اختلال در نظم اجتماعی

علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، معتقد است در شرایط فعلی نوعی همه‌گیری نارضایتی در همه ابعاد جامعه مشاهده می‌شود و پیامد این انباشت نارضایتی در همه گروه‌ها بحرانی است که باید آن را جدی گرفت. به اعتقاد او این مساله کنترل اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و همچنین نظم اجتماعی را مختل می‌کند. این جامعه‌شناس معتقد است ریشه این نارضایتی‌ها در بیشتر موارد به دولت و سیاستگذاری‌هایی که در این چهار دهه انجام داده‌ایم برمی‌گردد. سعیدی قانون ملی کردن تجارت خارجی، مصادره کردن و ملی کردن صنایع خصوصی را از جمله مواردی می‌داند که تحت تاثیر جو اوایل انقلاب صورت گرفت و تاثیر منفی بلندمدت داشت. این جامعه‌شناس می‌گوید علاوه بر ایجاد نظام رفاهی دوپارچه، درون نظام رفاهی با سیاستگذاری‌های اشتباه از جمله بنگاهدار کردن سازمان‌های مختلف رفاهی آنها را از وظیفه اصلی خود دور کردیم و در نهادهای رفاهی به مساله محرومان و نابرابری رسیدگی نمی‌شود. این استاد دانشگاه علاوه بر انتقاد از نحوه خصوصی‌سازی‌ها، ایجاد شرکت‌های نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی و نقش افراد ذی‌نفوذ در این سازمان‌ها، تبدیل کالاهای عمومی مثل خدمت سربازی، بهداشت و آموزش را به کالایی خصوصی اشتباهی استراتژیک می‌داند. این جامعه‌شناس همچنین در حوزه اجتماعی به نقش روشنفکران، نبود فعالیت‌های حزبی کارآمد و پیچیده شدن جامعه در نارضایتی‌های موجود اشاره می‌کند.

♦♦♦

به نظر می‌رسد نارضایتی از شرایط اقتصادی تنها مختص یک طبقه نیست و همه گروه‌ها به نوعی ناراضی هستند. اگر این نارضایتی صرفاً در بین کارگران بود شاید اقتصاد تا حدی می‌توانست این نارضایتی را هضم کند، اما وقتی کارگر و کارمند و فقیر و غنی و کارفرما و تولیدکننده هم ناراضی باشند، چه خواهد شد؟

پیامد این نارضایتی‌ها که تقریباً از سوی تمام گروه‌هاست و در هر حوزه‌ای وجود دارد، مختل شدن نظم اجتماعی است. اگر دقت کنید حتی افرادی که با همدیگر تضاد منافع دارند هم ناراضی هستند. مثلاً در کارگاه تولیدکننده و کارفرما و کارگر همه ناراضی هستند. به عنوان نمونه‌های روزمره مثلاً در بیمارستان بیماران و همراهان آنها از کادر درمانی ناراضی هستند، اما در عین حال کارکنان بیمارستان هم ناراضی هستند و حتی قانون مجازات کسانی را که با کادر درمانی برخورد می‌کنند روی دیوار بیمارستان چسبانده‌اند. یا در هواپیما وقتی اعتراض می‌کنید که چرا در جای چمدان باز نمی‌شود، مسوول که مهماندار است جواب نمی‌دهد، چون از رئیس خود ناراضی است و او هم از رئیس خود و همین‌طور به بالا. در بحث آموزش هم دانش‌آموزان و والدین ناراضی هستند و هم معلمان. در شرایط فعلی نوعی همه‌گیری نارضایتی در همه ابعاد مشاهده می‌شود و مسوولی پیدا نمی‌کنید که نارضایتی خود را به او بگویید. پیامد این انباشت نارضایتی همه‌جانبه بحرانی است که باید آن را جدی گرفت. این مساله کنترل اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و همچنین نظم اجتماعی را مختل می‌کند. از این جهت ممکن است به برخی از جوامع که از آنها تحت عنوان «غیرتامینی» یاد می‌شود نزدیک شویم. مثلاً برخی کشورهای آفریقایی چنین وضعیتی دارند. اگر در کشور ما همین وضع ادامه پیدا کند نباید منتظر تغییراتی مثبت باشیم. ممکن است پیامد آن چنین وضعیتی باشد؛ یعنی جامعه‌ای که در هیچ حوزه‌ای تامین و امنیت وجود ندارد که فاجعه‌آمیز خواهد بود و پیامدهای آن را خواهیم دید.

