رنج ملت‌ها
چگونه تغییرات اجتماعی- اقتصادی ناشی از تحریم‌ها می‌تواند به تشدید آن منجر شود؟
طی چهار دهه گذشته، تحریم‌های اقتصادی یکی از مشخصه‌های سیاست ایران و آمریکا بوده است. ایالات‌متحده تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه متعددی را برای تغییر سیاست، انزوا و در دوره کمپین فشار حداکثری، برای تغییر ساختار سیاسی علیه ایران اعمال کرده است. فرض اساسی تحریم‌های اقتصادی این است که فشار اقتصادی خارجی، با قدرت مخرب ذاتی خود، فشار سیاسی در کشورهای هدف ایجاد می‌کند و دولت‌ها را وادار می‌کند تا از خواسته‌های قدرت‌های خارجی تحریم‌کننده تبعیت کنند. استدلال اشاره شده بر این منطق استوار است که مشکلات اقتصادی به‌طور همزمان منابع دولت را محدود کرده و رفاه اجتماعی شهروندان را تضعیف می‌کند. بنابراین، ترکیبی از مسوولیت اخلاقی احتمالی در قبال مردم و فشار بودجه می‌تواند تحلیل هزینه و فایده تصمیم‌گیرندگان دولتی را تغییر دهد و به تبعیت سیاسی منجر شود. از این منظر، تحریم‌های اقتصادی به عنوان ابزار موثر اجبار «منفعت سیاسی» با تحمیل «درد غیرنظامی» تلقی می‌شود.
بررسی دقیق‌تر مورد ایران نشان می‌دهد که به‌رغم رنج قابل‌توجه مردم، تحریم‌های اقتصادی نتوانسته‌اند فشار سیاسی داخلی کافی را بر حکمرانان ایران اعمال کنند. در نقطه مقابل، بسیاری از پژوهشگران بر این نکته پافشاری میکنند که تحریم‌های اقتصادی با تخریب طبقه متوسط به عنوان حامیان اصلی تغییر و نیز با شکل‌دهی و تقویت گروه‌های ذی‌نفع که از آنها با عنوان «کاسبان تحریم» یاد می‌شود، احتمال حل مسالمت‌جویانه مناقشه خارجی ایران را تضعیف کرده است. در این یادداشت تلاش می‌کنم تا به بهانه انتشار کتاب جدیدی در زمینه تحریم‌های ایران توسط جمعی از چهره‌های سرشناس خارج‌نشین ایرانی، مروری خلاصه بر مطالعات انجام‌شده در زمینه اثرگذاری تحریم‌ها فراهم آورم.
اثرگذاری تحریم‌ها
همزمان با گسترش سریع استفاده از تحریم‌ها، به‌ویژه از سال 2001 به بعد، پژوهش‌ها در این مورد طی دهه اخیر گسترش یافته و طیف وسیعی از ادبیات متاخر، استفاده از تحریم‌ها را، هم از دریچه تاریخی و هم از دریچه سیاستگذاری، مورد بررسی قرار داده است. به عنوان نمونه می‌توان به کتاب‌هایی نظیر نیکلاس مالدر، سلاح اقتصادی، ظهور تحریم‌ها به عنوان یک سلاح مدرن (انتشارات دانشگاه ییل، 2022)، ریچارد نفیو، هنر تحریم‌ها، نمایی از میدان (انتشارات دانشگاه کلمبیا، 2018)، آگاتا داماریس، نتیجه معکوس: چگونه تحریم‌ها جهان را در برابر منافع ایالات‌متحده تغییر می‌دهند؟ (انتشارات دانشگاه کلمبیا، 2022) و مقالات مروری همانند کلیفتون مورگان، کنستانتین سیروپولوس و یوتو یوتوف، تحریم‌های اقتصادی: تکامل، پیامدها و چالش‌ها (ژورنال اکونومیک پرسپکتیوز، 2023) اشاره کرد. همراه با این روند، بخش خصوصی نیز برای حمایت از بانک‌ها و سایر بنگاه‌های تحت نظارت که ملزم به اجرای احتمالی مسدودسازی‌های دارایی‌ها هستند، گزارش‌های مفصلی را در این زمینه منتشر کرده‌اند (برای نمونه بنگرید به خارون، راهنمای تنظیمات و سیاستگذاری در مدیریت ریسک مرتبط با تحریم‌ها، 2019، یا به راهکارهای ریسک لکسیس‌نکسیس، غربالگری تحریم‌ها: راهنمای بهترین عمل، 2023). در نهایت، مجموعه‌هایی همانند پایگاه داده جهانی تحریم (GSDB) امکان تحلیل روند تحریم‌ها را بر اساس مشخصه‌های متمایز مرتبط با نوع تحریم‌ها (تحریم‌های تجاری، تحریم‌های مالی، محدودیت‌های سفر، تحریم‌های تسلیحاتی، تحریم‌های کمک نظامی و سایر)، اهداف (تغییر سیاست، بی‌ثبات‌سازی رژیم‌ها، حل‌وفصل درگیری‌های سرزمینی، مبارزه با تروریسم، جلوگیری از جنگ، پایان دادن به جنگ، بازیابی و ترویج حقوق بشر، بازیابی و ترویج دموکراسی)، تحریم‌کنندگان (تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه) و نیز کشورهای هدف فراهم آورده‌اند. پایگاه داده جهانی تحریم از این منظر متمایز است که برای همه تحریم‌هایی که خاتمه یافته یا لغو شده‌اند، امتیاز موفقیتی (شامل موفقیت کلی، موفقیت جزئی، توافق و شکست) را نیز به هر هدف تحریمی نسبت می‌دهد.
