پیشکش به بدحسابان

تصمیم مجلس در خصوص حذف سود مرکب از قراردادهای بانکی دارای چه حفره‌هایی است؟ اخیراً بازوی پژوهشی مجلس این تصمیم نمایندگان را نقد کرده و خواستار این شده است که کلیات آن رد شود. مرکز پژوهش‌های مجلس عملاً این سیاست را تشویق بدحسابان و تنبیه خوش‌حسابان خوانده است. در این زمینه حمید تهرانفر، مدیرعامل بانک کارآفرین معتقد است که این تصمیم نمایندگان دچار تناقض است. اخذ سود مرکب توسط بانک‌ها را غیرشرعی می‌داند؛ اما چطور یک عمل غیرشرعی مختص به ارقام خاص شده است؟ به گفته تهرانفر، مصوبه مجلس تنها نرخ سود مرکب را برای بدهکاران حقیقی زیر 500 میلیون تومان و بدهکاران حقوقی زیر دو میلیارد تومان، ممنوع کرده است. در نتیجه بانک‌ها مجاز خواهند بود که برای بدهکاران با مبالغ بالاتر همچنان با همان شیوه قبلی جریمه‌ها را محاسبه و دریافت کنند. از نظر این مدیر بانکی کشور، تناقض یادشده حاکی از این است که بهانه‌ای در کار است و سیاست مذکور، به دنبال حل یک مساله غیرشرعی نیست. کمااینکه روشی که اکنون در بانک‌ها حکمفرماست، طبق مصوبه‌ای است که خود مجلس در سال‌های پیش ‌گذرانده است. معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی با این تحلیل می‌گوید طرح الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان، همانند فریادرسی برای بدحسابان نظام بانکی می‌ماند که تنها خوش‌حسابان را مغبون می‌سازد.

♦♦♦

در شرایط فعلی اقتصاد ایران وضعیت کلی مطالبات معوق به چه شکل است؟ با توجه به رکود اقتصادی، آیا بنگاه‌ها توانستند به بازپرداخت به‌موقع تسهیلات اقدام کنند؟

در مورد بحث مطالبات معوق و غیرجاری بانک‌ها، شرایط تورمی اثر محسوسی داشته است. بدین معنی که در شرایط حاضر، با توجه به افزایش قیمت‌هایی که رخ داد، بخشی از بدهکاران توانستند مطالبات خود را تسویه کنند. مثلاً در ملک، قیمت‌ها در طول 5 /1 سال گذشته حدود 100 درصد افزایش داشته است. یا در بازار سهام، شاهد رشدهای قابل ملاحظه‌ای در سال جاری بودیم که طی سنوات اخیر بی‌سابقه بوده است. از این‌رو همین افزایش قیمت‌ها باعث شده بخشی از بدهکاران نظام بانکی، از محل فروش اموال، سهام، ملک یا دارایی‌های دیگر چون ارز، بتوانند بدهی خود را تسویه کنند. پس از این سمت، کاهش در بدهی‌ها و مطالبات غیرجاری اتفاق افتاده است. بنابراین بخشی از مشتریان که ذهنیت‌شان این است که اگر چرخ زندگی خودشان می‌چرخد، چرخ بانک‌ها نیز باید بچرخد، مطالبات خودشان را تسویه کردند. اینها مشتریان خوش‌حساب نظام بانکی بوده‌اند. کمااینکه برخی از بدهکاران بزرگ هم از این روش استفاده کردند و کل یا بخش اعظم مطالباتشان تسویه شد. از طرف دیگر عده‌ای وجود دارند که در رکود سنگین به سر می‌برند و ضررهای هنگفتی را متحمل شده‌اند که در بازپرداخت مطالبات به مشکل خورده‌اند. اما گروهی هم منتظر هستند تا ببینند نتیجه جدال بین مجلس و شورای نگهبان در مورد تسهیلات بانک‌ها به کجا می‌رسد. تصور کلی‌شان این است که در این جریان، مجلس محترم برنده می‌شود و آنها می‌توانند درصدی از بدهی‌شان را ندهند یا تنها کسری از آن را پرداخت کنند. منتها به عنوان یک اشکال بزرگ‌تر سیستم، هنوز مشکل مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور مرتفع نشده است. به نظر من، در حال حاضر در میزان مطالبات کاهش داریم یا اینکه حداقل رشدی به سرعت سال‌های گذشته نخواهیم داشت.

