راه درازی پیش‌روست

یکی از پیشران‌های رشد و توسعه در هر کشور و منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری است و به گفته کارشناسان، اکنون اقتصاد ایران به‌شدت تشنه این امر است. ظرفیت‌های گوناگونی در استان کرمان وجود دارد که البته به طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفته و اکنون ارزش افزوده چندانی برای کشور ایجاد نمی‌کند. به زعم کارشناسان معدن و صنایع معدنی، گردشگری، خودروسازی و کشاورزی از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توان با سرمایه‌گذاری در آنها، ارزش افزوده فراوانی در استان ایجاد کرد. با سید‌مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی کرمان در باب سرمایه‌گذاری گفت‌وگو کرده‌ایم. او اساسی‌ترین مانع برای ورود سرمایه به استان کرمان را محدودیت‌های مالی و نیز نبود ملزومات جذب سرمایه خارجی می‌داند. طبیب‌زاده بر این باور است که استان کرمان با توجه به ظرفیت‌های قابل توجه خود، در تقسیم ملی وظایف توسعه‌ای، لازم است سهم موثرتری بیابد و سهم آن به جای سه‌ درصد، حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور تعریف شود.

♦♦♦

 با توجه به وجود ظرفیت‌های متعدد در حوزه‌های مختلف، استان کرمان تا چه اندازه در جذب سرمایه‌گذاری موفق عمل کرده است؟ در این میان، سیاست‌های دولت یازدهم چگونه اثری داشته است؟

بیشترین جذب سرمایه‌گذاری در کرمان در حوزه خودروسازی، معدن و فرآوری و صنایع معدنی بوده است. در حال حاضر نیز آماده‌سازی و باطله‌برداری و استخراج معادن بزرگ کشف‌شده در دولت‌های گذشته، احداث کارخانجات دانه‌بندی، کنسانتره، گندله‌سازی، آهن اسفنجی و فولاد خام احداث یا در دست احداث است. حجم عظیم سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها باعث شده استان کرمان به یکی از قطب‌های تولید فولاد کشور تبدیل شود؛ چنان‌که اکنون برنامه تولید 10 هزار تن فولاد خام تهیه شده که این میزان، در مقایسه با تولید فعلی کشور یعنی حدود 17 تا 18 میلیون تن، رقم قابل توجهی به نظر می‌رسد. بخش دیگری که سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه‌ای در آن انجام شد و در دولت یازدهم توسعه و مورد بهره‌برداری قرار گرفت، خودرو بود. به گونه‌ای که رفته‌رفته میزان تولید به شمار 200 هزار دستگاه خودرو در سال افزایش داشته است. علاوه بر این، پروژه‌های تجهیز معادن جدید مس و احداث کارخانجات فرآوری و توسعه کارخانجات ذوب با جدیت دنبال شده و قرار است تولید مس کاتد در استان و در مجموعه‌های مس به حدود 400 هزار تن در سال برسد. در واقع، به دنبال موفقیت دولت یازدهم در سیاست خارجی و رفع برخی از تحریم‌ها، تعامل با کشورهای بزرگ صنعتی، تسهیل مراودات بانکی و بهبود فضای کسب‌وکار، منجر به تسریع در پروژه‌های توسعه‌ای استان شد. همچنین گشایش اعتبارات لازم برای ورود ماشین‌آلات، قطعات و تکنولوژی با سهولت انجام شد و میل به سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یافت. چنان‌که تفاهمنامه‌هایی به ارزش بیش از 75 هزار میلیارد تومان میان سرمایه‌گذاران و مسوولان استان به امضا رسید و مابقی با سرعت مناسبی در حال پیشرفت است.