چه اتفاقی در جامعه و اقتصاد و سیاست کشور افتاده است که نارضایتی تا این حد در بین تمام گروه‌ها همه‌گیر شده است؟

اگر بخواهیم ریشه‌یابی کنیم به نظر من بیشتر موارد به دولت و سیاستگذاری‌هایی که ما در این چهار دهه انجام دادیم، برمی‌گردد. برخی از سیاستگذاری‌ها ناشی از شرایط انقلاب بود، ولی خیلی با سرعت انجام شد. در گذشته فکر می‌کردیم قانون اساسی را باید با سرعت تصویب کنیم، ولی بعدها دیدیم این قانون اساسی در بسیاری موارد که با سرعت تصویب شد نیاز به تصحیح دارد و فهمیدیم آن سرعت به زیان ما بوده است و باید دست‌کم بین حقوقدانان و نخبگان و انقلابیون به اجماعی می‌رسیدیم. مثلاً در مورد قانون ملی کردن تجارت خارجی اگر مشروح بررسی قانون اساسی را نگاه کنید درست بعد از تسخیر سفارت انجام شد که تحت تاثیر جو بود.

یکی از سیاست‌هایی که باز ناشی از جو انقلابی بود و تصویب شد مصادره کردن و ملی کردن صنایع خصوصی بود. می‌توان گفت یک‌شبه قشری را از صحنه اقتصادی حذف کردیم که حداقل از دهه ۱۳۲۰ از خاستگاه‌های بازار، مهندسان و... به صنعت آمده بودند و طی فرآیندی که حداقل سه دهه طول می‌کشید صنایع مدرن کشور را به وجود آورده بودند. حذف اینها یکی از اشتباهات بزرگ بود و ساختار اقتصاد را یک‌شبه تغییر دادیم. این اقدامات دلایل مختلفی داشت. یکی از دلایل آن‌که جو را به وجود آورد، فشار نیروهای چپگرا به ویژه نیروهای کمونیست و چپ‌های افراطی مسلمان مثل جنبش مسلمانان مبارز بود. جوی که ایجاد کردند باعث شد وضع کارخانه‌ها ناامن شود و تا مدت‌ها مقامات جمهوری اسلامی ایران در پی راه‌هایی بودند که کارخانه‌ها را آرام کنند. این یکی از صدماتی بود که به اقتصاد کشور وارد شد و اقتصاد از جنبه متعارفی که در آن بخش خصوصی جایگاه خودش را دارد و بخش دولتی جای دیگر را، خارج شد و به تدریج جای شرکت‌های خصوصی را شرکت‌های مختلف دولتی و شبه‌دولتی گرفت و برخی بنیادها شکل گرفتند.

با آنکه دولت‌های ایران همواره تلاش کرده‌اند طرفدار مردم (مصرف‌کنندگان، فقرا، کارگران) باشند. چرا امروز همه این گروه‌ها ناراضی شده‌اند؟

بسیاری از این شرکت‌های خصوصی به غلط به دلیل بدهی دولت، به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی واگذار شد. بنابراین خود سازمان تامین اجتماعی که وظیفه آن ارائه خدمات اجتماعی و رصد کردن گروه‌ها و اقشار محروم است، وظیفه بنگاهداری را هم برعهده گرفت و مشکلی بر مشکلاتش اضافه شد. اگر الان به وضعیت نظام رفاهی دقت کنید می‌بینید ضمن اینکه ما یک نظام رفاهی دوگانه داریم که بخشی از آن ناشی از اقداماتی بوده که بعد از انقلاب صورت گرفته است، درون نظام رفاهی دولتی هم مشکلات زیادی داریم. در ابتدا با فرمان امام، بنیادهای مختلفی برای رسیدگی به وضع محرومان و شهدا تشکیل شده بود و قرار بود بعد از مستقر شدن دولت و تصویب قانون اساسی و بعد از اینکه انتخابات برگزار شد، تحت پوشش دولت قرار بگیرند، اما چنین قراری محقق نشد و این پدیده یکی از اشتباهات دیگری بود که باعث شد دولتی در کنار دولت به وجود آمد و دولت‌های موازی ایجاد شدند. این سازمان‌ها الان هم از برنامه‌های کلان اقتصادی دولت پیروی نمی‌کنند و برنامه‌های خودشان را به اجرا درمی‌آورند که نتیجه آن ایجاد یک نظام رفاهی دوپارچه و متضاد است.

