یک بام و دو هوا

دولت‌ها معمولاً برای حفظ منافع تولیدکنندگان داخلی اقدام به ایجاد موانع بازرگانی جهت ورود کالا به کشور متبوع خود می‌کنند. گرایش به ایجاد این موانع که دقیقاً برخلاف آزادسازی تجاری عمل می‌کند، سیاستی بود که از سوی کشورها در سال‌های بعد از جنگ جهانی اول و بحران اقتصادی 1929 در پیش گرفته شد. اگرچه معمولاً این رژیم حمایتی به‌طورکلی برای حمایت از تولید داخل است، اما بعضاً این موانع جنبه‌های دیگری نظیر توافقات سیاسی با برخی کشورها در برابر سایرین یا موانع نظام‌مند تابع تصمیمات سیاسی در برابر تجارت با برخی کشورها نیز پیدا می‌کند. با این حال در پس تمام این موانع یک تصمیم‌گیری اقتصادی نهفته است؛ تصمیمی که بر اساس یک هدف‌گذاری بازار را برای گروهی از محصولات مشخص و غالباً تولید داخل انحصاری می‌کند.

سازمان تجارت جهانی (WTO) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سازمان‌های بین‌المللی موثر در مبادلات بین‌المللی تجاری که در جهت آزادسازی ساختارمند این مبادلات قدم برداشته و سنگ‌بنای آن بر «موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت» (گات) استوار است، بر اساس اصول بنیادین خود نظیر «عدم تبعیض» (Non-discrimination) شامل اصل دولت  کامله‌الوداد و تسری رفتار داخل، از زمان تاسیس خود با تلاش بسیار کشورها را به مذاکره برای رفع موانع تجارت تشویق کرده و آنها را به سمت اجرای قواعد مشترک در مورد تجارت کالاها و خدمات هدایت می‌کند. این مساله در بند یک ماده 11 گات مبتنی بر عدم ایجاد محدودیت اعضا به غیر از حقوق و عوارض، مالیات‌ها یا دیگر هزینه‌ها و به استثنای اقدامات موقتی مانند کاهش آثار موارد بحرانی کمبود مواد غذایی یا دیگر محصولات ضروری یا اجرای استانداردها و... (بند دوم همین ماده) در مورد واردات از سوی سایر اعضا یا صادرات به آنها موید همین مساله است.

از سوی دیگر ایران نیز به‌عنوان کشوری صنعتی که هم بخشی از نیازهای خود را از مسیر واردات تامین می‌کند و هم در بخش تولید تا حد زیادی به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وابسته بوده و از تاثیر موانع تجاری به دور نیست، در تلاش خود برای پیوستن به WTO سعی دارد تا رویکرد ویژه‌ای نسبت به این مساله اتخاذ کند تا نقش موثری در تجارت جهانی پیدا کند.

در کشور ما که این سال‌ها ضریب ارزش‌افزوده تولید هم در تقاضای واردات و هم در عرضه صادرات علی‌الخصوص در بخش صنعت به‌صورت بلندمدت مثبت و خود نشان‌دهنده کشش‌پذیر بودن واردات و صادرات نسبت به تولید است، هرگونه مانع تجاری (تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای) در بلندمدت می‌تواند اثر منفی بر واردات مواد خام و صادرات محصولات تولیدی داشته باشد. اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است این تاثیرات خود را نشان نداده یا به سمت حمایت از تولید داخلی بروز کند.

طی سال‌ها و ادوار مختلف، دولت با اهدافی نظیر کنترل واردات، مدیریت بازار عرضه، افزایش رقابت‌پذیری و کمک به صنایع داخلی، حفظ اشتغال و در نهایت کسب درآمد اقدام به وضع تعرفه یا استفاده از موانع غیرتعرفه‌ای در واردات می‌کند.

موانع غیرتعرفه‌ای، یعنی همان مجموعه مکانیسم‌های غیر از تعرفه‌های گمرکی که با هدف سخت‌تر شدن عملیات تجاری در محدودسازی حجم واردات اعمال می‌شود، از راهکارهایی است که طی این سال‌ها در قالب قوانین و دستورالعمل‌های مختلف توسط سیاستگذار استفاده می‌شود. بنا بر تعریف ممنوعیت‌های گاه و بیگاه در واردات برخی اقلام، قوانین متغیر که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر واردات اثر می‌گذارند، پیمان ارزی، سوبسیدها، سهمیه‌بندی‌ها و کلیه هزینه‌های مترتب بر عملیات بازرگانی همه از انواع موانع غیرتعرفه‌ای به شمار می‌روند.

بر این اساس واضح است اگر سیاستگذاری‌های حمایتی رویکرد درستی نداشته باشند، نه‌تنها توزیع عادلانه‌ای نداشته و به رانت و فساد منجر می‌شوند که عملاً کارایی این سیاست‌ها نیز جای سوال خواهد داشت.

تجارب جهانی نشان می‌دهد اگرچه موانع تجاری ممکن است در کوتاه‌مدت سبب حمایت یا کنترل بهتر بازار شوند، اما در گذر زمان با توجه به اثرات مستقیم خود همانند افزایش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی و تبعات ثانویه‌ای نظیر افزایش قاچاق، کاهش تولید و... کشورها را با هزینه‌ها، فرصت‌های از دست رفته و رشد کند صنعتی مواجه می‌سازند.

