انتظارات سردرگم

  مجید حیدری: در ماه‌های اخیر، وضعیت درآمدهای دولت و فروش نفت به گونه‌ای است که مردم شرایط متفاوت اقتصادی را حس می‌کنند. این موضوع نااطمینانی از آینده اقتصاد کشور را بیشتر می‌کند. در حالی که وضع تحریم‌ها سنگین‌تر از قبل است، اقتصاد کشور هر روز یک شوک جدید را تجربه می‌کند. ادامه وضعیت با این شرایط، می‌تواند اقتصاد ایران را به شکل قابل توجهی با یک گره کور روبه‌رو سازد. این موضوع در حالی است که شوک‌های خارجی مانند کرونا و کاهش قیمت نفت نیز مزید بر علت شده است. حال اقتصاد ایران دو راه بیشتر ندارد. یا اینکه یک راهکار عملی و عاری از شعارزدگی برای برون‌رفت از شرایط کنونی پیدا کند؛ یا اینکه این روند ادامه پیدا کرده و وضعیت روزبه‌روز بدتر از گذشته شود. در مجموع به نظر نمی‌رسد که در کوتاه‌مدت چشم‌اندازی برای بهبود اقتصاد کشور وجود داشته باشد.

در شرایطی که انتظارات تورمی در یک جامعه همه‌گیر باشد، عرضه در قیمتی بالاتر پذیرفته خواهد شد و به عبارتی این دغدغه برای قیمت‌گذار وجود ندارد که با افزایش قیمت، از میزان تقاضا به مقدار محسوسی کاسته شود. در سمت تقاضا نیز که مجبور به صرف نقدینگی بیشتر است، نیاز به نقدینگی هرچه بیشتر به‌طور پیوسته وجود دارد. چنان که یک پژوهش انجام‌شده در پژوهشکده پولی و بانکی نیز به آن می‌پردازد، در چنین شرایطی نقش بانک مرکزی به‌عنوان متولی بازار پول کشور برجسته است و اگر آن نهاد نیز با افزایش حجم پول، به افزایش تقاضای نقدینگی و به موجب آن تورم دامن بزند، باور به متورم شدن قیمت‌ها نزد مردم به‌عنوان بازیگران اقتصادی عمیق‌تر می‌شود. میزان تورم انتظاری را می‌توان در نرخ بهره‌ای که وام‌دهندگان به قرض‌گیرندگان پول پیشنهاد می‌کنند مشاهده کرد و در پی این معامله پولی، قرض‌گیرندگان که بخشی از آنها تولیدکنندگان و تجار هستند، ناچار به تنظیم قیمت‌ها متناسب با نرخ بهره‌ای هستند که با آن خود را تامین مالی کرده‌اند. همچنین، سیاست‌ها و تصمیمات دولت‌ها نیز می‌تواند سبب ایجاد یا تداوم انتظارات تورمی شود. تضمین به بازخرید اوراق یا سهام شرکت‌ها، تنظیم دستمزدهای سال آتی بر اساس نرخ تورم سال‌های گذشته یا تعیین نرخ سود بانکی به‌طور دستوری و بر اساس نرخ تورم ماه‌ها یا سال‌های گذشته همگی عملکردها و علامت‌هایی هستند که باعث افزایش یا ثابت ماندن تورم در آینده خواهند شد. به‌طور مثال، زمانی که میزان افزایش دستمزد با نرخی متناسب با نرخ تورم سال گذشته تعیین شود، به معنای آن خواهد بود که سمت مصرف‌کننده و تقاضای کالا و خدمات در سال پیش‌رو حداقل با نرخی مشخص صاحب نقدینگی بیشتری برای مصرف است و در نتیجه در صورتی که در سمت عرضه کالا و خدمات مقادیر ثابت بمانند، قیمت‌ها به‌طور متناسب گران خواهد شد. از جمله دیگر سیاست‌های اشتباه، تعیین نرخ سودهای بلندمدت و به‌طور افزایشی است. هنگامی که نرخ سود سپرده‌های بانکی از یک تا پنج سال به‌طور صعودی تعیین شود، به معنای آن است که سطحی حداقلی برای تورم انتظاری تعیین‌ شده و علاوه‌بر آن در مدت زمانی طولانی که این نرخ‌ها پابرجا هستند، سطح انتظارات تورمی تثبیت خواهد شد.