به‌طور کلی، در الگوهای جهانی استفاده از تحریم‌ها در طی زمان یک روند برجسته است: افزایش خارق‌العاده در استفاده از تحریم‌ها به عنوان ابزار سیاست خارجی پس از پایان جنگ جهانی دوم -تحریم‌های فعال در حال حاضر تقریباً 10 برابر سال 1950 هستند. علاوه بر این، در حالی که تعداد به نسبت کمی از کشورها شروع به اعمال تحریم‌ها میکنند (ارسال‌کنندگان اصلی)، اغلب این تحریم‌ها باعث تحمیل تحریم‌های متقابل یا واکنش‌های تلافی‌جویانه‌ای می‌شوند که برای سایر کشورها نیز عواقبی را در پی دارد. در نهایت باید اشاره کرد که سیاست‌های تحریمی معاصر تقریباً به‌طور کامل با سیاست‌های اتخاذشده در دهه‌های قبل متفاوت هستند: طراحی تحریم‌ها در دوره اخیر بر هدف قرار دادن افراد، شرکت‌ها یا بخش‌های کلیدی (تحریم «هوشمند» یا «هدفمند») به جای آسیب رساندن به کل کشور هدف تمرکز دارند.
باید توجه داشت که تقریباً تمام تحقیقات در مورد تحریم‌ها بر پرسش از «اثربخشی» آنها به عنوان ابزار سیاست خارجی، یعنی اینکه آیا تحریم‌ها در دستیابی به اهداف اعلام‌شده کار میکنند، متمرکز شده‌اند و تنها بخش محدودی به پیامدهای آنها بر کشورهای هدف می‌پردازند. پژوهش‌های اولیه به‌طور عمده بر موارد برجسته‌ای همانند تحریم‌های ایالات‌متحده علیه کوبا می‌پرداختند و به‌طور گسترده این نتیجه‌گیری را داشتند که تحریم‌ها تغییرات قابل توجهی در سیاست‌های دولت هدف ایجاد نمی‌کنند و تنها در حدود یک‌چهارم تا یک‌سوم از موارد به اهداف سیاسی خود دست می‌یابند (برای نمونه بنگرید به الیوت، اسکات و هاف‌باور، 1990). با این حال، به سرعت تشخیص داده شد که این نتایج از یک سوگیری انتخاب شدید رنج می‌برند -دلیل نرخ بالای شکست تحریم‌ها دقیقاً همین بوده است که موارد مورد مطالعه با مناقشات «برجسته» مشخص می‌شدند. در این میان رویکرد دومی تمایل دارد «اثربخشی» را بر حسب آسیب اقتصادی ناشی از تحریم‌ها تفسیر کند. باید توجه داشت که مرز بین «اثربخشی»، «موفقیت» و «تاثیر» با احتمال جعلی بودن برخی از مسائل -به این معنا که خواسته‌های سیاسی آشکار فقط برای پوشش دادن به دستور کار دیگری در نظر گرفته شده است- مبهم می‌شود. علاوه بر این، زمانی که اهداف سیاسی در طول زمان تغییر میکنند، تعیین «موفقیت» دشوارتر نیز خواهد شد. به عنوان نمونه، تحریم‌ها علیه روسیه برای اولین بار با این هدف اعمال شدند که این کشور را از حمله به اوکراین در سال 2022 منصرف کنند. در حالی که تحریم‌های بعدی، هدف حمایت غیرمستقیم از اوکراین، ترغیب روسیه به پایان دادن به جنگ و اطمینان از تضعیف روسیه را تا آن حد که نتواند تهاجم مشابهی را در پیش گیرد، دنبال می‌کردند. به هر حال، روشن است که رویکرد پرداختن به آسیب‌های اقتصادی (و اجتماعی و سیاسی) تحریم‌ها در میان پژوهشگران کشورهای هدف از استقبال بالاتری برخوردار است. علاوه بر این، دو مفهوم اثربخشی اشاره‌شده به هم مرتبط هستند چراکه هدف تحریم‌ها را می‌توان در تحمیل هزینه‌های اقتصادی بر کشورهای هدفی که لازم است متقاعد شوند رفتار خود را تغییر دهند، خلاصه کرد.