مصوبه مجلس در رابطه با حذف سود مرکب که سابقه هم داشته است، به چه معنی است و چه اصراری به انجام این کار است؟

همان‌طور که مستحضر هستید، چند سال است که فراکسیونی از نمایندگان محترم، به دنبال این هستند که چنین طرحی را تصویب کنند. حتی گاهی به نظرم می‌رسد که عده‌ای قسم خوردند که این طرح را از تصویب بگذرانند و بانک‌ها را متضرر کنند. در این میان نمایندگانی که سر از موضوع در نمی‌آورند یا نظرشان مخالف است یا حالت بی‌طرف دارند، سعی می‌کنند وارد این موضوع نشوند تا این طرح تصویب شود. به نظرم اینکه نمایندگانی بی‌طرف هستند یا علیه طرح صحبت نمی‌کنند، تنها یک دلیل خاص دارد و آن هم القائاتی است که علیه نظام بانکی کشور انجام می‌شود. القائاتی از این دست که نظام بانکی کشور آلوده به رباست، یا بانک‌ها در حال دور زدن قانون بانکداری بدون ربا هستند و هر کاری که بخواهند انجام می‌دهند، یا اینکه بنگاهداری می‌کنند و بسیاری از هجمه‌های دیگر؛ همه اینها مرتباً تکرار می‌شود و حتی در صداوسیمای ملی نیز چنین هجمه‌هایی علیه نظام بانکی به وفور شنیده و دیده می‌شود. تکرار این هجمه‌ها، باعث شده تا آن دسته از نمایندگان بی‌طرف یا مخالف هم متاثر شوند. بعضاً این نمایندگان تصورشان این است که دامنشان را از آلودگی که در بانک‌ها ایجاد شده، پاک نگه دارند؛ به همین دلیل با این قبیل طرح‌ها یا مخالفت نمی‌کنند یا از راه دور تنها نظاره‌گر هستند تا هر اتفاقی که می‌خواهد بیفتد. در طرف مقابل، کسانی که از این جریانات ذی‌نفع هستند، متاسفانه به خوبی رگ خواب نمایندگان مجلس را به دست آوردند و در نهایت زیرکی، نمایندگان را هدایت می‌کنند تا مصوباتی چون حذف سود مرکب را که تاکنون چندین بار رد شده است مجدداً فعال کنند. زیرکی آنها این است که در حضور بانک‌ها، بر طبل ربوی بودن عملیات بانکی می‌کوبند و همه جا  آن را در بوق و کرنا می‌کنند. حتی برخی از برنامه‌های صداوسیما، با صراحت کامل مواردی را در مورد بانک‌ها می‌گویند که من ندیده‌ام درباره هیچ صنعت دیگری، چنین صحبت‌هایی به این شدت مطرح شود. منتها چون این شبهه را به خوبی جا انداخته و بیان کرده‌اند، هیچ‌کس دفاع نمی‌کند و همه سعی می‌کنند تا از این آلودگی خیالی القاشده، مبری بمانند.

این مصوبه در واقعیت به نفع چه کسانی است؟ ذی‌نفعانش شرکت‌های ناتوان هستند یا آنهایی که با ترفندهایی به دنبال فرار از جریمه دیرکرد اقساط خود بوده‌اند؟