فکر می‌کنید اکنون بزرگ‌ترین موانع و مشکلات در جذب سرمایه‌گذاری استان، شامل چه مواردی است و چه راهکارهایی به منظور برون‌رفت از آنها وجود دارد؟

اصلی‌ترین مشکل در کرمان و البته سرتاسر کشور، محدودیت منابع مالی است. به دلیل بزرگی دستگاه دولت و هزینه‌های قابل توجه جاری کشور، منابعی برای سرمایه‌گذاری از جانب دولت باقی نمی‌ماند. بانک‌ها نیز به دلیل پیشی گرفتن مصارف از منابع، فرصت و موقعیت مناسبی برای تامین مالی پروژه‌ها ندارند. در واقع افزایش بدهی‌های غیر‌جاری بانک‌ها و بلوکه شدن حجم عظیمی از منابع بانکی در پروژه‌های نیمه‌تمام یا املاک به تملیک مالک درآمده و بدهی نزد بدهکاران اعم از دولتی و خصوصی عملاً بانک‌ها را از نقش محوری توسعه و تامین منابع مالی خارج کرده است. همچنین نبود سازگار سریع و آسان برای تضمین بازپرداخت فاینانس‌های خارجی، عدم کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی برای انجام این تضمین‌ها و تقریباً محدود بودن بخش خصوصی از تسهیلات منظور‌شده در قانون بودجه سال 1369 کشور برای تامین فاینانس‌های خارجی، مانع استفاده از منبع عظیم موجود و علاقه‌مند بیرون از مرزها برای ورود به کشور شده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌‌رغم بهتر شدن شرایط کشور در دولت یازدهم و اقبال نسبی از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در کشور، اما راه درازی تا تامین نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی در پیش روست. رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد در سال به منابع ارزی فراوانی در حدود 200 میلیارد دلار در سال نیاز دارد که باید سازوکار ورود آن به کشور فراهم شود. بازار سرمایه هم به دلیل محدودیت‌های بازیگران آن و حجم نه‌چندان بزرگ و سازوکارهای طولانی و گاه پیچیده ظرفیت لازم را برای تامین مالی از بازارهای سرمایه و ابزارهای مالی جدید ندارد. دیر‌بازده بودن سرمایه‌گذاری در تولید و نیز عدم احساس امنیت سرمایه‌گذاری مانع از ورود نقدینگی رو به تزاید جامعه به سوی تولید شده است. رکود بازار مسکن و خالی ماندن حدود 5 /2 میلیون واحد مسکونی، تجاری و اداری سرمایه‌ای حدود 250 میلیارد دلار را راکد کرده است. بنا بر دلایل یادشده می‌توان نتیجه گرفت محدودیت‌های منابع مالی سرمایه‌گذاری مانع اصلی است که باید در دولت دوازدهم برای آن تدبیری اندیشیده شود. علاوه بر آن و به‌رغم بهبود نسبی فضای کسب‌وکار، همچنان طولانی و پرهزینه بودن مراحل سرمایه‌گذاری در کشور مزید بر علت شده و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در کارهای زودبازده و عمدتاً واسطه‌گری به‌کار گیرند. نبود زیرساخت‌های لازم مانند ناقص بودن شبکه‌های حمل‌ونقل ریلی و هوایی، ضریب نفوذ محدود و سرعت نسبتاً کم اینترنت، توزیع نامناسب مراکز تولید برق، محدودیت‌های منابع آب در اکثر استان‌ها، وجود انحصارات، نبود بانک‌های اطلاعات اقتصادی وسیع و جامع، عدم تناسب فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها با نیروی کار مورد نیاز در بخش‌های مختلف، کامل نبودن مطالعات آمایش سرزمین و نبود فرصت کافی برای حضور بخش خصوصی توانمند و اقتصادی، عدم توجه جدی به شرکت‌های دانش‌بنیان و عدم گرایش واحدهای تولیدی به استفاده از دانش فنی روز و تجهیزات جدید به دلیل محدودیت‌های مالی، از عوامل و مشکلات سرمایه‌گذاری هستند که دولت باید با رها کردن بنگاه‌داری به وظیفه حاکمیتی خود در اتخاذ سیاست‌های رفع انحصارات، بهبود فضای کسب‌وکار، فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری و ایجاد شرایط حضور شرکت‌های بزرگ داخلی و خارجی در تامین زیربناها و انجام مراودات و مذاکرات برای توسعه بازارهای هدف صادراتی عمل کند.

