کارنامه مردودی هدفمندی

یکی از مهم‌ترین و تلخ‌ترین گزارش‌های اقتصادی هفته گذشته، انتشار کارنامه هفت‌ساله اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست. کارنامه‌ای که نشان می‌دهد تا‌کنون 278 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت ‌شده و نه‌تنها اهداف این طرح اجرا نشده، بلکه حاصل آن استقراض از بانک مرکزی، دریافت بخشی از بودجه، بدهی به شرکت‌های مختلف و انحراف 40درصدی در مصارف بوده است. آن‌گونه که دنیای اقتصاد نوشت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزارش کارنامه هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های 89 تا 95 را منتشر کرد. این گزارش می‌گوید انحراف قابل ‌توجهی هم در بخش منابع و هم در بخش مصارف روی‌ داده است. قرار بود یارانه‌های نقدی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین شود و همچنین بخشی از درآمد این طرح به بخش تولید و سلامت برود. اما این گزارش می‌گوید نه‌تنها این طرح پولی به بخش تولید و سلامت نداده بلکه اجرای آن بدهی‌هایی برای شرکت‌ها داشته و به استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی هم ختم شده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد عدم تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها به دلیل تعدیل نکردن قیمت‌های انرژی متناسب طی سال‌های اخیر باعث شده که ۴ /‌۲۴ درصد منابع از بودجه و پنج درصد از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی تخصیص یابد و بخش قابل ‌توجهی از بدهی سازمان به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی تسویه نشده است. اجرای این قانون ضمن دست‌درازی به منابع دیگر، بدهی‌هایی هم ایجاد کرده است. از آن جمله سازمان هدفمندی یارانه‌ها رقمی حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان به شرکت‌ها بدهی دارد که بیشترین میزان آن مربوط به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران است. همچنین این گزارش نشان می‌دهد در تامین منابع هدفمندی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان (۷۳ درصد) از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، ۶۷ هزار میلیارد تومان (۲۴ درصد) از منابع مندرج در قانون بودجه، هشت هزار میلیارد تومان (۹ /‌۲ درصد) تنخواه بانک مرکزی و ۶ /‌۶ هزار میلیارد تومان (۴ /‌۲ درصد) از صندوق توسعه ملی بابت عیدانه تامین شده است.

انحراف 40درصدی در مصارف

تنها بخش منابع دچار مشکل نشده است. این طرح در بخش مصارف هم با انحراف 40درصدی مواجه است. در حالی که قرار بود بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها ۵۰ درصد صرف یارانه نقدی و غیرنقدی و نظام جامع تامین اجتماعی، ۳۰ درصد مصارف در بخش کمک به تولید و ۲۰ درصد بابت افزایش هزینه‌های دولت مصرف شود، عملاً کمتر از یک‌درصد به تولید تخصیص‌ یافته و بیش از ۹۳ درصد از منابع صرف هزینه‌های یارانه نقدی شده است. آمارهای این گزارش نشان می‌دهد که هدفمندی یارانه‌ها در بخش تخصیص با شکست روبه‌رو شده است. بر این اساس، ۴ /‌۹۳ درصد از منابع صرف یارانه‌های نقدی و غیرنقدی شده، سهم تولید ۷ /‌۰ درصد بوده، ۴ /‌۲ درصد از هزینه‌ها صرف عدالت در بهداشت و سلامت، ۴ /‌۲ درصد صرف پرداخت عیدانه و ۸ /‌۰ درصد سهم تسویه تنخواه بانک مرکزی است. در نتیجه این موضوع نشان می‌دهد که عملاً یک انحراف ۴۰درصدی در بخش مصارف صورت گرفته است. در بخش انتهایی این گزارش نیز نشان داده شده که عملاً اهداف مدنظر هدفمندی یارانه‌ها مانند کاهش مصرف سوخت، کاهش یارانه پنهان پرداختی دولت و افزایش عدالت اجتماعی تامین نشده است. همچنین این گزارش نشان می‌دهد در مجموع سه سال گذشته تنها چهار میلیون و ۷۳۹ هزار نفر از قطار یارانه‌بگیران پیاده شده‌اند.