منطق زیربنایی اقدامات تحریمی، اجبار از طریق محدودیت اقتصادی است. بر اساس این منطق، اگر کشوری نتواند کالاها یا خدمات خود را در بازارهای بینالمللی با هدف دسترسی به درآمدهای ارزی به فروش برساند یا نتواند از درآمدهای ارزی خود برای خرید اقلام مورد نیاز استفاده کند، در نهایت آن دولت باید ناگزیر در مسیر خود تجدیدنظر کند. حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در ایالات‌متحده، نه‌تنها آغازگر دو دهه جنگ و رویگردانی از دموکراسی و چرخش به سوی ناسیونالیسم بود بلکه استفاده از تحریم‌ها نیز پس از سال 2001 تا حد بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. این افزایش به‌طور عمده در قالب تحریم‌های مالی و سایر تحریم‌های هدفمند بوده است. جالب توجه است که این تحریم‌ها به ندرت برای ایجاد تغییر رژیم استفاده شده و در نقطه مقابل، مبارزه با تروریسم بینالمللی اغلب به عنوان هدف اصلی مطرح شده است. به‌طور کلی، عوامل متعددی در ایجاد تغییرات در الگوی تحریم‌ها موثر بوده است. اول، افزایش اتکا به تحریم‌های هدفمند پس از پیشرفت‌های نظری که نشان می‌دهند آنها باید موثرتر باشند، دنبال شده است. دوم، طی دو دهه گذشته، ایالات‌متحده تغییراتی را در قوانین خود اعمال کرده که تحمیل و اجرای تحریم‌های مالی را بسیار سهل‌تر کرده است. در واقع، ایالات‌متحده در تلاش خود برای تضعیف فعالیت‌های تروریستی، موسسات مالی را ملزم به ردیابی و گزارش تراکنش‌های مالی کرده است. این امر این امکان را فراهم آورده تا این کشور شرکت‌ها و افراد خاص را هدف قرار دهد و تحریم‌هایی را بر موسسات مالی تحمیل کند. علاوه بر این، ایالات‌متحده با برخورداری از قدرت اقتصادی، تحریم‌های فراسرزمینی ثانویه را به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌دهد. سوم، پیشرفت‌های خارق‌العاده در فناوری اطلاعات، پردازش تعداد بالای تراکنش‌های مالی را که به صورت روزانه انجام می‌شود، ممکن ساخته است. به هر حال، به‌رغم آنکه دلایل نظری نشان می‌دهد که تغییرات اشاره‌شده در طراحی تحریم‌ها باید آنها را موثرتر کند و آسیب‌های وارده به شهروندان غیرنظامی بیگناه را کاهش دهد، تحریم‌ها به عنوان «اسلحه‌های اقتصادی» تغییر سیاست‌های دولت‌ها را از مسیر رنج ملت‌ها دنبال میکنند.
به‌طور کلی، شواهد آماری ارائه‌شده توسط اقتصاددانان نشان می‌دهد که تحریم‌ها بر اقتصاد کشورهای هدف تاثیرات قابل‌توجهی می‌گذارند. چهار نتیجه‌گیری کلی را می‌توان از مجموعه مطالعات مرتبط استخراج کرد. اول، تاثیر تحریم‌ها بر عوامل اقتصادی (بنگاه‌ها و افراد)، بخش‌ها و فعالیت‌های خاص در کشورهای هدف منفی و قابل توجه بوده است. دوم، تحریم‌های اقتصادی اثرات منفی شدیدی بر عملکرد کلی کشورهای تحریم‌شده از جمله تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، رشد، فقر و ثبات سیاسی داشته است. سوم، اثرات تحریم‌ها بر توسعه اقتصادی، جریان‌های تجاری، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد، بلندمدت است و اغلب حتی پس از لغو تحریم‌ها نیز باقی میماند. چهارم، اثرات تحریم‌ها بسته به نوع (برای نمونه تحریم‌های تجاری در مقابل تحریم‌های مالی یا تحریم‌های کامل در مقابل تحریم‌های جزئی) و اعمال یک‌جانبه یا چندجانبه آنها (برای نمونه تحریم‌های سازمان ملل در برابر تحریم‌های آمریکا) می‌تواند بسیار ناهمگن باشد. در نهایت، باید دقت داشت که از منظر روش‌شناختی، بسیاری از مطالعات با هدف تخمین تاثیر تحریم‌ها بر کشورهای هدف با مشکلات درون‌زایی مواجه هستند: رویدادهایی که تحریم کشورهای هدف را تحریک میکنند -برای نمونه، درگیری‌های مدنی یا بین‌دولتی یا نقض حقوق بشر- ممکن است به اثرات اقتصادی که مشاهده می‌کنیم، شکل دهند. علاوه بر این، کشورهای هدف برای کاهش اثرات نامطلوب تحریم‌ها، به‌طور معمول اقداماتی را در دستور کار قرار می‌دهند تا جریان‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بینالمللی خود را به سمت کشورهای ثالث هدایت کرده و از اقتصاد خویش محافظت کنند. این امر منجر به آن می‌شود که تحریم‌های یک کشور، اقتصاد کشورهای ثالث را نیز تحت تاثیر قرار دهد. گردش سیاسی ایران به سمت شرق و نیز نوع روابط اقتصادی ایران با کشورهایی نظیر عراق، ترکیه و امارات متحده عربی، نمونه‌هایی از مورد اخیر هستند.
