ایست قیمتی به چه قیمتی؟

رفتار معماگونه سیاستگذاران اقتصادی در ایران را باید بارها و بارها رصد کرد و با دقت در اجزا و ارکان آن فهمید که دلایل اتخاذ یک تصمیم یا حرف که از طرف آنها زده می‌شود چیست؟‌ به طور مثال این سخن رازگونه ریاست محترم اتاق اصناف را باید کالبدشکافی کرد که تاکید کرده «بازار کالاها کمبود ندارند و دولت نباید در بازار دخالت کند» اما در عین حال اعلام کرده «قیمت کالاها نباید تا پایان فروردین‌ماه افزایش یابد».

داستان این است که با روند افزایشی شدن تبدیل نرخ دلار به ریال که حدود 30 درصد در کمتر از شش ماه است و با توجه به تمایل بازار سایر کالاها که این نرخ را سرمشق قرار می‌دهند احتمال افزایش قیمت‌ها وجود دارد. هر فردی که برای خرید به یک مغازه یا سوپرمارکت هر محله در تهران یا شهرستان‌ها برود می‌تواند تفاوت قیمت انواع کالاها مثل چای، روغن نباتی،‌ برنج، شیر و ماست را نسبت به گذشته مقایسه کند و افزایش قیمت‌ها را ببیند. این تاکید رئیس اتاق اصناف اما چند وجه دارد: وجه نخست آن به کافی بودن کالاها در بازار برمی‌گردد که به نظر می‌رسد درست است. اکنون شمار قابل اعتنایی از بنگاه‌های تولیدی ایران از نارسایی سمت تقاضای بازار شکایت دارند و معتقدند قدرت خرید موثر کم شده است. این وجه درست داستان اما با تاکید وی که به نظر می‌رسد با هماهنگی دولت بر زبان آمده و می‌گوید قیمت کالاها نباید تا پایان فروردین‌ماه افزایش یابد سازگاری ندارد. اگر عرضه کالا زیادتر از تقاضاست و رشدهای اندکی در سمت تقاضا دیده می‌شود نباید نگران بود و احیاناً فروشندگان را وادار کرد در وضعی که شاهد آن هستیم به تثبیت قیمت بپردازند. واقعیت این است که این تناقض رمزآلود آن هم در روزها و هفته‌های پایانی سال می‌تواند محل دردسر باشد.

نگران رکود تورمی

پیش از آنکه به ذات این دستور برسیم، لازم است به نگرانی دولت دوازدهم که نگرانی نادرستی نیز نیست اشاره کنیم. دولت دوازدهم که راهی برای عرضه بیشتر ارز نمی‌بیند و با حیرت شاهد رشد روزافزون تقاضای ارزهای معتبر در بازار است بیم آن را دارد که نرخ تورم نیز ناگهان جهش را تجربه کند. این اتفاق دست‌کم دوبار در همین سال‌ها رخ داده است. یک‌بار در سال 1373 که پیامد آن تورم نزدیک به 50‌درصدی سال 1374 بود و بار دیگر در سال 1390 که شاهد تورم حدود 25‌درصدی بودیم. حالا در وضعی که قیمت ارز دارد و با توجه به اینکه قدرت خرید جامعه هنوز پایین است و شمار قابل اعتنایی از بنگاه‌ها با رکود فروش مواجه شده‌اند دولت می‌ترسد رکود تورمی برگردد. این بیم و هراس دولت قابل اعتناست و برگشت این پدیده زیانبار می‌تواند آسیب جدی به اقتصاد وارد کند.

اما بیم دولت از اینکه نتواند تورم را کنترل کند در ایران سابقه طولانی دارد. در نیمه اول دهه 1350 بود که دولت وقت که دلارهای نفتی را تبدیل به ریال کرده و به بازار پول تزریق کرده بود و می‌دید قیمت‌ها هر روز بالاتر می‌روند، مرکز بررسی قیمت‌ها را ایجاد کرد تا با استفاده از نیروهای موجود با زور و دستور به توقف قیمت‌ها اقدام کند. نتیجه این کار اما برای دولت خوشایند نبود و ناگهان تصمیم گرفته شد مبارزه با گرانی بخشی از انقلاب سفید شود. تورم اما متوقف نشد و مبارزه با گران‌فروشی در صحنه عمل دنبال و بازار از تعادل خارج شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بارها و بارها این تجربه را داشته‌ایم و درس نگرفته‌ایم. در همین سال‌های اخیر بود که محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم اصناف و بخش خصوصی را پیش از آذرماه سال 1389 جمع کرد و از آنها تعهد و تضمین گرفت که دست‌کم به مدت یک فصل قیمت کالاها را نباید افزایش دهند. حتی در دولت یازدهم نیز یادمان هست معاون اول رئیس‌جمهور بخشنامه صادر کرد و از اصناف خواست که قیمت‌ها را تثبیت کنند. به نظر می‌رسد برنامه دولت دوازدهم که بر زبان رئیس اصناف جاری ‌شده ادامه همان روند قبلی است.

