بر باد رفته

بر اساس آخرین گزارش منتشره توسط بانک مرکزی از آمار دریافت‌کنندگان ارز بانکی (دولتی-4200) که تا تاریخ 11 اردیبهشت 1398 به‌روزرسانی شده است، طی یک بازه یک‌ساله معادل 3 /28 میلیارد دلار، ارز دولتی به شرکت‌ها و اشخاص حقوقی مختلف اعطا شده است که با نرخ تبدیل 4200، این رقم معادل 119 هزار میلیارد تومان و با نرخ ارز 13 هزار تومان که متوسط نرخ ارز از مهر 97 تا خرداد 98 است، معادل 370 هزار میلیارد تومان است، بنابراین مابه‌التفاوت ارزش بازاری و دولتی ارز، که در واقع رانت اعطایی به برخی اشخاص حقوقی است، حدود 250 هزار میلیارد تومان است. این رقم از کل درآمدهای دولت (منابع عمومی بودجه به‌جز واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی) در بودجه مصوب سال 1398 که حدود 240 هزار میلیارد تومان است، بیشتر است. براساس آخرین آمار منتشره توسط بانک مرکزی در مورد عملکرد بودجه در درآمدهای دولت (منابع عمومی بودجه به‌جز واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی) که مربوط به 9ماهه اول سال 1397 است، عملکرد درآمدهای بودجه تنها 6 /0 رقم مصوب در بودجه است. اگر همین نسبت برای کل سال 1398 برقرار باشد، به این معناست که کل درآمدهای دولت معادل 147 هزار میلیارد تومان خواهد بود. بنابراین میزان رانت اعطاشده طی یک‌سال، 60 درصد بیش از درآمدهای دولت در سال 1398 خواهد بود.

از طرف دیگر کل درآمدهای مالیاتی و نفتی دولت در بودجه مصوب سال 1398، معادل 397 هزار میلیارد تومان است که اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، فرض کنیم مطابق عملکرد 9ماهه اول سال 1397، رقمی معادل 318 هزار میلیارد از رقم مصوب، محقق شود، این رقم تنها حدود 26 درصد از کل رانت اعطایی در قالب سیاست تخصیص ارز 4200 بیشتر است!

بنابراین اگر در میان انواع و اقسام رانت‌هایی که دولت توزیع می‌کند، فقط بر تخصیص ارز دولتی به اشخاص حقوقی تمرکز کنیم، در مورد رقمی در ابعاد بودجه یک‌سال کشور صحبت می‌کنیم. بودجه‌ای که هر سال، میزان قابل توجهی از زمان دولتمردان و نمایندگان مجلس را به خود اختصاص می‌دهد، و در مطبوعات تا مراکز پژوهشی، در مورد ارقام مختلف آن از کلان تا خرد، بحث و نقد و بررسی صورت می‌گیرد و متناسب با ناکارآمدی‌های موجود در نهادهای مربوطه، تا حدی برای نحوه هزینه‌کرد آن پاسخگویی مطالبه می‌شود. اما در مورد ارزهای تخصیص داده‌شده به اشخاص حقوقی تاکنون چنین فضایی به وجود نیامده است. به نظر می‌رسد اولین دلیل آن فقدان اطلاعات دقیق از ابعاد این رانت است و دلیل دوم آن فقدان دانش کافی در رابطه با شرایطی که عدم اعطای این ارزهای دولتی برای تورم ایجاد می‌کرد.