در کشور ما نیز طی این سال‌ها، بنا بر شرایط مختلف و تشخیص سیاستگذاران محدودیت‌های متعددی نظیر سهمیه‌بندی واردات و صادرات، الزام به اخذ مجوز، سیاست‌های نرخ ارز و موارد مشابه به جریان تجاری کشور اعمال شده است.

مضاف بر تجارب و نتایج تحقیقی که گواه اثرات منفی موانع تجاری است، کشور ایران که سال‌هاست متقاضی الحاق به سازمان تجارت جهانی است، باید قوانین و مقررات خود را با قواعد و اصول این سازمان تنظیم و هماهنگ کند که از جمله این قوانین حذف موانع تجاری است.

اگرچه با توجه به شرایط خاص کشور و البته با در نظر گرفتن سیاستگذاری‌های موسوم به «خودکفایی» و حمایت از تولیدات داخلی، حذف کامل این موانع فعلاً در دستور کار قرار ندارد، با این حال قدم‌های موثری نیز در این مسیر برداشته شده است.

شاید بتوان جدی‌ترین اقدام در جهت مقابله با موانع تجاری الزامات قانونی در رابطه با کاهش موانع غیرتعرفه‌ای و تسهیل پیوستن به سازمان تجارت جهانی را ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجم توسعه دانست که «برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سال‌های برنامه به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است. در صورت وجود چنین موانعی، دولت مکلف است با وضع نرخ‌های معادل تعرفه‌ای نسبت به رفع آنها اقدام کند».

حالا که عزم دولت جزم شده تا موانع غیرتعرفه‌ای را با تعرفه‌ای جایگزین کند شاید بتوان به قدم‌های موثرتر در حرکت آتی نسبت به آزادسازی تجاری امیدوار بود.

مسلماً موانع غیرتعرفه‌ای که در مقام مقایسه با تعرفه از شفافیت کمتری برخوردار بوده است، خود می‌توانند مولد رانت و فساد و ناکارآمدی سیاست‌های بازرگانی شوند. اگر مسیر آزادسازی تجاری از رفع تدریجی موانع غیرتعرفه‌ای و تبدیل آن به تعرفه‌ها، تثبیت سقف تعرفه‌ها و تعهد به کاهش تدریجی سطح تعرفه‌ها و در مرحله بعد کاهش و حذف این موانع تعریف شود، می‌توان به آینده روند سیاستگذاری حوزه تجاری در کشور امیدوار بود.

با این حال توجه به چند نکته ضروری است؛ اول اینکه موانع تعرفه‌ای علاوه بر رقابت‌پذیر کردن صنایع داخلی در برابر رقبای خارجی، حفظ اشتغال یا اتخاذ برخی سیاست‌ها، هدف دیگری را نیز دنبال می‌کنند و آن «ایجاد درآمد برای دولت» است. یکی از نقاط بحرانی در تصمیمات آتی اصلاح موانع تعرفه‌ای میزان سهم درآمد دولت از این بخش خواهد بود. اگر تصمیم امروز دولت در تغییر ریل کنترل واردات به سمت تعرفه ناشی از مباحث (بخوانیم نیازهای) اقتصادی باشد یا حداقل این نیازها سهم عمده‌ای در آن داشته باشد، چاله بزرگی برای آینده خواهد بود؛ تعبیه این درآمد به‌عنوان منابع بودجه‌ای متناظر مخارجی خواهد بود که سوابق نشان داده حذف آن به راحتی صورت نمی‌گیرد. موارد زیادی وجود دارد که در زمانی خاص و به‌عنوان تامین‌کننده برخی سیاست‌ها در بودجه گنجانده شده است. حالا بعد از سال‌ها که دلایل آن سیاست مرتفع شده به دلیل اتصال این درآمدها به مخارج و مآخذ بودجه امکان تغییر، حذف یا اصلاح آن ممکن نیست.

دوم اینکه سیاستگذاری تعرفه‌ای باید از ثبات کافی برخوردار باشد. تغییرات مکرر تعرفه‌ای موجب سردرگمی صادرکنندگان و واردکنندگان شده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی می‌گیرد. دولت باید با تکیه بر کارشناسی دقیق سیاستگذاری مناسبی برای حمایت از صنایع داخلی در نظر گیرد. از سوی دیگر تعرفه بالا و نامتناسب می‌تواند به افزایش قاچاق منجر شود. تعرفه بالا می‌تواند به تحدید بازار و به تبع آن، ذبح حقوق مصرف‌کنندگان نیز منجر شود.

اگرچه نظام تعرفه‌ای قدمی مثبت‌تر در تسهیل تجارت، ایجاد ثبات و مهم‌تر از آن شفافیت است با این حال باید توجه داشت که راهکارهای اینچنینی دولت برای حفظ بنگاه‌های داخلی چندان مفید و سازنده نیست؛ چراکه از یک‌سو وضع تعرفه و حمایت‌های زیاد مانعی برای ایجاد انگیزه صنایع در رقابت و ارتقای کیفیت محصولات شده که خود اجحاف بزرگی در حقوق مصرف‌کنندگان و ضعف ساختاری صادرکنندگان است و از سوی دیگر این رویکرد در حفظ اشتغال به «تله» تبدیل و سبب بقای بنگاه‌های ضعیف و ناکارآمد و در نتیجه هدررفت منابع و سرمایه خواهد شد.