سیگنال غلط

اخیراً معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، گفته‌اند دولت 11 هزار میلیارد تومان برای کمک به حل مشکل سپرده‌گذاران تعاونی‌ها و موسسات مالی ورشکسته پرداخت کرده است و 98 درصد مشکل آنها نیز حل شده است. همچنین خود رئیس‌جمهور نیز در دیدار خود با روسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی این عدد را تایید کرده است. سوال اصلی که در این نوشتار سعی می‌کنیم به آن بپردازیم این است که چقدر ورود دولت به این حوزه واقعاً لازم یا مفید است. برداشت من این است که فواید این اقدام، اکثراً سطحی و زودگذر و مضرات آن عمیق و بلندمدت است و در نتیجه انجام آن اشتباه بوده است.

مهم‌ترین دلیلی که از سوی مال‌باختگان برای لزوم ورود دولت به این حوزه و جبران ضرر و زیان آنها بیان می‌شود، این است که این موسسات از بانک مرکزی مجوز داشته‌اند. این در حالی است که اولاً رئیس‌جمهور، در همان جلسه‌ای که در بالا به آن اشاره شده، اذعان کرده است که بخش مهمی از این موسسات و تعاونی‌های ورشکسته که دولت ضرر وارده از جانب آنها به مردم را جبران کرده است، مجوزی از بانک مرکزی نداشته‌اند. وانگهی، سپرده‌گذاران باید بدانند که نفس داشتن مجوز به منزله بیمه شدن فرع یا حتی اصل پول آنها نیست. ورشکستگی بانک‌ها امری متداول و اجتناب‌ناپذیر در دنیاست. چنین بانک‌هایی بسته به کشور و شرایط و زمان ورشکستگی، سرنوشت‌های گوناگونی پیدا می‌کنند: در بسیاری از مواقع، از مالکان بانک‌های ورشکسته خلع‌ید شده و مالکیت آن به دولت منتقل می‌شود. گاهی این بانک‌ها با شرایط خاصی در بانک‌های بزرگ‌تر و با توانگری مالی مناسب ادغام شده و تعهدات آنها، به صورت کامل یا ناقص، به صاحب جدید منتقل می‌شود. در حالتی دیگر، عموماً هنگامی که بانک شرایط خیلی وخیمی داشته باشد، بار اصلی ضرر و زیان حاصله بر دوش ذی‌نفعان بانک، یعنی سهامداران، مدیران و سپرده‌گذاران آن می‌افتد. در اقتصادهای با سبک اداره اصولی و انضباط در سیاستگذاری، تنها بخشی از سپرده، که منابع آن هم از قبل پیش‌بینی شده و صندوقی برای آن وجود دارد، توسط سیاستگذار تضمین شده و به خسارت‌دیدگان بازمی‌گردد.

البته مانند سایر سیاستگذاری‌های اقتصادی، در این موضوع نیز سیاست نقشی جدی بازی می‌کند. مطالعات زیادی با استفاده از داده‌های کشورهای مختلف صورت گرفته که اثر ملاحظات سیاسی بر مواجهه با بحران بانک‌ها را به تصویر می‌کشد. به عنوان مثال، براون و دینک (2005) با بررسی 21 کشور در حال توسعه، در پژوهش خود به این نتایج جالب می‌رسند: اولاً، در این کشورها ورشکستگی بانک‌های بزرگ خصوصی امری رایج است که مکرراً اتفاق می‌افتد. حدود 25 درصد از بانک‌ها در بازه مورد مطالعه، یعنی هفت سال، با استانداردهای رایج بانکداری ورشکسته تلقی می‌شده‌اند. ثانیاً، دغدغه‌های سیاسی خصوصاً دغدغه انتخاب مجدد، نقشی اساسی در به تاخیر انداختن ورشکستگی بانک‌ها در بازه زمانی قبل و بعد از انتخابات داشته است. به نمودار یک توجه کنید:

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، در کشورهای مورد مطالعه این پژوهش، در بازه زمانی یک سال قبل از انتخابات این ورشکستگی‌ها به حداقل رسیده و تقریباً بلافاصله پس از انتخاب دولت، اوج می‌گیرد. در واقع، حدود 75 درصد از ورشکستگی‌ها در یک سال و نیم پس از انتخابات اتفاق می‌افتد. این نشان می‌دهد که دولت‌ها کاملاً به تبعات وسیع این‌گونه اتفاقات در فضای مالی و پولی کشور خود واقف هستند و سعی می‌کنند اثرات آن بر محبوبیت احزاب متبوع خود را کنترل کنند. اما نکته مهم این است که این ایستادگی در مقابل ورشکستگی نهادهای ناسالم اقتصادی، حد و مرزی داشته و دولت‌ها پس از اینکه خیالشان از انتخاب مجدد از سوی مردم راحت شد، اجازه می‌دهند که اقتصاد روند طبیعی خود را طی کرده و عناصر نامطلوب از چرخه رقابت حذف شوند.

