تورم یا رکود

آیا تورم و رکود اهداف متناقضی هستند؟ آیا دولت با ابزاری که دارد نمی‌تواند به‌طور همزمان به مقابله با این دو معضل برود؟ آیا نگریستن از زاویه منحنی فیلیپس که بده-بستانی را بین این دو هدف نشان می‌دهد برای شرایط امروز اقتصاد ایران مناسب است؟ دولت به ‌راستی برای برطرف کردن این دو چالش چه سیاستی می‌تواند اتخاذ کند؟

دو هدف دو ابزار

در مورد انتخاب میان اهداف تورمی و بیکاری، مهم این است که در صورت داشتن یک رویکرد عملیاتی هیچ‌گونه تضادی میان این اهداف وجود نخواهد داشت. نکته اینجاست که دولت باید ابزار مناسب را برای رسیدن به هر یک از این اهداف انتخاب کند. اگر یک ابزار برای رسیدن به هر دوی این اهداف استفاده شود بدون تردید باید بین این دو هدف اولویت‌بندی انجام شود. از آنجا که همواره در ادبیات مرسوم اقتصادی از سیاست بودجه‌ای و سیاست پولی برای نقش‌آفرینی نهادهای دولتی استفاده می‌شود و هر دوی این سیاست‌ها بر بخش تقاضای اقتصاد متمرکز است آنگاه با توجه به بده-بستان بین تورم و بیکاری که توسط منحنی فیلیپس نشان داده شده است، اولویت‌بندی ضروری است.

به عبارت دیگر سیاست‌های مدیریت تقاضا نمی‌تواند به‌طور همزمان هدف تورمی و بیکاری را مورد اصابت قرار دهد. اما نکته اینجاست که بحث رشد در اقتصاد ایران متمرکز بر تنگناهای اقتصادی است و نه کمبود تقاضا. به عبارت دیگر از آنجا که رشد اقتصادی پایین به دلیل تنگناهای اقتصادی ایجاد شده، باید راه‌حل آن را نیز در کاهش تنگناهای اقتصادی جست‌وجو کرد. وقتی ذات یک مشکل در طرف عرضه اقتصاد است نمی‌توان با سیاست‌های طرف تقاضا آن را برطرف کرد. اما چطور تنگناهای اقتصادی از بین خواهد رفت؟ پاسخ روشن است: اصلاحات اقتصادی.

وقتی از اصلاحات اقتصادی صحبت می‌کنیم، منظور چیست؟ حفظ حقوق مالکیت، شفافیت دخل و خرج دولت، کاهش کسری بودجه، چابک‌سازی فرآیند تجارت، کاهش بوروکراسی دولتی، برطرف کردن مجوزهای کسب‌وکار، ساده‌سازی نظام مالیاتی، جلوگیری از انحصارات غیرطبیعی که توسط دولت ایجاد می‌شود، از بین بردن رانت، جلوگیری از قیمت‌گذاری و سرکوب بازار، شفاف‌سازی مرزهای بنگاه‌های دولتی و خصوصی، اصلاحات نظام بانکی و... با این فهرست از اصلاحات چنان تغییری در ساختار اقتصادی کشور می‌تواند رخ دهد که رشد اقتصادی پایداری را از طریق موتور خودانگیزشی فعالان اقتصادی ایجاد کند. در این ساختار دیگر نیاز نیست که دولت با هزینه‌کرد خود و به‌طور ارادی شوک‌های مقطعی به اقتصاد دهد تا تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. به عبارت دیگر اصلاحات اقتصادی، خلق‌کننده مکانیسمی است که رشد اقتصادی نتیجه محتوم و پایدار آن است. اصلاحاتی که با توجه به وضعیت اقتصاد ایران می‌تواند خیلی سریع نتایج مثبت خود را بروز دهد. رشد نه نیازمند سقلمه‌های دولتی به اقتصاد از طریق بودجه بلکه نیازمند فرآیند خودجوششی است که انگیزه‌های فردی موجب افزایش تولید و درآمد ملی شود. بنابراین ابزار مقابله با رکود، اصلاحات است.

از آن‌سو تورم که همیشه پدیده‌ای پولی است باید با سیاست‌های انقباضی پولی و بودجه‌ای کنترل شود. توجه به این مساله حائز اهمیت است که به دلیل سلطه بودجه‌ای بر کل‌های پولی، نیاز است تا سیاست‌های بودجه‌ای نیز با توجه به اهداف تورمی چارچوب‌بندی شود. در حالی که با توجه به شرایط نامساعد درآمدهای ارزی، بودجه می‌تواند با کسری قابل‌توجهی روبه‌رو شود، آن‌طور که در سال قبل نیز برای 10 درصد هزینه‌ها درآمدی وجود نداشت و با اوراق قرضه، دولت توانست هزینه‌های خود را پوشش دهد. این رقم به احتمال فراوان در سال جاری افزایش خواهد یافت. از این‌رو لازم است تا به‌طور واقعی دولت یک سیاست کاملاً انقباضی بودجه‌ای را به‌کار گیرد، زیرا کسری در نهایت روی ترازنامه بانک مرکزی نشست کرده و تورم را افزایش می‌دهد. از آن‌سو خود بانک مرکزی نیز همراه با اصلاحات بانکی با تغییر چارچوب سیاستگذاری پولی خود با افزایش نرخ بهره، باید سیاست انقباض پولی را در نظر گیرد تا بدین ترتیب تورم بتواند مهار شود. از این‌رو ابزار مقابله با تورم، سیاست انقباضی طرف تقاضاست.

