اقتصاد میدان جنگ نیست
ضعف‌های حکمرانی چگونه مانع توسعه اقتصادی شده است؟
اقتصاد یک گردان نظامی نیست که با فریادهای خبردار و از راست نظامِ فرماندهی کرنش کند و همان‌طور که قرارگاه مرکزی می‌خواهد خبردار بایستد.
اقتصاد یک گردان نظامی نیست که با فریادهای خبردار و از راست نظامِ فرماندهی کرنش کند و همان‌طور که قرارگاه مرکزی می‌خواهد خبردار بایستد.
نیروهای اقتصاد دائماً در فضای واقعی بازار در رفت و آمدند تا نیروهای سیاسی را از سر راه خود بردارند.
اقتصاد میدان جنگ نیست بلکه سرزمینی آزاد و ضامن گذار به توسعه است. ادبیات جنگی برای اقتصاد مناسب بازی‌های سیاسی و نوعی بسترسازی برای مداخله بی‌حدوحصر دولتی در بازار است. اقتصاد با کُنش فردی سر و کار دارد و ذهن فرد با شناختی ناقص و نیازهایی معین و منابعی محدود مرکز ثقل و محور چرخ آسیاب بازار است. آزادی اقتصادی و فردی اوست که تحول‌آفرین است و نوآوری و ابتکار فرد است که زندگی را برای عموم همنوعانش آسان‌تر می‌سازد. اقتصاد از هر مکتبی که پیروی کند ابتدا از انسان آغاز می‌شود و چه بهتر که آن انسان، فردی آزاد از حیث انتخاب و عملِ اقتصادی باشد. سوسیالیسم و دولت‌گرایان اما انسان را در بند دولت می‌خواهند و آماده‌اند تا برای منافع مبهم عمومی و بسط قدرت سیاستمداران، بازار و نیروهای آن را سرکوب و نتایج فاجعه‌آمیز سیاست‌های خود را انکار کنند.
روشنفکران تجددخواه و ترقی‌طلب ایرانی که به دنبال حرکت در مسیر مشابه غرب در مملکت مادری بودند، بیش از انقلاب‌های لیبرالی فرانسه، آمریکا یا انقلاب شکوهمند انگلستان در قرن هفدهم، از انقلاب اکتبر روسیه تاثیر پذیرفته و فضای اقتصاد سیاسی ایران را حداقل از اوایل دهه بیست از رنگ و بوی چپگرایی پر می‌کنند.
نتایج سیاسی و اقتصادی غلبه چنین اندیشه‌هایی در ایران معاصر، غرب‌ستیزی و بیگانه‌هراسی در سیاست خارجی و اقتصاد دولتی و یارانه‌ای در ساحت کسب‌وکار است. هرچند که روشنفکران چپ در سبک زندگی از تمام دستاوردهای نظام سرمایه‌داری بهره برده و با آن تفاخر می‌کردند اما به ماهیت و ریشه آن بی‌توجه بودند.
تحقیقاً انقلابیون نیز در مبارزات خود کاملاً متاثر از ادبیات چپگرایان ایرانی، بسیاری از واژه‌ها و حتی راهبردهای خارجی و داخلی را از آنها وام گرفته و به سبک مرحوم شریعتی و سوسیالیست‌های اسلامی دیگر اسلام و مارکسیسم را مخلوط کردند، هرچند اخلاط این دو جمع نقیضین است و نتیجه آن از ابتدا معلوم. از طرفی دیگر در سبک زندگی نیز با توجیهاتی به مدد انقلابیون آمده و بی‌توجه به تغییرات اجتماعی
صورت‌گرفته در ایران دهه چهل و پنجاه، مبارزه با سبک زندگی عرفی آغاز می‌شود.
به‌راستی دو بال زخمی وضعیت نابسامان موجود، سیاست خارجی بی‌استراتژی و سیاست داخلی قیم‌مآبانه است. همان‌طور که دکتر غنی‌نژاد اشاره کرده‌اند مشخص نیست دولت در سیاست خارجی به دنبال چیست و چه هدفی را دنبال می‌کند؛ «من به‌عنوان یک ناظر که حدود ۴۰ سال است اقتصاد ایران را از نزدیک پیگیری و روی آن مطالعه می‌کنم، هنوز متوجه نشده‌ام که سیاست خارجی ما چیست و به‌طور مشخص دنبال چه هستیم؟»
این دو سیاستِ غالباً تنش‌زا و بعضاً عملگرا منجر به انحراف ایران از مسیر متعارف توسعه‌یافتگی در جهان شده است. عملگرا از این حیث که مواردی در طول 40 سال گذشته یافت می‌شود که نظام تصمیم‌گیری در جهت حفظ و بهبود موقعیت اقتصادی خود در مقابل شرق و غرب نرمش داشته و وارد یک فضای بده‌بستان مقطعی و تاکتیکی شده است. در سیاست داخلی و مساله به‌خصوص سبک زندگی نیز به‌رغم وجود برخی لجاجت‌ها با شهروندان، برخی از تحولات متاثر از تکنولوژی در زندگی معاصر را پذیرفته است.
