گزارش یک قتل
آیا مرگ برندها طبیعی است؟
«داروگر» در خبرها مرد و دوباره زنده شد. روزنامه‌ها یک روز از حال بد و روزگار ناخوش‌اش گفتند و روزی دیگر تکذیب کردند و از تداوم فعالیت‌هایش نوشتند. این نخستین‌بار نیست که برندی در رسانه‌ها می‌میرد و با تنفس مصنوعی دولت‌ها زنده می‌شود اما چه زنده‌شدنی؟ در سال‌های گذشته اخبار مشابهی درباره برندهای نام‌آشنا خوانده‌ایم. روزی مراسم ختم «ارج» برگزار شده و روزی دیگر برای «کفش ملی» مراسم ترحیم گرفته‌اند. روزی آگهی درگذشت «آزمایش» در روزنامه‌ها منتشر شده و روز بعد خبر مرگ «پارس‌الکتریک» را شنیده‌ایم. واکنش برخی افراد به این خبرها، تاسف است و از اینکه یک برند معروف می‌میرد احساس ناراحتی می‌کنند. اما برخی هم مرگ برندها را طبیعی می‌دانند و معتقدند با کنار رفتن یک برند زیان‌ده و غیرقابل اصلاح، از اتلاف منابع جلوگیری می‌شود و جا برای برندهای جوان‌تر باز می‌شود.
زمانی در ایران هر فرد می‌توانست نیازهای خود را از برندهای خوب ایرانی تامین کند. خودرو خود را از «ایران‌ناسیونال» متعلق به خانواده خیامی می‌گرفت، مواد غذایی‌اش را از شرکت‌های خانواده لاجوردی، دارو و مواد شوینده‌اش را از شرکت‌های خانواده خسروشاهی و داروگر، لوازم خانگی‌اش را از خانواده برخوردار و کفش مورد نیازش را از خانواده ایروانی تهیه می‌کرد. امروز اما کمتر نشانی از این شرکت‌های معتبر باقی مانده است. چرا بنگاه‌های ایرانی به این روز افتاده‌اند؟ این گزارش که با بهره‌گیری از نظرات محسن جلال‌پور، مرحوم مهدی آگاه و علی‌اصغر سعیدی نوشته شده، تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا مرگ برندهای ایرانی طبیعی است؟
مرثیه مرگ داروگر
هیچ‌کس از مرگ برندها خوشحال نمی‌شود. به‌خصوص اگر مردم با برندی خاطره داشته باشند. داروگر یکی از برندهای خاطره‌ساز جامعه ایران است. این بنگاه نزدیک به یک قرن پیشینه دارد و چند نسل از محصولات آن استفاده کرده‌اند. آنها که سن و سال بیشتری دارند، تبلیغ‌های جنجالی داروگر را خوب به خاطر دارند. در یکی از تبلیغ‌های معروف داروگر که در دهه‌های 30 و 40 در ابتدای فیلم‌های سینمایی و بعدها در تلویزیون پخش می‌شد، خانمی جوان که قادر به جلب توجه افراد نیست، پس از آنکه از صابون نخل داروگر استفاده می‌کند، زیبا می‌شود و در کوچه و خیابان نظر همه را به خود جلب می‌کند و مردان زیادی به خاطر توجه به او تصادف می‌کنند و مصدوم می‌شوند. تبلیغات این شرکت پس از انقلاب نیز در تلویزیون ادامه داشت و به‌خصوص در دهه‌های 70 و 80 به شدت مورد توجه قرار داشت. داروگر برای تبلیغ محصولات شوینده خود از یک عروسک معروف به نام قورقوری بهره می‌برد. این قورباغه که در مجموعه‌ای از تبلیغات موزیکال برند داروگر حضور داشت، برای کودکان بسیار جذاب بود. پس شکی نیست که داروگر نه‌تنها برای نسل ما که برای اجدادمان هم جذاب بوده است. اما چه اتفاقی برای این شرکت رخ می‌دهد که این‌گونه به خاک سیاه می‌نشیند.
برای رسیدن به پاسخ باید داستان داروگر را از ابتدا مرور کنیم.
«هلدینگ داروگر» و «شرکت سهامی عام کف» یک بنگاه معروف ایرانی است که در چند دهه گذشته انواع محصولات شوینده و بهداشتی تولید کرده است. این بنگاه از 12 شرکت اقماری تشکیل شده که برخی از آنها مثل «تولی‌پرس» از شهرت زیادی برخوردارند. بنیانگذار اصلی این بنگاه، مرحوم «غلامرضا داروگر» است که در سال ۱۳۰۷ اولین کارخانه تولید صابون را در شهر اصفهان راه‌اندازی کرد. این کارخانه در سال ۱۳۲۰ به تهران منتقل می‌شود و محصولات خود را به انواع صابون، شامپو و سایر مواد شوینده گسترش می‌دهد.
