت با هماهنگی میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شده و بر سر اجرای آن، در موعد مقرر نیز توافق انجام شده است. به عبارت دیگر، بر اساس فرآیندهای تعریف‌شده، صدور کارت همچنان در اتاق بازرگانی انجام می‌شود و این فرآیند از اختیار اتاق بازرگانی خارج نمی‌شود.

نکته حائز اهمیت آن است که فرآیند در سامانه جامع تجارت به گونه‌ای طراحی شده که ثبت‌نام متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود و در آن، تمام استعلامات مورد نیاز حتی استعلام سوءپیشینه نیز به صورت آنلاین صورت گرفته و پس از تایید، در اختیار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران قرار گیرد؛ اینجاست که اتاق بازرگانی نیز پس از انجام یکسری فرآیندها که با تایید سازمان‌های صمت استان‌ها به ثمر می‌نشیند، نسبت به صدور کارت بازرگانی اقدام خواهند کرد. البته واقعیت آن است که در طول این مسیر تا اینکه سامانه جامع تجارت به بلوغ نهایی خود برسد، برخی مشکلات پیش روی آن بروز و ظهور کرد که بررسی‌ها حکایت از آن دارد که علت برخی از این گلایه‌ها، عدم تطابق سیستم اتاق بازرگانی با سیستم جدید بود؛ بنابراین این موضوع منجر به وقوع مشکلاتی در زمینه صدور و تمدید کارت بازرگانی شد. نکته دیگر آن است که بر اساس ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات، ضوابطی برای صدور کارت بازرگانی وجود دارد که بخشی از آن ضوابط بر عهده وزارت صمت و بخش دیگری بر عهده اتاق بازرگانی است و بر اساس این قانون، نظارت بر صدور کارت بازرگانی بر عهده وزارت صمت است؛ ضمن اینکه در کنار اینها، سیستمی شدن فرآیند جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی مزایایی را مهیا می‌کند که به نظر می‌رسد تسهیل را جایگزین گلایه‌ها خواهد کرد؛ به این معنا که در روش جدید، سرعت صدور کارت بازرگانی چهار برابر شده و کارت بازرگانی که در گذشته، طی مدت 30 تا 45 روز صادر می‌شد، هم‌اکنون طی یک هفته صادر می‌شود؛ همچنین با سیستمی‌شدن فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی، امکان جعل و تقلب اسناد وجود ندارد و از این‌رو کاملاً طبیعی است که عده‌ای نسبت به این سیستم و فرآیند صدور کارت بازرگانی واکنش نشان دهند و اشکالاتی بر آن مطرح کنند؛ اما در نهایت باید به این موضوع توجه کرد که در حال حاضر، مشکلات بین سیستم اتاق بازرگانی و وزارت صمت رفع شده است؛ ضمن اینکه سیستمی شدن صدور و تمدید کارت بازرگانی به نفع نظام تجاری کشور است، این در حالی است که در ابتدای هر کاری اشکالاتی وجود دارد و ما منکر اشکالات سیستم جدید نبوده و نیستیم؛ اما به علت پاره‌ای اشکالات نباید کل سیستم را زیر سوال برد؛ به‌خصوص اینکه اعتقاد داریم چنین سیستمی منجر به شفافیت بیشتر و دفاع تمام‌عیار از فعالان اقتصادی و تجار می‌شود. در این میان، نکته حائز اهمیت آن است که سازمان توسعه تجارت مسوول صدور کارت بازرگانی نیست؛ بلکه این سازمان به عنوان رئیس شورای تجارت خارجی، ناظر و پیگیری‌کننده این موضوع است؛ ضمن اینکه انتقال صدور و تمدید کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت با هماهنگی اتاق بازرگانی ایران، وزارت صمت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شده و بر سر اجرای آن در موعد مقرر نیز توافق انجام شده بود؛ به نحوی که پیش از این مقرر شده بود که فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی از بهمن ۹۸ اجرایی شود و اتفاقاً این موضوع نیز از سوی قائم‌مقام وقت وزیر صمت ابلاغ شد، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا اجرای طرح متوقف شد؛ بنابراین وزارت صمت و اتاق بازرگانی از آن زمان تا ابتدای