اقتصاد ایران کوچک‌تر شد

هفته گذشته آمارهای جدیدی از وضعیت نرخ رشد اقتصادی، تورم اقلام خوراکی و آخرین وضعیت قیمت مسکن منتشر شد. مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی بهار امسال را منفی اعلام کرد. دنیای اقتصاد در این باره نوشت: نبض اقتصاد ایران در بهار کرونایی گرفته شد. مرکز آمار ایران اولین تصویر کامل پس از شیوع کرونا را منتشر کرد: رشد اقتصادی در بهار ۹۹ به منفی ۵ /۳ درصد رسید. همچنین بخش غیرنفتی اقتصاد نیز به میزان ۷ /۱ درصد کوچک شد. این در حالی بود که رشد بخش غیرنفتی در زمستان گذشته معادل منفی ۴ /۲ درصد گزارش شده بود؛ درنتیجه با وجود کرونا، عملکرد بخش غیرنفتی بدتر از فصل قبل نبود. اما ضربه اصلی کرونا به بخش خدمات بوده است؛ حجم این بخش به میزان ۵ /۳ درصد منقبض شد. این منفی‌ترین رشد خدمات در دهه ۹۰ محسوب می‌شود. با این حال، همچنان بخش نفت مهم‌ترین اثر را بر رشد منفی داشته است. رشد اقتصادی این بخش منفی ۳ /۱۴ درصد گزارش شده؛ البته کرونا نیز بر ارزش صادرات نفت خام ایران اثرگذار بوده است. اگر مزاحمت کرونا وجود نداشت، احتمالاً اقتصاد ایران از شوک تحریم عبور می‌کرد؛ چراکه با وجود اثر کرونا بر قیمت نفت، این بخش، بهترین عملکرد را در فصول تحریم به جا گذاشته است.

بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال ۱۳۹۰ در سه‌ ماه اول سال جاری به رقم ۶ /۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به بهار ۹۸، نشان از رشد منفی ۵ /۳ درصد دارد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت نیز در بهار ۹۹، معادل منفی ۷ /۱ درصد بوده است. در بهار امسال، رشد منفی نفت، یک شریک دیگر نیز یافت؛ اثرات کرونا بر بخش خدمات. از حجم بخش خدمات در سه ‌ماه نخست سال جاری، نسبت به بهار سال گذشته، ۵ /۳ درصد کاسته شد. این منفی‌ترین رشد بخش خدمات، دست‌کم در دهه ۹۰ به حساب می‌آید. در واقع تحریم هم نتوانسته بود به این بخش از اقتصاد کشور، به میزان کرونا آسیب بزند. رشد بخش خدمات در سال گذشته معادل منفی ۷ /۰ درصد بود. بیشترین انقباض در بخش خدمات، در گروه «سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» رخ داده است. این گروه شامل فعالیت‌های مذهبی و سیاسی، فعالیت‌های اتحادیه اصناف، خدمات موسسات لباسشویی، قالیشویی، خدمات آرایش و پیرایش، گورستان‌ها، حمام و سونا، دفاتر شهرک‌ها و پاساژها و خدمات خانگی مستخدمان، رانندگان و نظایر آنها می‌شود. در واقع کرونا بیشترین ضربه را به این بخش از GDP وارد کرده؛ چراکه ۶۳ درصد از حجم این خدمات در قیاس با بهار پارسال از بین رفته است. در واقع هزینه خانوارها بابت این نوع خدمات با کاهش قابل توجهی همراه شده است. سهم این بخش از کل GDP در بهار سال گذشته معادل ۹ /۰ درصد بوده که در فصل اول امسال به ۳ /۰ درصد تقلیل پیدا کرده است. با وجود نقش کوچک این بخش در GDP، اما شدت رشد منفی باعث شد که موجب افت ۶ /۰درصدی تولید کل اقتصاد ایران شود. قربانی دوم کرونا در بهار امسال هم در بخش خدمات بوده است: «عمده و خرده‌فروشی، هتل و رستوران.» رشد این بخش در بهار امسال معادل منفی ۷ /۶ درصد گزارش شده است.