در سال ۱۳۳۶ شرکت داروگر رسماً به ثبت رسید و محصولات خود را با همین نام روانه بازار کرد. در سال ۱۳۵۲ این شرکت نام خود را به شرکت «سهامی عام کف» تغییر داد و محصولاتش تنوع بیشتری یافتند.
بعد از پیروزی انقلاب بر اساس مصوبه شورای انقلاب، مالکیت شرکت داروگر و دیگر شرکت‌های وابسته به آن در سال 1358 از خانواده داروگر سلب شده و مدیریت آن مثل خیلی از شرکت‌های مصادره‌شده به نهادهای دولتی واگذار می‌شود. در اواخر سال ۱۳۶۸ سهام برخی شرکت‌های این مجموعه در بورس اوراق بهادار تهران عرضه می‌شود. مالکیت بخشی از سهام این شرکت در اختیار بانک ملی است اما بنیاد شهید نیز مالک بخش دیگری از سهام آن است تا اینکه در سال 1388 دو شرکت سرمایه‌گذاری حدود ۳۶ درصد سهام این شرکت را به یک سهامدار حقیقی که «بیژن اسماعیلی» نام دارد، واگذار می‌کنند. یک سال بعد اسماعیلی سهام ۳۷درصدی سازمان اقتصادی کوثر را هم می‌خرد و سهامدار عمده این هلدینگ می‌شود.
اطلاعات زیادی درباره بیژن اسماعیلی وجود ندارد اما آنچه هست، نشانه‌های یک کارآفرین خیرخواه نیست. این را می‌شود در تهدیدهای علنی رئیس دولت سیزدهم علیه او دید.
سیدابراهیم رئیسی در آبان 1400 در جریان بازدید از کارخانه روغن نباتی جهان خطاب به مالک مشترک روغن نباتی جهان و داروگر گفت: «اجازه نمی‌دهیم تولید در این کشور دچار وقفه شود، باید کارخانه روغن نباتی جهان با تمام ظرفیت کار کند. به کسی که این کارخانه را در اختیار دارد بگویید نمی‌تواند فقط به شکل اسمی و با ظاهرسازی کارخانه را اداره کند.»
کسی نمی‌داند بیژن اسماعیلی چه در سر دارد اما شواهد نشان می‌دهد با محوریت او، سرعت سقوط داروگر بیشتر شده و این بنگاه بزرگ به جایی رسیده که یک‌بار در سال 1395 و یک‌بار در سال 1396 و یک‌بار هم در سال 1399 تا آستانه تعطیل شدن پیش می‌رود. حتی در تابستان سال 1397 در حالی که میزان اشتغال در این کارخانه به شدت کاهش یافته، به کارگران یک ماه مرخصی اجباری داده می‌شود. در سال 1399 دوباره نام داروگر سر زبان‌ها می‌افتد و در نهایت در خرداد سال 1402 باز هم خبر توقف فعالیت این شرکت در مطبوعات منتشر می‌شود. باید یک جای کار ایراد داشته باشد؛ هدف سهامدار عمده داروگر از طرح عمومی مشکلات چیست؟ آیا او از حساسیت افکار عمومی درباره تعطیل شدن یک برند قدیمی سوءاستفاده می‌کند؟
اتفاقاً نخستین گزارش‌هایی که درباره تعطیلی داروگر منتشر شد، از بدهی مالیاتی سنگین این شرکت حکایت داشت. بر اساس اخبار منتشرشده بدهی به نظام بانکی و مالیاتی طی سال‌های گذشته مهم‌ترین دلیل پلمب این کارخانه بوده است. به نوشته سایت فراز «افزایش تصاعدی زیان انباشته داروگر، چهار سال پس از واگذاری سهام این شرکت آغاز شد». زیان انباشته داروگر طی سال‌های ۹۲ تا افزایش ۲۷۰ برابر تخمین زده شد. صورت‌های مالی این شرکت نشان می‌دهد که زیان‌انباشته داروگر در حالی از ۸۳۸ میلیارد تومان در سال ۹۸، به هزار و ۷۹ میلیارد تومان در سال ۹۹ افزایش یافته که کل درآمد عملیاتی این شرکت در سال ۹۹، حدود هشت میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است.
برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد شرکت داروگر در سال 1396، ۸۳۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی داشته که همان زمان آگهی مزایده اموال این شرکت به‌وسیله سازمان امور مالیاتی منتشر می‌شود. در سال 1399 نیز مدیران این کارخانه با فروش ۴۸ کامیون، بدهی خود را با سازمان امور مالیاتی تسویه کردند. اما بررسی حجم تولیدات کارخانه در سال 1399 نشان می‌داد که اوضاع بهبود نیافته و در آینده این کارخانه با مشکلات بزرگ‌تری مواجه می‌شود (سایت الف).
