رفتگان بی‌برگشت*

روند مهاجرت از کشور در سال‌های گذشته در اغلب اوقات رو به رشد بوده است. شاید به نظر برسد مهم‌ترین علت مشترک برای خروج نیروی انسانی و سرمایه به خارج از کشور، مصلحت‌اندیشی است. مسوول خانواده، صلاح همسر و فرزندان خود را در زندگی خارج از ایران می‌جوید و سرمایه‌دار ایرانی، مصلحت اقتصادی خود را در سرمایه‌گذاری در خارج از کشور می‌بیند. اما در واقعیت، این مصلحت‌اندیشی‌ها عمدتاً خود معلول اثر معکوس بسیاری از سیاستگذاری‌های کلان کشور است که اتفاقاً اجرای آن از روی مصلحت‌اندیشی صورت گرفته است.

چه‌بسا سیاست‌های اقتصادی (مثل سرکوب نرخ ارز در دوران وفور درآمدهای ارزی با وجود افزایش مداوم نقدینگی) که به‌زعم سیاستگذاران، هدف آن ایجاد رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و تورم بوده اما در عمل، نه‌تنها غالباً تاثیر موثر مثبتی بر شاخص‌های اشاره‌شده نگذاشته، بلکه خود عاملی مهم در خروج سرمایه از کشور در مقاطع خاص جهش‌های غیرقابل اجتناب ارزی قلمداد می‌شود. یا چه‌بسا موضوعات بسیار مهمی چون محیط زیست و صندوق‌های بازنشستگی که در طول سالیان متمادی گذشته عمدتاً بر مبنای مصلحت‌اندیشی کوتاه‌مدت مورد سیاستگذاری قرار گرفته و نگاه به آینده در آن نقشی ایفا نکرده و نتیجه آن حتی اگر در بهترین حالت مشکلات کوتاه‌مدت را مرتفع کرده باشد، بی‌تردید امروز تبدیل شده است به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه که تاثیر بسزایی در تصمیم خانواده‌ها در اقدام به مهاجرت دارد. یا مصلحت‌اندیشی‌هایی مثل کتمان سه‌روزه حقیقت سقوط هواپیمای اوکراینی که نتیجه‌ای جز نزول اعتماد جامعه به حاکمیت و رسانه‌های داخلی نداشت و اکنون چنین بی‌اعتمادی گسترده‌ای بدل به یکی از انگیزه‌های جدی مهاجرت به خارج از کشور شده است.

در کنار دلایل کلی قابل عنوان در ذیل مبحث مهاجرت که به برخی از آنها در بالا اشاره شد، معمولاً پارامترهای شخصی و خصوصی بسیار زیادی در تصمیم‌گیری افراد و خانواده‌ها به مهاجرت ایفای نقش می‌کنند که پرداختن به آنها خارج از حوصله این یادداشت کوتاه است. با این حال، بررسی آمار فعلی دانشجویان ایرانی خارج از کشور به عنوان شاخصی از مهاجرت نیروی انسانی، می‌تواند روند فزاینده چنین واقعیتی را تا حد خوبی نمایان سازد. از طرف دیگر، خروج یا فرار سرمایه از کشور به عنوان یک پدیده اقتصادی نامبارک، کمتر تحت تاثیر پارامترهای شخصی بوده (به غیر از بخش مرتبط با مهاجرت افراد) و عمدتاً ناشی از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور است. از این‌رو، نگاه به روند خروج سرمایه از کشور و نقش سیاستگذاری‌های نادرست اقتصادی در تشدید آن در کنار وضعیت فعلی ثروت ایرانیان خارج از کشور نیز می‌تواند تصویری از وضعیت خروج سرمایه از کشور طی سال‌های گذاشته ارائه دهد که بخش دیگر این یادداشت را به خود اختصاص خواهد داد.