آنچه تاکنون بیان شد، تمیز میان عوامل ایجادکننده رکود و تورم بود که به نظر نگارنده از دو جنس متفاوت بوده و با دو ابزار مختلف می‌توان به مبارزه با این دو معضل رفت بدون آنکه تضادی میان این اهداف ایجاد شود.

مساله تحریم

اما مساله دیگری که در شرایط فعلی برای اقتصاد ایران وجود دارد آن است که به دلیل تحریم‌های اقتصادی هزینه تولید افزایش یافته و در نتیجه عرضه کل اقتصاد ایران با شوک منفی مواجه شده است. وقتی که اقتصاد با تکانه منفی طرف عرضه مواجه شود هم تورم افزایش می‌یابد و هم تولید ناخالص داخلی دچار شوک منفی خواهد شد. به عبارت دیگر یک پدیده که ناشی از ریسک‌های سیاسی و بین‌المللی است موجب شده تا با افزایش تنگناهای اقتصادی هم تورم افزایش یابد و هم رکود جلوه‌گر شود. انتظار می‌رود اقتصاد ایران حداقل تا پایان سال ۹۸ دچار پدیده رکود تورمی باشد. اگر شرایط بین‌المللی تغییر پیدا نکند این وضعیت به‌طور حتم در سال ۹۹ نیز ادامه خواهد داشت. فراموش نکنیم تحریم‌های بین‌المللی که در سال ۹۱ و ۹۲ باعث ایجاد رشدهای منفی شد، نیازمند چندین سال پیاپی رشد اقتصادی بود تا بتواند درآمد سرانه ایرانیان را در پایان سال ۹۶ به میزان پیش از تحریم‌ها برساند. اکنون در سال ۹۷ و با تحریم‌های مجدد، بار دیگر درآمد سرانه ایرانیان کاهش خواهد یافت. در حالی که رقبای منطقه‌ای ما هر روز بر درآمد سرانه خود می‌افزایند، طی یک دهه گذشته ما تنها درجا زده‌ایم و بدتر آنکه افق روشنی برای خروج از این وضعیت وجود ندارد. به عبارت دیگر ایران می‌رود تا از یک کشور با درآمد سرانه متوسط رو به بالا به کشوری با درآمد پایین و حتی فقیر بدل شود، امری که کاملاً در تضاد با سند چشم‌انداز 1400 بوده است.

اقدامی که در حال حاضر دولت می‌تواند انجام دهد کاهش ریسک‌های بین‌المللی و در صورت امکان رسیدن به وضعیتی است که پس از برجام حادث شد. این امر می‌تواند به معنای افزایش در طرف عرضه کل اقتصاد ایران معنی یابد که هم بر کاهش تورم موثر است و هم می‌تواند تولید ناخالص داخلی را با تغییر مثبت همراه کند. از این لحاظ شاید اقداماتی که پس از ایجاد تحریم‌های بین‌المللی انجام داد الگویی است که بار دیگر باید مورد توجه قرار گیرد. وقتی عامل اصلی شرایط موجود، پدیده غیراقتصادی باشد از همان عوامل نیز باید بهره برد تا شرایط را بتوان تغییر داد. راهبردی که بتواند به‌طور پایدار ریسک‌های غیراقتصادی را از کشور دور کند، به معنای تغییری ملموس در افت تنگناهای اقتصادی ایران است. هرچند در ابتدا تصور می‌شد که آقای روحانی قادر به چنین تحولی است و دولت اول ایشان نوید آن را می‌داد اما در ادامه با خروج آمریکا از برجام به دلیل اتخاذ راهبردی اشتباه و اتکا به قدرت‌های متوسط اروپایی، کار بدین‌جا کشیده است که بزرگ‌ترین حمایت اروپایی‌ها در طراحی SPV اگر هم عملی شود، منوط به تسویه غذا و دارو خواهد شد. به عبارت دقیق‌تر، دولت آقای روحانی با دلخوش کردن به نمایش سیاسی اروپا در حمایت از برجام و وقت تلف کردن پس از خروج ایالات‌متحده، عملاً پذیرای تحریم‌هایی شده است که پیش از برجام وجود داشت و با وجود پیروی دیگر کشورهای دوست مانند چین و روسیه از تحریم‌های ظالمانه ایالات‌متحده، دولت ایشان هیچ راهبرد مشخصی برای برطرف کردن تحریم‌ها ندارد. دولتی که به ‌واسطه راهبردهای دیپلماتیک مورد اعتماد مردم قرار گرفته بود، امروز مستاصل از ارائه راهکاری است که بتواند دستاورد گذشته‌ای را که به‌واسطه برجام حادث شده بود، حفظ کند و در این میان حاضر است در توافقی بماند که عملاً وجود ندارد و تنها خود تعهداتش را انجام می‌دهد.

بدون حل مساله تحریم‌های گسترده فعلی، انتظار اقتصادی که بتواند به‌طور پایدار رفاه شهروندان را افزایش دهد، تقریباً صفر است. این گزاره‌ای بود که سال 1392 آقای روحانی بدان باور داشت و امروز لازم است بار دیگر آن را به وی گوشزد کرد.