یک گام رو به جلو در ماجرای FATF

دو هفته از امضای تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران می‌گذرد. تحریم‌هایی که آمریکا در آن صراحتاً اعلام کرد تراکنش مالی با کشورهای دیگر را رصد می‌کند و افراد و نهادهایی که کار با ایران را کاهش ندهند باید منتظر عواقب سنگین آن باشند. اما کشورهای دیگر چه کرده‌اند و در این دو هفته چه اتفاقاتی رخ داده است؟ آن‌گونه که ایرنا خبر داده شرکت ملی نفت چین (سی.ان.پی.سی) با سهم ۱ /۸۰درصدی در فاز ۱۱ پارس جنوبی جایگزین توتال فرانسه شده است. بر اساس این گزارش سال گذشته نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم بین‌المللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا شد.

بر اساس این قرارداد، سهم توتال به‌ عنوان رهبر این کنسرسیوم 1 /50 درصد بود. شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران نیز به ترتیب 30 و 9 /19 درصد سهم داشتند. بر اساس قرارداد در صورت کنار رفتن توتال، شرکت ملی نفت چین سهم این شرکت فرانسوی را در اختیار گرفته و به عنوان رهبر کنسرسیوم، فعالیت می‌کرد. حال به نظر می‌رسد خروج توتال از ایران و پروژه پارس جنوبی کاملاً جدی شده که سهم خود را به شرکت چینی داده است. اما این گزارش در حالی است که وزارت نفت اعلام کرد خروج توتال از فاز ۱۱ پارس جنوبی هنوز قطعی نشده و تغییری در ترکیب سهامداران این طرح رخ نداده است.

توقف معاملات بانکی با مراکش

در میان کشورهایی که برای رفتن و ماندن در ایران مردد هستند، چین تکلیف خود را مشخص کرده و از ابتدا تصمیمش ماندن در ایران بوده. به گزارش دنیای اقتصاد سخنگوی وزارت خارجه چین با تحریم‌های آمریکا علیه ایران مخالفت کرده و گفته: «چین همواره معتقد بوده اعمال تحریم‌ها در هر موقعیتی یا تهدید به اعمال آنها نمی‌تواند مناقشات را حل کند. تنها گفت‌وگو و مذاکره می‌تواند مشکلات را حل کند.» اما در نقطه مقابل چین، مراکش قرار دارد. به گزارش ایسنا دولت مراکش برای همراهی با تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت، معاملات بانکی خود را با ایران به حالت تعلیق در آورد و واردات فرش و مواد اولیه از ایران را ممنوع اعلام کرد. تلاش‌ها برای فشار بر ایران ادامه دارد. به گزارش ایسنا سفیر آمریکا در انگلیس از لندن خواسته تا از تحریم‌های واشنگتن علیه تهران حمایت کند تا فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی تحمیل شود.

تردید عراق در ماجرای تحریم

اما موضع کشورهای همسایه چیست؟ عراق از جمله کشورهایی است که با آغاز دور جدید تحریم‌ها اعلام کرد «ما تحریم‌ها علیه ایران را یک خطای راهبردی و غیرصحیح می‌دانیم اما آنها را اجرا خواهیم کرد تا از منافع مردم‌مان دفاع کنیم. ما با این تحریم‌ها رابطه‌ای نداریم و از آنها حمایت نمی‌کنیم اما به آنها ملتزم خواهیم ماند.» این سخنان موضع رسمی حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق، بود. اظهاراتی که با واکنش‌های بسیاری مواجه شد. اما یک هفته بیشتر طول نکشید که حیدر العبادی از موضع اولیه خود عقب‌نشینی کرد. آن‌گونه که دنیای اقتصاد نوشت: نخست‌وزیر عراق یک هفته پس از اظهارات ضدایرانی‌اش مبنی بر تبعیت عراق از تحریم‌های آمریکا علیه تهران از مواضع خود عقب‌نشینی و تاکید کرد که پایبندی این کشور به تحریم‌ها علیه ایران تنها مختص به عدم معامله با دلار است. اما آن‌گونه که اعتماد خبر داده گویا عراق اولین گام برای همراهی با آمریکا و تحریم ایران را برداشته. چراکه بانک مرکزی این کشور با ارسال نامه‌ای به بانک‌های عراق اعلام کرده دیگر با بانک‌های ایرانی دلار دادوستد نکنند. بانک مرکزی عراق همچنین تاکید کرده که ممنوعیت معامله با دلار با بانک‌های ایران باید ادامه داشته باشد.

