نفع خواص

  پرویز گیلانی: تلقی عمومی این است که اگر منابع کشور به سیاستمداران پاک و خیرخواه و عاری از انگیزه سودجویی سپرده شود، به بهترین شکل تخصیص داده خواهد شد. اما در اقتصاد سیاسی گفته می‌شود که سیاستمدار اصولاً نمی‌تواند خیرخواه باشد و دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم انتخاب‌های او مبتنی بر خیرخواهی برای همه جامعه است. سیاستگذار مثل همه انسان‌ها و گروه‌های اجتماعی اهداف و منافع خودش را دارد و به انگیزه‌ها و سازوکارهای انگیزشی واکنش نشان می‌دهد. بنابراین اگر می‌خواهیم ببینیم سیاستگذار چگونه یک گزینه را انتخاب و گزینه دیگر را رد می‌کند باید به انگیزه‌های او توجه کنیم.

مثلاً برای فرآیند اصلاح قیمت انرژی که یکی از مصادیق شکست سیاستگذاری در کشور ما قلمداد می‌شود هیچ‌گاه به صورت اصولی چاره‌ای اندیشیده نشده و باید ببینیم سیاستگذار چرا گزینه «اصلاح بازار انرژی» را رد و هزینه گزافی می‌کند تا قیمت آن را به صورت دستوری پایین نگه دارد. به گفته اغلب اقتصاددانان اینجا با دو مساله مواجه هستیم؛ یکی منافع سیاستمدار است که اصولاً نمی‌تواند خیرخواه باشد و دیگری منافع افراد یا جامعه‌ای است که سیاستمداران را انتخاب می‌کنند. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در نیم‌قرن گذشته در چنین تله‌ای گرفتار شده که خارج شدن از آن به این آسانی‌ها نیست. چرا؟ چون نتایجی که ممکن است اصلاحات اقتصادی به دنبال داشته باشد به مذاق سه گروه خوش نمی‌آید. گروه اول سیاستمدارانی هستند که تنها در کوران انتخابات وعده اصلاح ساختار می‌دهند اما در اصل برای ماندن در قدرت، مدافع وضع موجود هستند و هیچ ریسکی را متقبل نمی‌شوند.

گروه دوم آن بخش از جامعه هستند که منتفع این وضع هستند و رفاه خود را در تداوم آن می‌بینند و معمولاً رای خود را بر مبنای «نه» به صندوق می‌ریزند و به کسی رای می‌دهند که تعادل موجود را حفظ کند و گروه سوم را بوروکرات‌هایی تشکیل می‌دهند که بهبود کیفیت سیاستگذاری و اصلاحات اقتصادی، آینده کاری‌شان را به خطر می‌اندازد. خلاصه اینکه اقتصادی داریم که به صورت سیستماتیک و نظام‌مند به پولدارها یارانه می‌دهد و جهت‌گیری‌اش به گونه‌ای بوده که عمدتاً اقشار پردرآمد از آن منتفع شده‌اند.

 دولت‌ها اغلب خود را نماینده طبقه متوسط شهرنشین می‌دانند و مداخله در اقتصاد را بر اساس منافع این طبقه تعریف می‌کنند و از دل این هم‌پیمانی، نرخ ارز پایین نگه داشته می‌شود که نفع آن را بیشتر ثروتمندان می‌برند. قیمت انرژی را پایین نگه می‌دارند که باز هم بخش ثروتمند جامعه 10 برابر فقرا از آن بهره‌مند می‌شود. به آهن و فولاد و پتروشیمی و خودرو یارانه انرژی داده می‌شود که باز هم نفع آن عمدتاً به حساب ثروتمندان واریز می‌شود و... .

در واقع ساختار اقتصادی ما نه‌تنها فقر را کاهش نداده که آن را به طور نسبی عمیق‌تر هم کرده است.

در این پرونده تلاش می‌کنیم افسانه خیرخواه بودن سیاستمدار را زیر سوال ببریم و در عین حال به تحلیل عواملی بپردازیم که طبقه متوسط شهرنشین را به دفاع از اقتصاد دولتی متقاعد کرده و به این نتیجه رسانده که عدالت اجتماعی با آزادی اقتصادی در تعارض و مستلزم مداخله حداکثری دولت در امور بنگاه‌های اقتصادی است.