به نظر من دومین استدلال شما می‌تواند علت اصلی باشد. شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که به دنبال راهی برای تسویه مطالبات غیرجاری خود هستند، خوش‌حساب به شمار می‌روند که تنها با یک مشکل مالی مواجه شده‌اند. این گروه به‌طور مداوم با بانک‌ها در تماس هستند و بانک‌ها در جریان امور آنها قرار دارند. حتی بانک‌ها به آنها کمک نیز می‌کنند. خیلی از مواردی که در حال حاضر بر سر بانک‌ها کوبیده می‌شود، در جهت کمک و مساعدت به همین مشتریان بوده است. عده دیگری هم هستند که واقعاً نمی‌خواهند بازپرداخت کنند، بلکه می‌خواهند در زمینی که علیه بانک‌ها طراحی شده، بازی کنند و کل یا قسمت اعظم مطالبات خودشان را به نظام بانکی بازنگردانند. بنابراین همواره منتظر این قبیل مسائل می‌شوند. اخیراً هم، بحث نرخ مرکب جا افتاده است. اما جالب اینجاست که این نرخ مرکب، پیشتر توسط مجلس محترم به تصویب رسیده بود. در سنوات گذشته مصوبه‌ای از مجلس داشتیم که خودشان مصوب کردند نظام بانکی کشور با استفاده از این روش، از جریمه بدهکاران بانکی سود بگیرد. من عین تبصره 16 قانون بودجه سال 92 کل کشور را که به تایید شورای نگهبان هم رسیده مورد استناد قرار می‌دهم. در این تبصره آمده است: « به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تایید هیات‌مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک‌بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند. همچنین جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه‌حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌شود به نحوی که در این موارد نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه نکنند به هیات‌مدیره بانک‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات، برای مطالبات بیش از پنج میلیارد ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها اقدام کنند.» این مصوبه دقیقاً می‌گوید اصل و سود تسهیلات با هم جمع و تقسیط شوند، یعنی تبدیل به یک قرارداد جدید شده و این قرارداد جدید، مشمول آخرین نرخ شورای پول و اعتبار باشد. بنابراین همان چیزی که اسمش را ربح مرکب گذاشته‌اند، خود قانونگذار اجازه‌اش را داده است و از آن مهم‌تر اینکه شورای محترم نگهبان هم بر آن مهر تایید زده است. در نتیجه مغایرتی با موازین شرع مقدس هم نداشته است که اگر داشت، شورای نگهبان آن را تصویب نمی‌کرد. حال چطور شده است که پس از چند سال، این سودی که خود قانونگذار در قانون بودجه سال 92 مصوب کرده، دچار ایراد شده است؟ جالب اینکه این قانون در سال‌های 90 و 91 نیز وجود داشته است. یعنی در سه سال متوالی این قانون عیناً تصویب شده و بانک‌ها آن را اجرا کرده‌اند. حال در واقع بانک‌ها مورد سوال قرار می‌گیرند که چرا به مصوبه مجلس عمل کرده‌اید؟ باید دقت کنیم که این مصوبه اشکال شرعی هم نداشته است. اشکال شرعی تابع زمان نیست، یعنی در این مورد خاص نمی‌توانیم بگوییم مثلاً در سال 92 اشکال نداشته اما اکنون دچار اشکال شده است. هنگامی که شورای نگهبان مهر شرعی بودن بر این قانون زده است، چنین برداشتی نمی‌تواند صحیح باشد. نکته بعدی این است که وقتی می‌گویند این روش ربح مرکب است و اشکال شرعی بر آن وارد است، نباید وابسته به مبلغ باشد. در حالی که تنها اشخاص حقیقی که تا زیر 500 میلیون تومان و اشخاص حقوقی که تا زیر دو میلیارد تومان بدهی دارند، مشمول مصوبه جدید می‌شوند. حال سوال این است که چطور پیاده کردن روش قبلی محاسبه جریمه برای اشخاص حقیقی که مانده بدهی‌شان بیش از 500 میلیون تومان بوده، ربوی محسوب نمی‌شود؟ در مورد اشخاص حقوقی که بیش از دو میلیارد تومان بدهی به نظام بانکی دارند چطور؟ ربح مرکب نیست؟ اینها نشان می‌دهد چنین صحبت‌هایی بیشتر بهانه است. همان‌طور که عرض کردم، گروهی فضای نامطلوبی را برای بانک‌ها آراسته کردند. اتفاقاً آن گروهی که از این مسائل منتفع می‌شوند به اشخاص مهم کشور، به ویژه نمایندگان بسیار مراجعه می‌کنند و آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهند تا چنین تصمیماتی گرفته شود. حتی با وجود اینکه تاکنون چندین بار توسط شورای محترم نگهبان رد شده است.

پیام اقتصادی این سیاست چیست؟ آیا این مصوبه واقعاً به معنی تشویق بدحساب‌هاست و از آن طرف هم، متضرران اصلی افراد خوش‌حساب هستند؟

من به عنوانی کسی که تمام عمر کاری‌ام را در نظام بانکی کشور گذرانده‌ام، به صراحت می‌گویم که تعداد زیادی از مشتریانی که دنبال بازپرداخت بدهی‌هایشان نیستند، همواره در جست‌وجوی این دستاویزها بوده‌اند. اگر هم‌ چنین مصوباتی اجرایی شود، این گروه سود زیادی می‌کنند. گروه دیگری هم هستند که در بازپرداخت مطالبات‌شان مردد و منتظر هستند تا ببینند چه تصمیمی گرفته می‌شود. در این مدت بسیاری با من یا همکاران دیگرم در نظام بانکی کشور تماس گرفتند و به صراحت اعلام کردند اگر این مصوبه اجرایی شود، مطالبات ما کاهش پیدا می‌کند. اما خوش‌حسابان احساس می‌کنند که سرشان کلاه رفته است. آنها با خود می‌گویند ای‌کاش در سال 90 نمی‌آمدند تا همه مطالبات را تسویه کنند، چراکه اگر آن مطالبات تا الان باقی مانده بود، بالاخره به دادشان می‌رسیدند. خوش‌حسابان احساس مغبون شدن می‌کنند و بدحسابان سوار بر مرکب توفیق هستند و می‌تازند. آنها غوغا و بلوا می‌کنند تا از میان این غوغاها، آنچه مورد نظرشان است را به سرانجام برسانند تا منابعی را که از بانک‌ها گرفته‌اند برنگردانند. متاسفانه این حالت وجود دارد. همان‌طور که شما اشاره کردید، عیناً این اتفاق رخ داده و بدهکاران منتظر رسیدن فریادرسی هستند که مطالباتشان را ندهند. الان هم که مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان رد شده، منتظر خیز بعدی مجلس هستند تا این بار از مانع بپرند و عبور کنند. البته به نظرم ایراداتی که شورای نگهبان گرفته، ایرادات اساسی‌ است که به راحتی نمی‌توانند از آن بگذرند.

