چالش ثبات اقتصادی

رابطه میان دولت‌ها و بخش خصوصی در گذر زمان فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است اما به طور کلی می‌توان گفت در هر کشوری رابطه منحصربه‌فردی میان این دو وجود دارد. دغدغه‌های دولت خصوصاً در کشورهای در حال توسعه از پارامترهای تقریباً مشابهی تشکیل شده است. این دولت‌ها همواره نگرانند که بخش خصوصی با لحاظ کردن منافع شخصی و نادیده گرفتن مصالح بلندمدت جامعه سرمایه‌گذاری‌ها را به سمتی سوق دهد که جامعه کمترین منافع را به دست آورد. همچنین نگرانند که بخش خصوصی با نادیده گرفتن منافع بلندمدت جامعه، توانایی ایجاد امنیت غذایی یا ایجاد شغل به اندازه کافی برای برطرف کردن نگرانی‌های جامعه را نداشته باشد. رابطه دولت و بخش خصوصی در اقتصاد ایران به ویژه در طول 50 سال گذشته شاهد پستی و بلندی‌های فراوانی بوده است. پس از برگزاری انتخابات باشکوه ریاست جمهوری و کش‌وقوس‌های فراوان در قضیه انتخاب وزرا، کابینه دولت دوازدهم با اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، کار خود را آغاز کرد. رئیس‌جمهور در دفاع از کلیت کابینه، بارزترین ویژگی دولت دوازدهم را هماهنگی میان اعضای آن عنوان کرد. از سوی دیگر مهم‌ترین دغدغه کشور در سال‌های پیش‌رو، بدون شک مسائل اقتصادی و معیشتی است، به نحوی که معضل رکود و در کنار آن ورود تعداد قابل توجهی از جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به صف کارجویان، فضای کلی جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. اما سوال اینجاست که جهت‌گیری‌های اصلی اقتصادی کشور در زمینه حمایت از بخش خصوصی در چهار سال آینده چگونه خواهد بود؟ به عبارت دیگر مهم‌ترین اولویت‌های دولت دوازدهم برای رشد بخش خصوصی چیست؟ آیا ترکیب وزرای اقتصادی و همچنین سایر نهادها در این حوزه، می‌تواند اهداف چشمگیری را در جهت تقویت و توسعه بخش خصوصی در اقتصاد کشور محقق سازد؟

بدون شک اقتصاد ایران در ابتدای دولت یازدهم، ناگوارترین روزهای خود را تجربه می‌کرد. طیف وسیعی از مشکلات و بحران‌های مختلف، گریبانگیر اقتصاد کشور شده بود؛ به‌نحوی‌که در طول تاریخ معاصر ایران به سختی می‌توان حتی مشابه آن را به یاد آورد. وسعت و پیچیدگی بی‌سابقه تحریم‌های اقتصادی، مشکلات عدیده در تجارت، بحران طولانی‌مدت ارزی، اوج‌گیری تورم لجام‌گسیخته، بدهی شدید دولت به بخش خصوصی، رشد منفی اقتصادی، محیط نامطلوب کسب‌وکار، بی‌انضباطی و آشفتگی پولی و مالی در اثر از دست رفتن نهادهایی چون شورای پول و اعتبار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نایابی اقلام ضروری همچون داروها، روند فزاینده قاچاق، گسترش نااطمینانی‌ها و رشد اقتصاد غیررسمی، رکود سنگین و بیکاری فزاینده، شیوع فسادهای ریز و درشت اقتصادی و گسترش بی‌اعتمادی عمومی، روند معیوب خصوصی‌سازی و... تنها بخشی از وضعیت وخیم اقتصادی کشور در اوایل دهه 1390 محسوب می‌شد. بر این اساس برنامه‌ها و اولویت‌های اقتصادی دولت یازدهم نیز با هدف مواجهه با مجموعه این مشکلات سازماندهی شده بود. اما با این حال اگرچه اختلافات بخش خصوصی با دولت یازدهم در حوزه‌هایی همچون ناکامی در بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی، نحوه دریافت مالیات از بنگاه‌ها خصوصاً تا پیش از توافق‌نامه برجام، بدهکاری دولت به صنایع و پیمانکاران و... به صورت جدی مطرح بود اما دولت و بخش خصوصی در مجموعه سیاست‌های کلان اقتصادی همسویی و نقاط اشتراک بیشتری را نسبت به گذشته داشتند.

