آب را از سرچشمه باید بست

کمتر موضوعی را می‌توان یافت که همانند چالش‌های نظام بانکی جملگی اقتصاددانان، سیاستگذاران، صاحبان کسب‌وکارها و صنایع و حتی مردم عادی در مورد اهمیت اثرگذاری آن بر حیات اقتصادی توافق داشته باشند. این امر از آنجا ناشی می‌شود که هر جریان عادی فعالیت اقتصادی ناگزیر از تامین مالی است. به‌طور خاص، ناکارایی تخصیص منابع بانکی از سویی از مسیر محدودسازی دسترسی به اعتبار و در نتیجه امکان‌ناپذیر کردن هموارسازی مصرف، رفاه تک‌تک افراد جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر، به عنوان محدودکننده‌ترین محدودیت تولید، رشد اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد. سهم اندک بازار سرمایه در بازار مالی بانک‌محور ایران، تاثیرات منفی ناکارایی تخصیص منابع در نظام بانکی بر رفاه و توسعه اقتصادی در کشورمان را دوچندان می‌کند. اخبار مرتبط با پرونده‌های مفاسد بانکی و نیز حجم بالای زیان انباشته بانک‌ها از وجود ناکارآمدی جدی و عمیق در نظام حکمرانی شرکتی بانک‌های کشورمان حکایت دارد. کنار هم گذاشتن این موارد و حجم بالای منابع دولتی مورد نیاز برای اصلاح نظام بانکی گویای آن است که در نهایت زیان ناشی از ناکارآمدی نظام حکمرانی شرکتی بانک‌ها به بخش خاصی از جامعه محدود نمانده و رفاه کل جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اهمیت نظام حکمرانی شرکتی بانک‌ها

حکمرانی شرکتی به نظامی از قواعد، روش‌ها و فرآیندها اطلاق دارد که هدایت و کنترل یک شرکت بر مبنای آن صورت می‌پذیرد. به‌طور خاص، اساس نظام حکمرانی شرکتی بر ایجاد موازنه میان منافع ذی‌نفعان مختلف در یک شرکت (شامل سهامداران، مدیران، مشتریان، فراهم‌آورندگان نهاده‌ها، تامین‌کنندگان منابع مالی، دولت و اجتماع) قرار داشته و چهار ستون اصلی را شامل می‌شود:

♦ پاسخگویی مدیران به هیات‌مدیره و هیات‌مدیره به سهامداران

♦ انصاف در رعایت حقوق سهامداران به‌ویژه سهامداران خرد

♦ شفافیت در افشای دقیق و منظم اطلاعات کلیدی همانند وضعیت مالی، عملکردی و مالکیتی شرکت

♦ استقلال به معنای وجود سازوکارهای لازم برای اجتناب از (یا دست‌کم کمینه کردن) تضاد منافع

نظام حکمرانی شرکتی در بانک‌ها به دلیل طبیعت متفاوت کسب‌وکار, پیچیدگی سازمان، منحصربه‌فرد بودن ترازنامه، نیاز به حمایت از ضعیف‌ترین عضو در زنجیره تضاد منافع (سپرده‌گذاران) و در نهایت ریسک سیستمی بالای ناتوانی در ایفای تعهدات (یا ورشکستگی) از اساس با سایر شرکت‌ها متفاوت است. علاوه بر این، به دلیل تمرکز بالای منابع در بانک‌ها، از سویی این نهادهای اقتصادی در غیاب یک نظام حکمرانی شرکتی کارآمد همواره در معرض فساد قرار دارند و از سوی دیگر، دولت‌ها همواره انگیزه دارند تا با مداخلات خود از این نهادهای اقتصادی برای پیگیری اهداف سیاسی بهره‌مند شوند. مداخلات دولتی با اهداف سیاسی در نظام بانکی، از یک‌سو برهم‌خوردن موازنه به نفع دولت به عنوان قوی‌ترین عضو زنجیره تضاد منافع و تشدید ناکارایی تخصیص منابع را در پی دارد و از سوی دیگر، از آنجا که دولت‌ها برای بهره‌مندی از آرای شهروندان ناگزیر از حمایت از ضعیف‌ترین عضو زنجیره تضاد منافع (سپرده‌گذاران) هستند، زیان ناشی از عدم تخصیص کارای منابع بانکی از مسیر بودجه دولت به کل جامعه تحمیل می‌شود.

اقتصاد کلان نظام حکمرانی شرکتی در بانک‌ها در ایران

مسعود نیلی و همکاران در طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران با بررسی وضعیت شاخص‌های سودآوری و ثبات بانکی کشورمان و رفتار پویای ترازنامه بانک‌ها در ایران فرضیه‌ای را مطرح می‌کنند که بر اساس آن افول مالی دهه اخیر پیامدی قابل پیش‌بینی از توسعه نامتوازن مالی در دهه پیش از آن بوده است. به‌طور خاص، بر اساس یافته‌های این پژوهش توسعه مالی کمی در دهه 80 چندبعدی، همه‌جانبه و فراگیر نبوده است؛ به این معنی که از سویی با ایجاد نهادهای مکمل توسعه مالی همراه نبوده و از سوی دیگر، در همه بازارهای مالی به یک اندازه محقق نشده است. علاوه بر این، توسعه بانکداری تجاری در این دهه با افزایش ظرفیت نظارتی بانک مرکزی همراه نبوده است. به عبارت دیگر، عدم ایجاد و رشد نهادها و زیرساخت‌های تامین‌کننده ثبات مالی و مدیریت ریسک موجب شده است تا افزایش عمق مالی در کشورمان نه‌تنها به بهبود تخصیص منابع بانکی منجر نشود بلکه بخش بزرگی از منابع نظام بانکی نه بر حسب قواعد اقتصادی و کارایی متقاضی وام بلکه بر اساس سطح ارتباط متقاضی با بانک تخصیص یابد. این ناکارایی در تخصیص منابع از کانال کاهش ثبات مالی در نهایت به توقف کارکردهای متعارف نظام بانکی و ایجاد هزینه‌های اقتصادی-اجتماعی برای کشور منجر شده است.

