سایه‌افکنی دو عفریت بر اقتصاد ایران
بررسی پیامدهای حضور همزمان ویروس تاجدار و تحریم‌ها بر اقتصاد ایران
هنگامی‌که نخستین اخبار درباره شیوع بیماری مرگبار چینی در رسانه‌ها منتشر شد، کمتر کسی در این مرز پرگهر تصور می‌کرد که شتر ویروس تاجدار مقابل درب خانه ما نیز لم بدهد. همه‌گیری‌های دو دهه اخیر از قبیل مرس، ابولا، آنفلوآنزای خوکی و... برای ما بیشتر در حد یک داستان ترسناک یا سوژه فیلمی تراژیک بود. نام این بیماری‌ها را نیز تنها در خبرها می‌شنیدیم و آمار جانباختگان نیز عددی بود که در اغلب موارد موجب حتی تاملی کوتاه در بسیاری از ما نیز نمی‌شد.
در دی‌ماه سال پیش چند هفته پس از افشاگری یک پزشک چینی درباره شیوع یک بیماری مرگبار به شدت مسری، دولت چین رسماً پذیرفت که در حال مبارزه با این بیماری است. هرچند که بنا به گفته بسیاری از کارشناسان مقامات رسمی این کشور در مراحل نخست از ابعاد واقعی این بیماری سخنی نگفتند و عملاً موجب شدند که بسیاری از کشورها از ایران گرفته تا ایالات متحده خطر مهیب کووید 19 را زیاد جدی نگیرند. در همان ایام پروازهای چین به مقصد ایران بدون کوچک‌ترین محدودیتی ادامه داشت و شهروندان چینی از کارشناس گرفته تا بازرگان و توریست در بسیاری از مناطق ایران تردد می‌کردند. به نظر می‌رسید که تصور عامه بر این قرار داشت که این ویروس به ایران نخواهد رسید، حتی شایع شده بود که کرونا ویروسی است که تنها نژاد زرد را از پای در می‌آورد. برخی علاقه‌مندان به تئوری توطئه نیز این ویروس را که از بازارهای نمناک شکار جانوران وحشی در ووهان سر برآورده بود تولید آمریکا برای ضربه زدن به اقتصاد و اعتبار اژدهای زرد ارزیابی می‌کردند. در این فضا به تدریج اخباری درباره مشاهده مواردی از این بیماری در ایران منتشر شد؛ مواردی که در روزهای آغازین بخش عمده آن توسط مقامات سیاسی و بهداشتی کشور تکذیب می‌شد. با این حال سرانجام در اسفندماه سال گذشته نخستین موارد ابتلا و مرگ شهروندان ایرانی بر اثر کووید 19 اعلام شد. با تایید اخبار، آرام‌آرام واقعیتی تلخ برای ما آشکار شد، واقعیتی که نشان می‌داد در اپیدمی جدید دیگر تنها یک تماشاچی نیستیم بلکه هرکدام از ما می‌توانیم یک قربانی باشیم. در این فضا نوعی آشفتگی و بلبشو در فضای روانی کشور به وجود آمد، از برخی شهروندانی که خطر را زیاد جدی نمی‌گرفتند تا سوءاستفاده‌چی‌هایی که ترس مردم را هم وسیله‌ای برای پر کردن جیب‌های خود ارزیابی کردند. در آن ایام برخی مدعیان پزشکی اسلامی و ایرانی نیز متصور بودند که به مدد قانون بوعلی، نسخه‌های جالینوس و با داروهایی مانند روغن بنفشه و عرق میخک و حنظل می‌توانند کرونا را محو کنند، برخی هم اصل این بیماری را توهم و ساخته و پرداخته دست‌های پنهان سیاست در جهان معرفی کردند.