فریب تحریم‌ها
در چهل سال گذشته، ایران هدف مجموعه گسترده‌ای از تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه بینالمللی قرار گرفته که منجر به انزوای تدریجی کشورمان از بقیه جهان شده است. تاریخ تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با انقلاب 1357 و استقرار جمهوری اسلامی آغاز می‌شود. به‌طور خاص، بحران سفارت آمریکا در تهران در آبان 1358 به دوره‌ای نسبتاً طولانی از روابط اقتصادی و دیپلماتیک مثبت بین ایران و قدرت‌های غربی پایان داد. در پاسخ به بحران گروگان‌گیری، آمریکا مجموعه سخت‌گیرانه‌ای از اقدامات اقتصادی و مالی علیه ایران -همانند منجمد کردن دارایی‌های دولت ایران در بانک‌های آمریکایی را اعمال کرد. گرچه توافق الجزایر در سال 1359 به ظاهر به این بحران پایان داد، اما روابط بین ایران و آمریکا همچنان تحت تاثیر منفی این رویداد قرار دارد. در واقع، از آن زمان به بعد، ایران به دلایل مختلفی -همانند تصمیمات استراتژیک در طی چرخه‌های سیاسی در هر دو کشور و در اروپا، و نیز ملاحظات جغرافیای سیاسی درباره پایداری خاورمیانه- درجات متفاوتی از تحریم‌های اقتصادی را تجربه کرده است. به‌طور خاص، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران در دوران ریاست‌جمهوری بیل کلینتون -یعنی زمانی که تحریم‌ها علیه کسب‌وکارهای خارجی که در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری می‌کردند، صادر شد- شتاب گرفت و با فاش شدن سایت‌های هسته‌ای مخفی در ایران در مرداد سال 1381، روندی جدید به خود گرفت. در همین چهارچوب، سازمان ملل تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک -که عمدتاً تلاش می‌کرد تا به‌طور هدفمند افراد خاص، فروش اسلحه و دارایی‌های مالی را تحت تاثیر قرار دهد- را در فاصله سال‌های 1389-1385 علیه ایران اعمال کرد. موج دیگری از تحریم‌های بینالمللی در سال 1386، یعنی زمانی که اتحادیه اروپا به آمریکا پیوست تا تحریم نفت علیه ایران را اعمال کند، اقتصاد ایران را هدف گرفت. در این دوره، علاوه بر بخش نفت، دارایی‌های بانک مرکزی ایران و معاملات بین‌بانکی نیز به‌شدت تحت‌تاثیر تحریم‌ها قرار گرفتند. تفاوت کلیدی این تحریم‌ها با تحریم‌های پیش از آن، تمرکز بر صادرات نفت خام ایران و همچنین همکاری اتحادیه اروپا در اعمال تحریم بود. سال‌های دردناک تحریم‌های سنگین تا سال 1394 یعنی زمانی که ایران پنج + یک (پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، شامل چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا، آمریکا، به علاوه آلمان) در قالب برجام توافق کرد، ادامه یافت. این توافق که در دی‌ماه 1394 به اجرا درآمد، به حذف تحریم‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران منجر شد. با این حال، دوره تنفس اقتصاد ایران کوتاه‌مدت بود و پس از انتخاب دونالد ترامپ و مخالفت صریح او با توافق ایران، تحریم‌ها مجدداً در سال 1396 اعمال شدند. تحت این تحریم‌های اخیر، تحریم‌کنندگان امیدوار بودند دولت ایران را مجبور کنند تا برنامه هسته‌ای خود را بازبینی کرده و علاوه بر این، ظرفیت سرمایه‌گذاری خود در پروژه‌های نظامی را کاهش دهد. همچنین، هدف آن بود کشورهای دیگر در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی (MENA) را از پیروی از نمونه ایران بازدارند. در نهایت، تاثیرگذاری اولیه شدید تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تمایل به تغییر در نظام سیاسی را نیز به یکی از اهداف فشار اقتصادی حداکثری دولت ترامپ بدل کرد. در واقع، طی این دوره، تحریم‌های دولت آمریکا، هم از نظر طراحی و هم از نظر اجرا، استراتژی برای تعریف «دشمن» بود. نتیجه این بود که منطق دشمنی، هم آمریکا و هم ایران را فلج کرد به‌گونه‌ای که اکنون لغو کامل تحریم‌ها تقریباً غیرممکن شده است. در این پویایی دشمن‌ساز، منطقی گنجانده شده است که به موجب آن ایران (برای غرب) و غرب (برای ایران) به حریفانی تبدیل شده‌اند که در یک بازی تخریبی با مجموع صفر با یکدیگر مقابله میکنند.