حال ناخوش سیستان

دو گزارش آماری هفته گذشته منتشر شد که یک وجه مشترک دارند، این دو گزارش نشان می‌دهد حال و روز استان سیستان و بلوچستان خوش نیست. یکی گزارش امید به زندگی است که مرکز آمار منتشر کرده و نشان می‌دهد سیستان و بلوچستان کمترین امید به زندگی را دارد و دیگری رتبه آخر این استان در تولید ناخالص داخلی. به گزارش دنیای اقتصاد و بر اساس آمار مرکز آمار ایران شاخص امید به زندگی در سال ۱۳۹۵ برای مردان ۵ /‌۷۲ سال و برای زنان ۵ /‌۷۵ سال بوده است. این شاخص نسبت به سال ۱۳۹۰، برای مردان یک سال و برای زنان یک سال و نیم افزایش یافته است. اما نکته جالب بالاترین و پایین‌ترین سن امید به زندگی است. در بین استان‌ها، استان البرز بیشترین امید به زندگی را دارد. در البرز امید به زندگی مردان ۴ /‌۷۴ و زنان ۷۸ سال است. در مقابل امید به زندگی مردان سیستان و بلوچستان ۷ /‌۶۵ سال و برای زنان ۲ /‌۶۹ سال بوده است. یعنی امید به زندگی در البرز ۷ /‌۸ سال بیشتر از سیستان و بلوچستان است. گزارش دیگر را مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار منتشر کرده که نشان می‌دهد شکاف نسبتاً عمیقی در بین استان‌های کشور از نظر تولید شکل ‌گرفته است. بوشهر در سال 94 رتبه اول تولید سرانه را دارد (46 میلیون تومان در سال) و سیستان و بلوچستان آخرین رتبه را دارد (شش میلیون تومان در سال)!

پیگیری وضعیت هیرمند

قطعاً تنش آبی و خشکی هیرمند در شرایط ناخوش‌احوال سیستان و بلوچستان موثر است. حال ایلنا از پیگیری وضعیت «هیرمند» از سوی وزارت خارجه ایران خبر داده و نوشته: محمدجواد ظریف نامه اعتراضی به مقامات افغانستان نوشته است. این خبر را وزیر نیرو داده و گفته امیدواریم همکاران ما در افغانستان به این موضوع توجه کنند و همان‌گونه که در بقیه شرایط، آسایش و رفاه، سختی و مضیقه را با یکدیگر تقسیم می‌کنیم، کم‌آبی و خشکی را نیز شریک باشیم و در سیستان و بلوچستان نیز بتوانیم از آب موجود استفاده کنیم. رضا اردکانیان اظهار کرد: قاعده بر این است که بر اساس معاهده‌ای که بین ایران و افغانستان وجود دارد، حتی در سال‌های خشک و کم‌آب ما بتوانیم درصدی از آن رقم مندرج در معاهده را دریافت کنیم. اردکانیان گفت: سال گذشته هم در همین ایام با وجود اینکه سال کم‌آبی بود بیش از ۱۵۰ میلیون مترمکعب ورودی داشتیم و امسال ورود ما بسیار ناچیز بوده و به حدود دو تا سه میلیون مترمکعب رسیده است.

صنعت نفت در وضع خوبی نیست

چند نفر از وزرای کابینه هفته قبل به مجلس رفتند تا به سوالات نمایندگان جواب دهند. یکی از آنان، وزیر نفت بود که به مجلس خوانده شده بود تا به پرسش‌هایی پاسخ دهد. سوالاتی که شاید برای زنگنه تکراری بود و انتقاد او را در پی داشت. ایران این جلسه را شرح داد و به نقل از زنگنه نوشت: عنوان می‌کنند شما نگاه به داخل ندارید و نگاه شما به خارج است. من نگاه به خارج دارم؟! مپنا و پتروپارس را که هم‌اکنون سبب افتخار است چه کسی در کشور درست کرد؟ چه کسی تحول عظیم صنعت پتروشیمی را برای جلوگیری از خام‌فروشی ایجاد کرد؟ من معتقد نیستم که برای عزت ایران باید بگوییم خارجی‌ها به کشور نیایند، مگر تیم ملی ما مربی خارجی ندارد، چه اشکالی دارد تعامل کنیم، این ترس از خارجی‌ها چیست؟