با این حال پس از مدتی انفعال دولت و سایر بخش‌ها در کنار رسانه‌ها و بخش‌های درمانی تلاش کردند با برخی روشنگری‌ها، عمق بحران و همچنین راهکارهای خروج از آن را به شهروندان نشان دهند. در اواخر اسفند بسیاری از شهروندان تصویری قرین با واقعیت از ویروس تاجدار را در ذهن به تصویر کشیدند. در این فضا شهروندان یکی از سخت‌ترین اسفندهای چند دهه اخیر را تجربه کردند. بازارهای خالی، فروشندگان بی‌مشتری، آغاز روند تعطیلی‌های بخش‌های خدماتی از آرایشگاه‌ها گرفته تا رستوران‌ها و... پایان‌بندی بسیار تلخی را برای سال سخت 1398 رقم زد. سالی که عملاً با فشارهای اقتصادی ایالات‌متحده و تحریم‌های پی‌درپی ترامپ برای بسیاری از شهروندان سالی کمرشکن بود، حالا با آمدن کرونا تحمل چالش‌های اقتصادی طاقتی دوچندان می‌خواست. در این فضا قرنطینه به عنوان تنها راه‌حل ممکن از سوی بسیاری از دلسوزان مطرح شد. تبلیغات مناسب و همراهی خوب مردم سبب شد که بخش عمده شهروندان از فرصت تعطیلات نوروز 99 با وجود تحمل همه مصائب اقتصادی اسفند 98، برای ماندن در خانه استفاده کنند، اقدامی که تا حدودی موجب کاهش آمار قربانیان این بیماری شد. با همه این احوال برخی از ناظران تاکید داشتند که با توجه به تحریم‌های فزاینده، اقتصاد پرچالش و عدم دستیابی به واکسن یا داروی این بیماری، قرنطینه نمی‌تواند به عنوان یک نسخه اصلی مورد استفاده قرار گیرد. آنان تاکید داشتند که پس از تعطیلات بسیاری از شهروندان میان هراس از مرگ به وسیله کرونا یا گرسنگی ناشی از بیکاری مجبور به انتخاب خواهند شد. از همه مهم‌تر در صورت تعطیلی اقتصاد کشور، دولتی که میزان فروش نفت آن به پایین‌ترین حد در چند دهه اخیر رسیده چگونه می‌خواهد هزینه اداره کشور و کمک به شهروندان را تامین کند. این نکته را نیز باید مدنظر داشت که پاندمی کرونا، اقتصاد جهان را نیز با رکود مواجه کرده و میزان تقاضای نفت را نیز به صورت چشمگیری کاهش داده بود. سرانجام با وجود وقوف همگان به خطرهای ناشی از پایان قرنطینه، دولت روحانی مجبور شد محدودیت‌های قرنطینه را در ماه‌های آغازین سال کاهش دهد.
مردم چه می‌خواستند؟
در دهه سوم فروردین ایسپا درباره تاثیر اپیدمی کرونا بر زندگی شهروندان ایرانی، نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد. بر اساس این نظرسنجی ملی که ۲۴ تا ۲۷ فروردین انجام شده بود ۳ /۲۶ درصد افراد تاکید کرده بودند که شرایط جدید بر وضعیت اقتصادی آنها تاثیر نداشته است. اما از نظر ۷ /۵۰ درصد پاسخگویان بحران جدید باعث کاهش درآمد آنها شده است. ۷ /۴۱ درصد نیز گفته بودند، این وضعیت باعث تعطیلی کسب‌وکارشان شده است و ۵ /۱۳ درصد نیز به کلی کار خود را از دست داده بودند. فقط ۶ /۰ درصد افراد بنا به گفته خودشان وضعیت‌شان بهبود یافته بود. در میان مشاغل موجود کارمندان دولتی به دلیل حقوق ثابت آسیب کمتری از مشکلات جدید متحمل شده بودند. ۹ /۳۱ درصد کارمندان عنوان کرده بودند که در طول این مدت درآمدشان کاهش یافته در حالی که ۶ /۵۳ درصد کارمندان تاکید داشتند بحران پیش‌رو تغییری در وضعیت آنها ایجاد نکرده است. درصد کمی از کارمندان (۲ /۲ درصد) نیز اعلام کرده بودند در این مدت کار خود را از دست داده‌اند- این افراد احتمالاً دارای شغل دوم بوده‌اند.
نتایج داده‌ها بیانگر این واقعیت بود که بحران کرونا بیشترین آسیب را به بخش خصوصی وارد کرده بود. ۹ /۵۸ درصد پاسخگویان که شغل‌شان مرتبط با این بخش بوده عنوان کرده بودند که درآمدشان در این مدت کاهش یافته و ۷ /۱۵ درصد نیز شغل‌شان را از دست داده بودند. بیشترین میزان کاهش درآمد به ترتیب برای کارفرمایان (۸ /۶۹ درصد)، کارکنان مستقل (۶ /۶۵ درصد)، بخش خصوصی (۹ /۵۸ درصد) و در نهایت کارمندان (۹ /۳۱ درصد) بوده است.