اما با توجه به وضعیت فعلی روشن است که اولویت‌های اقتصادی کشور در دولت دوازدهم باید کاملاً متفاوت از دولت یازدهم باشد. تغییرات محسوسی که به واسطه اقدامات موفق دولت یازدهم در وضعیت اقتصادی کشور به وجود آمده، نوید هدف‌گذاری‌های مناسبی را برای چهار سال آینده می‌دهد. برخورداری از ثبات نسبی اقتصادی، آرامش نسبی در بازار ارز، کنترل تورم و رشد مثبت اقتصادی نشانه‌هایی از بازگشت اقتصاد به یک مسیر منطقی و قابل برنامه‌ریزی است.

با توجه به شرایط امروز اقتصاد ایران طبیعتاً مهم‌ترین دغدغه دولت دوازدهم مربوط به حوزه اشتغال می‌شود. به عبارت دیگر دولت مصمم است با همه توان خود به مقابله با موج بلند بیکاری کشور بپردازد. اما رسیدن به این هدف مطلوب در گرو انتخاب مسیری صحیح و قابل دفاع است. به طور کلی باید اذعان داشت که ایجاد اشتغال نه‌تنها وظیفه دولت نیست بلکه اساساً دولت از عهده آن نیز برنخواهد آمد. از این‌رو دولت می‌بایست همچون سایر کشورهای موفق اقتصادی، از طریق یک مداخله غیرمستقیم تنها بر ایجاد زمینه‌های اشتغال‌زایی متمرکز شود. در حالی که آنچه از سوی اکثر دولت‌های گذشته، خصوصاً دولت‌های نهم و دهم در امر ایجاد اشتغال در کشور اجرا شد، نتایجی نامطلوب و در برخی موارد فاجعه‌بار به همراه داشت. مدل‌های سابق که اتکای اصلی خود را بر مداخله مستقیم از طریق وام‌پاشی و تزریق اعتبارات بی‌حد و حصر قرار داده بودند، به دلایل مختلف هرگز نتوانستند مساله پیچیده و چند‌وجهی اشتغال را حل کنند. در نتیجه دولت دوازدهم باید با اولویت دادن به موضوع تقویت و حمایت از بخش خصوصی، فرآیند اشتغال‌زایی را به دست صاحبان اصلی کسب‌وکار که همان مردم باشند واگذارد. با تقویت و حمایت از بخش خصوصی نه‌تنها مشکل بیکاری در کشور رفع می‌شود، بلکه دستیابی به هدف‌های بلند اقتصادی دیگر همچون افزایش رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری، بهبود تراز بازرگانی و حتی کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و... نیز آسان‌تر می‌نماید. بنابراین «تیری» که می‌تواند برای دولت دوازدهم و اقتصاد کشور، چندین «نشان» را مورد هدف قرار دهد، تمرکز بر مشکلات بخش خصوصی و مدنظر داشتن اولویت‌های صحیح برای آن خواهد بود. آنچه می‌تواند به عنوان اولویت‌های صحیح و واقعی دولت در تقویت و حمایت از بخش خصوصی مطرح شود را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

 استمرار ثبات اقتصادی

همان‌گونه که پیش از این نیز اشاره شد، بررسی روند اکثر متغیرهای اقتصادی در چهار سال گذشته نشان از احیای وضعیت پریشان اقتصاد ایران دارد به‌نحوی‌که گویی اقتصاد کشور بر مسیر درستی قرار گرفته است. بنابراین تداوم این ثبات اقتصادی، پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه و خودداری از ایجاد شوک‌های متعدد در فضای اقتصادی و سیاسی، یکی از مبنایی‌ترین اولویت‌ها محسوب می‌شود. مطالعات متعدد اقتصادی بیانگر این است که شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کلان ایران، موجب کاهش کارایی سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن کاهش رشد اقتصادی در گذشته شده است. در حالی که ثبات اقتصاد کلان از طریق کاهش قابل توجه نااطمینانی و پیشبرد برنامه‌ریزی بلندمدت، کمک زیادی به رشد واقعی اقتصاد می‌کند. شاید بتوان گفت مهم‌ترین مطالبه مالکان شرکت‌ها ثبات در بازار است. وقتی آنها یک سرمایه‌گذاری ۱۵‌ساله انجام می‌دهند، می‌خواهند اطمینان داشته باشند که در پایان این دوره زمانی، نرخ مالیات‌ها و به‌طور کل مقررات تجاری، همچون ابتدای این دوره باشد. تغییر مکرر قوانین و مقررات نااطمینانی را افزایش می‌دهد که منجر به کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین سیاست‌های نامناسب و ناهماهنگ دولت در ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی به عنوان مانعی جدی بر سر راه رشد اقتصادی عمل کرده‌اند. بدون شک ایجاد آرامش اقتصادی می‌تواند حساسیت متغیرهای مهم اقتصادی همچون نرخ بهره را بازگرداند و از این طریق امکان تحرک بیشتر بخش خصوصی را میسر سازد.