 ابعاد رانت ارزی

برای داشتن بصیرت کافی در مورد ابعاد این رانت توجه به این نکته خالی از لطف نیست که میزان کل یارانه نقدی که در یک‌سال اعطا می‌شود 4 /46 هزار میلیارد تومان است که 18 درصد رانت اعطایی در سیاست تخصیص ارز دولتی است. در واقع در هر سال معادل 540 هزار تومان به هر ایرانی یارانه نقدی پرداخت می‌شود در حالی که رقم سرانه رانت تخصیص داده‌شده طی یک‌سال در قالب سیاست تخصیص ارز، معادل سه میلیون تومان است. اگر این مساله را در کنار سعی و تلاش دولت در سال 92 و 93 برای حذف یارانه نقدی برای کمک به بودجه بگذاریم، که با شعار «چرا ثروتمندان باید یارانه دریافت کنند؟» انجام می‌شد، تحلیل رفتار دولت بسیار سخت می‌شود مگر آنکه بپذیریم دولت از ابتدا هیچ برآوردی از ابعاد هزینه این سیاست و همین‌طور میزان اثر آن بر تورم نداشته و این تصمیم تنها بر مبنای نظرات شخصی و غیرکارشناسانه و بعضاً رانت‌جویانه در جلسات دولتی اتخاذ شده است. در مورد نظر شخصی و غیرکارشناسی بودن، اشاره‌های مکرر برخی از دولتمردان به تلاش آنها برای کنترل تورم از این طریق و تلاش برای مقابله با رانت، کفایت می‌کند؛ در واقع اساس این حرف غیرکارشناسانه که «سیاستمداران قادر (مربوط به حوزه اقتصاد خرد) و مایل (مربوط به حوزه اقتصاد سیاسی) خواهند بود که در برابر قدرت بلامنازع منافع شخصی عوامل که مانند سیل ویرانگر است، بایستند». اما آنچه شائبه تصمیمات رانت‌جویانه را به وجود می‌آورد، اختصاص دست‌کم دو میلیارد دلار به زنجیره خودرو است که با نرخ تبدیل 4200 معادل 3 /8 هزار میلیارد تومان و با دلار 13 هزار، معادل 7 /25 هزار میلیارد تومان است. بنابراین رانت اعطاشده معادل 5 /17 هزار میلیارد تومان است. در حالی که خودرو را نمی‌توان در ردیف کالاهای ضروری طبقه‌بندی کرد. اگرچه این بدیهی است که وقتی در یک اقتصاد با شفافیت بسیار کم در اطلاعات، خودرو توسط کارخانه به قیمتی کمتر از بازار فروخته شود، فساد زیادی اتفاق خواهد افتاد و حتی مردم هم انتظاری غیر از این ندارند، اما اگر فرض کنیم فسادی هم اتفاق نیفتد باز هم اختصاص دو میلیارد دلار به زنجیره خودرو از لحاظ دغدغه‌های مرتبط با رفاه اجتماعی توجیه ندارد. چراکه با کاهش تعرفه، مصرف‌کنندگان خودرو می‌توانند خودروهایی با قیمت مناسب و امنیت بالاتر استفاده کنند و چنانچه صنعت خودرو بر اساس ضرر و زیان، ناگزیر از تعدیل نیرو شود، شاغلان بخش خودرو نیز می‌توانند در بخش خدمات مربوط به واردات خودرو مشغول شوند. بنابراین کاهش رفاه ناشی از عدم اعطای ارز دولتی به زنجیره خودرو به حدی بدیهی نیست که بتوان به راحتی معادل 5 /17 هزار میلیارد تومان رانت به آن اختصاص داد. مگر اینکه دولت یا بدون محاسبه هزینه‌ها و فایده و به صورت چشم‌بسته سیاست‌های مربوط به تخصیص ارز را اتخاذ کند یا ذی‌نفعان بسیار قوی در این زمینه وجود داشته باشد. مساله دیگر در رابطه با غیرمنطقی بودن ابعاد ارز تخصیص داده‌شده با صنعت خودرو، مقایسه آن با ارز تخصیص داده‌شده به شرکت‌های مرتبط با پزشکی و داروسازی است. مبلغ ارز اعطاشده به اشخاص حقوقی مرتبط با داروسازی و صنعت پزشکی حدود سه میلیارد دلار است. اگرچه ممکن است ابعاد هزینه‌ها در دو صنعت متفاوت باشد اما اگر قرار بر این باشد که دولت یک برنامه مدون، معقول و حساب‌شده برای حمایت از قشر آسیب‌پذیر را در تخصیص ارز دنبال کند، ارقام تخصیص داده‌شده به دو صنعت نمی‌توانند باهم قابل قیاس باشند.

اثر سیاست ارز تخصیصی روی تورم

چهار صنعت مواد غذایی، دارو، فلزات پایه و خودرو و قطعات بخش زیادی از دلارهای دولتی را به خود اختصاص داده‌اند. جدول 1 میزان افزایش قیمت این صنایع را طی دوره اجرای سیاست تخصیص ارز دولتی نشان می‌دهد. تورم در این صنایع بسیار فراتر از آن است که باور کنیم، این سیاست تورم را در بخش‌ها مهار کرده است.