به منظور سرازیر شدن سرمایه به کرمان، سیاستگذاری کلان باید به چه نحوی صورت گیرد؟

 استان کرمان در تقسیم ملی وظایف توسعه‌ای، لازم است سهم موثرتری بیابد. کرمان به‌رغم برخورداری از 11 درصد مساحت کشور، رتبه اول در تعداد و ذخیره معادن اصلی و تنوع معادن معدنی، جاذبه‌های طبیعی و ملی و فرهنگی و تاریخی، نیروی انسانی تحصیل‌کرده و موقعیت جغرافیایی برای پشتیبانی از شرق و جنوب شرق کشور، اما تنها حدود سه درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تامین می‌کند. و این به معنای هدر‌رفت منابع و عدم بهره‌وری آنهاست. از این‌رو اولاً باید استان ظرفیت لازم را برای مهاجرپذیری نیروهای کیفی تولید و خدمات ایجاد کند؛ چراکه جمعیت سه میلیون‌نفری و گستردگی و پراکندگی استان و حدود شش درصد منابع آبی کشور و مساحت استان همخوانی با تراکم جمعیت ندارد. ثانیاً نقش استان باید حداقل 10 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور تعریف شود که متناسب با آن، تولید ناخالص داخلی از 13 میلیارد فعلی به حداقل 60 میلیارد دلار در سال افزایش یابد. همچنین باید زیرساخت‌ها تکمیل شده و کرمان به عنوان هاب منطقه شرق و جنوب شرق کشور برای پشتیبانی از برنامه‌های توسعه‌ای در سواحل مکران و مرزهای سیستان و بلوچستان با کشورهای پاکستان و افغانستان تعریف شود. افزون بر این، با توجه به اینکه فضای کسب‌وکار در کرمان در مقایسه با استان‌های دیگر در وضعیت متوسط رو به پایینی قرار دارد، لذا تلاش برای بهبود محیط کسب‌وکار، امری بسیار ضروری و حیاتی است.

به نظر شما، کدام صنایع و بخش‌ها می‌توانند پیشتاز سرمایه‌گذاری در استان باشند و برای هرکدام چه پتانسیل‌هایی می‌توان متصور بود؟

 آب حیاتی‌ترین مساله استان کرمان است. مصرف بیش از شش میلیارد مترمکعب آب در سال که بیش از 90 درصد آن در بخش کشاورزی به مصرف می‌رسد، تجارت بسیار بزرگی است که البته مغفول مانده است. محدودیت شدید در منابع آب و افزایش روزافزون بحران تامین آب، استان را با چالش جدی مواجه خواهد کرد و سرمایه‌گذاری کلان انتقال آب از خلیج‌فارس یا دریای عمان منابع بسیار فراوانی از منابع محدود مالی را درگیر خواهد کرد. ضمن آنکه حجم‌های مورد نیاز در توان خطوط انتقال فعلی نیست، از این‌رو قبل از هر چیز و تمرکز بر روی هر نوع سرمایه‌گذاری، لازم است میزان تولید ثروت به ازای مصرف هر مترمکعب به مسابقه گذاشته شود و در این مسابقه طرح‌ها و تولیداتی در اولویت قرار گیرند که بیشترین درآمد را برای مصرف هر مترمکعب داشته باشند و به کشاورزی، صنعت و معدن و سایر بخش‌ها نیز باید از این منظر نگاه شود. در استان کرمان بیش از 90 درصد مصرف آب کشاورزی به کمتر از 30 درصد تولید ناخالص داخلی استان منجر می‌شود، حال آنکه با حدود دو درصد مصرف آب در صنعت و معدن بیشتر از 30 درصد تولید می‌شود. این واقعیت، این اولویت را دیکته می‌کند که باید با صرفه‌جویی در مصرف آب در کشاورزی از طریق یکپارچه‌سازی اراضی، ایجاد شبکه‌های آبیاری مدرن و بهبود روش‌های آبیاری، آب صرفه‌جویی‌شده را به بخش صنعت و معدن و ساختمان و گردشگری اختصاص داد. از این‌رو اولویت جدی استان باید تکمیل زنجیره‌های فولاد، مس، کرومیت و احداث صنایع پایین‌دستی و تولید قطعات و محصولات با ارزش افزوده بالا، تولید انرژی، توسعه حمل‌ونقل اعم از ریلی، هوایی، بین‌شهری و درون‌شهری باشد که این موارد خود می‌تواند به عنوان پیشران‌های اقتصادی استان مطرح شود. شرط بسیار ضروری نتیجه‌گیری در این بخش‌ها نگرش دانش‌بنیانی، رواج کسب‌وکارهای خلاقانه و نوآورانه، ورود نخبگان به عرصه‌های تولیدی، تولید دانش فنی، بومی‌سازی دانش‌های فنی موجود، بهره‌وری، تکمیل زنجیره‌های ارزش، توسعه خوشه‌های صنعتی و تولید با هدف کسب بازارهای مهم صادراتی است. باید شاخص‌های رقبا در دنیا برای بهره‌وری در تولید رصد شده و شرایط رقابت فراهم شود. اقتصاد بدون حذف انحصار و عدم توجه به بحث مهم رقابت‌پذیری به بیراهه می‌رود و جز اتلاف منابع اعم از مادی و انسانی ثمر دیگری ندارد.