مردادماه سال جاری که فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی در سیستم جدید انجام شد، فرصت کافی برای رفع اشکالات احتمالی سامانه‌ها و رفع عیوب را داشتند. به هر حال این مشکلات برطرف شده و در حال حاضر ثبت‌نام متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت انجام می‌شود و در این سامانه تمام استعلامات مورد نیاز حتی استعلام سوءپیشینه به‌صورت آنلاین صورت ‌گرفته و پس از تایید در اختیار اتاق قرار می‌گیرد؛ ضمن اینکه اتاق نیز پس از انجام یکسری فرآیند با تایید سازمان‌های صمت استان‌ها کارت را صادر می‌کند. بر اساس آخرین اطلاعات و آمار دریافتی، از ابتدای مردادماه تا 4 آذرماه، 595 کارت بازرگانی صادر و 1945 کارت نیز تمدید شده است؛ این در حالی است که اطلاعات نشان می‌دهد 1236 پرونده نیز در اتاق بازرگانی در حال بررسی است و 92 مورد نیز برای چاپ کارت ارسال شده است. به هر حال، برخی از مشکلات پیش‌آمده به علت عدم تطابق سیستم اتاق بازرگانی با سیستم جدید بود؛ بنابراین این موضوع منجر به وقوع مشکلاتی در زمینه صدور و تمدید کارت بازرگانی شد؛ ضمن اینکه بر اساس ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات ضوابطی برای صدور کارت بازرگانی وجود دارد که بخشی از آن ضوابط بر عهده وزارت صمت و بخش دیگری بر عهده اتاق بازرگانی است و بر اساس این قانون نظارت بر صدور کارت بازرگانی بر عهده وزارت صمت است. به عبارت دیگر، سامانه اتاق بازرگانی و سامانه وزارت صمت به یکدیگر متصل است و در کنار هم برای صدور کارت اقدام می‌کنند. البته این الزام ایجاد شده که نقطه شروع برای صدور کارت بازرگانی از وزارت صمت باشد که یک عده‌ای نسبت به این قضیه مقاومت کرده‌اند. در حال حاضر مسیری برای کارت بازرگانی میان سازمان توسعه تجارت، دفتر مقررات صادرات و واردات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف شده است که از طریق آن عمل می‌شود و البته در مقطعی از زمان نیز، این ماموریت هم به مرکز توسعه تجارت الکترونیک داده شد که هم از مسیر قبل فرآیند صدور کارت اتفاق بیفتد و هم از مسیر سامانه جامع تجارت این امکان فراهم باشد؛ اما باید به یک نکته هم توجه داشت که کارت بازرگانی مانند گواهینامه نیست، بلکه کارتی است که باید به افراد حائز صلاحیت داده شود. پس این‌طور نیست که هر روز چند هزار نفر درخواست کارت بازرگانی بدهند و سازمان توسعه تجارت یا اتاق بازرگانی هم بخواهند برای آنها کارت صادر کنند؛ به‌خصوص اینکه تعداد افراد واجد شرایط برای دریافت کارت بازرگانی مشخص است و اصولاً اقتصاد ایران ظرفیت مشخصی دارد که بر اساس آن، تقاضا برای کارت بازرگانی شکل می‌گیرد؛ البته موضوع صدور و تمدید کارت بازرگانی یک بحث است، موضوع تعلیق کارت بازرگانی به دلیل عدم ایفای تعهد ارزی یک موضوع دیگر. عده‌ای این دو موضوع را با هم یکسان می‌شمرند؛ در حالی که صدور و تمدید کارت باید در یک چارچوب مشخص قانونی انجام شود. طبیعتاً سازمان توسعه تجارت در بحث کارت بازرگانی یک سیاست انقباضی در پیش گرفته است، چراکه باید بر اساس قوانین و مقررات صادرات و واردات عمل کرد که بر این اساس،‌ سازمان حتماً برای صدور کارت بازرگانی افرادی که صلاحیت کافی ندارند سختگیری خواهد کرد، چراکه تجارت کشور باید از سوی افرادی که واجد شرایط هستند انجام شود. طبیعی است که سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی در این مسیر حرکت می‌کنند. پس صدور کارت یک امتیاز ویژه نیست. آنچه حدفاصل صدور یا عدم صدور کارت بازرگانی است قانون است. در حال حاضر نیز با روش‌های الکترونیکی بررسی‌های دقیقی برای صدور کارت انجام می‌شود، از این‌رو سرعت صدور کارت بالا رفته است.