در یکی دیگر از پرسش‌های این نظرسنجی آمده بود «شما فکر می‌کنید دولت تا چه حد توان اقتصادی دارد که از آسیب‌دیدگان اقتصادی حمایت کند؟» به‌صورت کلی ۶ /۵۷ درصد مردم توان دولت را برای کمک به آسیب‌دیدگان زیاد و ۲ /۲۴ درصد نیز کم دانسته بودند. به نظر می‌رسد پاسخ مخاطبان تا حد زیادی تابع شرایط اقتصادی خودشان بود. به‌عنوان نمونه ۹ /۶۲ درصد کسانی که سرانه هزینه ماهانه هر کدام از اعضای خانوارشان کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در ماه بوده (یعنی اقشار آسیب‌پذیر جامعه) توان دولت برای کمک به آسیب‌دیدگان را زیاد عنوان کرده بودند. در حالی که ۸ /۵۶ درصد کسانی که بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان در ماه هزینه دارند توان دولت را برای حمایت از آسیب‌دیدگان زیاد می‌دانستند. همچنین ۹ /۶۲ درصد افرادی که شغل‌شان را از دست داده بودند (بدترین وضعیت ممکن) توانمندی دولت برای رفع مشکل آسیب‌دیدگان را زیاد می‌دانستند.
در مرتبه بعدی ۳ /۶۰ درصد کسانی که درآمدشان کاهش داشته نیز بر این باور بودند که دولت به مقدار زیادی قادر به جبران آسیب‌های ناشی از بحران کروناست. افرادی که کسب‌وکارشان تعطیل شده نیز اعتقاد داشتند دولت می‌تواند تا حد «زیادی» به جبران مافات بپردازد. با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی پاسخگویان می‌توان دریافت تا حد زیادی تاکید بر توانمندی زیاد دولت برای رفع مشکلات پیش‌آمده ریشه در وضعیت نامناسب اقتصادی این افراد دارد. به تعبیر ساده‌تر هرکس بیشتر نیازمند کمک اقتصادی است دولت را بیشتر مستعد کمک به آسیب‌دیدگان می‌داند.
میزان تاب‌آوری مردم
از دیگر موارد این نظرسنجی میزان تاب‌آوری شهروندان در مواجهه با این چالش بود. طبق این نظرسنجی ۳۴ درصد پاسخگویان در همین شرایط فعلی نیز دچار مشکل اقتصادی بودند. ۳۵ درصد نیز اظهار کرده بودند نهایتاً یک یا دو ماه می‌توانند شرایط تعلیق کسب‌وکار اقتصادی را تحمل کنند. ۹ درصد پاسخگویان نیز اعتقاد داشتند بین سه یا چهار ماه قادر به تحمل شرایط فعلی (تعطیلی فعالیت اقتصادی) هستند. در نهایت ۲۲ درصد نیز بیشتر از این رقم (بیشتر از پنج ماه) را مطرح کرده بودند.
در نیمه اردیبهشت‌ماه نیز نظرسنجی جدیدی انجام شد، نتایج این نظرسنجی نشان از آن داشت که با وجود شناخت خطرات کرونا بسیاری از شهروندان با توجه به مشکلات معیشتی خواهان بازگشت امور به روال طبیعی حتی زیر سایه کرونا بودند. طبق این نظرسنجی آشکار شد که حداقل نیمی از جامعه بر اثر کرونا، با کاهش درآمد مواجه شده بود. اغلب این افراد به دلیل تعطیلی کسب‌وکارها با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کردند. تقریباً ۴۲ درصد از افراد شرکت‌کننده در نظرسنجی از تعطیلی کسب‌وکار خود خبر داده بودند. از طرفی بیش از یک‌هشتم افراد (معادل ۵ /۱۳ درصد) از بیکاری خود در این مدت خبر داده بودند. این داده زنگ خطری برای بازار کار ایران، نرخ فقر و معیشت دهک‌های پایین جامعه بود. حدود یک‌سوم مردم، خواهان بازگشایی «مراکز تجاری و خرید» بودند. منطبق با این داده‌ها حدود یک‌سوم مردم به افراد دیگر در این ایام کمک مالی کرده بودند و ۶ /۴۸ درصد مردم اعلام کرده بودند که توانایی کمک مالی به شخص دیگری را ندارند. طبق این نظرسنجی وضعیت اغلب مردم نسبت به پیش از بحران بدتر شده بود. مطابق با پاسخ افراد شیوع این ویروس درآمد ۷ /۵۰ درصد از افراد را کاهش داده و موجب تعطیلی کسب‌وکار ۷ /۴۱ درصد از افراد شده بود.