علاوه بر ایجاد نظام رفاهی دوپارچه درون نظام رفاهی، ما با سیاستگذاری‌های اشتباه از جمله بنگاهدار کردن سازمان‌های مختلف از جمله تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی آنها را از وظیفه اصلی خود دور کردیم. درون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها بخش کوچکی به مساله رفاه می‌پردازد؛ آن هم در صورتی که در حال حاضر مساله نابرابری در ایران مساله اصلی شده است. در مورد افزایش قیمت بنزین و نارضایتی اقشار پایین جامعه مطالعه مشخصی صورت نگرفته بود چراکه وزارتخانه حکمرانی مطلوب را به خاطر بنگاهداری‌هایی که مجبور شده انجام دهد کنار گذاشته است. این وزارتخانه هنوز اولین وظیفه خود یعنی شناسایی گروه‌های محروم را انجام نداده است. حالا ما با مشکل مواجه هستیم و ناچاریم بر اساس ضابطه همگانی یارانه و خدمات معیشتی را پرداخت کنیم. در صورتی که نباید همه گروه‌ها به نحو مساوی از این خدمات استفاده کنند. خود این مساله نوعی بی‌عدالتی است.

آیا مداخلات دولت در اقتصاد و خصوصی‌سازی ناکارآمد موجب نارضایتی اقتصادی همه گروه‌ها شده است؟

در مورد خصوصی‌سازی در اوایل انقلاب بحث بر سر این بود که چون صنایع وابسته هستند، دولت یا باید این صنایع را منحل کند یا اینها را از وابستگی بیرون کند. چون شعارهای اول انقلاب می‌گفتند این صنایع یا متعلق به افراد وابسته هستند یا پای امپریالیست‌ها را به ایران باز کرده‌اند و جامعه ایران را یک جامعه مصرفی کرده‌اند. بعد از مدتی که انقلابیون این پست‌ها را گرفتند و این صنایع را مدیریت کردند با این واقعیت مواجه شدند که به این شکل نبوده است و تمام اینها در راه تولیدات داخلی جلو می‌رفتند. ولی بعدها هم که جنگ تمام شد و فرصتی برای بازاندیشی نسبت به این مساله پیش آمد، از آنجا که گروه‌های ذی‌نفعی در این نهادها بودند و به تدریج این کارخانه‌ها و صنایع به بنیادها سپرده شده بود، بازپس‌گیری و خصوصی‌سازی مجدد کار مشکلی بود.

وقتی با بازنگری در اصل ۴۹ قانون اساسی قرار بر خصوصی‌سازی شد هم دیدیم خصوصی‌سازی به سبب وجود همین گروه‌های صاحب نفوذ منحرف شد و خصوصی‌سازی شفاف صورت نگرفت و ما الان با پدیده‌ای به نام خصولتی‌ها روبه‌رو هستیم. مجموع این سیاست‌ها که اقتصاد را از مسیر اصلی خود بیرون آورد و نوعی اقتصاد ایجاد کرد که اگر با اکثر الگوهای اقتصادی دنیا مقایسه شود، بی‌نظیر است و نسبت به گذشته خود ایران هم بی‌سابقه بوده است. یعنی هیچ‌گاه در تاریخ ایران چنین وضعیتی از اقتصاد نداریم و این موجب می‌شود تمام عوامل مختلف تولید به ویژه کارگران و مدیران از وضع موجود ناراضی باشند.