دانشجویان مقیم خارج از کشور

بر اساس برآورد دانشگاه استنفورد که اخیراً منتشر شده است، حدود 137 هزار دانشجوی ایرانی در خارج از کشور زندگی می‌کنند که بالغ بر 85 درصد آنها (بر اساس اطلاعات دانشجوهای ایرانی در آمریکا) فارغ‌التحصیل شده‌اند. نمودار 1 حاکی از آن است که پس از انقلاب، روند صعودی خروج دانشجو از کشور در دولت اصلاحات آغاز شده و در دولت نهم و دهم رشد فزاینده‌ای به خود گرفته است. متاسفانه نسبت تعداد دانشجویانی که خارج از کشور فارغ‌التحصیل شده‌اند نیز در دوران مذکور صعودی بوده که نشان‌دهنده عدم تمایل به بازگشت در میان دانشجویان به کشور پس از پایان تحصیلات است.

پس از جهش ارزی در سال‌های 90 و 91 و متعاقب آن روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و انعقاد تفاهم برجام، کمی از سرعت رشد خروج دانشجویان از کشور کاسته شده و نسبت فارغ‌التحصیلان به کل دانشجویان حتی نزولی شده است که دلالت بر تصمیم به بازگشت برخی از آنها در آن مقطع دارد. شاید اگر شرایط سیاسی کشور به دلیل خروج آمریکا از برجام مجدداً دچار ناپایداری نمی‌شد، روند نزولی بازگشت فارغ‌التحصیلان ادامه می‌یافت. اما در نمودار مشخص است که در پی وقوع تنش سیاسی میان ایران و ایالات متحده در توافق هسته‌ای، مجدداً نرخ رشد خروج دانشجویان از کشور فزاینده شده و علاوه بر آن صعودی شدن نسبت فارغ‌التحصیلان هم حاکی از توقف نسبی بازگشت آنها به ایران است.

روند خروج سرمایه از کشور

خروج سرمایه در یک تعریف کلی به انتقال دارایی‌ها به خارج از مرزهای جغرافیایی یک کشور اطلاق می‌شود که در خصوص ایران می‌توان آن را به سه دسته کلی تقسیم کرد:

 1- مهاجرتی

2- سرمایه‌گذاری توسعه‌ای در خارج از کشور به قصد بازگرداندن عواید

3- فرار سرمایه از کشور (خروج عمدتاً بی‌بازگشت سرمایه‌های کلان در دوره‌های خاص بحران‌های سیاسی یا اجتماعی).

البته به اعتقاد نگارنده، علاوه بر انتقال دارایی‌ها به خارج از مرزهای جغرافیایی کشور که شاکله تعریف خروج سرمایه را ترسیم می‌کند، خرید ارز خانگی هم به نوعی خروج سرمایه از چرخه اقتصادی محسوب شده و می‌تواند حتی در زمره فرار سرمایه قرار گیرد.

با استفاده از فرمول ارائه‌شده توسط بانک جهانی در سال 1985، (حاصل جمع تراز حساب جاری، خالص سرمایه‌گذاری خارجی، تغییرات بدهی‌های خارجی و تغییرات ذخایر خارجی) می‌توان تقریبی از خروج سرمایه طی دوره‌های مختلف در ایران را محاسبه کرد و روند آنها را در طول زمان بررسی کرد. چنین محاسباتی برای دوره سال‌های 1360 تا 1392 توسط هدی زبیری، میلاد شهرازی و نرگس اکبرپور در سال 1393 انجام شده است که نمودار 2 حاصل این تحقیق است.

همان‌طور که دیده می‌شود میزان خروج سرمایه از کشور با روی کار آمدن دولت نهم و همزمان با افزایش درآمدهای نفتی تشدید شده و در سال‌های 90 و 91 که قیمت ارز با جهش‌های ناگهانی مواجه شد به سقف تاریخی خود (نزدیک به 40 میلیارد دلار در سال) رسیده است. دقیقاً مشابه اتفاقی که در ماه‌های پایانی سال 96 و همزمان با جهش چندبرابری نرخ ارز ظرف مدت کوتاهی به وقوع پیوست و میزان خروج سرمایه در عرض تنها چند ماه تا 30 میلیارد دلار نیز برآورد شد.