این نکته را باید در نظر داشت که این نظرسنجی‌ها مرتبط با زمانی است که قیمت طلا و ارز جهش نکرده بود و شاخص بورس روزهای خوب خود را سپری می‌کرد.
تصویر بانک مرکزی از وضعیت ایرانیان در بهار امسال
بهار امسال ایرانیان با دو چالش مهم دست‌به‌گریبان بودند. نخستین چالش تحریم‌های حداکثری ترامپ و دیگر بحران کرونا. طبق تعاریف «مصرف خصوصی» نماد رفاه عمومی جامعه است. اقتصادنیوز هفته پیش در این زمینه خبر داده بود، این شاخص در بهار امسال در مقایسه با بهار ۹۶ که بهار بدون تحریم بود منفی 14 /12 درصد و در مقایسه با بهار ۹۷ یعنی بهار بدون کرونا منفی 77 /11 درصد افت را تجربه کرده است.
بانک مرکزی نیز در روزهای اخیر تصویر اقتصادی بهار سال 99 را به‌روزرسانی کرده بود. این تصویر نشان می‌داد که اقتصاد ایران روزهای بسیار پرچالشی را سپری می‌کند. طبق این تصویر دو عامل شیوع کرونا و تحریم فروش نفت سبب شده است که رشد اقتصادی ایران نتواند خود را به بالای صفر برساند!
گزارش بانک مرکزی نشان می‌داد: تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال 1390 با 16 /4 هزار میلیارد تومان کاهش به 9 /145 هزار میلیارد تومان نزول پیدا کرده است. یعنی به ارزش تولید ایران نه‌تنها افزوده نشده بلکه از مقدار آن نیز کاسته شده است. در صورتی که بخش نفتی از این محاسبه جدا شود کاهش ارزش افزوده اقتصاد ایران در بهار امسال نسبت به سال گذشته به 761 میلیارد تومان محدود خواهد شد. طبق این مقایسه سه هزار و 388 میلیارد تومان از افت تولیدی که در این فصل رخ داده است مربوط به بخش نفتی اقتصاد بوده؛ در واقع 81 درصد از افت تولید بهار از طریق بخش نفت رقم خورده است.
در همین جهت با استناد به ارقام مذکور و آنچه در فصل‌های پیشین بیان شده بود رشد اقتصادی در کل نسبت به بهار سال قبل منفی 8 /2 درصد بوده و در بخش غیرنفتی اقتصاد این رقم منفی 6 /0 درصد محاسبه می‌شود. اما کدام بخش‌ها سهم جدی‌تری در کاهش رشد اقتصادی این فصل داشته‌اند؟ این افت‌ها هر کدام متاثر از چه عواملی هستند؟
بررسی قدرت تولید ایران در بهار 99
محاسبه تولید ناخالص داخلی از دو روش انجام می‌شود. سمت عرضه که بر پایه تولید کالا و خدمات محاسبه می‌شود و سمت تقاضا که بر پایه مصرف بخش دولتی و خصوصی استوار شده است.
سمت عرضه تولید ناخالص داخلی از چهار گروه تشکیل شده است: کشاورزی، صنایع و معادن، نفت و خدمات. این گروه‌ها خود دارای زیرگروه‌های مرتبطی هستند. مثلاً در گروه کشاورزی بخش‌هایی نظیر دامپروری، ماهیگیری، زراعت و... قرار دارند. گروه صنایع و معادن علاوه بر دو زیرگروه صنعت و معدن بخش‌های برق، گاز، آب و ساختمان را در خود جای داده است. استخراج و صادرات نفت نیز جزو زیرگروه‌های نفت در محاسبه درآمد ملی به‌شمار می‌آیند. زیرگروه‌های بازرگانی، رستوران و هتل‌داری، حمل‌ونقل، خدمات موسسات پولی و مالی، خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای، خدمات عمومی و خدمات اجتماعی شخصی و خانگی ذیل گروه خدمات قرار می‌گیرند. تغییرات تولید در این بخش‌ها توان اقتصاد ایران را از منظر درآمدی به تصویر می‌کشند. در گزارش بانک مرکزی دو خط مسیر را می‌توان مشاهده کرد؛ نقاط امیدوارکننده و نقاط در حال انجماد. نخستین نکته‌ای که در مرور ارقام تولید ناخالص داخلی در حوزه‌های اقتصاد همواره به چشم می‌خورد حاصلخیزی بخش کشاورزی در فصل بهار است. این بخش در همه فصول سال قبل رشد مثبت داشته و در این دوره نیز این روند را تکرار کرده است. البته شیوع بیماری کرونا باعث شد تا سرعت رشد آن که در سال قبل 8 /8 درصد بود با افت 1 /5 واحد درصدی به مقدار 7 /3درصدی بسنده کند. گروه صنعت و معدن از این جهت می‌تواند در بخش نقاط امیدوارکننده قرار بگیرد که با وجود تحریم و شیوع کرونا سرعت رشد تولید خود را حفظ کرده است.