اشتباه دیگری که در سیاستگذاری اتفاق افتاد که به نظر من اشتباهی استراتژیک بود، سیاستی بود که بعد از جنگ اعمال شد و کالاهای عمومی را به کالای خصوصی تبدیل کرد. این نوع خصوصی کردن، بیشتر به دلیل فشار اقتصادی بود که دولت با آن مواجه بود و می‌خواست از طریق کاهش هزینه‌های دولتی این فشار را کم کند. ولی کاهش فشار اقتصادی که باید از طریق افزایش مالیات‌ها یا درآمد نفت که در آن سال‌ها قیمت آن کاهش پیدا کرده بود، انجام می‌شد، از روش‌های دیگری صورت گرفت که در نتیجه کالای عمومی را تبدیل به کالای خصوصی کرد. مثلاً فروش معافیت سربازی در اواخر دهه ۱۳۶۰ و اوایل ۱۳۷۰ و فروش غیبت سربازی که اخیراً اتفاق افتاد. سربازی پدیده بسیار مهمی است، اما تبدیل به کالای خصوصی شد که نوعی بی‌عدالتی است. اگر نیروی اضافی وجود دارد باید به صورت تصادفی قرعه‌کشی کنید و معافیت بدهید یا اینکه به صورت مساوی برای همه باشد نه به صورت طبقاتی. طبقه بالا هزینه می‌کند و می‌تواند زمان خودش را در سربازی بخرد و در عین حال فردی از طبقات پایین درآمدی نمی‌تواند چنین کاری کند که به بی‌عدالتی بیشتر دامن می‌زند.

مساله دیگر این است که به وزارتخانه‌های مختلف اجازه دادند خودشان درآمدزایی کنند و این باعث شد مثلاً در بنادر مختلف واردات کالاهای مختلف صورت گیرد. یا مثلاً در وزارت بهداشت از طریق خصوصی‌سازی خواستند هزینه‌ها را کم کنند. ابتدا به این منظور بسیاری از بیمارستان‌ها را خودگردان کردند که همین خودگردانی بیمارستان‌ها سرآغاز خصوصی‌سازی آنها بود. بعدها هم طرح تحول سلامت اجرا شد که هدف آن طرحی بود که بر اساس آن فاصله کیفیت خدمات بیمارستان‌های دولتی و خصوصی از طریق افزایش حقوق پزشکان کم شود و پزشکان انگیزه کمتری برای کار در بیمارستان‌های خصوصی داشته باشند. اما این طرح هم واقعی نبود و متکی به درآمدهای نفت بود. هرچند هزینه‌های درمان در برخی گروه‌ها کم شد، اما طرح موفقی نبود.

مواردی که اشاره کردید مربوط به سیاستگذاری دولت بود. اگر بخواهیم در حوزه اجتماعی به علت ایجاد نارضایتی‌ها بپردازیم به چه مواردی می‌توان اشاره کرد؟