اقتصاد سیاسی نظام حکمرانی شرکتی در بانک‌ها در ایران

بهمن احمدی‌امویی در کتاب اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری با اشاره به شعارهای تبلیغاتی محمود احمدی‌نژاد در دوران انتخابات و حملات وی به نظام بانکی، چرایی شکل‌گیری چالش‌های نظام بانکی از دیدگاه اقتصاد سیاسی را در دو مورد خلاصه می‌کند: اول، استفاده از بانک‌های تجاری دولتی به مثابه یک ابزار سیاستگذاری برای پیشبرد رویکردهای توزیعی و دوم، تسهیل در تاسیس نهادهای مالی غیربانکی به منظور بازتخصیص قدرت و منابع مالی به یک بخش خاص از جامعه. از نگاه نگارنده یافته‌های ارزشمند پژوهش فوق در تحلیل اقتصاد سیاسی چالش‌های نظام بانکی را می‌توان از دو منظر بسط داد: اول، مروری بر تحولات اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم نشان می‌دهد که استفاده از ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی برای بازتخصیص قدرت تنها به مداخلات بانکی محدود نبوده بلکه سایر سیاستگذاری اقتصادی (مانند خصوصی‌سازی، پرداخت یارانه‌های نقدی، تخصیص بودجه دولت به پرژوهای عمرانی) نیز طی دوره مورد نظر در خدمت دستیابی به هدف بازتخصیص قدرت بوده است. دوم، استفاده از ابزارهای سیاستگذاری به منظور تامین اهداف سیاسی در طی دولت‌های نهم و دهم با تضعیف ظرفیت قانونی دولت در کشور (تضعیف چارچوب‌های نظارتی، کاهش شفافیت و...) همراه و همزاد بوده است. این تضعیف ظرفیت قانونی گرچه در ابتدا با هدف امکان‌پذیر کردن بازتخصیص قدرت به بخش‌های خاصی از جامعه صورت گرفت اما در ادامه به شکل‌گیری فساد سیستماتیک در کل نظام اقتصادی کشور منجر شد به‌گونه‌ای که افراد و گروه‌های ذی‌نفع برخوردار از نفوذ سیاسی را به رقابت بی‌پایان برای استفاده از ارتباطات سیاسی به عنوان ابزاری برای پیگیری منافع اقتصادی وارد کرد. گسترش فضای رانت‌جویانه و درهم‌تنیده شدن نفوذ اقتصادی و نفوذ سیاسی تا بدان‌جا پیش رفته است که این روزها جدا کردن مفاسد بانکی از ورزش و هنر کشور نیز به امری دشوار بدل شده است.

جمع‌بندی

اخبار و شواهد گویای آن است که قوه قضائیه عزم خود را در برخورد با مفاسد اقتصادی و به‌ویژه مفاسد بانکی جزم کرده است. در این مورد سه نکته شایان توجه است: اول، پرونده‌های فساد بانکی به دلیل طبیعت متفاوت سازمان بانک‌ها از سایر شرکت‌ها، وجود ذی‌نفعان متنوع و نیز به‌کارگیری منابع حاصل از فساد در سایر بخش‌ها، واجد پیچیدگی‌هایی است که رسیدگی دقیق و همه‌جانبه به آنها نیازمند به‌کارگیری طیف وسیعی از کارشناسان با توانمندی‌ها و دانش‌های گوناگون است. دوم، شیوه برخورد با مفاسد بانکی می‌تواند در غیاب نظام حکمرانی شرکتی شفاف به اجتناب مدیران سالم از تصمیم‌سازی منجر شود. سوم، در نظام اقتصادی-سیاسی که 90 درصد تامین مالی آن از مسیر نظام بانکی صورت می‌گیرد که فاقد هرگونه نظام حکمرانی شرکتی کارآمد است، در نظام اقتصادی-سیاسی که دولت با سیاستگذاری سیاست‌زده خود مشوق رفتارهای رانت‌جویانه است، در نظام اقتصادی-سیاسی که نهاد حاکمیت قادر به حل و فصل کارآمد تضاد منافع و ناهمگونی ترجیحات در درون خود نیست، در چنین نظام اقتصادی-سیاسی بروز مفاسد اقتصادی و سیستماتیک شدن آن، پیامدی اجتناب‌ناپذیر و قابل پیش‌بینی است. در سکانس کلیدی در نسخه اصلی فیلم متری شیش و نیم، پلیس وظیفه‌شناس فیلم به‌رغم موفقیت در دستگیری سردسته باند مواد مخدر از صندلی ریاست استعفا داده و در پاسخ به پرسش همکار خود علت را آمار فزاینده معتادان و ناامیدی خود از اثرگذاری رویکرد پلیسی ذکر می‌کند. داستان مفاسد اقتصادی در کشومان حکایتی مشابه با روایت فیلم است. آب را از سرچشمه باید بست.