موتور محرک
فضای کسبوکار چقدر برای توسعه صادرات مهیا شده است؟
در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور، افزایش میزان صادرات غیرنفتی به عنوان یک عنصر موثر در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی محسوب شده و بر آمادگی زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی برای به‌کارگیری استراتژی‌های صادراتی تاکید شده است. یکی از مولفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی نیز برون‌گرا بودن اقتصاد و توجه آن به مقوله صادرات معرفی شده است.
در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور، افزایش میزان صادرات غیرنفتی به عنوان یک عنصر موثر در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی محسوب شده و بر آمادگی زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی برای به‌کارگیری استراتژی‌های صادراتی تاکید شده است. یکی از مولفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی نیز برون‌گرا بودن اقتصاد و توجه آن به مقوله صادرات معرفی شده است. واقعیت این است که در دو دهه گذشته، نگاه اکثر کشورهای پیشرفته به مقوله صادرات صرفاً از منظر ارزآوری نبوده، بلکه صادرات به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی قلمداد شده است. در یک اقتصاد بسته و منزوی، تقاضا برای محصولات داخلی صرفاً محدود به بازارهای داخلی است؛ ولی در یک اقتصاد برون‌گرا و صادرات‌محور، امکان دستیابی به بازارهای بین‌المللی نیز فراهم می‌شود. با توسعه صادرات و افزایش تقاضا برای محصولات داخلی، زمینه رشد مستمر اقتصاد نیز فراهم خواهد شد. از سوی دیگر بنگاه‌های تولیدی در اقتصادهای صادرات‌محور، به دلیل نیاز به رقابت با طیف وسیعی از رقبا، به ناچار از بهره‌وری و سطح رقابت‌پذیری بالاتری برخوردارند. از این‌رو طیف قابل توجهی از کشورهای موفق آسیای شرقی، توسعه صادرات را به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی خود انتخاب کرده و به طور مداوم در پی آن هستند که همه شرایط لازم را به منظور رشد و گسترش صادرات خود فراهم کنند. بر اساس نظرات پژوهشگران و مطالعات پیشین یکی از عواملی که تاثیرگذاری و تاثیرپذیری معنادار و متقابلی با موضوع صادرات دارد، بحث فضای کسبوکار است. امروزه اهمیت بهبود فضای کسبوکار در توسعه اقتصادی کشورها بیش از پیش مشخص شده و دلایل زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد بهبود فضای کسبوکار در توسعه تجارت کشور از اهمیت مضاعفی برخوردار است. سال‌هاست که در نظام برنامه‌نویسی و بودجه‌ریزی کشور سخن از افزایش صادرات غیرنفتی و نفوذ به بازارهای جهانی مطرح بوده، اما آیا تا به حال به‌صورت جدی به این مساله پرداخته شده که فضای کسبوکار تا چه حد برای توسعه صادرات آماده شده است؟ یا چگونه می‌توان شرایط را برای بهبود وضعیت صادرات کشور از منظر بهبود فضای کسبوکار هموار کرد؟
وضعیت ایران
همان‌گونه که توسعه صادرات غیرنفتی در بهبود فضای کسبوکار و اشتغال‌زایی کشور تاثیرگذار است، ساماندهی و بهینه‌سازی فضای کسبوکار نیز می‌تواند به نحو قابل توجهی منجر به رشد کمی و کیفی صادرات کشور شود. مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum)، در گزارش سالانه خود با عنوان «امکان تجارت جهانی»، به بررسی و رتبه‌بندی کشورهای مختلف می‌پردازد. در تازه‌ترین گزارش این نهاد بین‌المللی که به بررسی وضعیت 136 کشور پرداخته شده، سنگاپور در بالاترین رتبه ایستاده است. در این گزارش موسسه‌ها، سیاست‌ها، زیرساخت‌ها و خدماتی ارزیابی می‌شوند که امکانات جریان آزاد کالا را فراهم می‌کنند. شاخص امکان تجارت جهانی از هفت زیرشاخص کلی تشکیل شده است. این زیرشاخص‌های کلی عبارتند از: دسترسی به بازارهای داخلی، دسترسی به بازارهای خارجی، کارایی و شفافیت مدیریت مرزی، میزان دسترسی و کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، میزان دسترسی و کیفیت خدمات حمل‌ونقل، میزان دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، محیط فعالیت. با برآورد میانگین نمرات ایران در این هفت زیرشاخص کلی، ایران به رتبه 132 رسیده است.