نمودارهای 1 و 2 نیز افزایش قیمت را برحسب گروه کالایی نشان می‌دهد. بر این اساس نیز به سختی می‌توان متوجه کنترل تورم در بخش‌هایی شد که طی یک‌سال و نیم گذشته، ارز دولتی دریافت کرده‌اند. اگرچه به سادگی نمی‌توان متوجه شد که در صورت عدم اعطای این میزان ارز، رقم تورم در بخش‌های مختلف به چه میزان می‌رسید، اما نکته اینجاست که با توجه به اعطای ارز دولتی به گروه‌های مشخص، تفاوت خاصی با روند افزایش تورم اقلام با گذشته به وجود نیامده است. بخش‌هایی که دولت ساده‌تر کنترل می‌کند، افزایش کمتری داشته و اقلامی که کنترل آنها سخت‌تر بوده افزایش بیشتری داشتند. در واقع رفتار زیر اقلام تورم مانند گذشته است با این تفاوت که در کل ارقام تورم بالاتر است.

در واقع نکته اصلی همچنان مانند گذشته این است که دولت بخشی از تولید را انتخاب می‌کند، ارز تخصیصی می‌دهد، قیمت آنها را حتی‌الامکان کنترل می‌کند و باقی تولید بدون حمایت رها می‌شود. قدرت این بخش بیرون‌مانده از حمایت در کنار تقاضای پاسخ داده‌نشده در بازار، نیروهای افزایش تورم را فعال می‌کند. تحت این شرایط، کنترل قیمت در خرده‌فروشی‌ها به امر محال تبدیل می‌شود و نهایتاً فقط آمار مخدوش قیمت از سطح خرده‌فروشی‌ها جمع‌آوری می‌شود و این همان قدرت و اراده عوامل اقتصادی در جلب بیشترین منفعت برای خود است که سیاستگذار هیچ‌گاه قادر به مبارزه با آن نبوده و نخواهد بود. نیرویی که افراد را در جهت کسب منفعت بیشتر حرکت می‌دهد، نه‌تنها برای بخش تولید بیرون‌مانده از حمایت، بلکه برای بخش حمایت‌شده نیز در جهت افزایش تورم عمل می‌کند و دولت حتی اگر برای هر تولیدکننده یک پلیس بگذارد، پلیس به‌کار گرفته شده نیز، خود منافعی دارد و نیرویی که او را به سمت آن منافع سوق می‌دهد و سایر نیروها، به قیمت‌ها در جهت افزایش فشار وارد می‌کنند نه کاهش.

 افزایش واریانس قیمت‌ها

علاوه بر این موارد، تورمی که در نمودار و جدول می‌بینیم، متوسط تورم در کل اقتصاد است. بنابراین حتی اگر قیمت بخشی از کالاها در داخل یک صنعت با سیاستی پایین نگه داشته شود، که خود این سیاست، هزینه‌ها و قیمت‌های سایر تولیدکنندگان را افزایش دهد، متوسط کاهش نخواهد یافت، بلکه تنها واریانس قیمت‌ها افزایش می‌یابد. مثلاً وقتی سیاست تخصیص ارز دولتی باعث می‌شود، بخشی از صنعت فلزات اساسی بتواند قیمت خود را کاهش دهد، اما خود این سیاست باعث فشار بر قیمت بازار در جهت افزایش شود، بخش دیگری از صنعت فلزات اساسی که موفق به دریافت این ارز نمی‌شوند، باید با قیمت بازار که اکنون بالاتر است، مایحتاج خود را تامین کنند. از این‌رو یا باید از بازار خارج شوند یا اگر همچنان برای آنها با قیمت بالاتر تقاضا وجود داشته باشد، کالای خود را با قیمتی بسیار بالاتر عرضه کنند. به این ترتیب حتی با فرض اینکه دریافت‌کنندگان ارز دولتی، قیمت کالای خود را افزایش ندهند، بر اساس اینکه سهم دریافت‌کنندگان ارز دولتی از کل عرضه‌کنندگان کالای مربوطه چه میزان است، و همین‌طور بسته به اینکه تقاضای کالا چه میزان است، تورم در آن صنعت مشخص می‌شود.