 بهبود واقعی فضای کسب‌وکار

یکی از دلایل درجا زدن اقتصاد ایران برای سال‌های متمادی، بی‌توجهی به وضعیت حاکم بر فضای کسب‌وکار است. بنا نیست برای بهبود فضای کسب‌وکار ماه‌ها و سال‌ها و دهه‌ها زمان صرف شود. اصلاح دیوانسالاری و تغییر سازوکارهای موثر فضای کسب‌وکار به عنوان مقوله‌ای که خارج از کنترل بخش خصوصی و کاملاً در کنترل قوای حکومتی کشور قرار دارد، چنان ضروری است که هیچ تعللی را توجیه‌پذیر نمی‌گذارد. از این‌رو اگر عزمی برای بهبود شرایط بخش خصوصی وجود دارد، باید با محوریت دولت و جلب همکاری کامل سایر قوا، فضای کسب‌وکار کشور مورد اصلاحات فوری و جدی قرار بگیرد. علاوه بر این به نظر می‌رسد با بهبود فضای کسب‌وکار، اقتصاد ایران در بعد کلان نیز به یک ثبات قابل توجه دست یافته و ضریب مقاومت اقتصاد در برابر تکانه‌های گاه‌وبیگاه افزایش خواهد یافت.

رفع انحصارات و تلاش برای افزایش رقابت‌پذیری

باور به کاهش دخالت دولت در اقتصاد موضوعی است که سال‌هاست از سوی نهادهای مختلف کشور مورد تایید قرار گرفته است. اما همچنان شاهد وجود انحصارات گسترده در سطوح مختلف بنگاه‌های کوچک و بزرگ هستیم. به طور حتم بالا بردن رقابت‌پذیری حداقل از طریق کاهش موانع ورود و خروج می‌تواند زمینه پیدایش بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا و سودآور را فراهم سازد. حتی این مساله امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و به‌تبع آن ورود فناوری‌های روز را فراهم خواهد کرد که قطعاً در بلندمدت منافعی بیش از ایجاد اشتغال برای کشور خواهد داشت. کاهش موانع ورود از طریق رفع انحصارات، خصوصاً در حوزه‌هایی که کشور از یک مزیت نسبی برخوردار است، می‌تواند به افزایش بهره‌وری و توسعه‌یافتگی در آن حوزه و بخش‌های وابسته به آن منجر شود.

 جذب سرمایه‌گذاری خارجی

شاید یکی از برکات تحریم‌های جهانی علیه اقتصاد ایران، درک اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل انتقال دانش فنی به کشور بود. خوشبختانه پس از امضای توافق‌نامه برجام، همه ارکان حاکمیت به این نتیجه رسیدند که می‌توان با اتکا به توان داخلی در کنار جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ره صدساله را در مدتی بسیار کوتاه‌تر طی کرد. باور به این مساله زمینه رشد و توسعه بخش خصوصی را به نحو موثری بهبود خواهد بخشید. زیرا برخورداری ایران از نیروی کار ماهر و ارزان در کنار منابع انرژی فراوان می‌تواند هر سرمایه‌گذاری را به سمت خود بکشاند. به عبارت دیگر استقبال از ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند باعث تقویت بخش خصوصی، ورود آسان به بازارهای جهانی، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ملی، افزایش هزینه تحریم‌های احتمالی در آینده، انتقال دانش فنی روز، ایجاد اشتغال پایدار و بسیاری از منافع دیگر شود. از این‌رو تلاش برای جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به عنوان یکی از اولویت‌های دولت دوازدهم در جهت حمایت از بخش خصوصی محسوب شود.

خصوصی‌سازی واقعی

متاسفانه مشکلات و گرفتاری‌های خصوصی‌سازی در ایران بسیار گسترده است. به‌نحوی‌که علی طیب‌نیا در جایگاه وزیر امور اقتصادی و دارایی در واپسین روزهای وزارتش بخشی از این مشکلات را علنی ساخت. سیستم معیوب خصوصی‌سازی که از دولت نهم در کشور باب شد، در کنار دیوانسالاری عریض و طویل، امکان اجرای درست سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی را سلب کرده است و این قانون که بنا بود با کوچک‌سازی دولت و واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه آن، علاوه بر تقویت بخش خصوصی به توسعه و تحرک اقتصادی کشور منجر شود، عملاً با به وجود آوردن مجموعه‌ای از شرکت‌های اصطلاحاً «خصولتی»، دشواری‌های تازه‌ای را برای اقتصاد کشور به وجود آورد. بر اساس برآوردها در خوشبینانه‌ترین حالت کمتر از 17 درصد واگذاری‌ها در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گرفت. بنابراین به نظر می‌رسد بخشی از دلایل گره خوردگی وضعیت اقتصادی کشور ناشی از فقدان یک بخش خصوصی واقعی است و در چنین شرایطی رسیدن به یک رشد پایدار، غیرمحتمل می‌نماید.