ایران در هر دو شاخص دسترسی به بازار داخلی و خارجی بدترین رتبه یعنی 136 را کسب کرده است! یعنی نه‌تنها از نظر دسترسی سایر کشورها به بازار داخلی‌مان در رتبه آخر قرار داریم، بلکه از نظر دسترسی خودمان نیز به بازارهای جهانی در آخرین رتبه ایستاده‌ایم. این امر کاملاً گویای آن است که اساساً پدیده‌ای به نام بازرگانی در کشور ما از هیچ‌گونه جایگاه و اولویتی برای بهبودی برخوردار نیست. بر اساس خروجی‌های این شاخص، ایران در هیچ‌کدام از زیرشاخص‌ها حتی نتوانسته است به میانگین کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) دست یابد. به بیان دیگر ایران در سال 2016 تنها به بدتر کردن میانگین جهانی کمک کرده است. مساله‌ای که درک آن واقعاً تکان‌دهنده است. به بیان دیگر یکی از ابهام‌های حاکم بر فضای کسبوکار که باعث نوسان زیاد در سیاست‌های تجاری کشور و دستکاری مقررات ناظر بر صادرات و واردات شده و کارآفرینان، بازرگانان و صادرکنندگان را دچار سردرگمی و گاه سرخوردگی می‌سازد، ابهام در هدف‌گذاری سیاست‌های تجاری است به گونه‌ای که دولت و مجلس هر کدام با وضع قوانین و مقررات گاه درصدد تسهیل فرآیند ورود و خروج کالاها برمی‌آیند و هدف رونق تجارت با رویکرد تقویت صادرات و ارتقای سطح کیفی تولیدات ملی مهم‌تر جلوه می‌کند و گاه با هدف کاهش تراز تجاری و جلوگیری از تشدید فاصله بین واردات و صادرات با انگیزه‌هایی چون حمایت از تولید داخل، تنظیم بازار داخلی و نظایر آن محدودیت‌هایی در مسیر واردات و صادرات ایجاد می‌شود.
سرمایه‌گذاری خارجی
در عرصه تجارت جهانی امروز، یکی از اصلی‌ترین عوامل توسعه صادرات هر کشور به ویژه کشورهای در حال توسعه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. زیرا در اکثر کشورهای در حال توسعه با فراوانی یا ارزانی عوامل تولید مواجهیم و این مساله انگیزه مناسبی برای شرکت‌های جهانی ایجاد می‌کند تا با سرمایه‌گذاری در کشورهای مورد نظر، هزینه تمام‌شده محصول خویش را که ممکن است در بازاری غیر از محل ساخت محصول عرضه کنند، کاهش دهند. یکی از عوامل موثر بر ورود سرمایه‌گذاری خارجی به هر کشوری، بسترها و نهادهای قانونی آن کشور است. از جمله این نهادها، فضای کسبوکار است. پژوهش‌های زیادی به منظور بررسی رابطه فضای کسبوکار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام پذیرفته که بررسی نتایج آنها نشان می‌دهد با بهبود ثبات سیاسی، کنترل فساد، جهانی شدن اقتصادی، تسهیل فرآیند شروع کسبوکار، حمایت از سرمایه‌گذار، الزام‌آورتر بودن قراردادها، تسهیل فرآیند تعطیلی کسبوکار، پرداخت مالیات و تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی افزایش می‌یابد1.