همان‌طور که قابل پیش‌بینی است، دوره‌هایی که بیشترین میزان فرار سرمایه اتفاق افتاده با جهش‌های نرخ ارز همزمانی دارد. اگرچه افزایش شدید تقاضا در دوره‌های یادشده پیش‌نیاز افزایش ناگهانی نرخ ارز است اما ریشه آن به هیج عنوان ارتباطی با تشدید خروج سرمایه از کشور ندارد بلکه دلیل اصلی جهش قیمت ارز، افزایش تدریجی فاصله نرخ واقعی ارز از نرخ حمایتی بانک مرکزی طی سال‌های متمادی وفور منابع نفتی و آزاد شدن فنر جمع‌شده نرخ ارز بر اثر یک محرک بیرونی مثل تحریم یا ناآرامی داخلی است. درست شبیه اتفاقاتی که در سال‌های 90 و 91 و همچنین مجدداً در سال‌های 96 و 97 اتفاق افتاد. در این دوره‌ها، به دلیل پیش‌بینی فعالان اقتصادی نسبت به ناتوانی بانک مرکزی در ادامه حمایت از نرخ غیرواقعی ارز، در مدتی کوتاه تقاضای خرید ارز به شدت افزایش یافت و انرژی ذخیره‌شده در نرخ ارز که حاصل از افزایش شدید نقدینگی طی سال‌های قبلی بود، قیمت آن را حتی به محدوده بالاتر از قیمت تعادلی پرتاب کرد تا پس از طی سناریوهای تکراری شامل انکار دولت، دستگیری دلالان، متهم کردن عوامل نفوذی وابسته به بیگانگان و همچنین اصرار بانک مرکزی به محاسبه و تعیین قیمت‌های مصنوعی برای ارز رسمی همچون 1226 تومان (در دولت دهم) یا 4200 تومان (در دولت دوازدهم)، نهایتاً قیمت ارز در منطقه تعادلی جدید آرام گرفت.

ریشه‌های فرار سرمایه از کشور

همان‌طور که در بخش قبل عنوان شد، اطلاعات و شواهد موجود نشان می‌دهد عمده آمار فرار سرمایه از کشور در مقاطع جهش‌های ارزی اتفاق افتاده است. جهش‌هایی که دلیل اصلی آن بی‌تدبیری اقتصادی در ثابت نگه داشتن نرخ ارز با وجود افزایش شدید نقدینگی طی چندین سال متمادی قبل قلمداد می‌شود که متاسفانه از نگاه دولت در زمان خود به عنوان یک سیاست اقتصادی در جهت مصلحت جامعه تلقی می‌شده است. اما معمولاً پس از یک دوره طولانی به‌اصطلاح مصلحت‌اندیشی، بر اثر یک محرک بیرونی مثل تحریم، بحران سیاسی یا بحران اجتماعی (که معمولاً به عنوان متهم اصلی افزایش نرخ ارز شناخته می‌شود)، با جاری شدن سیل تقاضای خرید ارز خانگی و خروج سرمایه از کشور، انرژی ذخیره‌شده در نرخ ارز آزاد شده و شوک‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد کرده است.

بهترین شاهد مثال نحوه تاثیر شرایط ناشی از سیاست‌های اقتصادی بر میزان فرار سرمایه در بحران‌های سیاسی یا اجتماعی، افزایش تنش سیاسی و نظامی ایران و ایالات متحده در سال 98 است که می‌توانست به عنوان یک محرک قوی موجبات فرار سرمایه از کشور و جهش بیش از پیش نرخ ارز را فراهم آورد اما به دلیل اینکه قیمت ارز در حوالی نقطه‌ای بود که با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی داشت، تقاضای موجود با دخالت بانک مرکزی و حمایت بازار آزاد به‌راحتی هضم شد.

 جالب اینکه در چنین مقاطعی، به‌زعم مسوولان اقتصادی، دلالان گناهکار دیروز، سربه‌راه رفتار کرده و دشمنان قبلی، قدرت نفوذ خود را از دست داده و نهایتاً، بانک مرکزی با مدیریت احتمالاً جدید خود، بسیار توانمند عمل کرده است! غافل از اینکه هنوز چندسالی به جهش بعدی نرخ ارز و نمایش سریال تکراری باقی‌مانده البته اگر مجدداً سیاست‌های غلط گذشته ادامه یابد و منابع ارزی نیز برای سرکوب نرخ ارز تکافو کند.