تورم نقطه‌به‌نقطه مرداد به 4 /30 درصد رسید

مرکز آمار ایران هفته گذشته دو آمار مهم دیگر هم منتشر کرد. شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان و متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری. هرکدام از این آمارها حاوی نکاتی قابل تامل بودند. طبق گزارش اول مرکز آمار ایران، درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) برای خانوارهای کشور 4 /30 درصد است و بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به استان هرمزگان (8 /34 درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (8 /24 درصد) است. همچنین بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان لرستان با 5 /5 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان قم و مازندران با 3 /2 درصد افزایش است.

درباره اختلاف تورم بین استان‌ها، ایوب فرامرزی معاون اقتصاد و محاسبات ملی مرکز آمار ایران گفت: اختلاف نرخ تورم در استان‌ها به دلیل تفاوت اهمیت اقلام کالایی در استان‌های مختلف است. طبق گزارش تسنیم، فرامرزی توضیح داد: به دلیل گسترش یافتن شبکه‌های ارتباطی و حمل‌ونقل و... نوسان قیمت‌ها در استان‌ها تقریباً به هم نزدیک است و قیمت‌ها میل به همگرایی دارد. او در خصوص انتشار مظنه قیمت‌ها که مبنای محاسبه آمارهاست نیز گفت: ما تلاش می‌کنیم داده‌ها را بعد از حذف بخش‌های محرمانه آن، در اختیار عموم مردم و پژوهشگران و روی سایتمان قرار دهیم.

کوچک شدن سفره‌ها

همزمان گزارش مردادماه مرکز آمار ایران از قیمت اقلام خوراکی نشان می‌دهد نوسانات تورمی در میانه تابستان نسبت به ماه نخست، محدودتر شده است؛ اما برخی از کالاهای خوراکی هنوز با رشد قیمتی بالا دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در مردادماه قیمت برخی کالاها مانند موز یا برنج خارجی تحت ‌تاثیر نوسانات ارزی رشد نسبتاً بالایی را ثبت کردند. در مقابل، تورم ماهانه مواد پروتئینی کم شد. «دنیای اقتصاد» نوشت: گروه خوراکی‌ها که یک‌چهارم سبد مصرفی خانوار ایرانی را تشکیل می‌دهد، سهم قابل ‌توجهی در تورم کل مصرف‌کننده دارد. به‌طور کلی تغییرات قیمت اقلام خوراکی نشان‌دهنده کوچک شدن ماهانه سفره ایرانیان به دلیل تورم مثبت اغلب مواد خوراکی است. خوراکی‌هایی مثل برنج خارجی، پنیر و شیر پاستوریزه، موز و پرتقال در مردادماه بیش از ۱۰ درصد افزایش قیمت نسبت به تیرماه داشته‌اند. بیشترین افزایش قیمت در میان خوراکی‌ها نسبت به مرداد سال گذشته مربوط به عدس و برنج خارجی است. اقلام خوراکی مانند تخم‌مرغ ماشینی، سیب زرد، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی، در مردادماه نسبت به ماه قبل تورم منفی را تجربه کرده‌اند.

کسب رتبه هشتم جهانی رشد نقدینگی بسیار بالا

هفته گذشته گزارش‌هایی هم از آخرین وضعیت روند رشد نقدینگی مطرح شد. روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشت: بر اساس جدیدترین آمار منتشرشده در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، رشد نقدینگی در سال 2019 در 55 کشور کمتر از پنج درصد بوده است؛ در 31 درصد از کشورها بین پنج تا ۱۰ درصد؛ در 18 درصد از کشورها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد؛ در هشت درصد از کشورها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد و تنها در شش درصد از کشورها این میزان از 25 درصد فراتر رفته است. در این دسته‌بندی ایران در دسته آخر و رتبه هشتم جهانی پس از کشورهای ونزوئلا، زیمبابوه، سودان، کنگو، گابن، آنگولا و آرژانتین و جزو کشورهای با رشد نقدینگی بسیار بالا قرار گرفته است. همچنین رشد نقدینگی ایران در مقایسه با 15 کشور همسایه نیز حاکی از جایگاه نامناسب اقتصاد ایران است، به‌طوری‌که بر اساس آخرین آمار از وضعیت کشورهای منطقه (همسایه) حجم نقدینگی ایران با رشد 28درصدی خود در سال 2019 در رتبه نخست و ترکیه نیز با 27 درصد در رتبه دوم قرار دارند، این در حالی است که به‌جز جمهوری آذربایجان که رشد 20درصدی را در نقدینگی خود تجربه کرده، دیگر کشورهای همسایه همگی از رشدهای متناسب و زیر 15درصدی برخوردار بودند. بر اساس این گزارش، به‌طور خلاصه اصلی‌ترین دلایل بالا رفتن نقدینگی در کشور را می‌توان کسری بودجه مزمن دولت، فساد در نظام بانکی و عدم رونق بخش‌های حقیقی اقتصاد (تولید) دانست. نقدینگی در برخی کشورها نیز بالا بوده، اما به دلیل هدایت آن به سمت تولید و بخش حقیقی تا حدود زیادی از آثار تورمی آن جلوگیری می‌شود، اما در کشور ما خلق نقدینگی جدید در حال حاضر به معنی هجوم بیشتر مردم به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلالی بوده که جز آشفتگی بیشتر و تورم بالاتر خروجی دیگری نخواهد داشت.

