بی‌پولی عیان

  معین حسین‌پور: بی‌پولی دولت عیان شد. مقامات دولتی دیگر اصراری ندارند که بگویند همه‌چیز عادی است، بلکه صراحتاً اعلام کرده‌اند که دولت با شرایط سخت مالی در حال دست و پنجه نرم کردن است. وزیر بهداشت حتی این تعبیر را به کار برد که با توجه به اینکه اصلاً پول نداریم، نباید رستوران برویم. البته سعید نمکی رستوران نرفتن دولت را به معنی کنار گذاشتن ساخت‌وسازهای غیرضرور دانست. حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه نیز میزان این بی‌پولی را هویدا و میزان فروش نفت را 300 هزار بشکه در روز اعلام کرد. در حالی که بودجه 98 با پیش‌بینی صادرات 5 /1 میلیون بشکه نفت در روز بسته شده بود. بنابراین دولت پس از سپری شدن چهار ماه از سال، به این نتیجه رسید که منابع واقعی از ارقام پیش‌بینی‌شده، دچار عقب‌ماندگی جدی شده است و باید از هزینه‌هایش بکاهد. پس از اظهارنظرهای مقامات، خبر بازبینی اساسی بودجه نیز منتشر شد. بودجه 98 که در قالب اولیه با 448 هزار میلیارد تومان منابع عمومی بسته شده بود، با تصمیم دولت و تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به میزان 62 هزار میلیارد تومان منقبض شد. اما دولت چه تصمیمی برای جبران این انقباض گرفت؟ دولت راه آسان را برگزید، یعنی بدون اینکه به هیچ اصلاح اقتصادی تن دهد، تنها منابع‌سازی کرد. منابع‌سازی به این معنی که به جای اصلاح ساختارهای مخرب بودجه از جمله حذف یارانه‌های پنهان، واقعی‌سازی قیمت حامل‌ها و حذف نرخ ارز ترجیحی، تنها به انتشار اوراق مالی، منابع صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی و واگذاری دارایی‌ها متوسل شد. در وهله اول دولت تصمیم گرفت که بیش از یک‌سوم از بودجه عمرانی را بکاهد، یعنی از 8 /66 هزار میلیارد تومانی که در ابتدا پیش‌بینی کرده بود، حدود 24 هزار میلیارد تومان را قطع کند. از سرفصل هزینه‌ها نیز بیش از 40 هزار میلیارد تومان عقب‌نشینی شد. برای اینکه مشخص شود که کدام‌یک از کالاهای عمومی ارائه‌شده از سوی دولت تحت مضیقه مالی قرار می‌گیرند باید به ریزهزینه‌ها مراجعه کرد. هزینه‌های جاری شامل هفت سرفصل است: «جبران خدمت کارکنان»، «استفاده از کالاها و خدمات»، «هزینه‌های اموال و دارایی»، «یارانه»، «کمک‌های بلاعوض»، «رفاه اجتماعی» و «سایر هزینه‌ها». به نظر می‌آید دولت فصل‌های اول و ششم را بدون هیچ کاهشی در نظر گرفته است، یعنی حقوق کارکنان و رفاه اجتماعی. همچنین بخش‌هایی که تحت فشار بیشتری قرار گرفته‌اند، «استفاده از کالاها و خدمات» و «سایر هزینه‌ها» هستند. جالب اینکه بخش سایر هزینه‌ها در نسخه اولیه بودجه، 5 /82 هزار میلیارد تومان منابع داشته است. اما اکنون احتمالاً بخش قابل توجهی از این فصل حذف خواهد شد. اگر صرفاً قضاوت را بر اساس اطلاعات در دسترس انجام دهیم، می‌توان حدس زد که امور رفاهی شامل امداد و نجات، بیمه‌های اجتماعی، اقدامات حمایتی، توانبخشی و امور امنیتی ضربه‌ای نخواهند خورد. اما اینکه باقی کالاهای عمومی شامل امور فرهنگی، خدمات محیط‌ زیستی، خدمات عمومی قضایی، سلامت و... تا چه حد دچار کمبود شوند، اطلاعی از تصمیم دولت وجود ندارد. کارشناسان در این پرونده، با توجه به ماهیت این دولت، تخمین می‌زنند که کدام بخش از کالاهای عمومی درفهرست حذف‌شده‌ها قرار می‌گیرند.