استراتژی تجاری

حساسیت مسائل مربوط به تجارت خارجی برای همه کشورهای دنیا حائز اهمیت است. در حالی که اکثریت قریب به‌اتفاق کشورهای جهان با پیوستن به سازمان تجارت جهانی، استانداردهای این سازمان مهم بین‌المللی را پیاده کرده و به توسعه حوزه بازرگانی خود مشغولند، متاسفانه هنوز در اقتصاد کشور هیچ‌گونه سیاست بلندمدت تجاری وجود ندارد.

تعلل در انطباق با شرایط مدنظر سازمان تجارت جهانی در حالی ادامه دارد که همچنان پیروی از برخی دستورالعمل‌های 300ساله در تفکر منسوخ مرکانتیلیست‌ها به عنوان راهکار تجاری در کشور دنبال می‌شود. این مسائل قطعاً به ضعف دنباله‌دار و بلندمدت بخش خصوصی کشور منجر خواهد شد. به بیان دیگر فقدان یک استراتژی صحیح تجاری باعث گمراهی فعالان اقتصادی شده تا جایی که کشاورزی در کشوری که پایین‌تر از میانگین جهانی بارندگی دارد و سال‌هاست گرفتار پدیده خشکسالی است به سمت خودکفایی سوق داده می‌شود و حوزه صنعت به‌رغم سابقه طولانی خود عمدتاً تنها به هنر مونتاژ محصولات مجهز است. در این میان نیز مردم به ناچار بخش قابل توجهی از نیازهای خود را از بازار کالاهای قاچاق تامین می‌کنند. از این‌رو توجه به مقوله استراتژی‌های تجاری به عنوان یک اولویت مهم باید در دستور کار قرار داشته باشد تا بتوان بر اساس آن به بالندگی بخش خصوصی امید داشت. در جهان امروز موفقیت اقتصادی کشورها در گرو خودکفایی آنها جست‌وجو نمی‌شود؛ به عبارت دیگر سال‌هاست این درک به وجود آمده که نه‌تنها اقتصاد فرمانبردار سیاست نیست بلکه این سیاست است که در خدمت اقتصاد درآمده است. بسیاری از کشورهای جهان که درگذشته شاید روابط سیاسی مطلوبی نیز با یکدیگر نداشتند، به تدریج با هدف استفاده بهینه از منابع محدود خود، آنچه به عنوان رابطه میان سیاست و اقتصاد خود ترسیم کرده بودند را مورد بازنگری قرار دادند. این روند به تدریج فرصت را به بخش خصوصی داد تا بدون واهمه از پیامدهای نافرمانی سیاسی، به تخصیص بهینه منابع و توسعه فعالیت‌های خود در حوزه‌های پربازده و دارای مزیت بپردازند. بنابراین باید پذیرفت که برای برطرف کردن بخشی از مشکلات بخش خصوصی، باید از میزان سلطه سیاست کشور بر اقتصاد کاسته شود.

 ثبات مدیریتی

برخورداری از ثبات مدیریتی خصوصاً در حوزه مسائل اقتصادی، موضوعی بسیار حائز اهمیت است. در طول بیش از یک دهه گذشته، بخش خصوصی ایران به دفعات از فقدان ثبات مدیریتی رنج برده است. ادغام‌ها و انفکاک‌ها به ویژه در دستگاه‌های اقتصادی دولت در کنار عزل و نصب‌های متعدد از یک‌سو و اجرای تصمیمات خلق‌الساعه و شوک‌های گاه‌و‌بیگاه از سوی دیگر، بخش خصوصی را به‌شدت سردرگم کرد. سردرگمی بخش خصوصی ضعیف ایران نیز در آن شرایط پرتلاطم، مانع از سرمایه‌گذاری موثر و مولد شد و نهایتاً در برهه‌ای از زمان شاهد ایجاد موج عظیمی از سرمایه‌های سرگردان بودیم که به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور آسیب‌های قابل توجهی را وارد کرد. بنابراین می‌توان از ثبات مدیریتی و استفاده از مدیران مورد اعتماد بخش خصوصی نیز به عنوان یکی از اولویت‌های دولت دوازدهم در حمایت از بخش خصوصی نام برد.

