آدرس غلط

  زینب موسوی: پارلمان یازدهم، خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد به مقصد «انتقاداتی» تبدیل شده که از حرف تا عمل نمایندگان را نشانه می‌رود. حالا بیش از پنج ماه از عمر فعالیت این دوره از مجلس گذشته و طرح‌ها یکی پس از دیگری رونمایی می‌شود؛ طرح‌هایی که اغلب برچسب حمایت از معیشت مردم بر پیشانی دارند و در عین حال انتقاد جدی کارشناسان را به سوی پارلمان روانه کرده و به نظر می‌رسد کسب رضایت عامه اساسی‌ترین رکنی است که نمایندگان در تدوین طرح‌ها به دنبال آن بوده و هستند. اما آنچه در میانه جلب رضایت عامه یا همان اهداف پوپولیستی قربانی شده، کارشناسی طرح‌ها و برآورد دقیق هزینه و فایده اجرای آنهاست. ماجرای مجلس یازدهمی‌ها و دستپخت فکری‌شان به اینجا ختم نمی‌شود؛ گریز از توجه به نظرات کارشناسی، آنان را به دفاع عجیب و گاه متناقض از برخی طرح‌ها واداشته است؛ اظهاراتی که حتی باسابقه‌های مجلس به زبان می‌آورند و چشم‌انداز پارلمان جدید را غبارآلود می‌کند. شاید اظهارنظرهای اخیر حمیدرضا حاجی‌بابایی که سابقه نمایندگی مجلس و حتی وزارت دارد و هم‌اکنون نیز در جایگاه ریاست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی قرار دارد، شاهد خوبی برای این مدعا باشد. او که تدوین و دفاع از طرح کوپن برای تامین کالای اساسی بر عهده کمیسیون تحت ریاستش بود و در نهایت به دلیل مخالفت‌های دولت و کارشناسان از حیث منابع و مصارف، به اعمال تغییرات جدی ازجمله یارانه به جای کالابرگ رضایت داد، اخیراً در دفاع از همین طرح دو اظهارنظر عجیب داشت.

از یک‌سو در گفت‌وگویی تلویزیونی، تاکید کرد که «دولت نه‌تنها یک ریال هم کسری بودجه ندارد بلکه درآمد مازاد هم دارد». از سوی دیگر اما کشور را برای تامین نیازهای اساسی مردم محتاج فروش اموال دولت دیده و در تریبون رسمی مجلس اعلام کرد که «تمام اموال دولت و حکومت برای مردم است از همین ساختمان مجلس گرفته تا ساختمان ریاست‌جمهوری برای مردم است، از این‌رو برای تامین مایحتاج مردم حتی باید این ساختمان هم به فروش برسد تا مردم در مضیقه نباشند».

این اظهارات در حالی در باب کسری بودجه دولت مطرح شده که موضوع کسری بودجه محدود به امسال و سال گذشته نیست و در زمره دردهای مزمن اقتصاد ایران قرار دارد. همچنین بر کسی پوشیده نیست که در زمانه مضیقه درآمدهای نفتی به دلیل موانع تحریمی بر سر فروش نفت و همچنین کاهش صادرات غیرنفتی به دلیل شیوع ویروس کرونا و نیز پیش‌بینی کاهش درآمدهای مالیاتی دولت در سالی که کرونا آسیب‌های جدی به کسب‌وکار مردم وارد کرد، کسری بودجه عیان‌تر و غیرقابل کتمان‌تر از هر زمان دیگر است. حال این سوال مطرح است که چرا مجلس نسبت به این مقوله بی‌تفاوت بوده یا تلاش می‌کند برای تصویب طرح‌های عامه‌گرا و در عین حال تورم‌زا، نه‌تنها اصل موضوع کسری بودجه را زیر سوال ببرد بلکه بر مصارف دولت در این آشفته‌بازار درآمدی بیفزاید. در پرونده حاضر به بررسی دلایلی می‌پردازیم که نمایندگان مجلس را به گرداب سیاستگذاری غلط به ویژه در حوزه اقتصادی می‌کشاند.