برخی کارشناسان باور دارند که شاید خواسته رئیس اتاق اصناف که برنامه دولت دوازدهم نیز هست در کوتاه‌مدت و با سختگیری‌های شدید اجرا شود و اصناف دستور را از سر ناچاری اجرا کنند، اما در بلندمدت این اتفاق رخ نمی‌دهد. برخی اما نگاه بدبینانه‌تر و شاید واقع‌بینانه‌تر دارند و می‌گویند این دستور حتی در کوتاه‌مدت نیز جواب نمی‌دهد. این گروه به تجربه دریافته‌اند که فروشندگان کالاها چند کار را با سرعت در دستور کار قرار می‌دهند. یک کار این است که عرضه کالا را تا پایان فروردین‌ماه با درنگ و تاخیر در دستور کار قرار می‌دهند. وقتی شما از یک فروشنده می‌خواهید برای یک مدت مقرر از افزایش قیمت کالا اجتناب کند و پس از آن می‌تواند از شمول این دستور خارج شود معنایش این است که او را تشویق می‌کنید تا پایان مدت مقرر از عرضه کالا خودداری کند. یک بازیگر اقتصادی در هر سطحی می‌تواند بفهمد که عرضه کالا در شرایط تثبیت برای او مقرون به‌صرفه نخواهد بود. یک کار دیگر که می‌توان حدس زد در دستور کار قرار گیرد کاهش اوزان است. بارها دیده و شنیده‌ایم که اگر عرضه‌کننده‌ای 100 واحد از کالایی را به 100 واحد پول عرضه می‌کند و حالا ناگزیر است در شرایط تورمی باز هم همان وزن و مقدار را با همان پول عرضه کند از وزن و مقدار کم می‌کند و 90 واحد وزنی یا مقداری، عرضه می‌کند. کوچک شدن نان لواش،‌ بربری و سنگک نمونه خوبی برای اثبات این ادعاست. در این وضعیت دولت ناگزیر است برای اینکه حرفش را به کرسی بنشاند از طرح‌های چند بار شکست‌خورده گسیل ماموران مبارزه با گرانفروشی که در سازمان تعزیرات و سازمان حمایت حاضر هستند استفاده کند. نکته عجیب این است که دولت‌ها درس نمی‌گیرند و برای نشان دادن جدیت خود برای تثبیت قیمت‌ها از روش‌های شکست‌خورده استفاده می‌کنند و به چشم خواهند دید که همین شهروندان با افزایش تقاضا به دلیل ترس از گرانی پس از فروردین‌ماه سال 1397 اقدام به افزایش خرید نیازهای عمومی خواهند کرد. می‌توان حدس زد که شهروندان در همین روزها ذخیره کالاهای استراتژیک مثل چای، روغن، شکر و برنج را افزایش خواهند داد که به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد.

 برای اینکه موضوع به مدار منطقی برگردد باید دلایل رشد قیمت‌ها از ریشه خشک شود و به دلیل اصلی پرداخت. دولت دوازدهم می‌تواند و باید توجه کند که دلیل افزایش قیمت‌ها در این روزهای زمستان 1396 به بازار ارز برمی‌گردد. دولت محترم باید با مردم حرف بزند و دلایل افزایش قیمت ارزهای معتبر را توضیح دهد و اگر در توان اجرایی خود می‌بیند راه را از آنجا مسدود کند. دولت می‌تواند و باید از حربه‌های اقتصادی استفاده کند و به فروشندگان یادآور شود در صورتی که مشاهده کند قیمت کالاها و خدمات از مسیر کاهش عرضه در مسیر ترقی قرار دارد، آن را با افزایش واردات مقطعی جبران می‌کند و این را به عرضه‌کنندگان توضیح دهد. یک راه نیز این است که به عرضه‌کنندگان یادآور شود می‌توانند در صورت تثبیت قیمت‌ها از شرایط بهتر در پرداخت مالیات استفاده کنند. عرضه‌کنندگان انحصاری و بزرگ را می‌توان به سمت کاهش مالیات سوق داد و از این حربه اقتصادی استفاده کرد. اگر نرخ مالیات کاهش یابد یا برای یک دوره کوتاه‌مدت دست‌کم تخفیف‌های مالیاتی اعمال شود بهتر از این است که بازار به سمت پلیسی شدن پیش رود. عرضه‌کنندگان حاضر نمی‌شوند کالایی را که می‌دانند در اردیبهشت‌ماه باید قیمت بالاتری را برای خرید آن اختصاص دهند در این وضع عرضه کنند و این یک اقدام قابل فهم است. کارشناسان باور دارند که کارآمدترین کار آموزش دادن به مصرف‌کنندگان نهایی کالاها و خدمات است. اگر دولت بتواند مصرف‌کنندگان را متقاعد کند که به بازار هجوم نیاورند و برای یک دوره دوماهه مصرف را مدیریت و از افزایشی شدن نرخ تقاضای موثر کم کنند می‌توانند امیدوار باشند عرضه‌کنندگان پاسخ مثبت داده و قیمت‌ها را در شرایط تثبیت قرار دهند. دولت محترم تا همین‌جا هم که به طور رسمی وارد کار نشده است و گمان می‌رود که اظهارنظر در این باره را به یک شریک اجتماعی خود داده است کار درستی کرده و می‌تواند این روش را ادامه دهد و از دمیدن التهاب بیشتر به بازار اجتناب کند.