 از جنبه اجتماعی هم بسیاری از روشنفکران و محققان و کارشناسان دولتی اشتباهاتی مرتکب شدند که در این وضعیت هستیم. یکی از اشتباهات روشنفکران آدرس غلط دادن به جامعه بود و این مساله خودش را در انتقاداتی که به سیاست‌های دولت تحت عنوان «سیاست‌های نئولیبرالیبستی» یاد می‌شد نشان داد. در حالی که اصلاً اقتصاد ایران نئولیبرالیستی نیست. در یک اقتصاد نئولیبرالیستی دست‌کم دولت باید سیاست‌هایی به شدت به نفع مالکیت خصوصی داشته باشد و از حق کپی‌رایت و حقوق معنوی و بازار به شدت حمایت کند. اما همین گفتمان روشنفکری باعث شده است جرات کارشناسان و سیاستگذاران دولت نسبت به اصلاح سیاست‌ها کم شود و به نظر من این مساله در ایجاد نارضایتی فعلی بسیار موثر بوده است. مساله دیگری که حائز اهمیت است و باعث نارضایتی گروه‌های مختلف شده است، نبود حزب سیاسی در ایران است. قبل از انقلاب یک نظام اقتدارگرا داشتیم که کسی بدون اجازه شاه آب نمی‌خورد و حتی معاونان وزرا را هم باید شخص شاه تایید می‌کرد، اما بعد از انقلاب نیروهای مختلف سیاسی در صحنه‌های مختلف سیاسی از جمله انتخابات فعالیت می‌کردند، ولی این فعالیت در قالب حزب نبود که برنامه خاصی داشته باشد که مردم به آن برنامه رای دهند بلکه به صورت یک نوع رقابت بین نیروهای سیاسی برای کسب قدرت و مشروعیت است. این مساله نوعی ناهماهنگی در حکمرانی مثلاً هنگام تغییر دولت و مسوولان ایجاد کرد. مثلاً وزیر رفاه دولت روحانی وقتی روی کار آمد اگر می‌خواست اصلاحاتی در نظام رفاهی انجام دهد باید تغییراتی در مدیران انجام می‌داد، ولی بسیاری از مدیران کل در ادارات مختلف کار در شهرستان‌ها هستند که امکان تغییر آنها با فشاری که نماینده‌های مجلس می‌آورند منتفی می‌شد. همین رقابت سیاسی باعث می‌شد بسیاری از صنایع بزرگ مثل مس سرچشمه، فولاد مبارکه یا ذوب‌آهن نتوانند تحت مدیریت پایدار دولت به کار خود ادامه دهند و دائماً با فشار نمایندگان مجلس مواجه می‌شدند و اگر وزیری به نماینده مجلس توجه نمی‌کرد که خواسته‌هایش ناشی از علائق او در حوزه انتخابیه خود اوست، با استیضاح مواجه می‌شد.

پدیده دیگری که به نظر من باز به این وضعیت نارضایتی منجر شده این است که از جهات مختلف جامعه ایران پیچیده‌تر شده است. هم از نظر تغییرات جمعیتی هم تغییرات فرهنگی و تقسیم کار. این جامعه پیچیده که گروه‌های حرفه‌ای درون آن رشد کرده نیازمند اخلاق حرفه‌ای است. به عقیده من اخلاق حرفه‌ای در جامعه ایران دچار بحران است. پدیده‌ای شبیه وضع فعلی را غرب در اوایل قرن ۲۰ تجربه کرد و جامعه‌شناسان بزرگی مثل امیل دورکیم این پدیده را تحت عنوان «آنومی» یا بی‌هنجاری مفهوم‌پردازی می‌کردند. این وضعیتی که با آن روبه‌رو هستیم تا اندازه زیادی به سبب دخالت دولت در روابط حرفه‌ای است. مثلاً در کشور سازمان نظام پزشکی داریم که مسوول تنظیم روابط حرفه‌ای پزشکان است، ولی دولت در انتخابات آن دخالت می‌کند و همین باعث می‌شود این پزشکان نتوانند روابط بین خودشان را تنظیم کنند و این مساله به نارضایتی آنها و بیماران و مجموعه عوامل پزشکی منجر می‌شود. در بین مهندسان و دانشگاهیان هم همین‌طور است.

جامعه پیچیده نیازمند نظام قضایی مدرن است که کشور ما فاقد آن است. نیازهای پیچیده جامعه باید از طریق نظام قضایی مدرن و بازنگری در قوانین مختلف کشور پاسخ داده شود. جلسه‌ای که اخیراً رئیس قوه قضائیه با برخی جامعه‌شناسان در مورد آسیب‌های اجتماعی برگزار کرد نشان‌دهنده این است که خود نظام قضایی از آثاری که این آسیب‌های اجتماعی روی قوه قضائیه می‌گذارد آگاه است، اما اینکه چگونه می‌توان راه‌حلی برای این پدیده پیدا کرد به این مساله برمی‌گردد که نظام حقوقی و قضایی باید متناسب با پیچیدگی‌های جامعه تغییر کند.

مجموع عواملی که اشاره کردم باعث شده است ما با پدیده نارضایتی در تمام سطوح روبه‌رو شویم و به نظر من اگر بخواهیم جلوی این بحران را بگیریم یا حداقل تخفیف دهیم باید در تمامی سیاست‌هایی که در این چهار دهه داشتیم، بازنگری اساسی کنیم.