حجم، شدت و نیز پایداری تحریم‌های کشورمان موجب شده است تا تحریم‌های ایران، یک نمونه رایج و مناسب برای مطالعات موردی باشد و پژوهشگران بسیاری در داخل و خارج از کشور برای درک اثرات و مکانیسم‌های گسترش تحریم‌های اقتصادی آن را مورد بررسی قرار دهند. فرزانگان و باتمان‌قلیچ (2023) یک نمونه برجسته از مقالاتی است که مروری بر ادبیات مربوط به اثرات اقتصادی تحریم‌ها بر ایران را، با تمرکز اصلی بر روی تحریم‌های اعمال‌شده پس از سال 2006، فراهم می‌آورد. این اقتصاددانان بر این نکته تاکید میکنند که درک هدف تحریم‌ها در سطح نظری بسیار ساده‌تر از اندازه‌گیری اثرات علی و شناسایی اثرات تحریم‌هاست. به‌طور خاص، در مورد ایران، بحث‌های مهمی در مورد اینکه آیا می‌توان اثرات منفی اقتصادی تحریم‌ها را از تاثیرات عوامل داخلی، همانند سوءمدیریت دولت، ضعف نهادی و فساد تفکیک کرد، وجود دارد. گرچه این بحث‌ها به شدت سیاسی هستند و حامیان تحریم‌ها، به‌ویژه در دوره دولت‌های غیرهمسوی حسن روحانی، فاحش‌ترین تاثیرات اقتصادی تحریم‌ها، همانند پیامدهای انسانی آن، را به عوامل داخلی نسبت می‌دهند. در نقطه مقابل، مخالفان تحریم‌ها استدلال میکنند که تحریم‌ها به‌طور مستقیم شهروندان را هدف قرار می‌دهند و نه‌تنها از منظر سیاسی بلکه از منظر اخلاقی نیز خطرناک هستند. به هر حال، در بین این دو موضع، تردیدی وجود ندارد که تحریم‌های اقتصادی، شوک خارجی بزرگی را به اقتصاد ایران وارد کرده که چالش‌های اقتصادی ناشی از عوامل داخلی را تشدید کرده است. به‌طور خاص، طی کمپین فشار حداکثری ایالات‌متحده در فاصله سال‌های 2020-2018، اندازه اقتصاد ایران 12 درصد، درآمد سرانه 14 درصد و فقر 11 درصد افزایش و استانداردهای زندگی متوسط 13 درصد کاهش یافت. بخشی از تخریب استانداردهای زندگی، ویرانی ناشی از تورم اقتصاد مزمن بود: قیمت مواد غذایی 186 درصد و مراقبت‌های بهداشتی 125 درصد در فاصله سال‌های 2020-2018 افزایش یافت. در همین بازه، ایرانیان با کاهش درآمد قابل تصرف، 30 درصد کمتر برای آموزش و 32 درصد کمتر برای سرگرمی هزینه کردند.
علاوه بر مقالات آکادمیک، ابتکار بازاندیشی ایران در دانشکده مطالعات پیشرفته بینالمللی جان هاپکینز (SAIS) در یک پروژه چندساله میان‌رشته‌ای با راهبری ولی نصر و نرگس باجغلی، چشم‌انداز جامعی از پیامدهای تحریم‌های پایدار را برای کمک به اطلاع‌رسانی گفتمان سیاسی و دانشگاهی پیرامون این ابزار پرکاربرد سیاست خارجی فراهم آورده‌اند. این پروژه، در مجموعه گزارش‌هایی شامل «تاثیرات اقتصاد کلان تحریم‌های ایالات‌متحده (2019-2017) بر ایران»، «تاثیر تحریم‌ها بر رفاه خانوار و اشتغال»، «تجربه بخش صنعت در ایران زیر تحریم‌های اقتصادی بینالمللی»، «اولویت‌های مخارج دولت و بار سیاست در ایران طی تحریم‌ها»، «مقاومت ساده است، تاب‌آوری پیچیده است: تحریم‌ها و ترکیب تجاری ایران»، «هدف‌گذاری تورمی در زمان تحریم و همه‌گیری» «تحریم‌های ایالات‌متحده و استراتژی انرژی در ایران»، «درد شهروندان بدون دستاورد قابل توجه سیاسی: مروری بر سیستم رفاهی و تحریم‌های اقتصادی در ایران»، «پاره شدن درزها: تحریم‌های اقتصادی و دگرگونی حوزه داخلی در اقتصاد ایران»، «درهم‌تنیدگی: زندگی‌هایی که زیر تحریم‌ها زندگی کردند»، «تحریم‌ها و هنرهای تجسمی در ایران»، «تحریم نشر»، «تاثیر تحریم‌ها بر آموزش پزشکی در ایران» و «دلالت‌های محیطی ناخواسته تحریم‌های ایران»، موضوع‌های رفاه عمومی، پویایی اجتماعی، فضای مدنی، محیط زیست و نظایر آن را در ایران زیر تحریم‌ها بررسی کرده است. ابتکار بازاندیشی ایران همچنین در مجموعه «زندگی زیر تحریم» با مستند کردن تجربه‌های فردی به تاثیر انسانی تحریم‌های اقتصادی بر ایران پرداخته است. به عنوان جمع‌بندی، این تحلیل‌ها، همانند یافته‌های آکادمیک، نشان می‌دهند که تحریم‌های اقتصادی باعث کوچک شدن اقتصاد ایران، افزایش رکود اقتصادی، افزایش بیکاری و تورم، بدتر شدن دسترسی و کیفیت خدمات بهداشتی شده و بسیاری از ایرانیان را به زیر خط فقر برده است. علاوه بر این، تحلیل‌های ارائه‌شده بر این نکته تاکید میکنند که سیستم مبتنی بر توزیع رانت در ایران پیامدهای مهمی به‌لحاظ اثربخشی توزیعی تحریم‌های اقتصادی داشته است به‌گونه‌ای که به‌رغم تضعیف توانایی دولت در تامین مالی برنامه‌های اجتماعی، سیستم چندلایه رفاهی تا حدی منافع بلوک حاکم یعنی افراد دارای وابستگی سیاسی و برخوردار از نفوذ را تامین کرده و اقشار محروم را بدون حمایت اجتماعی کافی رها کرده است. به عبارت دیگر، بار تحریم‌های اقتصادی به‌طور نابرابر توزیع شده و به‌طور نامتناسبی بخش‌های آسیب‌پذیرتر را شدیدتر تحت تاثیر قرار داده است.