عوامل موثر بر تصمیم به سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندملیتی در حال تغییر است و امروزه توجه اصلی سرمایه‌گذاران بیش از هر چیز بر محیط کسبوکار قابل پیش‌بینی و پایدار معطوف شده است. به عبارت دیگر باید اذعان کرد که فرض اساسی در ایجاد و تداوم کسبوکار این است که فعالیت‌های اقتصادی نیاز به قوانین خوب دارند. قوانینی روشن که وضعیت حقوق مالکیت در آن مشخص است، هزینه حل‌وفصل اختلافات را کاهش داده، قوانینی که موجب افزایش ارتباطات اقتصادی اطمینان و اعتماد شرکای تجاری به یکدیگر می‌شود. به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین دلایل میزان پایین سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، مربوط به موضوع قوانین و مقررات باشد. هرچه بتوان از منظر قوانین و مقررات، انطباق بیشتری را با استانداردهای بین‌المللی به دست آورد و فضای کسبوکار کشور را به اکوسیستم اقتصادی فعال در کشورهای پیشرفته جهان نزدیک کرد، بدون شک مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نهایتاً رشد و توسعه صادرات هموارتر خواهد شد. به عنوان مثال کیفیت خدمات گمرک، به عنوان دروازه ورود و خروج کالا می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر شاخص‌های کسبوکار مرتبط با صادرات کالا بگذارد. حوزه‌ای که تاکنون نیز شاهد اعمال برخی اصلاحات با هدف تسهیل فرآیندهای جاری بوده است. چراکه یکی از وظایف سازمان گمرک در کسبوکار، ایجاد راه و روشی است که عملیات واردات و صادرات علاوه بر طی کردن فرآیندهای قانونی و عدم‌تخطی از اصول و چارچوب‌ها، در فضایی سهل و روان انجام شود. برای سال‌های متوالی، صادرکنندگان و واردکنندگان باید اسناد قانونی متفاوت برای عملیات مورد نظر خود را تهیه و به واحدهای مختلفی ارائه می‌کردند. گستردگی این فعالیت‌ها که شامل مواردی همچون ثبت سفارش، گشایش اعتبار بانکی و رعایت شرایط ورود کالا به کشور است، همواره موجب اتلاف وقت و بالا رفتن هزینه تجارت می‌شد. در راستای بهبود این فضا، گمرک ایران از نیمه دوم سال 1392 استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی را در دستور کار خود قرار داد و در سال 1393 آن را راه‌اندازی کرد.
نامناسب بودن فضای کسبوکار علاوه بر اینکه از رشد و توسعه واقعی شرکت‌ها جلوگیری می‌کند، در عین حال موجب بزرگ شدن بی‌قواره و نابجای شرکت‌ها می‌شود. به عبارت دیگر در یک محیط امن اقتصادی و سیاسی، شرکت‌های بزرگ و جهانی پدید می‌آیند. درحالی‌که اکثر شرکت‌های تولیدی در کشورهای در حال توسعه بخش عمده‌ای از وقت و توان خود را صرف خنثی‌سازی مزاحمت‌های محیطی می‌کنند، شرکت‌های مشابه در کشورهای پیشرفته بدون ترس از شوک‌های سیاسی و اقتصادی، تنها به دنبال جلب رضایت مشتری، نوآوری، تدوین استراتژی‌های بازار و بیرون کردن رقبای خود هستند. اگر شرکت‌های بزرگ در کشورهای پیشرفته تولید قطعات را به شرکت‌های کوچک سفارش می‌دهند، مستقیماً به اکوسیستم باثبات اقتصادی و محیط کسبوکار پایداری تکیه دارند که بهینه کار می‌کند و فرآیند حل معضلات در آن بسیار ارزان و در دسترس است. به عنوان مثال برای شرکت‌هایی که در تانزانیا فعالیت می‌کنند هزینه‌های محیطی مانند پرداخت رشوه، نامناسب بودن زیرساخت‌های حمل‌ونقل و هزینه‌های دادرسی، 27 درصد ارزش فروش کالاها را تشکیل می‌دهد. اما همین نسبت در لهستان تنها 9 درصد است. اگر شرکت تانزانیایی به اندازه شرکت مشابه لهستانی کارآمد باشد تنها به دلیل محیط متفاوت کسبوکار قادر به رقابت نیست؛ زیرا قیمت تمام‌شده کالاها در تانزانیا 18 درصد بیش از لهستان است. بنابراین بهبود مستمر پارامترهای موثر بر فضای کسبوکار از سوی سیاستگذاران و مجریان هر نظام حکومتی، باعث رونق سرمایه‌گذاری، تولید و نهایتاً رشد صادرات آن کشور خواهد شد.