بازنگری و اصلاح قوانین

بخش قابل توجهی از مشکلات موجود که به‌عنوان مانع بر مسیر توسعه بخش خصوصی قرار دارند، مربوط به قوانین و مقررات می‌شود. این قوانین را می‌توان در چند بخش دسته‌بندی کرد: قوانینی که وجود دارند اما قدیمی هستند؛ قوانینی که وجود دارند اما ناکارآمد هستند؛ و نهایتاً قوانینی که هنوز وضع نشده‌اند اما نیاز به آنها وجود دارد. رشد و پیشرفت‌های جامعه بشری، خصوصاً در 20 سال گذشته لزوم بازنگری‌ها و اصلاحات متعددی را بر روی قوانین محرز می‌سازد. به عنوان مثال پیدایش کسب‌وکارهای نوظهور مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات طبیعتاً با ایجاد چالش‌های متعدد برای کسب‌وکارهای سنتی همراه بوده است. از این‌رو در صورتی که به درستی به اصلاح قوانین موجود پرداخته نشود، ممکن است نتوان به خوبی از فرصت‌های تازه برای توسعه بخش خصوصی استفاده کرد. از سوی دیگر مثلاً بخش قابل توجهی از قوانین حوزه تجارت در زمره قوانین ناکارآمدی قرار می‌گیرند که می‌بایست به طور جدی مورد بازنگری قرار گیرند. عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی منوط به اقدامات مختلفی است که بخشی از آن شامل تغییر برخی قوانین حوزه تجارت و مداخلات دولت در اقتصاد می‌شود که در واقع تضمین‌کننده برقراری یک رقابت منصفانه بین‌المللی باشد. در ایران برخلاف سایر کشورهای موفق اقتصادی، بانک‌ها بیشترین نقش را در جذب سرمایه دارند. این مساله نیز ناشی از ضعف، غیرشفاف بودن و ابعاد کوچک بازار سرمایه ایران در کنار عدم اتصال به بازارهای سرمایه خارجی است. از این‌رو به نظر می‌رسد اصلاح بازار سرمایه از طریق ارائه ابزارهای نوین مالی و اصلاح قوانین با هدف توسعه آن، می‌تواند توانمندی بخش خصوصی را به نحو محسوسی افزایش دهد. همچنین با این کار فشار زیاد بر سیستم بانکی نیز کاهش یافته و رابطه نرخ بهره با سایر متغیرهای اقتصادی تصحیح می‌شود. در نتیجه احتمال وقوع بحران بانکی در بلندمدت به شدت کاهش خواهد یافت.

جمع‌بندی

اگرچه در مجموعه اقتصادی دولت یازدهم ناهماهنگی‌هایی مشاهده می‌شد، اما نهایتاً خروجی‌های حاصله شامل اقدامات ناصحیحی نبود و مجموعه اقتصادی در دولت سابق با درک شرایط موجود و با یک نگاه کارشناسی در پی حل مسائل و مشکلات اقتصادی گام برمی‌داشت. اما بر کسی پوشیده نیست که رسیدن به جایگاه‌های واقعی اقتصاد کشور، با توجه به همه استعدادهای داخلی، نیازمند هماهنگی بالا و همچنین بهره‌گیری از یک استراتژی دقیق و بلندمدت است. توجه و تمرکز بر بخش خصوصی به عنوان یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های دولت دوازدهم می‌تواند زمینه جهش اقتصادی را برای ایران فراهم کند. آنچه تحت عنوان اقتصاد مقاومتی در چند سال گذشته مدنظر تصمیم‌گیران و سیاستمداران کشور قرار گرفته است بدون حضور و نقش‌آفرینی یک بخش خصوصی واقعی، مقتدر و پویا امکانپذیر نخواهد شد. اگر شرایط برای فعالیت بخش خصوصی در کشور خود دشوار باشد و آنها مجبور باشند در کشورهای دیگر فعالیت کنند، دولت متضرر خواهد شد و به‌طور مشابه اگر دولت نتواند از نوسانات سیاسی و مالی جلوگیری کند، بنگاه‌های بخش خصوصی نمی‌توانند فعالیت‌های خود را دنبال کنند. در یک نگاه کلی دولت‌ها باید بکوشند به‌جای مدیریت جزئی مسائل و وضع مقررات بیش از اندازه، یک نظام مالیاتی پایدار و یک نظام آموزشی که نیروی کار متخصص تربیت کند، ایجاد کنند. بر این اساس آنچه امیدواری‌ها را برای بهبود شرایط اقتصادی در دولت دوازدهم پررنگ خواهد کرد، شیوه مواجهه آن با بخش خصوصی است.