گفته شده تولید پودر لباسشویی این شرکت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، حدود ۲۹ درصد، تولید شامپو ۶۱ درصد و تولید نرم‌کننده موی سر ۵۰ درصد کاهش داشتند. همچنین با استناد به نمودار مربوط به کل محصولات تولیدی شرکت داروگر، تولیدات این شرکت از ۷۴ هزار و ۶۶۳ تن در سال ۸۹، به ۲۲ هزار و ۲۷۷ تن در پایان سال ۱۳۹۹ رسیده بود (اقتصادنیوز).
در تمامی این سال‌ها شرکت داروگر که بیش از 1200 کارگر داشت به تدریج تعدیل نیرو کرد. اکنون کارگران این کارخانه به زیر 100 نفر رسیده است. مدیرانی که پیگیر حل مشکلات داروگر بودند گفته‌اند کارفرما علاوه بر اینکه حق بیمه کارگران را پرداخت نکرده، چهار ماه حقوق این کارگران را هم نداده است. در نهایت طولانی شدن پرونده اداره مالیات با شرکت داروگر باعث شد تا کارفرما به صورت دسته‌جمعی کارگران خود را اخراج کند و دستور پلمب بخش‌های مختلف کارخانه را بدهد. مدیرعامل داروگر نیز دلیل این امر را مسائل مالیاتی عنوان کرد، در حالی که مشخص است چنین مشکلاتی به هیچ عنوان به کارگران مربوط نمی‌شود (سایت فراز).
با بررسی روند زوال تدریجی برند داروگر متوجه می‌شویم حال این شرکت تا سال 1358 و پیش از مصادره خوب بوده و مشکلی وجود نداشته اما بنا به برخی تحلیل‌ها، این شرکت در دو مقطع ضربه سنگین دریافت کرده است. یکی پس از مصادره و دیگری پس از واگذاری سهام به بیژن اسماعیلی که هر دو اتفاق به بررسی و تحقیق بیشتر نیاز دارند. کسی نمی‌داند آینده داروگر و سهامدار عمده‌اش به کجا ختم می‌شود اما هرچه هست، باید داروگر را یک برند مرده بدانیم. برندی که فقط پوسته‌اش باقی مانده و از آن شرکت خوش‌نام قدیم دیگر خبری نیست.
اثر سلب مالکیت
برخی از تحلیلگران ریشه اصلی گرفتاری بنگاه‌هایی نظیر داروگر را در مصادره‌های ابتدای انقلاب می‌دانند و معتقدند اگر از مشکلات زیادی که گریبان بنگاه‌های معروفی مانند ارج، آزمایش، پارس‌الکتریک، کفش ملی و داروگر را گرفت، مخرج مشترک بگیریم، می‌بینیم اغلب آنها در مصادره و سلب مالکیت اشتراک دارند. در سال 1358 شورای انقلاب با تصویب «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» حکم مصادره اموال و دارایی‌هایی 50 نفر از کارآفرینان و مالکان بخش خصوصی را صادر کرد. به موجب این مصوبه، دولت تعداد زیادی از صنایع و معادن بزرگ ایران را به تملک خود درآورد. صاحبان این صنایع به تشخیص این قانون «از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند و برخی از آنها از کشور متواری هستند». به این ترتیب بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی در سراسر کشور مشمول این مصوبه شورای انقلاب شدند.
متخصصان علم مدیریت، این مصوبه را سرآغازی بر مرگ زودرس بسیاری از کارخانه‌های معروف ایرانی می‌دانند و معتقدند گرفتن بنگاه از مالک دلسوز و سپردن آن به مدیر دولتی، باعث نابودی بنگاه‌های بزرگ شده و در نبود مدیری که دلسوز مال و اموال خود باشد، سلب مالکیت این کارخانه‌ها و سپردن مدیریت آنها به مدیران حقوق‌بگیر و دولتی و فرازونشیب مدیریتی در طول سال‌های گذشته باعث شد، روند زوال این برندهای معتبر سرعت گیرد و یکی پس از دیگری به سینه قبرستان سپرده شوند.
اما اقتصاددانان این دیدگاه را کامل نمی‌دانند و معتقدند برای نابودی یک بنگاه، سلب مالکیت شرط لازم است اما کافی نیست. آنها معتقدند سیاستگذاری‌های غلط ضربه‌های کاری‌تری از مصادره و سلب مالکیت به بنگاه‌ها وارد آورده و آنها را به خاک سیاه نشانده است. به‌طور مثال سرکوب نرخ ارز در عصر پهلوی که پس از انقلاب هم ادامه پیدا کرد، یکی از دلایل ریشه‌ای تضعیف و مرگ بنگاه‌های ایرانی بوده است. از سوی دیگر سیاست‌های تهاجمی سال‌های گذشته که به انزوا و تحریم ایران منجر شده، یکی دیگر از ابرچالش‌هایی است که بنگاه‌ها را به زانو درآورده است. همچنین دولت‌ها که خود مسبب تورم هستند، تحت لوای مبارزه با فساد و مبارزه با گرانی به سرکوب قیمت‌ها می‌پردازند که این اقدام موجب زیان بنگاه و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش تولید می‌شود.