مشابه با ابتکار بازاندیشی ایران، پروژه ایران 2040 استنفورد که در سال 2016 تاسیس شد، یک ابتکار دانشگاهی است که به عنوان مرکزی برای محققان دانشگاهی در سراسر جهان، به‌ویژه محققان ایرانی، برای انجام پژوهش در مورد موضوعات مرتبط با آینده اقتصاد ایران عمل می‌کند. این پروژه به‌طور مستقیم بر تحریم‌های اقتصادی تمرکز ندارد اما در گزارش‌هایی همانند «بن‌بست حکمرانی و بحران اقتصادی در ایران»، «ساختار فساد در ایران»، «مهاجرت و فرار مغزها در ایران»، «شکاف بزرگ و فزاینده مالی در ایران» و نظایر آن به موضوع تاثیرات اقتصادی و اجتماعی تحریم‌ها پرداخته است. در سال 2022 میلادی، نیما آزادی، مدیر پروژه ایران 2040 استنفورد، به‌همراه محسن مسگران و متین میررمضانی، کتاب «کشمکش برای توسعه در ایران» را منتشر کردند و این ادعا را تایید کردند که گرچه بخشی از واریانس بالای روند رشد اقتصادی ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه در دهه‌های اخیر از ضعف مدیریت اقتصاد کلان دولت (به عنوان مثال، شکست در کاهش اثرات شوک‌های نفتی) و فقدان مکانیسم‌های سیاسی (همانند انتخابات آزاد و منصفانه) برای منصرف کردن سیاستمداران از اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی ناپایدار (با مسوول دانستن آنها برای تاثیرات سیاست‌های خود در بلندمدت) ناشی شده است اما تاثیر منفی تحریم‌ها بر اقتصاد ایران نیز قابل توجه بوده است. این پژوهشگران، کاهش درآمد نفتی، افزایش کسری مالی و انتظارات تورمی، افزایش هزینه‌های مبادلات بینالمللی، ایجاد اختلال در صنایع با قطع عرضه کالاهای واسطه‌ای وارداتی و کاهش هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خانوارها و بنگاه‌ها را به عنوان سازوکارهای اصلی اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران شناسایی میکنند.
در نهایت، نرگس باجغلی و ولی نصر، مدیران ابتکار بازاندیشی ایران، به همراه جواد صالحی‌اصفهانی و علی واعظ در پایان سال گذشته میلادی، در کتاب «تحریم‌ها چگونه کار میکنند؟» تلاش میکنند به این پرسش‌ها پاسخ دهند که «تحریم‌های جامع بلندمدت چگونه بر جامعه، سیاست و اقتصاد کشور هدف تاثیر می‌گذارد؟ آیا آنها در واقع ابزاری بی‌هزینه برای ایالات‌متحده و سیستم بینالمللی تحت رهبری غرب هستند -امری که می‌توان آن را به راحتی در «آنجا» بدون تاثیر بر «اینجا» انجام داد؟ تجربه چهار دهه تحریم اقتصادی برای یک کشور به چه معناست؟ و تحریم‌ها چه تاثیرات کمانه‌ای، در صورت وجود، بر سیاست دارند؟» گرچه ایران تنها کشوری نیست که تحریم‌های اقتصادی بلندمدت را تحمل کرده است؛ اما انتخاب ایران بر اساس این تمایز صورت گرفته که یکی از گسترده‌ترین و کامل‌ترین مجموعه تحریم‌ها بر آن اعمال شده است. از همین رو، ایران مورد ارزشمندی برای بررسی کارایی و هزینه استفاده از تحریم‌ها به عنوان ابزار سیاست خارجی است. مطالعه اخیر از آن‌رو اهمیت دارد که چرایی استفاده از تحریم‌ها، به‌رغم عدم موفقیت نسبی آنها در اثرگذاری سیاسی، به‌طور گسترده به سهولت به‌کارگیری، هزینه پایین و بی‌خطر بودن آن برای کشور تحریم‌کننده نسبت داده می‌شود. در واقع، در یک رژیم تحریمی مدرن، همانند مورد ایران، کار واقعی توسط نهادهای غیرنظامی همانند بانک‌ها و سازمان‌هایی نظیر سوئیفت که تراکنش‌های مالی را برای مطابقت با تحریم‌ها بررسی میکنند، انجام می‌شود و بر همین اساس، هزینه بسیار پایین‌تری برای نمونه نسبت به اقدام نظامی دارد. در واقع، غالباً چنین بیان