پدیده خرید ارزهای خانگی که شاید به اندازه فرار سرمایه برای اقتصاد مضر است و معمولاً در دوره‌های جهش نرخ ارز اتفاق می‌افتد نیز ناشی از عدم اعتماد مردم به سیستم بانکی کشور بوده که خود نتیجه بی‌تدبیری اقتصادی در دولت دهم است.

ثروت ایرانیان مقیم خارج

بررسی ثروت ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌تواند نشان‌دهنده پتانسیل اقتصادی بازگشت بخشی از آن به کشور در صورت برقراری پایداری اقتصادی و سیاسی و بازگشت اعتماد عمومی از‌دست‌رفته باشد. در خصوص میزان چنین ثروتی آمار دقیقی در دسترس نیست اما به گفته دبیرکل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در دولت قبل، حدود پنج تا شش میلیون نفر ایرانی در خارج از کشور زندگی می‌کنند که مجموع ثروت آنها حدود 1500 تا 2000 میلیارد دلار برآورد می‌شود (البته اعداد بسیار بالاتری تا 25 هزار میلیارد دلار هم توسط مسوولان عنوان شده است که چندان واقعی به نظر نمی‌رسد). با فرض رقم حدودی 1750 میلیارد دلار برای ثروت ایرانیان مقیم خارج که دور از منطق نیست، برای بهتر مشخص شدن اندازه این عدد، در ادامه میزان تقریبی برخی از شاخص‌های اقتصادی کشور نیز ارائه می‌شود.

♦ مجموع کل صادرات ایران در 20 سال گذشته: 1650 میلیارد دلار

♦ ارزش ناخالص داخلی ایران: 500 میلیارد دلار

♦ کل نقدینگی کشور: 150 میلیارد دلار

♦ مقدار کل بودجه سال 99: 150 میلیون دلار

♦ ارزش بازار بورس تهران: 125 میلیارد دلار

♦ ذخایر ارزی کشور: 85 میلیارد دلار

نمودار 3 تصویر بهتری برای مقایسه اعداد فوق ارائه می‌دهد.

نکته جالب اینجاست که میزان انباشت سرمایه ایرانیان خارج از کشور بیش از مجموع صادرات کشور طی 20 سال گذشته برآورد می‌شود. همچنین ارزش کل بازار بورس تهران تنها با حدود هفت درصد از سرمایه فوق برابری می‌کند. نکته دیگر اینکه بر اساس اطلاعات اقتصادی بین‌المللی، میزان مجموع ارزش کل دارایی‌های فیزیکی در ایران حدود پنج هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ یعنی سرمایه ایرانیان مقیم خارج بیش از یک‌سوم کل دارایی‌های فیزیکی موجود در کشور است.

سخن پایانی

خروج سرمایه و مهاجرت نخبگان از کشور، بی‌تردید اثرات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور بر جای گذاشته و خواهد گذاشت. دلایل اصلی این دو پدیده نامبارک را باید بیشتر در میان سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های ناموفق دولت‌ها جست‌وجو کرد تا نزد مهاجرت‌کنندگان و صاحبان سرمایه خارج‌شده. حرکت به سمت بازگرداندن اعتماد مردم، افزایش ثبات سیاسی و اتخاذ تصمیمات اقتصادی صحیح و پایدار مبتنی بر واقعیات بازار (که مهم‌ترین عامل جلوگیری از رویه‌های فسادآور بوده و خود به نوعی به ترمیم اعتماد عمومی جامعه کمک می‌کند)، نه‌تنها می‌تواند روند فزاینده مهاجرت را کنترل کرده و از اثرات مخرب آن بکاهد، بلکه در صورت کمک به بازگشت تنها بخشی از نیروی انسانی و ثروت انباشت‌شده ایرانیان خارج از کشور، تحولی شگرف را در اقتصاد موجب خواهد شد.