 در نتیجه، به‌رغم وجود این چرخه سینوسی در تعداد ورشکستگی‌ها، مردم با اصل وقوع این پدیده آشنا شده و آن را لمس می‌کنند. از این‌رو، کنشگران اقتصادی مفهوم بازده سرمایه و سود را از یک‌سو و میزان ریسک را از سوی دیگر، همزمان در ذهن خود تصور کرده و تصمیم اقتصادی بهینه را می‌گیرند. ممکن است سرمایه‌گذاران خبره با آگاهی از اثر چرخه‌های انتخاباتی بر سیاست‌های اقتصادی، اندکی تابع تصمیم‌گیری خود را تغییر داده و از فرصت به دست آمده در اثر انفعال دولت‌ها در دوران قبل از انتخابات، به نفع خود استفاده کنند. اما در مجموع این اثر در مقابل حفظ نفس امکان ورشکستگی موسسات مالی و در نتیجه حفظ منطق ریسک‌گریزی در مردم، ناچیز است؛ کمااینکه در نمودار نیز مشاهده می‌شود که حتی در شش ماه منتهی به انتخابات، تعداد اعلام ورشکستگی بانک‌ها به صفر نمی‌رسد.

در کشور ما اما، این پدیده بسی دامن‌گیرتر و مشددتر است؛ تا جایی که پربیراه نیست اگر ادعا کنیم هرگونه تحول اساسی اقتصادی در اثر نگرانی سیاستگذاران از تبعات آن، عقیم مانده و به اجرا نمی‌رسد. شواهد این مدعا فراوان هستند و هرسال با آن مواجه هستیم؛ قیمت حامل‌های انرژی، میزان مالیات بر ارزش افزوده صنوف مختلف، قیمت کالاهای اساسی مانند نان و میوه، یارانه غیرهدفمند و همگانی و... همگی نمونه‌هایی تلخ از این تعلل در اتخاذ تصمیم شجاعانه و اصرار منفعلانه مسوولان بر راضی نگه داشتن همه محسوب می‌شود.

با وجود این، می‌توان قضاوت کرد که حتی در چنین فضایی که تصمیمات اقتصادی شدیداً با دغدغه‌های سیاسی درهم‌تنیده شده‌اند، این مورد اخیرِ پرداخت 11 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی به مال‌باختگان، عجیب و غیرقابل اغماض است. در یک چارچوب تصمیم‌گیری منطقی، افراد بسته به شاخص‌هایی از قبیل میزان ریسک‌پذیری، مجموع ثروت خالصی که در اختیار دارند، شغل فعلی و هزینه-فرصت خواب سرمایه و... تصمیماتی می‌گیرند که منتهی به تشکیل یک سبد سرمایه‌گذاری می‌شود: بخشی از ثروت خود را به خرید ملک اختصاص می‌دهند، بخشی از آن را به کسب‌وکار خود می‌برند، با بخشی دیگر با دیگران مشارکت کرده یا در بانک‌ها و موسسات سرمایه‌گذاری می‌کنند و... ولی وقتی دولت به طور مصنوعی، ریسک بعضی از این تصمیمات مردم را بر عهده بگیرد، باعث تغییر تابع تصمیم‌گیری آنها شده و باعث می‌شود افراد بیش از مقدار بهینه اقدام به ریسک کنند. به عبارت بهتر، اقدام اخیر دولت در بر عهده گرفتن ضرر ناشی از موسسات مالی، باعث می‌شود که دوگانه ریسک /بازده که در بالا به آن اشاره شد، اصولاً در ذهن مردم شکل نگیرد. اگر شما بر این باور باشید که دولتی هست که همواره ریسک کژمنشی موسسات مالی را مدیریت کرده و از ضرر و زیان شما جلوگیری می‌کند، آنگاه لزومی ندارد که سود دریافتی را در مقابل ریسک ورشکستگی و از دست رفتن اصل سرمایه قرار دهید و تصمیم بهینه را اتخاذ کنید. در نتیجه، به جای فعالیت اقتصادی سالم، ترجیح می‌دهید که از این موسسات ناسالم به عنوان پارکینگ پول استفاده کنید.