می‌شود که همین سهولت تحمیل تحریم‌ها و هزینه‌های پایین مرتبط با آنهاست که موجب شده دولت‌های ایالات‌متحده از آنها با شور و شوق و به‌طور گسترده استفاده کنند. علاوه بر این، تسلط فراسرزمینی ایالات‌متحده بر نهادهای خارجی و بینالمللی که با دلار آمریکا به تجارت می‌پردازند و /یا پرداخت‌های خود را از مسیر موسسات مالی ایالات‌متحده انجام می‌دهند، موجب شده بسیاری در واشنگتن به این جمع‌بندی برسند که تنها کاری که باید انجام دهند این است که تحریم‌ها را اعمال کنند و از همه کشورها بخواهند که به آنها پایبند باشند. این سهولت دسترسی و هزینه پایین از آنجا ناشی می‌شود که به‌رغم شکایت‌های گاه‌وبیگاه از اعمال قدرت فراسرزمینی، سایر کشورها چاره‌ای جز آنکه به سرعت در صف قرار گیرند، ندارند. با این حال، گرچه تحریم‌ها به دولت ایالات‌متحده اجازه می‌دهد تا سیاست خارجی اجباری خود را بدون قربانی کردن خون و گنج آمریکایی‌ها دنبال کنند، اما به هر حال، مجازات مردم بابت رفتار دولت‌ها و قائل شدن وظیفه برای شهروندان در جهت اجبار دولت‌ها به تغییر روش، اخلاقی نیست. علاوه بر این، باید توجه داشت که تحریم‌ها معمولاً بر دموکراسی‌ها اعمال نمی‌شوند. از همین‌رو، این نگرش که نارضایتی‌های عمومی و رنج مردمانی که از ابزارهای سیاسی کافی برخوردار نیستند، دولت‌های غیردموکراتیک را مجبور به تغییر مسیر کند، به‌طور واضح با مدعای اخلاقی پیش‌فرض تحریم‌ها در تناقض است. در واقع، کمپین فشار حداکثری ایالات‌متحده نشان داد که تحریم‌های اقتصادی این کشور می‌تواند بدون تغییر مسیر سیاست، اقتصاد را از بین ببرد.
آنچه کتاب «تحریم‌ها چگونه کار میکنند؟» را از موارد مشابه متمایز می‌کند تاکید نویسندگان بر این موضوع است که اعمال تحریم‌های اقتصادی همه‌جانبه به عنوان یک سیاست خارجی می‌تواند از مسیر تخریب طبقه متوسط، به نتایج معکوس منجر شود. باید توجه داشت که فرآیند مدرنیزاسیون تنها بر توسعه اقتصادی تمرکز ندارد، بلکه پیشرفت اجتماعی و سیاسی را نیز شامل می‌شود. به‌طور تاریخی، محمدرضا پهلوی انتظار داشت که طبقه متوسط از سلطنت او حمایت کند؛ اما این طبقه در نقطه مقابل به بخشی از مخالفان اصلی رژیم و محرک سرنگونی او تبدیل شد. پس از انقلاب 1357، روند شهرنشینی و آموزش عالی، به‌ویژه پس از جنگ ایران و عراق و طی دو دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی، ادامه یافت و طبقه متوسط نقش مهمی را در انتخابات محمد خاتمی اصلاح‌طلب به ریاست‌جمهوری در سال 1376 و پیروزی حسن روحانی طرفداری عادی‌سازی روابط با غرب در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 ایفا کرد. بایکوت انتخابات در سال‌های 1384 و 1400 توسط طبقه متوسط در نقطه مقابل به تقویت محمود احمدی‌نژاد پوپولیست که به لحاظ نظری و عملی در پی تغییر مبنای حمایت سیاسی از طبقه متوسط به طبقات پایین بود و ابراهیم رئیسی محافظه‌کار منجر شد. از منظر یادداشت حاضر، تحریم‌های اقتصادی ایالات‌متحده که ابتدا توسط دولت باراک اوباما در فاصله سال‌های 2016-2008 و بعد از آن توسط دولت دونالد ترامپ در فاصله سال‌های 2012-2017، بزرگ‌ترین ضربه را به طبقه متوسط ایران وارد کرد. در واقع، از زمان تشدید تحریم‌ها در سال 2011 تا پایان این دهه طبقه متوسط ایران حداقل 10 درصد کاهش یافت به‌گونه‌ای که از 4 /58 درصد جمعیت در سال 2011 به 8 /48 درصد در سال 2019 رسید. در حال حاضر تخمین زده می‌شود که طبقه متوسط حدود 30 تا 35 درصد از جمعیت را تشکیل بدهد.