 با توجه به اهداف تعریف‌شده، پنجره واحد سرمایه‌گذاری در استان تا چه اندازه موفق و راهگشا بوده است؟

به نظر من برداشت صحیحی از مفهوم پنجره واحد در استان کرمان نشده است. پنجره واحدی که مدنظر قانون برنامه توسعه پنجم کشور بود باید شرایط صدور مجوزها را با تمرکز در سازمانی که اصلی‌ترین نقش را در یک فعالیت دارد و همراهی و همکاری سایر ادارات و سازمان‌های مرتبط با موضوع فراهم کند. به عنوان مثال برای صدور مجوزهای معدنی و صنعتی لازم است پنجره واحد در سازمان صنعت و معدن و تجارت مستقر و سایر سازمان‌ها مانند بانک، شهرک صنعتی، محیط‌زیست، منابع طبیعی و نظیر آن، با استقرار نمایندگان تام‌الاختیار و با پشتوانه ایجاد ارتباط فعال و سریع از طریق شبکه‌های مرتبط با سازمان‌های خود به نیازهای سرمایه‌گذار برای اخذ مجوزهای صنعتی در کمترین زمان ممکن و کم‌ترین هزینه پاسخ دهند. حال آنکه در کرمان، پنجره واحد به‌طور عام به همه موضوعات رسیدگی کرده که به دنبال آن حجم بالایی از مراجعات غیرضروری و درخواست‌های جزئی و غیر‌تاثیرگذار در روند سرمایه‌گذاری استان شکل می‌گیرد که عمدتاً با گذشت زمان یا به نتیجه‌ای نمی‌رسند یا اگر هم برسند راهگشا در مسیر توسعه استان نیستند. در این میان انتقاداتی نیز از سوی فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در مورد پنجره وجود داشته است؛ زمان طولانی، متنوع بودن موضوعات مطروحه و غیرتخصصی بودن تیم اجرایی پنجره و نبود اختیارات کافی برای نماینده‌هایی که از سوی سازمان‌های مربوطه شرکت می‌کنند، باعث شده به‌‌رغم تلاش‌های فراوان و وقت زیادی که صرف می‌شود، پنجره واحد همچنان به عاملی موثر و مهم در بهبود فضای کسب‌وکار و در سهولت سرمایه‌گذاری مبدل نشده است. بنابراین باید این موضوع بازتعریف شود؛ پنجره‌های واحد با اختیارات کامل در سازمان‌های متولی و محور فعالیت بخش‌های اقتصادی مستقر شده و شبکه به‌روز و فعالیت آنها را به یکدیگر متصل کند. این امر باید از سوی یک فرماندهی مقتدر به نام ستاد سرمایه‌گذاری هدایت و با سهولت، سرعت و کاهش در هزینه صدور مجوز، روانسازی شود.

استان کرمان از منظر گردشگری ظرفیت‌های قابل توجهی دارد. عملکرد سرمایه‌گذاری در این حوزه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