 این وضعیت در نهایت، تفاوت چندانی با منطق حاکم بر بازاریابی شبکه‌ای ندارد و بهره پرداختی، به علت میزان بالا و غیرمنطقی آن و همچنین تصمیمات غلط و کم‌سود مدیران موسسات مالی مذکور، دوام چندانی نخواهد داشت. متاسفانه، با وضعیتی کم و بیش مشابه این موسسات، در صندوق‌های با درآمد ثابت در شرکت‌های تامین سرمایه روبه‌رو هستیم. صندوق‌هایی که با پرداخت سود بالا به خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری و وام دادن به بانک‌های شبه‌ورشکسته، توانسته‌اند حدود 15 درصد از نقدینگی کشور را به خود جذب کرده و بحران بانکی را عمیق‌تر کنند. مجموع این رویکردها، باعث می‌شود منابع پولی به جای هدایت به سمت فعالیت‌های اقتصادیِ مولد، درگیر بازی دریافت سود بیشتر شده و بانک‌ها و سایر موسسات مالی تبدیل به پارکینگ‌های بزرگ نقدینگی شوند. از این‌رو دریافت تسهیلات نیز به تناسب دشوار شده و کمتر فعال اقتصادی از عهده پرداخت سودهای نجومی وام برخواهد آمد.

مشکل دیگری که در این اقدام دولت وجود دارد، نفس مشروعیت آن است. یارانه‌های دولتی که از بودجه عمومیِ کشور، یا ابزارهایی که ماهیت عمومی دارند نظیر استقراض از بانک مرکزی، پرداخت می‌شوند باید بر مبنای استحقاق دریافت‌کننده توزیع شده و هدفمند باشند. این در حالی است که در این مورد، از قضا چرخه استدلال وارونه است. کسانی که با تصمیم اقتصادی اشتباه و به امید دریافت سود بالا، پول خود را به موسسات و تعاونی‌های ناسالم داده‌اند و حالا متضرر شده‌اند، از محل منابع عمومی دولتی تشویق شده و اصل سرمایه خود را محفوظ می‌بینند. به عبارت دیگر، گویی دولت از اقشاری که ریسک مضاعف نکرده‌اند، مالیات گرفته و آن را به کسانی پرداخت می‌کند که سرمایه خود را به خطر انداخته‌اند. از این‌رو این سیاست، نه‌تنها به نفع اقتصاد و ترویج فعالیت اقتصادی سالم نیست، بلکه حتی عادلانه و در راستای بازتوزیع بهینه ثروت نیز تلقی نمی‌شود.

واقعیت‌ها، چندان کاری به اینکه ما به آنها علاقه داریم یا نه، ندارند. اگر آنها را، هرچند تلخ، نپذیریم، دیر یا زود خود را به ما تحمیل می‌کنند. نباید از تبعات مواجه کردن مردم با واقعیات تلخِ اقتصادی از قبیل بحران موجود بانکی و... ترسید. اگر نهادهای موثر در حاکمیت، گمان کنند که با هدفمند نکردن یارانه‌ها، عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی، پرداخت ضرر حاصله از ورشکستگی موسسات مالی و... نارضایتی عمومی را کاهش داده و جلوی تبعات اجتماعی و سیاسی آن از قبیل اعتراضات گسترده را خواهند گرفت، سخت در اشتباهند؛ چون برخلاف ضرب‌المثل‌ها و دنیای ادبیات، در علم اقتصاد از این ستون به آن ستون فرجی در کار نیست.

باید دلیل تصمیمات اقتصادی سخت را برای افکار عمومی تشریح و آنها را اجرایی کرد؛ قبل از اینکه این تصمیمات خود را به ما تحمیل کنند و تبعاتی گسترده‌تر به دنبال داشته باشند. مطالعات اقتصاد سیاسی نشان داده است که در کشورهایی که انتخاب رئیس دولت به دو دوره محدود است، اکثر تصمیمات سخت اقتصادی و سیاسی در دو سال اول دور دوم اجرایی شده‌اند. حال که دولت فعلی برخلاف دوره قبل، دغدغه انتخاب مجدد را ندارد، باید به رسالت تاریخی خود عمل کرده و حداقل بخشی از این تصمیمات سخت را اتخاذ و اجرایی کند؛ وگرنه در مقابل مردم و تاریخ مسوول شناخته خواهد شد.