چالش مزد

اگرچه تاریخچه وضع حداقل دستمزد و برآورده کردن نیازهای نیروی کار در ظاهر مساله‌ای اقتصادی است، اما از آنجا که منافع نیروی کار و کارفرما نقش مهمی در تعیین آن دارد و دولت‌ها نیز نقش هدایت‌کننده تفاهم در تعیین حداقل دستمزد را بر عهده دارند، پدیده‌ای سیاسی نیز تلقی می‌شود. تقریباً در تمامی کشورها میزان افزایش حداقل دستمزد در فرآیندی حقوقی از سوی دولت‌ها به اجرا گذاشته می‌شود اما تعیین آن در کشورهای مختلف از روش یکسانی برخوردار نیست. در واقع قانون حداقل دستمزد در دو حوزه سیاستگذاری مجزا قابل طرح است. از نظر اهداف آن سیاستی در حوزه رفاه اجتماعی است به منظور مقابله با پدیده فقر، اما از منظر طراحی و اجرا در حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری بازار کار قرار می‌گیرد. البته لازم به ذکر است که از نظر تئوری اقتصادی میزان حداقل دستمزد معمولاً بالاتر از مقدار تعادلی دستمزد است و این پدیده می‌تواند منجر به مازاد عرضه نیروی کار در برخی فعالیت‌ها و مشاغل شود و بنگاه‌هایی که توانایی پرداخت حداقل دستمزد را ندارند از استخدام نیروی کار مورد نیاز خود بازمانند. در این شرایط ممکن است وضع حداقل دستمزد منجر به تشدید بیکاری شود (البته در مطالعات اقتصادی انجام‌شده نتایج متفاوتی در کشورهای مختلف مشاهده می‌شود). این مساله باعث می‌شود ابعاد قانون حداقل دستمزد از پدیده‌ای صرفاً حمایتی به ابزاری سیاستی تبدیل شود. حداقل دستمزد عبارت است از مقدار حداقل جبران خدمات نیروی کار که کارفرما موظف به پرداخت آن طی دوره معین قرارداد است و بر اساس توافق طرفین یا کارفرما امکان کاهش پرداخت از این سطح وجود ندارد (مبتنی بر تعریف سازمان بین‌المللی کار 2017). در آخرین گزارش ارائه‌شده از سوی سازمان بین‌المللی کار1 (ILO) بیش از 90 درصد کشورهای جهان حداقل دستمزد را به صورت قانونی تصویب کرده و اجرا می‌کنند. البته رویه حقوقی تعیین و محاسبه حداقل دستمزد در کشورهای مختلف از تفاوت‌هایی برخوردار است و در بخش عمده‌ای از کشورها این نرخ سالانه از طریق چانه‌زنی بین گروه‌های ذی‌نفع اجتماعی و با نظر کارشناسی متخصصان مستقل حاصل می‌شود و این قانون علاوه بر نیروی کار دولتی شامل بخش بزرگی از شاغلان بخش خصوصی نیز می‌شود. به همین دلیل و با توجه به اینکه حداقل دستمزد در اکثر کشورها به صورت سراسری وضع می‌شود، لازم است اثرات آن بر احتمال بیکار ماندن نیروی کار مورد بررسی کامل قرار گیرد. در نتیجه اکثر کشورها برای وضع حداقل دستمزد به متخصصان بازار کار رجوع می‌کنند و آنها در فرآیند وضع حداقل دستمزد، بر اساس نظرات کارشناسی نرخ حداقل دستمزد را به صورتی پیشنهاد می‌دهند که ضمن حفظ رفاه نیروی کار، حداقل تبعات منفی اقتصادی ایجاد شود. همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود بیش از 50 درصد کشورها تعیین نرخ را بر اساس نظرات کارشناسی انجام می‌دهند.

در واقع به‌کار گرفتن متخصصان و پژوهشگران بازار کار در فرآیند تعیین حداقل دستمزد، با هدف تطبیق آن با مبانی تئوری اقتصاد انجام می‌شود و می‌توان اثرات تئوری‌های اقتصادی بر اصلاحات انجام‌شده در قانون حداقل دستمزد را بالاخص در کشورهای توسعه‌یافته‌تر مشاهده کرد. یکی از چالش‌های مهمی که تعیین حداقل دستمزد می‌تواند در بازار کار ایجاد کند، ایجاد تبعیض بین نیروی کار جوان و تازه‌وارد به بازار کار و نیروی کار باتجربه است. در صورتی که نرخ حداقل دستمزد به‌صورت یکسان برای دو گروه مذکور تنظیم شود، بنگاه‌های اقتصادی انگیزه کمتری برای استخدام نیروی کار جوان خواهند داشت، زیرا ترجیح می‌دهند حداقل دستمزد را به نیروی کار با بهره‌وری بالاتر پرداخت کنند. همین مساله باعث می‌شود نرخ بیکاری جوانان در سطحی بالاتر از نرخ بیکاری کل قرار گیرد. تقریباً اکثر پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهد تعیین حداقل دستمزد یک سال سراسری باعث بروز این پدیده می‌شود. همان‌طور که پیشتر توضیح داده شد، هدف اصلی تعیین حداقل دستمزد برخورداری نیروی کار از سطح حداقلی از رفاه است، اما نیروی کار جوان نسبت به نیروی کار باسابقه به احتمال زیاد هزینه‌های کمتری برای رفع مایحتاج اولیه خود نیاز دارد، در نتیجه ترجیح می‌دهد با نرخ‌های پایین‌تر از حداقل دستمزد نیز برای مدت محدود و مشخصی به کار بپردازد و سرمایه اجتماعی خود را افزایش دهد. اما وضع حداقل دستمزد یکسان برای همه گروه‌های سنی در بازار کار باعث می‌شود این فرصت از نیروی کار جوان سلب شود. نتایج همین مطالعات باعث شد بسیاری از کشورها در رویه تعیین حداقل دستمزد خود تجدیدنظر کرده و نرخ حداقل دستمزد را برای گروه‌های جوان‌تر در سطح پایین‌تر از سایر گروه‌ها طی سال‌های ابتدایی اشتغال آنها قرار دهند.

در نهایت لازم به ذکر است، اگرچه وضع حداقل دستمزد یک سیاست رفاهی برای بهبود معیشت نیروی کار است، اما می‌تواند از نظر اقتصادی اثرات معکوس داشته باشد و باعث شود حتی اشتغال نیروی کار با مخاطره مواجه شود. بنابراین افزایش نقش متخصصان اقتصاد بازار کار در فرآیند تعیین حداقل دستمزد می‌تواند مخاطرات اقتصادی ناشی از این سیاست را کاهش دهد.