استان کرمان با داشتن پتانسیل‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و موقعیت جغرافیایی از مناطق بی‌نظیر یا حداقل کم‌نظیر برای توسعه فعالیت‌های گردشگری است. تنوع اقلیمی، وسعت استان، وجود کویر لوت، تمدن چندین هزارساله در جیرفت و بناهای تاریخی به‌جا مانده از دوران و سلسله‌های حکومتی ایران، مجموعه‌ای از جاذبه‌های خاص در میان گروه‌های متفاوت و متعدد جامعه چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی ایجاد کرده است. توجه جدی مدیران ارشد خصوصاً استاندار و تمرکز ویژه در این خصوص و برنامه وسیع بازسازی اماکن تاریخی، ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی، توسعه فرودگاه و ناوگان حمل‌ونقل هوایی، حضور شرکت‌های متعدد هواپیمایی، فراهم شدن امکان صدور ویزا در فرودگاه کرمان برای پروازهای خارجی ورودی، آموزش‌های لازم در آموزشگاه‌های هتلداری، تورلیدری، رستوران‌داری و سایر خدمات مورد نیاز توریسم، تدریس برای افزایش ظرفیت‌های اقامتی با کیفیت عالی، استقرار واحدهای آموزش عالی در زمینه گردشگری، تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان، برگزاری استارت‌آپ‌ها، فراهم کردن زمینه بروز و ظهور ایده‌های نو و خلاقانه، ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری خدمات گردشگری و مواردی از این دست، شرایط بسیار خوبی را برای به فعلیت رساندن پتانسیل‌های گردشگری در استان فراهم کرده است. این عزم جدی آثار مشهودی بر جای گذاشته است و بنا بر اظهار مسوولان تعداد گردشگران خارجی ورودی به استان طی مدت یک سال و نیم اخیر حکایت از موثر بودن این فعالیت‌ها دارد. از جمله زمینه‌های سرمایه‌گذاری برای پاسخ‌گویی به این ورود قابل ملاحظه توریسم می‌توان به احداث هتل‌های 5‌ستاره و 4‌ستاره، رستوران‌های بین‌المللی، توسعه بوم‌گردی، ناوگان‌های حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری، عرضه صنایع دستی و فرش و گلیم و توسعه آژانس‌های مسافرتی اشاره کرد.

علاوه بر گردشگری در حوزه معادن نیز به نظر می‌رسد استان دارای ظرفیت‌های بالایی است. ارزیابی شما از سرمایه‌گذاری در این بخش چیست؟

 معدن پتانسیل بسیار خوب و یکی از مزیت‌های نسبی استان به شمار می‌رود. البته صرف داشتن معدن نمی‌تواند عامل موثری در توسعه باشد. شرط موفقیت و موثر بودن بخش معدن، معدن‌کاری به معنای واقعی و منطبق با روش‌های روز دنیا در تمامی زنجیره معدن از اکتشاف و بهره‌گیری از پتانسیل‌های معدن با مدرن‌ترین روش‌های مرسوم دنیا، بهره‌برداری بهره‌ورانه و عالمانه و با رویکرد تبدیل به منبع ثروت تجدیدشونده و حفظ محیط‌زیست است. اتخاذ روش‌های مدرن برای استفاده از مانده مواد معدنی در ضایعات و حجم عظیم باطله‌برداری‌ها، به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدید در استحصال مواد معدنی در معادن با عیار پایین، تکمیل خطوط فرآوری، احداث شهرک‌های استفاده‌کننده از فولاد خام، مس کاتد، کرومیت و منگنز برای تولید قطعات و ابزارهای با دانش فنی بالا و ارزش افزوده قابل ملاحظه، می‌تواند نقش مهمی به معدن در تامین تولید ناخالص داخلی مطلوب برای استان بدهد.

در مورد طرح مثلث توسعه اقتصادی در استان توضیح بفرمایید. این طرح تا چه اندازه موفق و راهگشا بوده است؟

مثلث توسعه ابتکار جالبی است که استاندار محترم کرمان در شروع فعالیت‌های خود در سال 1392 به خرج داد. اساس این تشکل، تجمیع فعالیت تمامی کنشگران تاثیرگذار حول محور توسعه استان است. این مثلث با هم‌افزایی و هم‌راستا کردن فعالیت‌های مدیران دولتی، نمایندگان مجلس، فعالان بخش خصوصی، ائمه محترم جمعه و جماعات با حفظ اندیشه و تفکر سیاسی خود در مسیر توسعه استان، موجب رشد اشتغال، افزایش سطح مشارکت فعالان اقتصادی، افزایش سطح رفاه و معیشت شده و به نظر می‌رسد تداوم این همدلی و همکاری آثار بسیار ارزشمندی در آینده داشته باشد. مکمل این همدلی در استان و هم‌افزایی، اختیارات قانونی نماینده ارشد دولت در استان است که بتواند سازمان‌های متولی توسعه را با اختیارات کامل تفویض‌شده از سازمان‌های مرکزی خود در این امر بسیج کند.