ریشه مرگ برندها
در این زمینه روایت مرحوم مهدی آگاه، مدیر بخش صادرات شرکت ارج در دهه 50 از داستان غم‌انگیز سقوط اقتصادی این دهه همچنان آموزنده است. طبق نظر اقتصاددانان، دهه ۴۰ با میانگین تورم حدود دو درصد و رشد اقتصادی در مرز دورقمی، شکوفاترین برش زمانی اقتصاد ایران است که از ابتدای دهه 50 کاملاً معکوس شد؛ به گونه‌ای که هویدا برخلاف اشتهار کاذبی که داشت دولت خود را در سال ۱۳۵۶ با تورم ۲۵درصدی تحویل داد. افزایش خزنده تورم که از ابتدای دهه 50 آغاز شد همراه با سیاست تثبیت نرخ ارز (حتی شایعه وسیع کاهش نرخ دلار از هفت تومان به چهار تومان)، اکثر تولیدات داخلی را به مرز نابودی کشاند و کالاهای وارداتی را در حجمی انبوه جایگزین بسیاری از کالاهای ایرانی کرد که به تازگی خیز صادراتی خود را آغاز کرده بودند.
چند سال پیش زمانی که خبر تعطیل شدن شرکت ارج منتشر شد، مرحوم مهدی آگاه در مقاله‌ای کوتاه که در شماره 181 هفته‌نامه تجارت فردا منتشر شد، به تبیین ریشه‌های این تعطیلی پرداخت. آقای آگاه نوشت: «در اسفندماه سال ۱۳۵۲ سفر بازاریابی اینجانب به کشورهای خلیج‌فارس با موفقیت انجام شد و نزدیک به دو هزار محصول کارخانه و عمدتاً یخچال ارج در هفت کشور منطقه به قرارداد قطعی رسید و با دست پر به ایران مراجعت کردم. فروش دو هزار محصول تولیدی شرکت، قطعاً موفقیت بزرگی محسوب می‌شد اما تایید قراردادهای منعقدشده، چند صباحی به دلایل اداری در بخش بازرگانی شرکت از امروز به فردا حواله می‌شد. از آنجا که نگران تعهدات شرکت بودم و هراس داشتم که قراردادها به دلیل گذشت زمان دچار مشکل شود، به شدت پیگیر بودم اما به درستی نمی‌دانستم دلیل مانع‌تراشی بر سر راه صادرات کالاهای تولیدی شرکت چیست.» مهدی آگاه در این مقاله توضیح می‌دهد که چه لحظات عجیبی بر او گذشته و در حالی که مشتریان مدام فشار می‌آوردند و پیگیر تعهدات شرکت بودند، خبری از ارسال محصولات نبود. آگاه می‌گوید: «در اثر فشارهایی که به مدیریت بازرگانی شرکت آوردم یک روز اینجانب را به دفتر خود احضار کرد و به صراحت اعلام کرد که شرکت ارج به هیچ‌وجه تعهداتی را که بخش صادرات برای تحویل کالا به خارج ایجاد کرده است نمی‌پذیرد و در شرایط جدید، قراردادها قابل انجام نیست.» مهدی آگاه می‌پرسد، «شرایط جدید چیست و چه مختصاتی دارد؟». که در پاسخ می‌گویند: «در اسفندماه که شما در سفر بازرگانی بودید، قیمت نفت از بشکه‌ای سه دلار به بشکه‌ای ۱۲ دلار جهش داشته است و آقای مهندس ارجمند از محافل دربار شنیده است که شاه قصد دارد با افزایش قیمت نفت، میزان استخراج را نیز افزایش دهد. بر اساس ارزیابی مدیران شرکت، وارد کردن دلارهای نفتی به اقتصاد کشور موجب افزایش تورم به ۱۲ درصد می‌شود و تثبیت همزمان نرخ دلار در هفت تومان یا حتی کاهش نرخ دلار بسیار محتمل است. بنابراین در چنین شرایطی واردات کالاهای اشتغال‌زا تنها گزینه است و صادرات و تولید داخلی جوابگو نخواهد بود.»
همان‌طور که مدیر بازرگانی شرکت ارج گفته بود، شاه برنامه را تغییر داد و درآمدهای نفتی را به اقتصاد تزریق کرد. او به حرف کارشناسان گوش نداد که نسبت به خطر تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد هشدار دادند. این پول وقتی وارد اقتصاد شد، تورم ایجاد کرد. در کوتاه‌مدت، رضایت خاطر نسبی در مورد فراوانی کالاهای وارداتی به وجود آمد اما به تعبیر مهدی آگاه، مصرف‌گرایی تشدید شد و روحیه مردم تغییر کرد. واردات رونق گرفته بود و شرکت‌های بزرگ ایرانی رغبتی به تولید و صادرات نداشتند.