اقتصاد تا هنگامی که در بند سیاست خارجی بی‌استراتژی و سیاست داخلی مداخله‌گرایانه است نمی‌تواند تولید ثروت کند و منابع رانتی دولتی نیز جوابگوی لشکر بیکاران نخواهد بود. آنهایی که به اشتغال جوانان و حل معضلاتی همچون فقر و کم‌درآمدی اشاره می‌کنند و راه‌حل آن را نیز در اقتصاد دولتی می‌بینند در حقیقت مکانیسم عمل اقتصادی را درک نکرده‌اند. اقتصاد دولتی فی‌نفسه ناکارآمد است و حالا در ایران با دو تنش مداوم داخلی و خارجی نیز مخلوط شده است.
سیاست خارجی فعلی بیشتر از آنکه ایدئولوگ باشد به نظر رفتاری عملگرایانه و دیرهنگام دارد. سیاست خارجی در عصر جهانی شدن به‌طور کامل در خدمت رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست اما در ایران به دنبال حل مسائل منطقه‌ای و رفتارهای دیرهنگام دیپلماتیک است. برجام، بسیار دیرهنگام و از ابتدا تحت تاثیر مسائل منطقه‌ای بود. برجام بیشتر از آنکه یک استراتژی باشد یک تاکتیک صرفاً هسته‌ای بود و به همین دلیل پایدار نماند. برجام می‌توانست طلیعه اصلاح دو سیاست غالباً ناکارآمد خارجی و داخلی باشد اما نافرجام ماند.
از طرفی سیاست داخلی دائماً شهروندان را محدود و در حریم خصوصی آنان دخالت می‌کند، نهادهای موازی و هرج و مرج موجود در سطوح مختلف تصمیم‌گیری، به‌طور مشهود سبک زندگی شهروندان خصوصی را هدف گرفته است و با انسان‌های آزاد قیم‌مآبانه برخورد می‌کند. انرژی و منابع کشور به جای اینکه در مسیر
نهادینه‌سازی ارزش‌های اخلاقی صرف شود، اخلاق را امنیتی و انسان‌ها را تحقیر می‌کند. سبک زندگی عرفی چیزی نیست که دولت این اجازه را به خود بدهد تا به‌طور مداوم در آن مداخله کند، تولید تنش کند و سرمایه اجتماعی را تقلیل دهد.
به لحاظ تاکتیکی دو سیاست فوق امکان‌پذیر است اما به تناسب، نتایج نامطلوبی را به بار می‌آورد. در حقیقت دو تنش جاری و ساری در چند دهه اخیر همانند یک سد در برابر ادغام و حتی اتصال ایران به اقتصاد بین‌الملل عمل می‌کند. سیاست خارجی بدون استراتژی بسیاری از فرصت‌های طلایی را دفع می‌کند در کنار سیاست داخلی قیم‌مآبانه و مداخله‌گرایانه که به حریم خصوصی شهروندان سرکشی می‌کند و انباشت فکر و تجربه و نوآوری و ابتکار ایرانیان را محدود می‌سازد مانعی بزرگ بر سر راه تولید ثروت و رشد اقتصادی در کشور است.
بدیهی است که مذاکرات تاکتیکی و تغییرات سطحی در اقتصاد سیاسی نمی‌تواند به سهولت بر این دو تنش که البته ریشه‌های فکری و تاریخی روشن دارد غلبه کند همان‌طور که برجام نتوانست. راه‌حل، کاهش دخالت دولت است. دولت باید پای خود را از سبک زندگی عرفی ایرانیان بیرون بکشد و به وظایف حاکمیتی محدود خود در چارچوب قانون عمل کند. در سیاست خارجی نیز راه‌حل البته سیاسی-اقتصادی است. در حقیقت در صورت وجود یک بخش خصوصی واقعی و گسترده و جامعه مدنی قدرتمند و البته عمل سیاسیِ در چارچوب قواعد حقوقی معین، دولت نمی‌توانستند هر نوع سیاست خارجی مقطعی را مستقل از قاطبه اقشار ایرانی عملیاتی کند.
تا هنگامی که دو سیاست جاری موجود با تدبیر و کیاست حل نشود و قطار کشور بر ریل توسعه‌خواهی نیفتد و نهاد دولت، حداقلی و بازارهای اقتصادی رقابتی نشوند،
نمی‌توان به حل معضلات اقتصادی امیدوار بود. حل این دو تنش، نوید شروع توسعه و رفاه برای عموم ایرانیان و مایه سربلندی کشور خواهد شد.