او در بخش دیگری هم بر توسعه فعالیت‌های نفتی تاکید کرد و گفت: دنیا با کشوری که یک میلیون بشکه نفت صادرات دارد و کشوری که پنج میلیون بشکه نفت صادر می‌کند، یکسان برخورد نمی‌کند. برای نمونه روسیه روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت و سالانه ۶۰۰ میلیارد مترمکعب گاز تولید می‌کند و همچنین سالانه ۲۰۰ میلیارد مترمکعب گاز به اروپا صادر می‌کند. هیچ‌کس در دنیا جرات ندارد صادرات گاز و نفت روسیه را تحریم کند، زیرا خودشان فلج می‌شوند، به این موضوع وابستگی متقابل نرم می‌گویند. زنگنه گفت: اگر اروپا روسیه را تحریم کند خودش زمین می‌خورد، بنابراین به ‌طور حتم قدرت امنیتی را بالا می‌برد، اما این تصمیم من نبوده و تصمیم نظام بوده است. او گفت: چرا اینقدر به وزیر خودتان سوءظن دارید؟ به من می‌گویید کار سری می‌کنم، آیا منظورتان کار غیرقانونی است؟ اگر این‌گونه است که من جانی، جنایتکار و خیانتکار هستم و نباید اینجا باشم. اگر هم این‌گونه نیست، فقط به من توهین نمی‌شود، به ۲۹۰ نماینده‌ای که من را انتخاب کردند، توهین می‌شود. او تاکید کرد صنعت نفت از نظر منابع در وضع خوبی نیست و دچار مشکلات جدی است. من نمی‌توانم در جلسه علنی بگویم آمریکا چه برنامه‌هایی دارد و چه حرف‌هایی علیه ما می‌زند. نباید بهانه سوءاستفاده دست آنها بدهیم.

کارت زرد کرباسیان

مسعود کرباسیان وزیر دیگری بود که هفته گذشته به مجلس رفت تا در خصوص التهابات بازار ارز به سوالات نمایندگان پاسخ دهد. حضوری که منجر به دریافت اولین کارت زرد او از مجلس شد. شرق نوشت: التهابات بازار ارز بالاخره دامن وزیر اقتصاد را گرفت و مهدی کرباسیان از مجلس کارت زرد دریافت کرد؛ کارت زردی که با توجه به نوسانات ارزی و جو روانی حاصل از آن در جامعه و البته نمایندگان مجلس، چندان دور از انتظار نبود. سوال از جانب امیر خجسته، نماینده مردم همدان بود که از کرباسیان درباره ریشه نوسانات ارزی پرسید و اینکه آیا این التهاب کار دولت بوده یا یک عده دیگر؟ همچنین او از اختلافات در تیم اقتصادی دولت پرسید و نرخ 4200‌تومانی مصوب. کرباسیان این نرخ را روشی برای جلوگیری از التهابات بازار ارز دانست و گفت تعیین نرخ اقدامی پیش‌دستانه و مناسب برای مقابله با تصمیم احتمالی آمریکا درباره خروج از برجام در هفته پایانی اردیبهشت‌ماه است و وجود هرگونه اختلاف‌نظر در تیم اقتصادی دولت را تکذیب کرد. این روزنامه نوشت: از آنچه در مجلس و دولت اتفاق افتاده می‌توان دریافت که دولت تصمیم گرفته است سیاست ارزی جدید خود را با جدیت دنبال کند اما در این میان مخالفت‌هایی با این تصمیم در مجلس و البته براساس برخی شنیده‌ها در خود دولت وجود دارد. مخالفت‌هایی که ریشه در مجموعه‌ای از دلایل و انگیزه‌ها دارند و به همین دلیل حل‌وفصل بسیاری از آنها به آسانی ممکن نیست. از یک‌سو برخی گروه‌های سیاسی مخالف دولت، از مشکلات ارزی کشور مانند سلاحی برای ضربه سیاسی به دولت استفاده می‌کنند و از سوی دیگر برخی نمایندگان تصمیم گرفته‌اند چشمشان را بر تجربیات پیشین کشور ببندند و آنچه در بازار ارز اتفاق افتاده را یکسره نتیجه ناتوانی تیم اقتصادی دولت بدانند. همزمان با پاسخ‌گویی وزیر اقتصاد به مجلس، معاون اول رئیس‌جمهور نیز جلسه ستاد اقتصادی ساماندهی مسائل ارزی را با حضور وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و دستیار ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور برگزار کرد. جلسه‌ای که نشان می‌داد دولت در اجرای تصمیم ارزی خود مصمم است و در تلاش است بازار را تحت مدیریت خود بگیرد.