طی سه سال بعد، تورم به شدت افزایش یافت و کوشش برای کاهش نرخ دلار از هفت تومان به چهار تومان در دستور کار قرار گرفت. توسعه دیوانسالاری، بسط ارتشا، هدایت سرمایه‌گذاری‌های دولت به سوی صنایع انرژی‌بر، توسعه بخش خدمات و بالاتر از همه تبدیل بخش خصوصی از موتور رشد جامعه به دریوزگی و رانت‌خواری از آن زمان کلید خورد. در اثر این سیاست بود که ارج و بسیاری از شرکت‌های بزرگ ما به تدریج در مسیر نابودی قرار گرفتند.
گونه‌شناسی مرگ برندها
در ادبیات اقتصادی همان‌طور که برای تولد کسب‌وکارها ادبیات گسترده‌ای وجود دارد، برای مرگ بنگاه هم نظرات متنوعی ارائه شده است. اقتصاددانان به همان اندازه که تولد بنگاه را منوط به اراده و تشخیص درست سرمایه‌گذار می‌دانند، او را در اعلام ورشکستگی یا پایان بخشیدن به فعالیت بنگاه نیز محق می‌شناسند. اما در اقتصاد ایران این رویه حاکم نیست و سرمایه‌گذار که با پای خودش وارد میدان می‌شود با اراده خودش نمی‌تواند بنگاهش را تعطیل کند؛ به‌خصوص اگر افراد زیادی در بنگاه مشغول به کار باشند.
این ناشی از یک خطای راهبردی در حکمرانی ماست. در کشور ما ساختار سیاسی اولویت اقتصاد را اشتغال‌زایی می‌داند؛ در حالی که اگر رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصاد در اولویت قرار گیرد، اشتغال هم حاصل می‌آید. اما اگر اشتغال ماموریت اصلی باشد، لزوماً سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد و رشد هم به دست نمی‌آید و منابع هم هدر می‌رود.
دلیلش این است که سیاستمداران ما صنعت را برای اشتغال‌زایی می‌خواهند، نه برای رشد اقتصاد. چون با وعده اشتغال است که مردم از سیاستمدار راضی‌اند و به نامزدهای انتخاباتی رای می‌دهند. چون با وعده اشتغال و توزیع پول است که گروه‌ها در انتخابات رای می‌آورند و توده‌ها خوشحال می‌شوند. در مقابل، سخن گفتن از افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصاد هیچ جذابیت اجتماعی ندارد و پایگاه سیاسی ایجاد نمی‌کند.
همین راهبرد را اگر مهندسی معکوس کنیم، متوجه می‌شویم که سیاستمداران هرگز حاضر نمی‌شوند بنگاه‌های بزرگ یا برندهای معروف در دورانی که آنها در قدرت حضور دارند، تعطیل شوند، چرا؟ چون تعطیل شدن بنگاه برای آنها امتیاز منفی به همراه دارد و دیگر نمی‌توانند مدعی حمایت از کارگران و محرومان باشند.
علاوه بر این، تعطیل شدن بنگاه یا مرگ یک برند، عواقب سیاسی دارد و رسانه‌های مختلف در داخل و بیرون کشور به آن دامن می‌زنند و گروه‌های سیاسی مخالف یا منتقد دولت آن را نشانه بی‌عرضگی دولت مستقر می‌دانند. سازمان‌های متصدی امنیت نیز به خاطر پرهیز از بحران‌های کارگری به مدیران دولت مستقر توصیه می‌کنند که ریسک نکنند و نگذارند بحران‌های اجتماعی و کارگری به وجود آید. اما جلوگیری از مرگ بنگاهی که وقت مرگش رسیده، از نظر اقتصاددانان عواقب زیانباری دارد که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
بنگاه مقصر است یا سیاستگذار؟
وضعیت نگران‌کننده اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته به ویژه افزایش دسته‌جمعی قیمت‌ها باعث شده تا دولت‌ها مجموعه اقداماتی برای کنترل شرایط اقتصادی انجام دهند. اقداماتی که نه‌تنها کمک به بهبود شرایط نبوده که وضعیت را از آنچه بوده، بدتر کرده است. از میان اقدامات اجراشده از سوی دولت‌های دوازدهم و سیزدهم، موضوعاتی نظیر قیمت‌گذاری و محدودیت‌های وضع‌شده بر تجارت خارجی و همچنین تغییر مداوم قوانین در کنار تلاش دولت برای کنترل قیمت‌ها از طریق نظارت و تعزیرات چند نمونه مهم از اشتباهاتی است که باعث افزایش اخلال در محیط کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی شده است. تغییر مداوم قوانین در حوزه تجارت داخلی و خارجی و اعمال محدودیت و ممنوعیت بر صادرات کالاها و تغییر در قواعد مربوط به چگونگی ورود منابع ارزی حاصل از صادرات از جمله عواملی بوده‌اند که کسب‌وکارها را محدود کرده و انگیزه بنگاه‌ها را برای تولید بیشتر و حضور در بازارهای جهانی کاهش داده‌اند. به علاوه دولت در ادامه تجربه‌ای که طی حدود ۵۰ سال گذشته در دوره‌های افزایش قیمت دسته‌جمعی کالاها تجربه کرده، سعی داشته از طریق اعمال قواعد نظارتی، مانور حمایت از خانوار و کنترل سطح عمومی قیمت‌ها را برگزار کند. مجموع مداخلات دولت در محیط کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی باعث شده تا اثرگذاری تعدیل‌های خودکار اقتصادی بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تضعیف شده و از این‌رو بنگاه با تنگنای بیشتری مواجه باشد.