 اعتماد گفته آنچه سبب موضع نرم العبادی شده، نیاز اقتصادی دو کشور به همدیگر است. بر اساس تازه‌ترین داده‌ها عراق در سال ۲۰۱۷ حدود 5 /6 میلیارد دلار کالا و خدمات از ایران وارد کرده است که شامل اقلام مصرفی، مصالح ساختمانی، مواد خام، گاز طبیعی و برق می‌شود. در کنار مصالح ساختمانی، محصولات غذایی در صدر این واردات هستند که تاثیرپذیری مصرف‌کنندگان عراقی را آشکار می‌کند. علاوه بر این، صادرات خودرو و قطعات یدکی خودرو ایران به عراق به ‌شدت بر بازار این کشور سایه انداخته است. روزنامه گاردین هم هفته گذشته در گزارشی به نقل از یکی از مغازه‌داران بازار لوازم الکتریکی در بغداد نوشت: «۸۰ درصد محصولات بازار ایرانی است، بنابراین اگر مرز بسته شود، برای ما بحران ایجاد خواهد شد.»

ماجرای 9 میلیارد دلار گم‌شده

اگرچه اخبار بین‌المللی حول تحریم‌ها می‌گردد، اما اقتصاد ایران در داخل درگیر حواشی ارزی بسیار است. هم حواشی 9 میلیارد دلار ارز گم‌شده و هم سرانجام برخورد با مفسدان اقتصادی و خریداران عمده ارز و سکه. ماجرا از تیتر خبرگزاری تسنیم آغاز شد. این خبرگزاری با عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مصاحبه کرد و تیتر زد 9 میلیارد دلار گم شده! همین کافی بود تا این خبر، به صدر اخبار بیاید. رسانه‌های بسیاری به این ماجرا پرداختند و هشتگ‌های زیادی برای آن ساخته شد. در نهایت هم بانک مرکزی برای شفاف‌سازی ماجرا اطلاعیه داد و روند واگذاری ارز را توضیح داد. هم برخی از نمایندگان مجلس توضیحاتی دادند و هم برخی از رسانه‌ها به متن کامل سخنان یوسفیان‌ملا رجوع کردند و ماجرا کمی روشن شد. به گزارش دنیای اقتصاد بانک مرکزی در اطلاعیه خود فرآیند واردات رسمی کالا به کشور را توضیح داد و گفت فرآیند گفته‌شده دارای پنج مرحله است و ۹ ماه برای انجام واردات کالا زمان وجود دارد. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی هم در گفت‌وگو با ایلنا ضمن تکذیب اخبار مربوط به مفقود شدن ۹ میلیارد دلار، تاکید کرد حتی یک ریال هم گم نشده و در عین حال گفت: آنچنان که در اطلاعیه اخیر بانک مرکزی هم مورد تاکید قرار گرفته، از مجموع حدود ۱۱ هزار میلیارد ارز دولتی که در ماه‌های اخیر تخصیص یافته، درباره بیش از دو میلیارد آن شفاف‌سازی دقیق شده و جزئیات نحوه تخصیص این میزان اعلام شده و درباره نحوه تخصیص باقی این مبلغ که همان حدود ۹ میلیارد دلار باشد، به جزئیات اطلاع‌رسانی صورت نگرفته است. اعتماد هم در گزارشی مفصل نوشت 9 میلیارد دلار در عالم واقع گم نشده. بلکه در رسانه‌ها گم شده!

مجازات و دادگاه علنی اخلالگران

اما ماجراهای ارزی به همین موارد ختم نشد. مساله «برخورد با اخلالگران ارزی» ابعاد جدی‌تری پیدا کرده است. هفته گذشته بود که رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی، از ایشان خواست اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. به گزارش ایسنا در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی هم با این پیشنهاد موافقت و تاکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود. آیت‌الله آملی‌لاریجانی همزمان با اعلام خبر آغاز رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی، به برخی مطالب منتشرشده در رسانه‌های بیگانه مبنی بر اینکه استجازه گرفته‌شده از رهبر معظم انقلاب در راستای تسهیل مجازات اعدام بوده است، اشاره کرد و گفت: این ادعا دروغ محض است زیرا اساساً رسیدگی‌های مربوط به جرائم مستوجب اعدام، دومرحله‌ای است و ما در خصوص این جرائم هیچ مرحله‌ای را حذف نکرده‌ایم. او گفته تنها قرار است برخی تشریفات رسیدگی به پرونده‌ها حذف شود.