شاخص بانک جهانی
برای اندازه‌گیری موانع کسبوکار روش‌های مختلفی وجود دارد. یکی از این روش‌ها روش بانک جهانی است که مورد پذیرش و استناد کشورها و بسیاری از شرکت‌ها به ویژه در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی قرار دارد؛ بانک جهانی هزینه‌های قانونی مراحل کسبوکار را در کشورهای مختلف اندازه‌گیری می‌کند. این نهاد بین‌المللی، مرکزی به‌نام انجام کسبوکار (Doing Business) را راه‌اندازی کرده و سالانه موانع کسبوکار در کشورهای مختلف را مقایسه می‌کند. در شاخص معرفی‌شده از سوی این نهاد بین‌المللی، 10 زیرشاخص اصلی وجود دارد که یکی از آنها مستقیماً مربوط به حوزه تجارت است. شاخص «تجارت فرامرزی» به میزان دسترسی شرکت‌های داخلی به بازار جهانی و میزان دسترسی شرکت‌های خارجی به بازار داخلی کشور می‌پردازد. در آخرین گزارش این نهاد مربوط به سال 2017، ایران از منظر این زیرشاخص در میان 190 کشور مورد مطالعه، در جایگاه 171 قرار داشت که بدترین رتبه ایران در بین زیرشاخص ها را شامل می‌شد. رتبه ایران در همین زیرشاخص برای سال‌های 2014، 2015 و 2016 نیز به ترتیب 153، 155 و 167 به دست آمده بود. این مساله دقیقاً گویای آن است که فضای کسبوکار ایران از نظر سهولت تجارت خارجی وضعیت بسیار ناگواری را تجربه می‌کند. فارغ از علت قرارگیری ایران در چنین جایگاهی (که می‌تواند ناشی از خصومت آمریکا، تحریم‌های اقتصادی، سیاست‌های تعرفه‌ای و... باشد)، نتیجه به دست آمده ترس و احتیاط بیش از اندازه کشورها و شرکت‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری و تجارت با ایران است. موضوعی که رفع آن بسیار دشوار و زمانبر خواهد بود. از منظر شرکت‌های خارجی تجارت و سرمایه‌گذاری با کشوری که به طور بالقوه و قریب‌الوقوع سوژه اصلی تحریم‌های بین‌المللی محسوب می‌شود، یا از طریق تغییر گاه و بیگاه قوانین داخلی دچار بی‌ثباتی در حوزه تعرفه‌های تجاری است، اقدامی با ریسک بالا خواهد بود.
تجربه چین
چین به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان، تا پیش از دهه 70 میلادی در زمره کشورهای در حال توسعه، فقیر، روستایی و عقب‌مانده دسته‌بندی می‌شد. اما در طول سه دهه بدون خصوصی‌سازی و تنها با فراهم کردن محیط مناسب برای بخش خصوصی، سهم بخش خصوصی را از کمتر از 20 درصد در پایان دهه 1970، به بیش از 70 درصد در سال 2004 افزایش داد2. این اتفاق در حالی افتاد که بیشتر کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق نیز با تکیه بر سیاست خصوصی‌سازی توانستند در کمتر از چهار سال سهم بخش خصوصی را به بیش از 80 درصد افزایش دهند، اما خصوصی‌سازی در این کشورها به فاجعه اقتصادی ختم شد و راهبرد بهبود محیط کسبوکار در چین به معجزه اقتصادی انجامید. در چین 500 میلیون نفر از فقر نجات یافتند و در طول 20 سال گذشته 75 درصد از انسان‌هایی که در جهان از فقر مطلق نجات یافتند چینی بودند3، اما در کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق تعداد فقرا به پنج برابر افزایش یافت4.
تجربه کشور چین و تا حدودی ویتنام، مجارستان و لهستان این ایده را مطرح ساخت که برای گذار از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد غیردولتی به جای راهبرد خصوصی‌سازی می‌توان از راهبرد بهبود محیط کسبوکار بهره گرفت. به عبارتی بدون خصوصی‌سازی و صرفاً با رفع موانع بخش خصوصی می‌توان اقتصاد دولتی را به اقتصاد غیردولتی تغییر داد. این راهبرد را جوزف استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد، «رشد بخش خصوصی از پایین» و ژانوس کورنای اقتصاددان مشهور دانشگاه هاروارد «رشد طبیعی بخش خصوصی» نامیدند5.