متهم خارجی رشد نقدینگی

روزنامه اعتماد نیز در گزارشی درباره علت رشد نقدینگی نوشت: عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در بیانیه‌ای که به صورت پست در صفحه شخصی خود به اشتراک گذاشته بود از تلاش مداوم آمریکا و همدستانش در بازارهای پولی و ارزی برای ایجاد انتظارات منفی در مردم به‌خصوص در یک سال اخیر نوشت. او در بخش دیگری از نوشته خود خاطرنشان کرد: «به‌رغم اینکه این فشارها مشکلات و سختی‌هایی برای مردم ایجاد کرده ولی به‌طور قطع نتوانسته به اهداف اصلی خود برسد. با تدابیر متخذه، القای انفجار نقدینگی و ابرتورم از طریق تحریک انتظارات نیز با ناکامی مواجه شده است.» به گفته او «افزایش موقتی نرخ تورم در ماه‌های ابتدای سال که عمدتاً ناشی از شیوع کرونا و تحریک انتظارات بود با اقداماتی که در حال انجام است، کنترل شده و تلاش جدی برای نیل به هدف تورمی اعلام‌شده، انجام و استمرار خواهد داشت». این در حالی است که همتی پیشتر «فروش ارزهای صندوق توسعه ملی» را از مهم‌ترین عوامل افزایش تورم برشمرده و معتقد بود سازمان برنامه با این کار تورم ماهانه را در پایان بهار افزایش داده است.

قیمت علیه قیمت

بانک مرکزی هفته گذشته آمار بازار مسکن را منتشر کرد. روزنامه اطلاعات نوشت: متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در مرداد 1 /23 میلیون تومان بوده است. طبق این گزارش، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مرداد سال جاری به ۹۰۰۱ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه گذشته 4 /35 درصد کاهش داشته اما نسبت به مرداد پارسال 8 /175 درصد افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، در ماه مرداد، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 1 /23 میلیون تومان بود که نسبت به ماه تیر گذشته و ماه مشابه پارسال به ترتیب معادل 5 /10 درصد و 4 /77 درصد رشد داشته است.

این انتشار آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که وزارت راه و شهرسازی فعلاً از انتشار آمار معاملات مسکن خودداری کرده است. دنیای اقتصاد در گزارشی با انتقاد از این رویکرد نوشت: جلوگیری از انتشار آمار مربوط به نبض معاملات مسکن باعث شده «قیمت‌های ساختگی گروه‌های فرصت‌طلب» جایگزین «قیمت واقعی آپارتمان‌های فروش‌رفته» شود. این اتفاق -‌قیمت علیه قیمت- در کنار دو شگرد دیگری که برخی فروشنده‌ها در خلأ داده‌های رسمی بازار ملک به‌کار برده‌اند، در نهایت به زیان خریداران مصرفی و آینده بخش مسکن تمام می‌شود. پیشتر متولی بخش مسکن در هفته اول هر ماه، اطلاعات کشوری معاملات مسکن و همچنین آمار ملکی پایتخت را منتشر می‌کرد؛ اما این روند در شهریور متوقف شده است.