شرایط یادشده همواره باعث می‌شود بنگاه‌ها در مسیر ورشکستگی قرار گیرند. تبعات ورشکستگی بنگاه‌ها از یک‌سو به دلیل آثار آن بر درآمد خانوار می‌تواند سازوکار مخرب در زمینه کاهش تقاضای بنگاه‌های اقتصادی داخلی را تشدید کند و از سوی دیگر ترس از تبعات اجتماعی آن باعث می‌شود دولت برای کنترل شرایط بنگاه‌های اقتصادی، اقدام به مداخله بیشتر کند. مداخله بیشتر دولت، باعث افت عملکرد بنگاه می‌شود و سودآوری‌اش را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کاهش سودآوری هم باعث می‌شود بنگاه‌ها در ایفای تعهدات خود از جمله تعهدات مالی و مالیاتی دچار مشکل شوند و پس از مدتی قادر به ادامه حیات نباشند.
وقتی تعداد بنگاه‌های در حال جان کندن زیاد شود، دولت‌ها برای حفظ آبرو و جلوگیری از تبعاتی که به آن اشاره شد، تلاش می‌کنند با توزیع رانت و منابع ارزان و بخشودگی مالی و مالیاتی و فشار به نظام بانکی، بنگاه‌ها را از مرگ حتمی وارد دوره زندگی نباتی کنند. این در حالی است که بنگاه با حیات نباتی خود جز اتلاف منابع، نتیجه‌ای ندارد و عملاً وجودش به زیان اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی، معمولاً سیاستمداران مستقر، دولت‌های قبل و فشارهای خارجی را عامل ورشکستگی بنگاه‌ها می‌دانند و خود را در نقش منجی جا می‌زنند و به گونه‌ای برخورد می‌کنند که انگار تنها نجات‌دهنده بنگاه‌ها هستند.
سیاستمداران چه از طریق سیاستگذاری غلط اقتصادی که به تشدید و تعمیق فقر منجر شده و چه از طریق ایجاد تنش سیاسی و دیپلماسی که باعث افزایش نااطمینانی و کاهش سرمایه‌گذاری شده و... به طرق مختلف، زمینه رکود تولید و ورشکستگی بنگاه‌ها را فراهم می‌آورند اما خود را منجی بنگاه می‌دانند. اکثر مقامات ارشد سیاسی چه در دولت‌های گذشته و چه در دولت فعلی، چنین دیدگاهی دارند. از جمله؛ ابراهیم رئیسی که در جریان بازدید از «کارخانه ریسندگی خوش‌ریس» که از مدت هشت سال پیش تعطیل بوده، گفته: «هیچ بانکی در کشور حق تعطیل کردن واحدهای تولیدی را ندارد. هر چه زودتر این کارخانه با همت و پیگیری فعال شود.»
آقای رئیسی با بیان اینکه تعطیلی واحدهای تولیدی انسان را رنج می‌دهد، گفته: «بانک‌ها اگر جایی را تملک می‌کنند باید یا خودشان آنجا را راه‌اندازی کنند یا سریعاً به افراد توانمند واگذار کنند.» رئیس‌جمهور تاکید کرده: «هیچ بانکی حق ندارد واحد تولیدی را تعطیل کند. چه کسی پاسخگوی هشت سال بیکاری کارگران این واحد تولیدی خواهد بود؟»
این‌گونه اظهارنظر کردن در اقتصاد ایران مسبوق به سابقه است و روسای جمهور پیشین نیز چنین رفتاری داشته‌اند.
از آن طرف، مالکان بنگاه‌ها این نقطه ضعف ساختار سیاسی را متوجه شده‌اند و می‌دانند دولت‌ها بنا به دلایل سیاسی و اجتماعی از تعطیل شدن بنگاه‌ها هراس دارند، در نتیجه با دولت‌ها وارد چانه‌زنی می‌شوند و رانت و امتیاز می‌گیرند. فقط این نیست و گاهی سیاستمداران بنگاه را تحت فشار قرار می‌دهند تا از طریق سرازیر کردن رانت به بنگاه، سهمی برای خود بردارند.