در روند رشد مستمر و سریع اقتصاد چین، تجارت خارجی این کشور نیز به طور مداوم توسعه یافته است. در فهرست رده‌بندی تجارت جهان، چین از مقام ۳۲ در سال ۱۹۷۸، مقام ۱۵ در سال ۱۹۸۹ مقام ۱۰ در سال ۱۹۹۷ به مقام ۶ در سال ۲۰۰۱ ارتقا یافت. در سال ۲۰۰۱ همچنین حجم کل تجارت واردات و صادرات چین از ۵۰۰ میلیارد دلار گذشت و به ۵۰۹ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار رسید و در مقایسه با سال‌های ۱۹۷۸، ۱۹۸۹ و ۱۹۹۷ به ترتیب ۷ /۲۴، ۶ /۴، ۵۷ /۱ برابر رشد کرد. بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۱0 کشور اول صادرکننده کالا در دنیا در دوره زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴، چین، آمریکا، آلمان، ژاپن، هلند، کره‌جنوبی، فرانسه، ایتالیا، هنگ‌کنگ و انگلیس بوده‌اند. همان‌گونه که پیش از این نیز اشاره شد، توجه به موضوع صادرات و محوریت آن در مسائل اقتصادی در میان کشورهای آسیای شرقی بسیار حائز اهمیت است. از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ میلادی، در بین ۱۵ کشور اول صادرکننده کالا در دنیا، پنج کشور آسیایی «چین»، «ژاپن»، «کره‌جنوبی»، «هنگ‌کنگ» و «سنگاپور» دیده می‌شدند که بیشترین سهم صادرات از کل دنیا در سال ۲۰۱۴ میلادی از بین این پنج کشور، مربوط به «چین» با سهم ۵ / ۱۲درصدی و کمترین سهم نیز مربوط به «سنگاپور» و معادل ۲ / ۲ درصد بود. این در حالی است که سهم ایران از صادرات کالا در دنیا، 34 /0 درصد و از صادرات خدمات در دنیا نیز تنها 18 /0 درصد است. به عبارتی در سال 2014 میلادی، ایران از بین 229 کشور صادرکننده کالا رتبه 51 و در بین 152 کشور صادرکننده خدمات، رتبه 60 را کسب کرده است
جمع‌بندی
اگر در ابتدای دهه 1980، نظریه‌پردازان و سیاستگذاران اقتصادی بر خصوصی‌سازی تاکید داشتند، از اواخر دهه 1990 بهبود محیط کسبوکار به عنوان موضوع کانونی محافل نظریه‌پردازی و سیاستگذاری اقتصادی مطرح بوده است. این تغییر در پارادایم سیاستگذاری، محصول تحولات اقتصادی مانند تجربه چین، اروپای شرقی و شوروی سابق از یک‌سو و طرح نظریات جدید اقتصادی از سوی دیگر است. امتزاج با تجارت جهانی و تقویت حوزه بازرگانی سرنوشت محتوم اقتصادهایی است که به دنبال توسعه و پیشرفت هستند. توجه ویژه به فضای کسبوکار با محوریت توسعه صادرات غیرنفتی، حلقه مفقوده اقتصاد ایران است. سیاستی که اگر به طور جدی از سوی سیاستگذاران کشور اتخاذ شود می‌تواند راه طولانی پیش‌رو را بسیار کوتاه کند. بدون تردید وضعیت فعلی فضای کسبوکار کشور، زمینه مناسبی را برای توسعه معنادار صادرات کشور فراهم نمی‌کند. عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی، عدم انطباق قوانین داخلی با مقررات بین‌المللی در موضوع سرمایه‌گذاری و صادرات، حساسیت بالای اقتصاد نسبت به تحولات سیاست خارجی، عدم ثبات در سیاستگذاری‌های حوزه تجارت، فقدان یک استراتژی بلندمدت بازرگانی و عدم توجه به صادرات به عنوان محور رشد و توسعه اقتصادی از جمله مهم‌ترین دلایل نامساعد بودن فضای کسبوکار کشور در حوزه صادرات محسوب می‌شوند. به نظر می‌رسد اگر به طور جدی به آسیب‌شناسی فضای کسبوکار و رفع موانع موجود از سوی قوای سه‌گانه پرداخته نشود، تا چند سال آینده مزیت‌های باقی‌مانده اقتصادی کشور نیز از دست رفته باشد.