همان‌گونه که نویسندگان کتاب «تحریم‌ها چگونه کار میکنند؟» استدلال میکنند، طبقه متوسط ضعیف‌تر، تکامل سیاسی و اجتماعی ایران را تضعیف خواهد کرد. وقتی طبقه متوسط قوی باشد، دغدغه‌های سیاسی و فرهنگی آن قوی‌تر می‌شود چراکه خواسته‌های طبقه متوسط عمدتاً اجتماعی، سیاسی و مدنی هستند. مشکل اصلی طبقه متوسط مدرن ایران آن است که نتوانسته با اعتبار علمی خود به ثروت و قدرت کافی دست یابد. با توجه به ساختار رانتی اقتصاد ایران، گروه‌های فرهنگی حتی در صورت بهبود وضعیت اقتصادی آنچنان سود نمی‌برند. طبقه متوسط به دنبال اصلاحات نهادی برای بهبود کیفیت حکمرانی است. حکومت‌داری موفق‌تر به جای تقویت منافع نخبگان کوچک نیازمند اعتماد به دولت و مشارکت بیشتر شهروندان است. از این منظر، نابرابری‌های اقتصادی باعث عدم تعادل در نظام سیاسی می‌شود. فشار حداکثری و به‌طور کلی‌تر تحریم‌های همه‌جانبه ایالات‌متحده، به بسته‌تر شدن فضای سیاسی و افزایش کنترل فرهنگ سیاسی منجر شده و طبقه متوسط به عنوان حامیان اصلی تغییر را تضعیف کرده است. در واقع چندان دور از ذهن نمی‌نماید که بدون تحریم‌ها و فشارهای ایالات‌متحده، ایران مسیر متفاوتی را در دهه اخیر طی می‌کرد. باید توجه داشت که تحریم‌ها در همین حال طبقات اقتصادی پایین را در خط مقدم اعتراضات قرار داده که می‌تواند پتانسیل برای خشونت در جامعه را به‌شدت افزایش دهد.
جمع‌بندی: اقتصاد سیاسی تحریم‌ها
بسیاری از تحقیقات در مورد تحریم‌ها بر این معما متمرکز شده است که اگر تحریم‌ها به ندرت «کار میکنند»، پس چرا همچنان و با نرخ فزاینده‌ای اعمال می‌شوند؟ در پاسخ، سه دسته استدلال ارائه شده است. نخست، برخی استدلال میکنند که اگرچه تحریم‌ها در دستیابی به اهداف اعلام‌شده خود بی‌اثر به نظر می‌رسند، اما ممکن است در دستیابی به اهداف «واقعی» خود نسبتاً موثر باشند. به عنوان مثال، هدف برخی از تحریم‌ها ممکن است حمایت از منافع داخلی باشد در حالی که برخی دیگر اهداف نمادین یا هویتی را تامین کنند. دوم، تحریم‌ها می‌توانند با تضعیف قدرت چانه‌زنی متقابل، به همان اندازه که به کشور هدف آسیب می‌رسانند، امکان توافق‌های آتی را کاهش دهند. به عبارت دیگر، تحریم‌ها اغلب در مرحله تهدید بهتر «کار میکنند». سوم، حتی نرخ موفقیت 25درصدی برای تحریم‌ها ممکن است به‌طور قابل توجهی بالاتر از عدم اقدام بوده و هزینه‌ها به‌طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از سایر جایگزین‌ها، همانند مداخلات نظامی باشد. به عبارت دیگر، ممکن است تمرکز بر یک‌چهارم پر «لیوان تحریم» و نه سه‌چهارم خالی باشد.
تاثیر تحریم‌ها بر ایران با آنچه محافظه‌کاران جنگ‌طلب آمریکا پیش‌بینی می‌کردند، فاصله زیادی داشته است. به‌طور قطع، تحریم‌ها به رشد اقتصادی ایران پایان داد و رنج اقتصادی گسترده را برای ایرانیان به ارمغان آورد؛ اما این تحریم‌ها، به‌ویژه کمپین فشار حداکثری، نه به فروپاشی اقتصادی و نه به فروپاشی سیاسی منجر نشدند. در نقطه مقابل، این تحریم‌ها با تبدیل دشمنی ایران (با غرب) و غرب (با ایران) به تعریفی هویتی امکان ارتباطات مسالمت‌جویانه آتی را تضعیف کردند. علاوه بر این، خروج یک‌جانبه ایالات‌متحده از برجام، تمایل به مذاکره و توافق با این کشور در سطح حاکمیت را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. در نهایت، پایداری تحریم‌ها در طی زمان موجب شده تا با شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع، منافع اقتصادی با منافع سیاسی گره خورده و بخشی از حاکمیت با نگاهی اقتصادی از ادامه تحریم‌ها حمایت کند.