با این اوصاف این تصمیم چقدر هزینه به نظام بانکی تحمیل می‌کند؟

برای بانک‌ها تماماً ضرر است. بالاخره بانک‌ها در سال‌های 90، 91 و 92 به دستور خود مجلس، مطالبات مشتریان را حساب و سود جدید روی مطالبات قبلی اعمال کردند. بانک‌ها این سودهای محاسبه‌شده را به حساب سود خود افزوده‌اند و به سهامداران پرداخت یا به شیوه‌های دیگری هزینه کرده‌اند. در واقع این سود، هزینه‌ای است که قبلاً به مصرف رسیده است. حال برگرداندن آن و از بین بردن روش و مکانیسمی که طی چندین سال اجرایی شده است، صدمات جبران‌ناپذیری به بانک‌ها می‌زند. تا جایی که من اطلاع دارم اگر این مصوبه اجرایی شود، بخش‌های مالی بانک‌ها به شدت به مشکل می‌خورند، چراکه باید به گذشته بازگردند و سودهایی را که قبلاً به استناد مصوبات مجلس، محاسبه کرده بودند بازگردانند. تمام آن محاسبات زیر سوال می‌رود. همچنین تصمیماتی که ستادهای استانی رفع موانع تولید گرفته نیز ملغی خواهد شد. در حالی که بخشی از این قسط‌ها گرفته شده است و اکنون تمام این اقساط زیر سوال می‌رود. امیدوارم این گروه از نمایندگان دست از این تصمیمات بردارند تا نظام بانکی بتواند به شکل عادی کار کند. البته که در سیستم بانکی هم ایراد وجود دارد، منتها به همان نسبتی که در صنایع دیگر کشور نیز موجود است.

راهکار جایگزین برای این افراد به‌جای بخشش سود جرایم چیست و برای بازپرداخت معوقات چه روشی را می‌توان پیش گرفت؟

به نظرم اگر این دخالت‌ها و تصمیمات نوسانی نبود، مطالبات ما به این اندازه انباشته نشده بود. در نظر بگیرید که اگر کسی بدهی‌ای دارد، طبیعی است که باید پول را برگرداند. پول هم برای بانک نیست، بلکه برای سپرده‌گذاران است. اصل ماجرا این است که باید بدهی به نظام بانکی کشور بازگردد. قرارداد هم نوشته شده و این‌طور نیست که نظام بانکی بدون مستندات کاری کند. زمانی‌که قرارداد امضا شده، برخی از تعهدات طرفین دیده شده است و هر دو طرف باید به تعهد خودشان وفادار باشند و آن را انجام دهند. تا زمانی‌که تعهدات انجام می‌شود، مشکلی پیش نمی‌آید. مشکل از جایی شروع می‌شود که قراردادی که بین دو شخص بسته شده است، توسط قدرتی در آینده مخدوش شود. اینکه مثلاً بگوییم تمام قراردادهایی که تا سقف 500 میلیون تومان بسته شده، به صورت فله‌ای باطل شده‌اند، رابطه بانک با مشتری را به هم می‌زند. این بدترین حالتی است که می‌تواند رخ دهد. به نظرم اگر از اول دخالتی نمی‌شد و اجازه می‌دادند بانک‌ها و بدهکاران بانکی به روش معمول خودشان، کار را پیش ببرند، گرفتاری‌هایی را که اکنون وجود دارد نداشتیم. مساله بعدی این است که طبق قرارداد، مشتریان به بانک‌ها بدهکار هستند. حال اگر مشتری در شرایطی قرار گرفته است که نمی‌تواند مطالبات را بازپرداخت کند، راهش این است که به بانک مراجعه کند و شرایط را به شکل مستند توضیح دهد. بانک‌ها هم حتماً متوجه شرایط مشتری خواهند شد، چراکه در دل اقتصاد کشور قرار دارند و اتفاقاً آگاهی‌شان نسبت به صنایع دیگر بیشتر است. راه مطلوب این است که بدهکاران با بانک‌ها صحبت و تعامل داشته باشند و قراردادهای جدیدی را منعقد و بدهی را تقسیط کنند. حتماً اگر بانک‌ها شرایط بدهکار را واجد شرایط بیابند، جریمه تاخیر را می‌بخشند. طوری که هم در فعالیت بانک‌ها اختلالی ایجاد نشود و هم تا جایی که ممکن است، به بدهکار فشار کمتری وارد شود. تمام اینها کمک خواهد کرد که سپرده‌گذاران بانک‌ها و سهامداران، متضرر نشوند.