آیت‌الله جنتی هم ضمن قدردانی از اقدام انقلابی قوه قضائیه و تدبیر رئیس دستگاه قضا در برخورد قاطعانه با مفسدان اقتصادی گفت: لازم است دادگاه مفسدان و اخلالگران اقتصادی به‌صورت علنی برگزار شود؛ چراکه برگزاری دادگاه‌های علنی این افراد بر اعتماد عمومی جامعه اثر مثبت می‌گذارد و مردم را به انقلاب و نظام دلگرم می‌کند.

بخشی از FATF برای اجرا ابلاغ شد

اما در کنار این اخبار، شاید امیدبخش‌ترین خبر هفته گذشته مربوط به لایحه FATF باشد. هفته گذشته روحانی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابلاغ کرد. ایران در این خصوص نوشت: بالاخره یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF تبدیل به قانون شد؛ آن‌طور که سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری اعلام کرد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تایید این شورا رسیده است. رئیس‌جمهوری هم بلافاصله آن را برای اجرا ابلاغ کرد. تا همین‌جا هم مهر تاییدی که شورای نگهبان پای این لایحه زده می‌تواند برای مدافعان FATF خبر خوبی باشد. اما این خبر خوب تمام واقعیت نیست؛ استمرار تعلیق ایران از لیست سیاه FATF بدون تبدیل شدن سه لایحه دیگری که دولت به مجلس داد امکان‌پذیر نخواهد بود؛ سه لایحه‌ای که شورای نگهبان نظر خود را درباره دو تا از آنها اعلام نکرده و مورد سوم هم همچنان در مجلس است و اساساً مصوبه‌ای دریافت نکرده تا به شورای نگهبان ارسال شود.

احتمالاً لوایح مسکوت‌مانده هم به زودی در مجلس به جریان بیفتد. چون 20 مرداد پایان مهلت دوماهه مسکوت ماندن بررسی لایحه CFT در مجلس بود؛ اما برای بازگشت لایحه CFT به دستور کار مجلس به نظر باید بیش از دو هفته صبر کرد. چراکه مجلس در تعطیلات است و بعد از آن هم احتمالاً درگیر سوال از رئیس‌جمهوری است. این یعنی احتمالاً همچنان باید دو تا سه هفته دیگر منتظر رسیدن لایحه CFT یا همان لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به دستور کار مجلس باشیم. البته به آن شرط که کار بررسی روی آن در کمیسیون امنیت ملی به پایان برسد. این زمان از آنجا اهمیت دارد که چیزی حدود دو ماه و نیم دیگر از زمان تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه FATF باقی مانده است. بر اساس مهلتی که FATF به ایران داده، کشورمان تا روز دهم مهرماه فرصت دارد تا قوانین متناظر با خواسته‌های FATF را در کشور به تصویب برساند.

احتمال استیضاح کرباسیان

خروج علی ربیعی از کابینه کافی نبود. فشار نمایندگان برای استیضاح دیگر نمایندگان همچنان ادامه دارد. حالا هم نام وزیر کشور در لیست استیضاح قرار دارد و هم مسعود کرباسیان. این استیضاح مدت‌هاست که در جریان است و در این میان کرباسیان یک کارت زرد هم گرفته اما ماجرا تمام نشده. آن‌گونه که بهروز نعمتی خبر داده تا الان فقط بحث استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مطرح است. نعمتی گفته تعداد استیضاح‌کنندگان لب مرز است. اگر نمایندگان دولت در این مدت که مجلس در تعطیلات است، بتوانند امضاها را پس بگیرند، این استیضاح منتفی است و در غیر این صورت باید اعلام وصول شود و وزیر اقتصاد در صحن علنی پاسخ نمایندگان را بدهد.