در طول چند سال گذشته سیاستمداران با این هدف که تولید و اشتغال متوقف نشود، به بانک‌ها دستور داده‌اند که اگر بنگاهی بدهی داشت، به دلیل سررسید بدهی، حق ندارید اقدامات متعارف بازپس‌گیری قرض را پیاده کنید. این اقدام سیاستمدار بی‌آنکه خودش بخواهد، مشکلات بخش تولید را تشدید می‌کند. اما چگونه؟
وقتی بانک مجبور به مدارا با بنگاه تسهیلات‌گیرنده می‌شود و با وجودی که بنگاه در موعد مقرر اقساطش را پرداخت نمی‌کند و بانک قادر به برخورد نیست، تولیدکننده خوش‌حساب با نظام بانکی هم به این نتیجه می‌رسد که بدحسابی با بانک مشکلی ندارد و همچنان مورد حمایت قرار دارد، در نتیجه آن بنگاه هم بدهی‌های خود را به بانک پرداخت نمی‌کند؛ بانک در این صورت با مجموعه‌ای از بدهکاران مواجه خواهد شد که بدهی خود را نکول می‌کنند. تصمیم بانک در این شرایط کاهش اعطای تسهیلات حمایتی خواهد بود. در نهایت اتفاقی که سیاستگذار به دنبال آن بود، به صورت عکس رخ می‌دهد.
رابطه نامشروع سیاستمدار و بنگاه
احمد مشفق، استاد دانشگاه ییل، در مقاله‌ای نشان داده که در کشورهای در حال توسعه، سیاستمداران صاحب قدرت، بیشتر علاقه‌مند به محافظت از منافع تجاری افراد خاص «متصل» به خود هستند، نه بنگاه‌ها یا صنایع به‌طور کلی. به همین دلیل انواع مجوزها را بر اساس روابط شخصی و دوستانه به صاحبان بنگاه‌ها، اختصاص می‌دهند. آقای مشفق این تحقیق را درباره بنگاه‌های اندونزی و در دوران حضور سوهارتو در قدرت انجام داده اما به نظر می‌رسد نتایج آن به اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران نیز قابل تعمیم است.
اقتصاد ما اقتصادی مبتنی بر قواعد تیول‌داری است. در گذشته گستره زمین در تیول افراد قرار می‌گرفت، امروز بنگاه در تیول سیاستمداران قرار دارد. شما بنگاهی را می‌بینید که تعدادی کارگر و مقداری ماشین‌آلات و زمین دارد اما نمی‌بینید که پشت این بنگاه بده‌بستان‌های سیاسی زیادی در جریان است. از یک‌سو، بنگاه اگر مورد حمایت سیاستمداری قرار نگیرد، دریده می‌شود بنابراین برای ادامه حیات خود نیاز به پدرخوانده دارد و سیاستمداران قدرتمند و ذی‌نفوذ، پدرخواندگان بنگاه هستند.
وقتی سیاستمدار پدرخوانده بنگاه شود، همه روابطش را صرف گرفتن رانت بیشتر برای بنگاه می‌کند. این اتفاق زمینه‌ساز شکل‌گیری انحصار می‌شود. از آنجا که در اقتصاد ایران هر بنگاهی بتواند چانه‌زنی کرده و به دولت فشار بیشتری وارد کند، امتیاز بیشتری می‌گیرد، بنگاه‌های دیگر هم در چرخه رانت گرفتار می‌شوند و به استخدام سیاستمداران رو می‌آورند چون اگر چنین کاری نکنند، قادر به رقابت با بنگاه‌های تحت مالکیت سیاستمداران نخواهند بود. به این ترتیب بنگاه‌های ما در تله فساد و زدوبند گرفتار می‌شوند و چون قدرت سیاسی را هم پشت سر خود دارند، مدافع انحصار می‌شوند.
از آن‌طرف، سیاستگذار در کشور ما به‌طور مستمر سیاست‌های رانت‌زا خلق می‌کند. جز این، مواردی مثل تحریم و سهمیه‌بندی ارزی یا تنظیم غیرمنطقی تعرفه باعث گسترش روزافزون اقتصاد غیررسمی می‌شود و به مناسبات ناسالم دامن می‌زند. به این ترتیب رقابتی که باید حول‌وحوش تولید و تجارت شکل می‌گرفت، برای دریافت رانت اطلاعاتی و انواع سهمیه ایجاد شده است. به همین دلیل متاسفانه در کشور ما بنگاه سالم نمی‌تواند کار کند و تعداد بنگاه‌های مستقل بسیار کم است.
