دستاورد یا هشدار؟

طی چند هفته گذشته و با اعلام نتایج آمار نیروی کار کل کشور در بهار 1398 توسط مرکز آمار ایران، مشخص شد که نرخ بیکاری نسبت به زمان مشابه در سال قبل 3 /1 درصد کاهش یافته و از 2 /12 درصد در بهار 1397 به 8 /10 درصد در بهار سال 1398 رسیده است. اعلام این نتایج این شائبه را ایجاد کرده است که گویا سیاستگذاران کشور تدبیر ویژه‌ای در ایجاد اشتغال داشته‌اند و به‌رغم شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور و کاهش شدید رشد اقتصادی در سال 1397 در عرصه اشتغال موفق بوده‌اند و موفق به کنترل نرخ بیکاری شده‌اند. البته روند رو به رشد اشتغال طی سال‌های 1394 تا 1397 تقریباً بی‌سابقه بوده است و جمعیت شاغلان کشور طی دوره مذکور به‌طور متوسط سالانه حدود 620 هزار نفر افزایش یافته است، اما این پدیده لزوماً با کاهش نرخ بیکاری همراه نبوده است و اتفاقاً در دوره‌ای که اشتغال کشور روند صعودی داشته است نرخ‌های بیکاری نیز افزایشی بوده است. همان‌طور که در نمودار 1 مشهود است در سال 1393 و بلافاصله پس از رکودهای بسیار شدید اقتصادی در ایران طی سال‌های 1391 و 1392 میزان خالص اشتغال کاهش یافته است اما دقیقاً در همین دوره سال نرخ بیکاری نیز 4 /10 درصد بوده است. در مقابل در سال‌های 1394 تا 1396 که تعداد شاغلان کشور سالانه بیش از 600 هزار نفر افزایش یافته است، نرخ‌های بیکاری نیز افزایش یافته و حتی در سال‌های 1395 و 1396 به بالای 12 درصد رسیده است.

در واقع این مشاهده نشان می‌دهد برخلاف بسیاری از کشورها نرخ بیکاری در ایران به‌تنهایی نمی‌تواند شاخص کاملاً توضیح‌دهنده‌ای در مورد بازار کار ایران باشد. دلیل این پدیده را می‌توان در برخی مسائل منحصر به فرد بازار کار ایران جست‌وجو کرد. یک ویژگی منحصر به فرد در بازار کار ایران وجود جمعیت بسیار زیاد (حدود هشت میلیون نفر) جوانان 20 تا 29ساله طی اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 شمسی است. این افراد دقیقاً در دوره‌ای وارد بازار کار شدند که به‌رغم درآمدهای نفتی بالا، اقتصاد ایران از رشد مناسبی برخوردار نبود و در نتیجه بخشی از این افراد پس از ورود به بازار کار و نیافتن شغل مناسب، تصمیم به خروج از آن می‌گرفتند. به عبارت صریح‌تر در بخش تولید به علت رکود حاکم تقاضایی برای نیروی کار وجود نداشت و افزایش مشارکت اقتصادی افراد تنها منجر به افزایش نرخ بیکاری می‌شد. پس از آن نیز با افزایش نرخ بیکاری افرادی که از یافتن شغل ناامید می‌شدند مجدداً اقدام به خروج از بازار کار می‌کردند. نتیجه این فرآیند کاهش شدید نرخ مشارکت تا حد 5 /36 درصد در سال 1390 شد. پس از این دوره طی سال‌های 1394 تا 1397 که شرایط اقتصادی کشور با کاهش تعارض‌های بین‌المللی به روند باثبات‌تری بازگشت و رشد اقتصادی نیز تا حدودی ‌ترمیم شد نرخ مشارکت نیز دوباره روند افزایشی پیدا کرد و با توجه به ورود افرادی که در دوره‌های رکودی گذشته موفق به یافتن شغل نشده بودند نرخ بیکاری نیز تا حدودی افزایش یافت. عملکرد نسبتاً موفق در ایجاد مشاغل بالاخص در بنگاه‌های کوچک زیر 10 نفر نیز باعث شد تعداد شاغلان افزایش یابد. همچنین همان‌طور که در نمودار 2 مشاهده می‌شود سطح نرخ مشارکت اقتصادی طی چهار سال گذشته به صورت معنا‌داری افزایش یافته است.

آمار منتشرشده در مورد بهار سال 1398 بیش از آنکه شباهت به روند سال‌های 1394 تا 1397 داشته باشد، شباهت بیشتری به سال‌های 1390 تا 1392 دارد. آمار رسمی نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور از 7 /3 درصد در سال 1396 به منفی 9 /4 درصد در سال 1397 رسیده است. متاثر از همین مساله همان‌طور که در نمودار 3 مشاهده می‌شود، میزان افزایش اشتغال در فصل بهار 1398 تقریباً به نصف سال‌های قبل از آن رسیده است و در نتیجه روند افزایشی نرخ مشارکت نیز کاهش یافته است. به همین علت نرخ بیکاری نیز کاهش یافته و نمی‌توان کاهش نرخ بیکاری را متاثر از بهبود شرایط اقتصادی دانست.

ادامه وضعیت موجود می‌تواند مجدداً وضعیت بازار کار را در اقتصاد ایران به سال‌های بحرانی اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 بازگرداند و آمار منتشرشده بهار 1398 را می‌توان هشدار اولیه این مساله تلقی کرد. اگر این روند ادامه پیدا کند بازار کار ایران و بالاخص گروه‌های سنی جوان‌تر در معرض دو شوک متوالی با فاصله زمانی بسیار کم قرار خواهند گرفت و تبعات بلندمدت این مساله بر کل دوره زندگی آنها می‌تواند به مسائل اجتماعی غیرقابل پیش‌بینی تبدیل شود. از این‌رو اگر هدف سیاستگذاران حل مشکلات بازار کار در ایران یا حداقل کاهش تبعات منفی بلندمدت این مشکلات است، لازم است زمینه‌های مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی باثبات فراهم شود، در غیر این صورت پرداختن به سیاست‌هایی از قبیل تخصیص منابع مالی ارزان‌قیمت یا تخصیص بودجه‌های دولتی به بهانه اشتغال نه‌تنها کمکی به حل معضل بازار کار ایران نمی‌کند بلکه بخش‌های دیگر اقتصادی را نیز با شوک‌هایی مواجه می‌کند که عملاً باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شوند.