بین صنایع مختلف و در کل اقتصاد هم این مساله برقرار است. تعدادی از صنایع رانت دریافت می‌کنند و فرض کنیم که افزایش قیمت زیادی هم نداشته باشند. از طرف دیگر وجود سیاست تخصیص ارز دولتی نرخ ارز در بازار را بالا می‌برد. بنابراین هزینه‌های واردکنندگان کالاها و سایر تولیدکنندگان که با ارز بازار کار می‌کنند، و در نتیجه قیمت آنها افزایش می‌یابد. در کل تحت تاثیر این بخش از اقتصاد، تورم افزایش خواهد یافت. میزان افزایش تورم به سهم این بخش خارج از سیاست حمایتی و میزان تقاضایی که در اقتصاد وجود دارد وابسته است.

اما دولت نمی‌تواند با افزایش سهم این بخش، تورم را کاهش دهد، چون افزایش سهم این بخش به معنای اعطای ارز دولتی بیشتر است که این به نوبه خود به دلیل محدود بودن منابع دولت و کاهش قدرت بانک مرکزی در حمایت از نرخ ارز در بازار آزاد، بالاخره منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود و اثرات متعاقب آن که نهایتاً مجدد باعث افزایش تورم می‌شود.

اما پیچیدگی جریان به اینجا ختم نمی‌شود، یک نکته حائز اهمیت دیگر این است که هرچه نرخ ارز در بازار آزاد ناشی از این سیاست افزایش می‌یابد، تقاضا نیز افزایش می‌یابد که بخش مهمی از آن ناشی از حفظ ارزش دارایی‌ها و بخشی ناشی از افزایش‌های بیشتر در آینده است. با افزایش تقاضا هم بخشی که خارج از حمایت هستند قادر به افزایش قیمت خواهند بود چراکه بازار را پرکشش می‌بینند، و هم بخشی که حمایت می‌شود انگیزه تخطی از قاعده عدم افزایش قیمت را خواهد داشت. برآیند همه این نیروها را از سال گذشته در افزایش قیمت همه کالاها شاهد بودیم.

در نمودار 2 ایده مربوط به غالب بودن تقاضا ناشی از حفظ ارزش دارایی‌ها و نگرانی از افزایش‌های بیشتر در آینده را می‌توان با مقایسه سه گروه کالایی بی‌دوام، کم‌دوام و بادوام ملاحظه کرد. بیشترین افزایش قیمت‌ها مربوط به کالاهای بادوام است. در واقع وقتی سیاستگذار این باور را دارد که با جهش ارز دچار تورم ناشی از فشار هزینه می‌شود، با اعطای ارز دولتی سعی می‌کند مانع از افزایش قیمت کالاهای ضروری شود ولی نمودارهای تورم نشان می‌دهد که این فکر یک اشتباه بود که منجر به هدررفت مبلغی قابل قیاس با رقم بودجه شده است.

 سخن پایانی

و در آخر به عنوان یک تمرین ذهنی و نه به عنوان پیشنهاد سیاست جایگزین، فرض کنیم که دولت این 3 /28 میلیارد دلار را به انضمام ارزهای نیمایی به بازار تزریق و ارز را تک‌نرخی می‌کرد. بدیهی است که نرخ در بازار بسیار کمتر از رقم فعلی بود. از طرف دیگر همه تولیدکنندگان ناگزیر بودند با همین ارز بازار، منابع خود را تامین کنند. اثراتی که انتظار داشتیم، افت تقاضای ناشی از حاکم شدن آرامش در بازار و کاهش تورم ناشی از آن، کاهش فشار هزینه به بخش بزرگی از تولید و واردکنندگان و مجدداً کاهش تورم ناشی از آن و نهایتاً کاهش واریانس تورم بین محصولات مختلف اشخاص حقوقی و حقیقی مختلف بود که این مورد آخر به معنای کاهش رانت در اقتصاد و توزیع عادلانه منابع است و احتمالاً همه موارد نامبرده با رقمی بسیار کمتر از 2 /28 میلیارد قابل تحقق بود. به ‌هر حال بررسی ابعاد خسارت این سیاست، یک پژوهش جامع می‌طلبد اگرچه در بزرگ بودن این خسران شکی نیست.