هرچه بنگاه بزرگ‌تر باشد، برای بقا نیاز به مراقبت بیشتر دارد. چه کسانی از کیان بنگاه مراقبت می‌کنند؟ یا سیاستمداران سهامدار بنگاه هستند یا بنگاه، سیاستمداران را به خدمت می‌گیرد تا حمایتش کنند. منظور بنگاه کوچک و متوسط نیست، بنگاه‌های بزرگ شرکای پنهان زیادی دارند که در افکار عمومی نامی از آنها برده نمی‌شود اما از فروش و سود بنگاه سهم برمی‌دارند.
در عصر پهلوی تعدادی از بنگاه‌ها به‌طور مستقیم تحت حمایت دربار قرار داشتند و اشخاص رده‌بالای مملکت حامی‌شان بودند. نقش نفت که پررنگ شد، نقش سیاست هم افزایش یافت و در نتیجه فسادها و لابی‌ها برای دریافت رانت بیشتر شد. متاسفانه این رویه غلط پس از انقلاب با وجود آرمان‌های سیاستمداران مبنی بر خشکاندن ریشه فساد، از بین نرفت و ما امروز بنگاه‌های زیادی داریم که بدون حمایت سیاسی قادر به ادامه حیات نیستند. البته همه بنگاه‌ها این‌گونه نیستند اما متاسفانه ساختار به گونه‌ای است که نفع بنگاه‌ها در سالم بودن امور نیست.
جمع‌بندی
بنگاه‌های ایرانی دردهای مشترک بسیاری دارند. در معرض انواع ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک قرار گرفته‌اند، بی‌ثباتی در کشور آزارشان می‌دهد، نااطمینانی و عدم‌قطعیت چشم‌انداز فعالیتشان را تیره و تار کرده، فضای غیررقابتی و انحصار راه تنفسشان را بسته و نامساعد بودن فضای کسب‌وکار تداوم حیاتشان را به خطر انداخته است. هیچ کارآفرینی قادر به پیش‌بینی آینده کوتاه‌مدت نیست و هیچ فعال اقتصادی نمی‌تواند خودش و کسب‌وکارش را با سیاست‌هایی که مدام تغییر می‌کند، وفق دهد.
اشتباهات سیاستگذار در چند سال گذشته آثار منفی زیادی بر فعالیت بنگاه‌های ما داشته است. نااطمینانی و ابهام یکی از دستاوردهای این شیوه اداره اقتصاد است. وقتی دولت‌ها حاضر به کاهش هزینه‌ها نمی‌شوند و بودجه دولت با کسری زیاد بسته می‌شود، تورم افزایش پیدا می‌کند و متغیرهای اقتصاد کلان بی‌ثبات می‌شوند. در اثر ناامن شدن محیط اقتصاد کلان، انگیزه سوداگری در بازارها تشدید شده که نتیجه‌اش کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است. در حال حاضر حاشیه سود تولید به شدت پایین آمده و در مقابل بر جذابیت سوداگری و واسطه‌گری افزوده شده در نتیجه انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید از بین رفته است. اما موضوع فقط این نیست؛ روزهای عجیبی بر اقتصاد می‌گذرد و شاهد خاموش شدن چراغ خیلی از کسب‌وکارها هستیم. بسیاری از کارخانه‌ها زیر فشار تحریم و رکود، در حال مرگ هستند. خیلی از کارگاه‌های کوچک و بزرگ سنتی به دلیل تغییر شرایط دارند جان می‌کنند. باغ‌های قدیمی به خاطر کم‌آبی خشک می‌شوند، کارخانه‌ها به خاطر تحریم و رکود به محاق تعلیق می‌روند.
تصور حال افرادی که این روزها شاهد مرگ کسب‌وکارشان هستند خیلی دردآور است. تصور کن مقابل چشمانت باغ سیب‌ات خشک شود، بازار ۴۰ساله پسته‌ات از دست برود، کارخانه‌ات به تصرف بانک درآید و کارگاه قالی‌بافی‌ات به دست بسازوبفروش‌ها بیفتد. این تصویر امروز کسب‌وکارهای ایرانی است که دست بر قضا مورد تهاجم همزمان چند نیروی ویرانگر قرار گرفته‌اند. آن‌کس که سال‌ها تلاش کرده و کسب‌وکاری برای خود ایجاد کرده، این روزها شاهد مرگ آن است. تصور عمومی این است که کارآفرینان به دلیل افزایش قیمت زمین و امکان فروش آن، ذی‌نفعان اصلی بد بودن وضع موجود هستند اما این یک واقعیت است که هیچ‌کس دوست ندارد مرگ کسب‌وکارش را ببیند. اینکه اقتصاددانان، سرمنشأ همه ناپاکی‌ها را در سیاستگذاری می‌بینند، سخن درستی است چون با سیاستگذاری درست می‌شود کاری کرد که نفع افراد بد در انجام کار درست باشد، نه مثل امروز که حتی افراد خوب هم ناچارند کار بد کنند.