در این گروه بخش برق و گاز و صنعت و معدن توانسته‌اند روند رشد مثبت خود را که از تابستان سال قبل شروع شده حفظ کنند. در حیطه ساختمان نیز با آنکه سال قبل به واسطه افت زمستانی این بخش دچار رکود شد اما مانند دیگر حوزه‌های گروه صنایع و معادن در این فصل با 9 /3 درصد افزایش، دوباره رشد مثبتی را تجربه کرد. در عین حال سهم این گروه در اقتصاد به نسبت دیگر بخش‌ها کمتر است. در نهایت سهم گروه صنایع و معادن در ادامه روند قبلی خود در سال گذشته بدون تغییر بوده و سهم آن همانند سال قبل 6 /0 درصد باقی‌مانده است. می‌توان گفت در روند تغییرات گروه صنعت و معدن تغییر محسوسی شکل نگرفته و رونق آن همانند گذشته ادامه‌دار بوده است. حفظ این روند به جهت چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران می‌تواند نکته مثبتی تفسیر شود.
بخش خدمات در بهار امسال تنها بخش غیرنفتی منفی اقتصاد ایران بوده است دلیل آن شیوع کرونا و تعطیلی اجباری بخش عمده آنها بوده است. رکود بازار نفت در جهان و کاهش صادرات و واردات در این حوزه پس از شیوع بیماری کرونا باعث افت قیمتی نفت در این بخش و کاهش خرید و فروش در این شاخه مهم از انرژی شد. این عوامل سبب شد تا تولید ناخالص داخلی ایران در بخش نفتی اقتصاد باز هم کاهش یابد. پیش از آن تحریم‌ها موجبات رکود در این بخش را فراهم کرده بودند اما جالب است که با این اوصاف بخش نفت نسبت به سال گذشته افت کمتری داشته است. با مرور ارقام گزارش بانک مرکزی مشاهده می‌شود که رشد بخش نفتی اقتصاد در سال گذشته منفی 7 /38 درصد و در بهار امسال با 7 /22 واحد درصد افزایش به منفی 16 درصد رسیده است.
و اما پایان
ایران در نیمه دوم سال دست‌کم تا زمستان، با دو چالشی که از نیمه اول سال با آن دست‌وپنجه نرم کرده است، مواجه خواهد بود. از سویی با توجه به اینکه هنوز چشم‌انداز روشنی در زمینه تهیه دارو یا واکسن کرونا وجود ندارد عملاً نمی‌توانیم در بخش خدمات، آموزش، فرهنگ و... به حالت عادی بازگردیم و از سوی دیگر چالش دونالد ترامپ نیز بعید به نظر می‌رسد که به این زودی‌ها دست از سر ما بردارد. در حالت خوش‌بینانه ترامپ تا نیمه دی‌ماه در کاخ سفید ساکن است و در صورت نگاه بدبینانه باید حدود چهار سال دیگر با او سروکله بزنیم. با این اوصاف قابل پیش‌بینی خواهد بود که به احتمال زیاد در نیمه دوم سال نیز اقتصاد ایران از مصائب دو عفریت تحریم و ویروس تاجدار رهایی نخواهد یافت. این دو مولفه در کنار پیامدهای احتمالی نوسانات بازار ارز و طلا و بورس قاعدتاً به بزرگ‌ترین چالش‌های دولت و مردم در باقی‌مانده سال بدل خواهد شد.
